بينما يتحسس مؤتمر مبادرة الاستثمار المنعقد في العاصمة السعودية الرياض، سبل النجاة من طوق الأوضاع المضطربة والضغوطات الاقتصادية الآنيّة التي يعيشها العالم في الآونة الأخيرة والمقبلة، طرح وزراء معنيون في جلسة حوارية ضمن جلسات المؤتمر أمس، أفكارهم بكل جرأة ومعالجات حكوماتهم، حتى تتكيف، بل تنجح في مواجهة التحديات التي وُلدت من رحم الأوقات المضطربة.
نظرة استباقية
وأكد المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، أن حكومته تمتعت بنظرة استباقية رغم التحديات الماثلة، في وقت تسارعت فيه التحديات بشكل يدعو للقلق عالمياً، معدداً ثلاثة تحديات رئيسية تواجه حكومات العالم، أولها تحدي التحول للمدى الطويل، مشيراً إلى أنه أصبح يتسارع هو الآخر بطريقة ربما بسبب بعض الصعوبات، غير أنه في الوقت نفسه ربما يتيح فرصاً جمة لتبني ما يعين على أن يكون هناك توجه استباقي.
وقال الفالح في جلسة بعنوان «الحكومات تتكيف وتنجح في هذه الأوقات المضطربة»: «إن أول تحول واقعي أمام ناظرينا هو التحول الأمني والسياسي وبطبيعة الحال فإن أوروبا هي اللاعب الأساسي في ظل أزمة روسية – أوكرانية، بينما ينتقل الأمر إلى الصين وتايوان، وبدأنا نرى على المدى الطويل أن الدول أخذت تعكف على بناء أمنها الوطني والدولي، فربما تستمر هذه التحديات لأعوام قادمة لمدى أطول».
وقال الفالح: «السعودية أخذت هذه الخطوة منذ 6 أعوام، فرؤية 2030 تم تسليمها للعالم الذي سنعيش فيه بعد 10 أو 15 عاماً، إذا أردنا أن نفهم معنى النظرة الاستباقية نعود إلى عام 2016 وما قام به ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي فتح نافذة على كيفية العيش في المستقبل».
تحول الطاقة
ورأى الفالح أن التحول على مستوى الطاقة والنفط والغاز يمثل التحدي الثالث، مبيناً أنه لم يكن هناك مفر منه بسبب التغير المناخي، حيث تسارع هذا التحول، وستزيد أزمة أوروبا من وتيرته، مشيراً إلى أن هذا التحول مهد الطريق إلى التحول في أنواع أخرى، مثل الهيدروجين الذي يتم تطويره حالياً.
ورأى الفالح أن التحدي الثالث الذي يتمثل في التحول في التجارة وسلاسل الإمداد في ظل العولمة، بدأ وسيستمر. مبيناً أن التحديات الثلاثة تعرِّض الدول والشركات والأفراد لمرحلة الحاجة إلى الضمان والأمان، موضحاً أن كل دولة تبذل الكثير من إنفاقها على تقنيتها الدفاعية وصناعاتها الدفاعية لأنها أصبحت أساسية في كل دولة وفي كل الصناعات، حيث إنها لم تعد تقتصر على صناعات معينة مع أنها مكلفة وباهظة الثمن.
التعاون الاستثماري
وقال الفالح: «تناقشت مع وزير الاستثمار الفنلندي في ما الذي يمكن أن نقوم به في البلدين لتبادل الأفكار والخبرات والنفقات التي نقدمها للدفاع»، مقرّاً بأن الطاقة نفسها ستكون مكلفة لأنه في الوقت الذي ستزيد فيه الطاقة المتجددة مع تقديم شبكات جديدة وبنية تحتية جديدة سيكون الأمر مكلفاً وستدفع ثمنه الإنسانية والمجتمعات. وأضاف: «هذه الأمور يسيطر عليها التحول الاقتصادي وتتسبب في التضخم العالي وارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع الاشتراكات التي ندفعها، كل ذلك يؤدي إلى تقليل النمو وتقليل الدخل، وما يتحتم التركيز عليه هو النمو واستغلال الفرص السانحة في التقنيات والاستثمارات للدول والمراكز بحيث تكون قادرة على التعامل مع النظام العالمي الجديد».
وضع الاستعداد
من ناحيته، قال فيل سكيناري، وزير التعاون التنموي والتجارة الخارجية الفنلندي: «الأزمات الأخير جعلتنا في وضع استعداد لجميع الأزمات المقبلة، حيث واجهنا أزمة الجائحة وعملنا على الأمن الشامل وعززنا الرعاية الصحية، فأصبحنا ضمن أفضل 5 دول من حيث الناتج الإجمالي المحلي».
وتابع: «بتعاوننا مع السويد، على سبيل المثال، نستطيع أن نقول إن هذه خطوة طبيعية لاحقة بعد أن أصبحنا أعضاء في الاتحاد الأوروبي، والأمر حالياً مع حلف الناتو، ولكن في نهاية المطاف، فإن الأمر يتعلق برمّته بالأمن الشامل سواء بالنسبة لفنلندا ودول الناتو وأيضاً عندما يتعلق الأمر بالتقنية أو البيئة الخضراء والمعرفة».
وزاد الوزير الفلندي: «أرى في مؤتمر مبادرة الاستثمار، الالتزام بمستقبل أفضل، وهذا ما تقوم به حكوماتنا، حيث تركز على الاستثمارات التي نركز عليها، أولها الاستثمار في الدفاع، غير أنها نقطة من بحر، لذلك فهذه فرصة سانحة للحديث عن العصر الجديد مع الشركاء هنا، وفي السعودية وفنلندا يكمل بعضنا بعضاً، ونشهد تقدماً ملحوظاً تعيشه السعودية ودول الخليج، ومستعدون ومتأهبون للمستقبل».
آثار الأزمة
وفي السياق ذاته، شدد دومينيك جونسون وزير الدولة البريطاني لوزارة التجارة الدولية، على أن السعودية تتمتع بتقدم رائع، مؤكداً أهمية رباطة الجأش والاستمرار في ذات الطريق، مقرّاً بأن بلاده شهدت اضطراباً اقتصادياً ومالياً في الفترة الأخيرة، ما أطاح برئيسة الوزراء السابقة ليز تراس، معولاً على رئيس الوزراء الجديد ريشي سوناك، متوقعاً أن يُحدث الأخير تغييراً هائلاً في بلاده. وتابع: «أعلم أنه ستُتخذ إجراءات الإنفاق العام والضرائب ولكنّ هناك دروساً مستفادة من الأزمة الاقتصادية والمالية الأخيرة ووصلنا إلى أن هذا البلد لن يتقدم إذا فقد مصداقيته وسمعته المالية، إذ إن هذا الأمر سيكون له أثره على السوق المالية، ما يضع عبئاً كبيراً على عاتق الحكومة الجديدة، من حيث التعاطي مع البراغماتية البريطانية خلال هذه الدروس».
هونغ كونغ ورأس المال
إلى ذلك، أكد بول تشان السكرتير المالي، لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، أن نظام هونغ كونغ سيستمر في تدعيم رأس المال، في ظل وجود نظام قضائي مستقل، مستطرداً: «سنستمر في التعامل مع الدولار الأميركي وستستمر هونغ كونغ في عملها كسوق مالية ومركز مالي دولي حر وأفضل سوق منظمة من الناحية القانونية». وتابع: «رغم وجود بعض الضغوط والتحديات الخارجية فإننا نرى في 2023 أنه عام الأمن والفرص، لأن لدينا من الخبرات المكتنزة ما يجعلنا نتفوق على أنفسنا لأسباب متعددة، ولدينا رقعة شاسعة في منطقة حضرية في المنطقة الجنوبية الغربية بها 9 ملايين نسمة ودخل الفرد يبلغ 70 ألف دولار سنوياً، ما يمثل سوقاً استهلاكية تتميز بالتطور الحضري، ومركزاً مالياً دولياً وتقنياً، ولدينا تقدم كبير في المدن المجاورة».
وأضاف تشان: «سياستنا المالية تتمتع بمرونة عالية في التواصل مع الخارج، ونحاول استقطاب المهارات الخارجية واستطعنا أن نتعامل مع جائحة كورونا بحرفية عالية، وسنستمر في الاستعانة بأفضل الطاقات والتقنيات العالمية حتى من أميركا كمصدر للطاقة حيث تحرّكنا 8 مليارات دولار».
