المغرب: تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية القضائية

العاهل المغربي الملك محمد السادس (ماب)

أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المغرب (مؤسسة دستورية تمثل استقلال السلطة القضائية)، أمس، أن العاهل المغربي الملك محمد السادس عين عدداً من المسؤولين القضائيين في عدد من محاكم المملكة، في سياق تغييرات كبيرة في المسؤوليات القضائية. وحسب بيان المجلس فقد شملت هذه التعيينات خمسة رؤساء أوائل لمحاكم استئناف؛ ورئيساً أول لمحكمة استئناف تجارية، ورئيساً أول لمحكمة استئناف إدارية؛ و14 وكيلاً عاماً للملك (نائباً عاماً) لدى محاكم استئناف؛ إضافة إلى وكيل عام للملك لدى محكمة استئناف تجارية؛ و20 رئيساً لمحاكم ابتدائية؛ و4 رؤساء لمحاكم تجارية؛ ورئيسين لمحكمتين إداريتين؛ و31 وكيلاً للملك (نائباً عاماً) لدى محاكم ابتدائية.
كما أوضح المجلس أن التعيينات شملت سبع نساء قاضيات، من بينهن خمس قاضيات يتولين المسؤولية لأول مرة، من بين 32 من القضاة الذين أسندت لهم المسؤولية لأول مرة خلال هذه الدورة، وهو ما يمثل نسبة 40.50 في المائة من مجموع مناصب المسؤولية التي شملها التغيير، مشيراً إلى أن التعيينات التي حظيت بالموافقة الملكية شملت 87 قاضية وقاضياً، أُسندَت لهم المسؤولية القضائية لأول مرة، أي بنسبة 44.16 في المائة من مجموع المناصب التي شمِلها التغيير. وجاء في البيان أن ذلك «يؤكد إرادة المجلس في إفساح المجال للقاضيات والقضاة الشباب»، ولقضاة آخرين لم يسبق لهم تولي المسؤولية القضائية للاضطلاع بهذه المهام الحيوية في المجال القضائي، والمساهمة في تطوير أدائه.
في سياق ذلك، أشار المجلس إلى أن التعيينات شملت خلال نفس المدة 13 امرأة قاضية، أسندت لهن مختلف مناصب المسؤولية، من بينهن 11 قاضية تولين المسؤولية القضائية لأول مرة، بينهن رئيسة أولى واحدة لمحكمة استئناف، وثلاث رئيسات لمحاكم ابتدائية، ورئيستان لمحكمتين تجاريتين، ووكيلتان للملك (ادعاء عام) لدى محكمتين ابتدائيتين، وثلاث وكيلات للملك لدى محاكم تجارية.
وبإضافة هذه التعيينات إلى عدد القاضيات المعيَّنات في السنوات السابقة، يرتفع عدد القاضيات اللواتي يتولين حالياً مسؤولية قضائية بمختلف محاكم المملكة إلى 20 قاضية، أي بنسبة 9 في المائة من مجموع مناصب المسؤولية القضائية.
من جهة ثانية، أعلن بيان للديوان الملكي، مساء أول من أمس، أن العاهل المغربي الملك محمد السادس عين الأعضاء الأربعة للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (مؤسسة دستورية تهتم بمحاربة الفساد والرشوة)، الذين يخول القانون المنظم لها للعامل المغربي حق تعيينهم.
وحسب البيان تهدف هذه التعيينات الملكية إلى استكمال تركيبة هذه المؤسسة الوطنية، وتمكينها من النهوض بالمهام التي يخولها لها الدستور، لا سيما في مجالات تنفيذ سياسات محاربة الفساد، والمساهمة في تخليق الحياة العامة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وثقافة المرفق العام وقيم المواطنة المسؤولة. ويتعلق الأمر بكل من عبد السلام العماني؛ ونادية عنوز؛ ودنيا بن عباس الطعارجي، وعبد الصمد صدوق رئيس سابق للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة. كما عين العاهل المغربي أحمد لعمومري كاتباً عاماً (وكيلاً) للهيئة، والذي سبق أن شغل منصب كاتب عام لوزارة الوظيفة العمومية.
وبالإضافة إلى رئيسها، يتكون مجلس الهيئة من 12 عضواً، يتم اختيارهم من بين شخصيات ذات تجربة وخبرة وكفاءة في مجال اختصاص الهيئة، والمشهود لها بالتجرد والحياد والاستقامة والنزاهة.
وطبقاً لمقتضيات الفصلين 36 و167 من الدستور، تتولى الهيئة مهام المبادرة والتنسيق والإشراف، وضمان تتبع تنفيذ سیاسات محاربة الفساد، وتلقي ونشر المعلومات في هذا المجال، والإسهام في تخليق الحياة العامة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وثقافة المرفق العام، وقيم المواطنة المسؤولة.
كما تقترح التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة في مجال الوقاية الفساد ومكافحته، والآليات والتدابير الكفيلة بتنفيذها.