الاحتياجات الاقتصادية العاجلة لأوكرانيا على الأجندة الدولية

البنك الدولي يصرف 500 مليون دولار... والصندوق يبحث التعاون

ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي خلال حديثه في مناسبة سابقة الشهر الجاري في واشنطن (أ.ب)
ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي خلال حديثه في مناسبة سابقة الشهر الجاري في واشنطن (أ.ب)
TT

الاحتياجات الاقتصادية العاجلة لأوكرانيا على الأجندة الدولية

ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي خلال حديثه في مناسبة سابقة الشهر الجاري في واشنطن (أ.ب)
ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي خلال حديثه في مناسبة سابقة الشهر الجاري في واشنطن (أ.ب)

أعلن البنك الدولي صرف 500 مليون دولار إضافية لمساعدة أوكرانيا على تلبية احتياجات الإنفاق العاجلة والتي تفاقمت بسبب تداعيات العمليات العسكرية الروسية.
وذكر البنك الدولي في بيان صحافي أوردته وكالة أنباء «يوكرين فورم» الأوكرانية الرسمية، أمس (الثلاثاء)، أن التمويل من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وهو إحدى المؤسسات الخمس التي يتألف منها البنك الدولي ويعد ذراع الإقراض الرئيسية له، جاء بضمانات قروض بقيمة 500 مليون دولار من بريطانيا كانت قد أعلنت عنها في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي.
يأتي ذلك بالتزامن مع مؤتمر التعافي الذي عُقد في برلين أمس، حيث ناقش القادة الوطنيون وخبراء التنمية والرؤساء التنفيذيون كيفية إعادة بناء أوكرانيا بعد العملية الروسية.
من جهته، قال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، إن «روسيا تواصل التسبب في إحداث دمار هائل للبنية التحتية الأوكرانية، بما في ذلك شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء، مع اقتراب فصل الشتاء؛ ما يعرّض الشعب الأوكراني لمزيد من الخطر»، مشيراً إلى أنه «سيتم استخدام الجزء الجديد من التمويل للحفاظ على الخدمات الحكومية الأساسية».
وأضاف البيان: «نقف بحزم لدعم الشعب الأوكراني وهو يواجه هذه الأزمة التي لا مثيل لها». ويشار إلى أن البنك خصص إجمالي 13 مليار دولار من التمويل الطارئ لأوكرانيا، منها 11.4 مليار دولار تم إنفاقها بالكامل.
وبالتزامن، بحث رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، مع رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، برنامج تعاون جديد بين الجانبين. وأوضح شميهال في بيان على «تلغرام» أنه التقى مع غورغييفا خلال زيارة العمل التي يقوم بها في برلين، وفقاً لما أوردته وكالة أنباء «يوكرينفورم» الأوكرانية، أمس.
وقال رئيس الوزراء الأوكراني: «تطرقنا خلال الاجتماع لمناقشة برنامج التعاون الجديد لأوكرانيا وصندوق النقد الدولي، والجهود الموحدة للشركاء لدعم أوكرانيا». وتوجه شميهال بالشكر إلى غورغييفا على الترتيب لبعثة أوكرانيا التي أكملت عملها في فيينا، وأشار إلى أن أوكرانيا تبذل قصارى جهدها للمرور عبر جميع المراحل المؤقتة وبدء برنامج تعاون جديد مع صندوق النقد الدولي في أسرع وقت ممكن.
كما ناقش الجانبان أيضاً الحاجة إلى إنشاء منصة دولية للمانحين لتنسيق المساعدات المقدمة لأوكرانيا، وتحديد المجالات الرئيسية ذات الأولوية والتعافي طويل الأجل، وذكر شميهال أن هذا سيسمح بالاستجابة السريعة والفعالة للتحديات الاقتصادية، مؤكداً أن دعم صندوق النقد الدولي الثابت والواضح لأوكرانيا يفتح آفاق تعاون جديدة لتعزيز اقتصاد البلاد.


مقالات ذات صلة

روسيا تسيطر على بلدات استراتيجية في شرق أوكرانيا

أوروبا جندي أوكراني على خط المواجهة مع القوات الروسية في منطقة دونيتسك (رويترز)

روسيا تسيطر على بلدات استراتيجية في شرق أوكرانيا

أعلنت روسيا، الأحد، أن قواتها سيطرت على بلدات في منطقتين رئيسيتين تقعان على خط الجبهة في شرق أوكرانيا، بينما يتقدم جيشها باتجاه مدينتين استراتيجيتين.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا أرشيفية لأحد مباني مدينة بيلغورود الروسية عقب استهدافها بمسيرة أوكرانية (إ.ب.أ)

 روسيا تعلن تدمير 15 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم (الأحد)، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 15 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أميركا اللاتينية قوات روسية بمنطقة كورسك على الحدود مع أوكرانيا (أ.ب)

زيلينسكي: هناك مزيد من الجنود الكوريين الشماليين يقاتلون في كورسك

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن الجيش الروسي بدأ في نشر المزيد من الجنود الكوريين الشماليين خلال الهجمات على كورسك بالقرب من الحدود الأوكرانية.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (قناته عبر «تلغرام»)

زيلينسكي يصدر تعليمات لإنشاء آليات لتوريد الغذاء إلى سوريا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه أصدر تعليمات لحكومته بإنشاء آليات لتوريد الغذاء إلى سوريا بالتعاون مع المنظمات الدولية في أعقاب سقوط نظام الأسد.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا عربة عسكرية أوكرانية تحمل أسرى يرتدون الزي العسكري الروسي بالقرب من الحدود مع روسيا (أ.ف.ب) play-circle 00:45

زيلينسكي: روسيا تنشر مزيداً من القوات الكورية الشمالية في كورسك

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، إن موسكو بدأت إشراك «عدد ملحوظ» من القوات الكورية الشمالية.

«الشرق الأوسط» (كييف)

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.