«داعش» يهاجم قوات النظام السوري على خط البادية

حرب استنزاف يخوضها التنظيم ضد «الجبهة الرخوة» في حمص وحماه والجزيرة

مدنيون من بلدة دوما بريف دمشق يعبرون ملصق حملة توعية بالمتفجرات والقذائف غير المتفجرة في المنطقة (أ.ف.ب)
مدنيون من بلدة دوما بريف دمشق يعبرون ملصق حملة توعية بالمتفجرات والقذائف غير المتفجرة في المنطقة (أ.ف.ب)
TT

«داعش» يهاجم قوات النظام السوري على خط البادية

مدنيون من بلدة دوما بريف دمشق يعبرون ملصق حملة توعية بالمتفجرات والقذائف غير المتفجرة في المنطقة (أ.ف.ب)
مدنيون من بلدة دوما بريف دمشق يعبرون ملصق حملة توعية بالمتفجرات والقذائف غير المتفجرة في المنطقة (أ.ف.ب)

وسّع تنظيم داعش خلال الأيام الماضية جبهاته ضد قوات نظام الرئيس السوري بشار الأسد، من شمال شرقي البلاد، إلى محافظة حماه، ليصبح خط البادية في العمق السوري مقرا لعمليات التنظيم، مستهدفا مواقع القوات النظامية في ريف حمص الشرقي وريف حماه، وصولا إلى مدينة الحسكة.
وبدت الهجمات «مؤشرا إضافيا على استهداف (داعش) المناطق الرخوة، في محاولة لتسجيل تقدم معنوي»، كما قال مصدر معارض في شمال سوريا لـ«الشرق الأوسط»، مضيفا أن تلك الهجمات «تزيد من هشاشة النظام، وتضاعف حجم استنزافه في معارك ممتدة على طول البادية من ريف دمشق إلى بادية الجزيرة».
ورغم أن قوات النظام «لا تشن الهجمات إلا بالقصف الجوي، لمنع استنزافها»، فإن نقاط الاحتكاك البرية مع مقاتلي تنظيم داعش «واسعة». ويحاول النظام، بحسب المصادر «التقليل من فرص استنزافه، فيما يتجه (داعش) للسيطرة على كامل البادية وإنشاء خط دفاع عن مناطقه يفصله عن المناطق المدنيّة في العمق، لمنع شن هجمات ضده».
وقال المصدر إن الجبهات مع قوات المعارضة «أكثر تعقيدا بالنسبة لـ(داعش) من المعارك ضد النظام، كما أن الهجمات ضد الأكراد صعبة أيضا، بحكم الدعم الجوي الذي يتلقونه من طائرات التحالف الدولي».
ويشن «داعش» الهجمات ضد القوات الحكومية على أربع جبهات على الأقل، هي جبهة مدينة دير الزور، وجبهة «الحسكة»، وجبهة حقول الغاز بريف حمص الشرقي المتاخم لمدينة تدمر، وجبهة ريف حماه الشرقي حيث يحاول النظام صد هجمات «داعش» لمنعه من الاقتراب إلى خطوط إمداد القوات الحكومية الحيوية إلى حلب.
وكان تنظيم داعش شن هجوما عنيفا، السبت الماضي، استهدف 3 حواجز لقوات النظام في منطقة الشيخ هلال الواقعة في ريف حماه الشمالي الشرقي، على الطريق الواصل بين منطقة أثريا ومدينة حماه. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس، بأن عدد عناصر قوات النظام والمسلحين الموالين لها الذين قتلوا إثر المعارك وصل إلى 68 قتيلا.
وكان المرصد قد وثق في 20 مارس (آذار) الفائت مقتل أكثر من 74 عنصرا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، إثر هجمات نفذها تنظيم داعش على حواجز وتمركزات لقوات النظام في منطقة الشيخ هلال في ريف حماه الشرقي، في محاولة لقطع طريق الإمداد الواصل بين حلب وخناصر والسلمية وحماه.
وفي ريف حمص، تواصلت المعارك بين الطرفين، فيما كثفت القوات الحكومية من وتيرة غاراتها ضد تجمعات «داعش»، لمنعها من التقدم باتجاه حقل جزل النفطي. وذكرت وكالة «سانا» الرسمية السورية للأنباء أن القوات الحكومية قصفت تجمعات لـ«داعش»، مما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من أفراد التنظيم الإرهابي، وذلك بعد يوم من تكبده خسائر كبيرة بالأفراد والآليات في غارات جوية على تجمعاته في وادي الماسك وأبو جريص وجباب حمد والمشيرفة الجنوبية ورسم حميدة وأم صهيريج وأم الريش ومحيط حقل جزل.
وتواصلت المعارك أمس بين القوات النظامية وقوات «داعش» على أطراف مدينة الحسكة، وتركزت في أطراف حي النشوة وقرب السجن المركزي. وأفاد المرصد السوري باستعادة قوات النظام، والمسلحين الموالين لها، السيطرة على عدة نقاط في المنطقة، بينما استهدف الطيران الحربي رتلا للتنظيم على أطراف ريف مدينة الحسكة، وهناك معلومات عن خسائر بشرية في صفوف التنظيم، في حين استشهد مواطن من قرية أم حجيرة غرب مدينة الحسكة بانفجار لغم بالقرب من منزله.
في موازاة ذلك، فجر التنظيم عربة مفخخة في أطراف حي غويران في المدينة، فيما اندلعت اشتباكات بين وحدات حماية الشعب الكردي وعناصر التنظيم في ريف الحسكة، وفي الأطراف الشرقية للمدينة. وأشار ناشطون إلى تقدم مقاتلي الوحدات في المنطقة.
وتركزت الاشتباكات في المنطقة الواصلة بين حي العزيزية ومنطقة الغزل بمدينة الحسكة، وترافقت مع قصف الطيران الحربي وقصف من قبل قوات النظام على تمركزات لعناصر التنظيم في المدينة.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.