«مبادرة مستقبل الاستثمار»: «الابتكار» مفتاح تعزيز القدرات البشرية العالمية

الرميان أكد أن السعودية تمكنت من عقد شراكات متناغمة لتحقيق الاستدامة

تنفيذيون عالميون خلال جلسة «النظام العالمي الجديد: نظرة من مجلس صانعي التغيير» في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار (واس)
تنفيذيون عالميون خلال جلسة «النظام العالمي الجديد: نظرة من مجلس صانعي التغيير» في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار (واس)
TT

«مبادرة مستقبل الاستثمار»: «الابتكار» مفتاح تعزيز القدرات البشرية العالمية

تنفيذيون عالميون خلال جلسة «النظام العالمي الجديد: نظرة من مجلس صانعي التغيير» في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار (واس)
تنفيذيون عالميون خلال جلسة «النظام العالمي الجديد: نظرة من مجلس صانعي التغيير» في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار (واس)

شدد ياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على ضرورة أن يكون العالم منفتحاً على الابتكار، وأهمية أن يكون المستثمرون متحدين للوصول إلى تحقيق الطموحات على المدى البعيد.
وأشار الرميان أمس إلى أن السعودية تمكنت من عمل شراكات مع شركات عالمية بتناغم كامل لتحقق الاستدامة وكذلك في جميع أنحاء العالم، لافتاً أن مبادرة مستقبل الاستثمار تعد بمثابة المحرك للتعاون العالمي مع أهمية الالتزام بالمقدرات، ومن أبرزها الاستثمار في الإنسانية في نظام عالمي جديد.
- الصناعات المنوعة
وبين أن الصناعات المختلفة مثل الاتصالات والصحة وقطاع التجزئة والقطاعات الأخرى تعد من العوامل الرئيسية التي أسهمت في الحراك العالمي، مشدداً على أن جائحة «كورونا» أسهمت في تسريع هذا الحراك الصناعي، وهو ما قاد المملكة إلى استغلال الفرص المتاحة.
وأوضح محافظ صندوق الاستثمارات العامة أن المبادرة طورت إطاراً للحوكمة والبيئة الاجتماعية للأسواق الجديدة مع التركيز على قياس الأداء وأثر الحوكمة البيئية والاجتماعية على حياتنا، مبيناً أن البيانات تعد عاملاً مهماً في طريقة التعامل مع الأزمات العالمية مثل تغير المناخ، وأن أرامكو على سبيل المثال تمكنت من تطوير نظام جديد سيطلق في العام المقبل، يسهم في العمل على استيعاب انبعاث الغازات بوضوح.

ولفت الرميان إلى أن صندوق الاستثمارات العامة يعد أول صندوق سيادي يصدر أول سند باسم السندات الخضراء، مبيناً أن سوق الكربون الطوعي تعد من أهم الأسواق التي يجب أن تتوحد فيها الجهود بين المستثمرين ورواد الأعمال لإيجاد فرص تعليمية للشباب في الاقتصاد المعرفي.

مشاركة دولية واسعة في فعاليات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بحضور أكثر من 6 آلاف مشارك (الشرق الأوسط)

- الاستثمار والتكنولوجيا
إلى ذلك تطرق مشاركون في جلسة «النظام العالمي الجديد: نظرة من مجلس صانعي التغيير» إلى الاستثمار والتكنولوجيا ومدى قدرتهما على تحسين حياة المجتمع البشري بطرق لم يكن يتصورها من قبل جيل جديد، مشيرين إلى أن تقنيات متقدمة دخلت كافة المجالات الحياتية.
وأشار المشاركون في الجلسة إلى أن 1.1 مليار شخص تمكنوا من الخروج من الفقر بين عامي 1990 و2015، معرجين على التقدم في الصحة والطب والتكنولوجيا الحيوية مما أسهم في تحقق رعاية صحية متطورة، بالإضافة إلى توفر الغذاء على نطاق واسع بفضل الابتكارات في الزراعة المستدامة.
وأكدوا أن تكنولوجيا التعليم أسهمت في تحقيق التقدم الشخصي، في الوقت الذي أدت التطورات التكنولوجية التي تتمحور حول المستهلك - من الهواتف الذكية إلى الأجهزة القابلة للارتداء - إلى زيادة الإنتاجية وتمكين الإبداع وتسريع الوعي الذاتي الشامل.
وشددت الجلسة على أن التكنولوجيا تبدو أكثر من أي وقت مضى قادرة على دفع البشرية إلى عصرها التحولي التالي إذا كانت البشرية نفسها وجميع جوانبها لا تقف في طريق التقدم.
- الرؤية الجماعية
وتساءل المشاركون عن الرؤية الجماعية للبشرية للنظام العالمي الجديد، والطرق التي يمكن للمستثمرين وقادة الأعمال من خلالها الإسهام في الابتكارات التي من شأنها تعزيز القدرات البشرية في جميع أنحاء العالم، وهل سيخلق ذلك نظاماً متعدد الأقطاب - أو يعيق - الفرص لإحراز تقدم تعاوني؟
وحث ياسر الرميان خلال الجلسة على أهمية القيام بدور استباقي لتحقيق التأثير على الإنسانية، في الوقت الذي قالت فيه كاثرين ماكغريغور الرئيس التنفيذي العالمي لشركة إنجي الفرنسية إن الاستثمار بكثافة في الطاقة المتجددة يجب أن يكون أولوية؛ لأنه يوفر حلاً حيوياً لنقص إمدادات الطاقة الحديثة والمستقبلية.
- مستقبل التوريد
في المقابل قال خلدون خليفة المبارك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة الإماراتية إن مستقبل سلاسل التوريد المستدامة يكمن في تعاون الممولين وكيانات الطاقة، وذلك في شرحه للحلول المحتملة لاضطرابات سلسلة التوريد.
من جانبه، أكد ديفيد سالمون الرئيس التنفيذي لشركة غولدمان ساكس أنه من الضروري لصناع التغيير أن يكون لديهم بصيرة في صنع القرار السياسي لمواكبة الرؤية الجماعية للبشرية لنظام عالمي جديد.
- دعم الإنسانية
من ناحيته، أكد ريتشارد آتياس الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار على أهمية الجلسات والمناقشات التي ستشهدها النسخة السادسة للمبادرة التي سيبلغ عدد جلساتها 180 جلسة ستعقد بشكل متزامن، إضافة إلى 30 ورشة عمل و4 قمم مصغرة موزعة على مدى الأيام الثلاثة، لمناقشة مواضيع مهمة من بينها موازنة النجاح مع الاستدامة والصعود الجيو- اقتصادي، والمساواة في عالم غير متساو،ٍ وما يواجه قادة العالم في محاولتهم لإعادة العالم لما كان عليه قبل جائحة «كورونا»، وما يواجه من تحديات مستعصية وغير متوقعة.
وشدد على أهمية العمل الجماعي لتحقيق التأثير الكبير على مجالات دعم الإنسانية خاصة في ظل ما يواجهه العالم من مشاكل عديدة وصعبة ونظام عالمي جديد.
- مسح استقصائي
وتحدث الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار عن المسح الاستقصائي الذي أجرته «أبسوس» على 130 ألف شخص بالغ من 13 دولة، يمثلون ما يقرب من 50 في المائة من سكان العالم، في محاولة من مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار لتقديم رؤى حول أعلى الأولويات في العالم في ظل التحديات الاجتماعية والبيئية والهوية غير المسبوقة.
وقال إن «المبادرة قامت بإعداد تقرير حول مجابهة التحديات العالمية من أجل إيجاد حلول لها، وشارك فيه آلاف الأشخاص»، موضحاً أن نسبة 77 في المائة ممن أجري عليهم البحث متفائلون بمستقبل أفضل، وأن الأمان المالي يعد من أبرز التحديات التي يواجهها 50 في المائة من الأشخاص حول العالم، إضافة إلى التكاليف على الدخل، فضلاً عن الاحتباس الحراري والتغير المناخي، وذلك وفق الاستطلاع الذي أجري مؤخراً.
وسيتم الحديث عن التحديات التي يطرحها النظام العالمي الجديد، فضلاً عن الفرص التي تنشأ عنه، مثل إنشاء نظام اقتصادي يحسن نوعية الحياة للمواطنين حول العالم، وسيعقد عدد من القمم المصغرة ضمن فعاليات المبادرة تحت شعار «صراع الأجيال» و«اقتصاد الطاقة الجديد» وصعود العملات الرقمية «الكريبتو» ومستقبل أفريقيا.
- الاستثمار في الإنسانية
من جهتها تطرقت جلسة حوارية بعنوان «إنسانيتنا أولويتنا» في نسختها السادسة، بحضور رئيس الوزراء السابق لبوتان داشو تشيرينغ توبغاي، ومؤسس ورئيس مؤسسة غبوي للسلام في أفريقيا الحائزة على جائزة نوبل للسلام ليما روبرتا غبوي لعام 2011، ومؤسس مؤسسة كايلاش ساتيارثي للأطفال الحائز على جائزة نوبل للسلام كايلاش ساتيارثي لعام 2014 إلى أهمية الاستثمار في الإنسانية لمعالجة البطالة والفقر، كما تحدثت عن مجابهة التغير المناخي والاهتمام بالكوكب.
وتطرق المتحدثون إلى أن الاستثمار في الإنسانية هو استثمار للمستقبل، وبناء السلام في المجتمعات مع أهمية إيجاد حلول مناسبة لتوفير حياة كريمة للبشرية، مؤكدين على أهمية الاستثمار في شباب المستقبل، وضرورة تأمين برامج للأطفال تساعدهم على بناء المستقبل.
وتناول الحديث حول خروج أكثر من 1.2 مليار شخص حول العالم من براثن الفقر المدقع على مدى العقود الثلاثة الماضية - ومع ذلك، لا يزال الكثيرون اليوم يعانون ارتفاع تكاليف المعيشة، وعدم المساواة الاجتماعية، والبطالة، وضعف أنظمة الحماية الاجتماعية.
وحث المتحدثون في الجلسة القادةَ وصنّاع السياسات والعاملين في المجال الإنساني على ضرورة إعطاء الأولوية للمصالح الاجتماعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أن يكون المجتمع العالمي أكثر إنصافاً والبحث عن أفضل الأطر اللازمة لدعم التقدم البشري بشكل أفضل.


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).