«البحر الأحمر الدولية»... الشركة المطورة لأكثر المشاريع الطموحة في العالم

أعلنت عن توسعها وإطلاق مشاريع جديدة وشركات تابعة سيتم الإعلان عنها لاحقاً

أعلنت البحر الأحمر الدولية عن تسعها واطلاق مشاريع جديدة (الشرق الأوسط)
أعلنت البحر الأحمر الدولية عن تسعها واطلاق مشاريع جديدة (الشرق الأوسط)
TT

«البحر الأحمر الدولية»... الشركة المطورة لأكثر المشاريع الطموحة في العالم

أعلنت البحر الأحمر الدولية عن تسعها واطلاق مشاريع جديدة (الشرق الأوسط)
أعلنت البحر الأحمر الدولية عن تسعها واطلاق مشاريع جديدة (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة البحر الأحمر المطورة لاثنين من أكثر المشاريع المتجددة طموحاً في العالم، عن توسعها لتصبح «البحر الأحمر الدولية (RSG)».
وتشرف شركة التطوير العقاري المسؤول «البحر الأحمر الدولية»، والمعروفة سابقاً باسم «شركة البحر الأحمر للتطوير»، حالياً على تطوير وجهتين سياحيتين فاخرتين في السعودية، وهما وجهة «البحر الأحمر» و«أمالا» اللتان توليان اهتماماً بالغاً بتحقيق أعمق أثر إيجابي ملموس على الإنسان والطبيعة. كما يسير تطوير كلتا الوجهتين وفق الخطة الزمنية المقررة واللتان تهدفان لترسيخ مكانة مرموقة للمملكة العربية السعودية على خارطة السياحة العالمية.
بعد نجاح الشركة في بلوغ وجهة «البحر الأحمر» لمراحل هامة في مخطط تطويرها ومع سير العمل على المسار الصحيح لترحب الوجهة بأول زوارها في أوائل عام 2023، توسعت محفظة مشاريع «البحر الأحمر الدولية» اليوم لتشمل تطوير أكثر من عشرة مشاريع على ساحل البحر الأحمر داخل السعودية، مع إمكانية التوسع خارج المملكة مستقبلاً.
وبهذا الصدد قال جون باغانو، الرئيس التنفيذي للمجموعة البحر الأحمر الدولية: «لقد أثبتنا من خلال تطوير وجهتي «البحر الأحمر» و«أمالا» قدراتنا الكامنة على التطوير العقاري المسؤول لمشاريع عملاقة ستوثر بشكل إيجابي على الإنسان سواء زوار الوجهات أو موظفينا، والطبيعة التي تحتضن وجهاتنا المتجددة».
وأضاف باغانو: «يمثل هذا الإعلان اليوم، بداية فصل جديد لنا لتكون البحر الأحمر الدولية مطوراً عالمياً رائداً وقادراً على قيادة مستقبل جديد للتطوير العقاري المسؤول. إننا محظوظون بفرق عملنا الاستثنائية من داخل المملكة وخارجها، وبما يملكون من المهارة والمعرفة والخبرة المطلوبة لريادة هذا القطاع على مستوى العالم».
وتابع: «لا يقتصر هذا الإعلان على خلق المزيد من الفرص الاقتصادية العملاقة للمواطنين في السعودية بما يقدر بمليارات الريالات وحسب؛ بل نسعى لإلهام الجميع عبر إرساء معايير عالمية جديدة لتنفيذ المشاريع بأفضل آليات العمل وأكثرها مراعاة للبيئة».
تمتلك البحر الأحمر الدولية محفظة مشاريع متزايدة تمتد على ساحل البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية. مع أكثر من خمسة مشاريع جديدة قيد دراسة الجدوى بالفعل، والتي بلغت مرحلة المنافسة على مناقصة المخطط الرئيسي، ومشاريع بدأت بالفعل مرحلة البناء والتشييد.
كما يشمل التوسع في محفظة مشاريع البحر الأحمر الدولية إطلاق سلسلة من الشركات الفرعية التي تهدف لدفع عجلة التنمية في قطاع السياحة في المملكة والصناعات المرتبطة به. وستتيح هذه العلامات التجارية المملوكة من قبل البحر الأحمر الدولية للمنظمة الحفاظ على معايير الاستدامة الصارمة المتبعة فيها خلال مرحلتي التطوير والتشغيل. تتنوع تلك العلامات التجارية التابعة لـ«البحر الأحمر الدولية» من شركة مختصة بالطائرات المائية، وصولاً إلى شركات تعنى بالضيافة وتجارب الزوار في وجهاتها السياحية.
من المتوقع أن يسهم المشروعان العملاقان قيد التطوير من قبل المطور العقاري البحر الأحمر الدولية، في اقتصاد المملكة بحوالي 33 مليار ريال سعودي سنوياً حال تشغيلهما بالكامل، ما يمثل دليلاً ملموساً على حجم الأثر الاقتصادي الذي ستحدثه البحر الأحمر الدولية على الاقتصاد المحلي مع إعلان توسعها. وتركز الشركة في كافة مشاريعها على تعزيز رفاهية المجتمعات، بما في ذلك البرامج التدريبية الشاملة التي تستهدف الجيل القادم من الكفاءات السعودية الشابة.
ومنحت البحر الأحمر الدولية أكثر من 1300 عقد حتى الآن بقيمة إجمالية تبلغ 32 مليار ريال (8.5 مليار دولار)، منح 70 في المائة من قيمتها الإجمالية لشركات سعودية. وهو ما يعكس طموحها في تحقيق تأثير إيجابي على الاقتصاد المحلي.
على مدى الخمس سنوات الماضية، أطلقت الشركة سابقاً بنجاح برامج تهدف لصقل مهارات الكفاءات الوطنية وإعدادهم بالمعرفة والخبرات اللازمة للمضي قدماً في المنافسة في هذا القطاع العالمي. الأمر الذي سيساهم بدوره في تعزيز محفظة مشاريع الشركة والنمو الأوسع لقطاع السياحة المزدهر في المملكة.
كما كشف إعلان اليوم أيضاً عن تصميم جديد لشعار البحر الأحمر الدولية وعلامتها التجارية، والذي يعكس جمال طبيعة البحر الأحمر - الذي تتمركز حوله أبرز مشاريعها - والتطلعات العالمية لها بأن تخلق تأثيراً إيجابياً في مجال التطوير المسؤول حول العالم.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».