إسرائيل للاغتيال شمال الضفة تجنباً لمواجهة على الأرض

رغم مخاوف من تعزيزها قوة «عرين الأسود»

فلسطيني يسلِّم وثائقه لجندي إسرائيلي على حاجز بين نابلس وبيت فوريك في الضفة (أ.ف.ب)
فلسطيني يسلِّم وثائقه لجندي إسرائيلي على حاجز بين نابلس وبيت فوريك في الضفة (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل للاغتيال شمال الضفة تجنباً لمواجهة على الأرض

فلسطيني يسلِّم وثائقه لجندي إسرائيلي على حاجز بين نابلس وبيت فوريك في الضفة (أ.ف.ب)
فلسطيني يسلِّم وثائقه لجندي إسرائيلي على حاجز بين نابلس وبيت فوريك في الضفة (أ.ف.ب)

قال مسؤولون في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، إن اغتيال الناشط في «عرين الأسود» في نابلس، تامر الكيلاني، الأحد، لن يشكل رادعاً للمجموعة التي ستنفذ تهديداتها بالانتقام له.
ونقلت هيئة البث الرسمية «كان» عن مسؤولين أمنيين أنهم أدركوا من خلال الحوار الاستخباراتي الذي يديرونه مع «عرين الأسود»، أن الاغتيال لن يردع المجموعة، وأن أعضاء المجموعة مصممون على تنفيذ عملية انتقامية. وقال المسؤولون: «إنهم عازمون ومصممون، ولا يخشون أن يُقتلوا من أجل تنفيذ هجوم انتقامي».
وكانت إسرائيل قد أعلنت حالة التأهب بعد اغتيال الكيلاني تحسباً لهجمات انتقامية، على الرغم من أنها لم تتبنَّ عملية الاغتيال التي تعتبر تصعيداً في سياسة إسرائيل، بعد أن امتنعت عن تنفيذ هذا النوع من العمليات في الضفة منذ أكثر من 20 عاماً. وقالت مصادر إسرائيلية إن سياسة الاغتيالات ستستمر في شمال الضفة الغربية.
وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد، ووزير الدفاع بيني غانتس، تبنيا توصيات جهاز الأمن العام «الشاباك» بتجنب المواجهة المباشرة على الأرض، حفاظاً على حياة الجنود، وتنفيذ عمليات اغتيال بدلًا من ذلك في قلب المدن الفلسطينية.
وكان «الشاباك» قد أوصى القيادة السياسية في إسرائيل، بتغيير طريقة العمل في شمال الضفة الغربية، واتباع نهج الاغتيالات هناك، بعد شهور من المواجهات المسلحة في جنين ونابلس اللتين تحولتا إلى مركز لنشاط المسلحين الفلسطينيين الذين نفذوا عدة هجمات في إسرائيل والضفة، ويقومون بالتصدي لكل اقتحام.
وعلى الرغم من أن اغتيال الكيلاني بالطريقة التي تمت عبر زرع عبوة ناسفة في دراجة نارية مركونة على جانب طريق بانتظار مروره، يشير إلى اختراق استخباري إسرائيلي، اعتبر المحلل العسكري في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، يوسي يهوشواع، أن التعتيم الذي فرضته إسرائيل على الاغتيال (التزام الصمت)، لا يشير إلى مستوى ردع مرتفع؛ بل على العكس. وقال إن هذا التعتيم «سيعظم تنظيم (عرين الأسود) الصغير».
ومع تأكيد يهوشواع أن التصعيد الإسرائيلي باستخدام سياسة التصفية سيفيد في تقليص المخاطر؛ لكن مهمة اجتثاث «التنظيم» ليست قريبة من نهايتها. وتضع إسرائيل نصب عينها القضاء على مجموعة «عرين الأسود» التي أخذت تكتسب شعبية فلسطينية متصاعدة، وهو ما أشعل مخاوف إسرائيلية من استنساخ التجربة في مناطق أخرى في الضفة الغربية، أو أن تقوم المجموعة بإنشاء خلايا تابعة لها.
تعاظم قوة «عرين الأسود» أشعل خلافاً في جهاز الأمن الإسرائيلي حول طريقة العمل ضدهم. وقالت مصادر أمنية لصحيفة «هآرتس» إن هناك تخوفاً من أن اتباع سياسة الاغتيالات سيزيد من قوة تنظيم «عرين الأسود»، وسيحول أعضاءه إلى رموز يحتذى بهم بعد اغتيالهم. وجاء اغتيال الكيلاني في وقت تحاصر فيه إسرائيل نابلس منذ نحو أسبوعين، في محاولة لكبح جماح وتقييد عمل مجموعة «عرين الأسود»، وهو حصار قالت تل أبيب إنه سيستمر حسب الحاجة.
وتصاعدت التوترات في منطقة نابلس في الأسابيع الأخيرة، مع قيام الجيش الإسرائيلي بفرض هذا الحصار، وردت المجموعات بسلسلة عمليات إطلاق نار. ويُعتقد أن الجماعة -ومقرها في البلدة القديمة بمدينة نابلس- تتكون من نحو 30- 50 مسلحاً من الشبان الذين ينتمون لفصائل مختلفة، ويتجنبون أي تسلسل هرمي، على عكس الفصائل المسلحة الأخرى في الضفة الغربية، وهو ما يصعب على إسرائيل ملاحقتهم.
هذا وقد واصلت إسرائيل الاثنين حصار نابلس. وقالت مصادر إسرائيلية إن جهاز الأمن يجري مداولات بشأن استمرار الحصار على نابلس من عدمه، على قاعدة أن استمراره قد يقود إلى غضب وإحباط لدى أهالي نابلس، وقد يؤدي إلى توتر الوضع الأمني أكثر وانفجار المواجهات.
في الأثناء، وصل الاثنين وفد وزاري من عدة وزراء في السلطة الفلسطينية، بهدف الاطلاع على احتياجات المواطنين في نابلس. وقال وزير المواصلات عاصم سالم، إن «نابلس تمر بأوقات عصيبة. والآن هو وقت العمل من أجل التخفيف على المواطنين، وفضح الاحتلال، ورفع الحصار عنها». وأضاف أن طاقماً حكومياً آخر سيحضر في أقرب وقت إلى المدينة، وأن وزارة الخارجية ستنظم زيارة لوفد من السفراء والقناصل وممثلي الدول المعتمدين لدى فلسطين، الأربعاء المقبل، للاطلاع على وضع المدينة المحاصرة والتعبير عن التضامن.
ويعاني الفلسطينيون في نابلس من آثار الحصار الذي أضر كثيراً بحركة الناس ومصالحهم الاقتصادية، وطال كذلك سير العملية التعليمية في المدينة. وقال رئيس نقابات عمال فلسطين، شاهر سعد، للوفد الحكومي، إن ما يقارب 7 آلاف عامل من الذين يعملون في أراضي الـ48، تعطلوا عن العمل نتيجة العراقيل والحواجز المختلفة. كما تأثر الإنتاج في المصانع بشكل سلبي؛ خصوصاً في المصانع التي تصدر المواد الغذائية إلى خارج نابلس، والتي أصبح لديها فائض في الإنتاج، ما أدى إلى تعطيل العمال. وأكد سعد أن الحصار فاقم معاناة عمال المياومة الذين يعتمدون على تأمين قوتهم بشكل يومي.
وحتى الاثنين، تقول إسرائيل إن استمرار الحصار مرتبط بالحاجة الأمنية.


مقالات ذات صلة

غانتس يؤيد صفقة مع نتنياهو تمنع حبسه وتضمن تخليه عن الحكم

شؤون إقليمية غانتس يؤيد صفقة مع نتنياهو تمنع حبسه وتضمن تخليه عن الحكم

غانتس يؤيد صفقة مع نتنياهو تمنع حبسه وتضمن تخليه عن الحكم

في اليوم الذي استأنف فيه المتظاهرون احتجاجهم على خطة الحكومة الإسرائيلية لتغيير منظومة الحكم والقضاء، بـ«يوم تشويش الحياة الرتيبة في الدولة»، فاجأ رئيس حزب «المعسكر الرسمي» وأقوى المرشحين لرئاسة الحكومة، بيني غانتس، الإسرائيليين، بإعلانه أنه يؤيد إبرام صفقة ادعاء تنهي محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتهم الفساد، من دون الدخول إلى السجن بشرط أن يتخلى عن الحكم. وقال غانتس في تصريحات صحافية خلال المظاهرات، إن نتنياهو يعيش في ضائقة بسبب هذه المحاكمة، ويستخدم كل ما لديه من قوة وحلفاء وأدوات حكم لكي يحارب القضاء ويهدم منظومة الحكم. فإذا نجا من المحاكمة وتم تحييده، سوف تسقط هذه الخطة.

نظير مجلي (تل أبيب)
المشرق العربي هدوء في غزة بعد ليلة من القصف المتبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية

هدوء في غزة بعد ليلة من القصف المتبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية

سادَ هدوء حذِر قطاع غزة، صباح اليوم الأربعاء، بعد ليلة من القصف المتبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، على أثر وفاة المعتقل خضر عدنان، أمس، مُضرباً عن الطعام في السجون الإسرائيلية، وفقاً لوكالة «الأنباء الألمانية». وكانت وسائل إعلام فلسطينية قد أفادت، فجر اليوم، بأنه جرى التوصل لاتفاق على وقف إطلاق النار بين فصائل فلسطينية والجانب الإسرائيلي، وأنه دخل حيز التنفيذ. وقالت وكالة «معاً» للأنباء إن وقف إطلاق النار في قطاع غزة «مشروط بالتزام الاحتلال الإسرائيلي بعدم قصف أي مواقع أو أهداف في القطاع».

«الشرق الأوسط» (غزة)
شؤون إقليمية بعد 75 عاماً على قيامها... إسرائيل بين النجاح الاقتصادي والفروقات الاجتماعية الصارخة

بعد 75 عاماً على قيامها... إسرائيل بين النجاح الاقتصادي والفروقات الاجتماعية الصارخة

بعد مرور 75 عاماً على قيامها، أصبح اقتصاد إسرائيل واحداً من أكثر الاقتصادات ازدهاراً في العالم، وحقّقت شركاتها في مجالات مختلفة من بينها التكنولوجيا المتقدمة والزراعة وغيرها، نجاحاً هائلاً، ولكنها أيضاً توجد فيها فروقات اجتماعية صارخة. وتحتلّ إسرائيل التي توصف دائماً بأنها «دولة الشركات الناشئة» المركز الرابع عشر في تصنيف 2022 للبلدان وفقاً لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، متقدمةً على الاقتصادات الأوروبية الأربعة الأولى (ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا)، وفقاً لأرقام صادرة عن صندوق النقد الدولي. ولكن يقول جيل دارمون، رئيس منظمة «لاتيت» الإسرائيلية غير الربحية التي تسعى لمكافحة ا

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية مكارثي يتعهد دعوة نتنياهو إلى واشنطن في حال استمر تجاهل بايدن له

مكارثي يتعهد دعوة نتنياهو إلى واشنطن في حال استمر تجاهل بايدن له

أعلن رئيس مجلس النواب الأميركي، كيفين مكارثي، في تل أبيب، امتعاضه من تجاهل الرئيس الأميركي، جو بايدن، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو وامتناعه عن دعوته للقيام بالزيارة التقليدية إلى واشنطن. وهدد قائلاً «إذا لم يدع نتنياهو إلى البيت الأبيض قريباً، فإنني سأدعوه إلى الكونغرس». وقال مكارثي، الذي يمثل الحزب الجمهوري، ويعدّ اليوم أحد أقوى الشخصيات في السياسة الأميركية «لا أعرف التوقيت الدقيق للزيارة، ولكن إذا حدث ذلك فسوف أدعوه للحضور ومقابلتي في مجلس النواب باحترام كبير. فأنا أرى في نتنياهو صديقاً عزيزاً.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية المواجهة في إسرائيل: شارع ضد شارع

المواجهة في إسرائيل: شارع ضد شارع

بدأت المواجهة المفتوحة في إسرائيل، بسبب خطة «التعديلات» القضائية لحكومة بنيامين نتنياهو، تأخذ طابع «شارع ضد شارع» بعد مظاهرة كبيرة نظمها اليمين، الخميس الماضي، دعماً لهذه الخطة، ما دفع المعارضة إلى إظهار عزمها الرد باحتجاجات واسعة النطاق مع برنامج عمل مستقبلي. وجاء في بيان لمعارضي التعديلات القضائية: «ابتداءً من يوم الأحد، مع انتهاء عطلة الكنيست، صوت واحد فقط يفصل إسرائيل عن أن تصبحَ ديكتاتورية قومية متطرفة.

«الشرق الأوسط» (رام الله)

إسرائيل قايضت فرنسا: المشاركة في اتفاق وقف النار مقابل الحصانة لنتنياهو

صورة أرشيفية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
صورة أرشيفية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
TT

إسرائيل قايضت فرنسا: المشاركة في اتفاق وقف النار مقابل الحصانة لنتنياهو

صورة أرشيفية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
صورة أرشيفية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

أكد مسؤولون إسرائيليون أن مشاركة فرنسا في اتفاق وقف النار في لبنان جاء مقابل التنازل عن الالتزام بأوامر الاعتقال التي أصدرتها الجنائية الدولية ضد كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.

وقال أحد وزراء الحكومة لصحيفة «إسرائيل اليوم» إن تل أبيب كانت سترفض مشاركة باريس في الترتيبات في الشمال دون التنازل عن الالتزام بأوامر الاعتقال. ولمحت الصحيفة ووسائل إعلام إسرائيلية أخرى، إلى أن موافقة نتنياهو على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع لبنان كان جزءاً من تفاهمات بينه وبين دول غربية تتعلق بأوامر الاعتقال من المحكمة الجنائية الدولية.

وأكد الوزير الذي لم تذكر الصحيفة اسمه أنه «مقابل دمج فرنسا في اتفاق وقف إطلاق النار كانت المقايضة». وأضاف: «من دون الحصول على هذا التنازل من الفرنسيين، لم نكن لندمجهم في الاتفاق». ونقلت الصحيفة عن مسؤولين كبار آخرين في إسرائيل أنه من المعقول والممكن، افتراض أن هناك علاقة بين موافقة إسرائيل على خطة وقف إطلاق النار، والتغيير الذي طرأ أيضاً في موقف أستراليا بشأن أوامر محكمة الجنايات الدولية.

ولمحت فرنسا، الأربعاء، إلى أن ثمة حصانة لبعض القادة من الاعتقال في تلميح فُهم في إسرائيل مباشرة أنه حول نتنياهو وغالانت، فيما تركت أستراليا القرار للمدعي العام هناك. وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، لمّح الأربعاء إلى إمكانية حصول نتنياهو وغالانت على حصانة.

ورد بارو على سؤال في مقابلة مع إذاعة «فرنس إنفو» الفرنسية، إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو وغالانت لو دخلا البلاد، بقوله: «يجب فحص مسائل الحصانة المحتملة لبعض كبار المسؤولين».

وقال بارو إن «فرنسا مرتبطة بشكل وثيق بالعدالة الدولية، وستعمل وفقاً للقانون الدولي، استناداً إلى التزاماتها بالتعاون مع القانون الدولي»، لكن قانون المحكمة «يتعامل مع مسائل الحصانة لبعض القادة، وهذا يخضع في نهاية المطاف لقرار السلطة القضائية».

وقالت صحيفة «يديعوت أحرنوت» إن تصريح بارو جاء بعد ساعات من دخول وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ، وأسبوع تقريباً بعد قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بإصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو وغالانت، مذكرة بأن الخارجية الفرنسية أعلنت بعد إصدار الأوامر، أن «باريس ستتصرف وفقاً لمبادئ المحكمة الجنائية الدولية».

وأكد مسؤول دبلوماسي إسرائيلي رفيع، وفق الصحيفة، أن فرنسا أبدت نوعاً من التنازل فيما يتعلق بأوامر المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف: «هذا ليس شيئاً يُرضي إسرائيل، لكننا يمكننا التعايش مع هذا التنازل، لأننا في النهاية فهمنا أنه من دون الفرنسيين قد لا يكون هناك وقف لإطلاق النار. اللبنانيون والأميركيون ضغطوا في هذا الموضوع، ومنذ أن تراجعت فرنسا بشأن الأوامر، قبلنا الوضع».

وشهدت العلاقة الإسرائيلية الفرنسية توتراً زائداً بسبب الحرب على لبنان بعد قطاع غزة، في إسرائيل، كان هناك غضب كبير من فرنسا، جزئياً بسبب الاعتقاد بأن القاضي الفرنسي في المحكمة الجنائية الدولية الذي وقع على أمر الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت «لم يكن ليجرؤ على فعل ذلك دون الحصول على الضوء الأخضر والدعم من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأيضاً بسبب استبعاد الصناعات الدفاعية الإسرائيلية من معارض الأسلحة الفرنسية» وفق الصحيفة. كما ادعى المسؤولون في إسرائيل أن فرنسا ألقت بظلال من الشك على المفاوضات الخاصة بالترتيبات، حيث قامت بإجراء مفاوضات غير مباشرة مع لبنان دون التنسيق مع الولايات المتحدة. وأكدت الصحيفة أنه في تل أبيب، تم فرض حق النقض (الفيتو) على مشاركة فرنسا في آلية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، قبل أن تربط موافقتها بتعهد فرنسا بعدم تنفيذ أوامر الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت.

وإضافة إلى ذلك، قال الإعلام الإسرائيلي إن خبيراً في القانون الدولي قدم رأياً قانونياً في أستراليا، أكد فيه أن المدعي العام في البلاد يحتفظ بالحق في رفض أوامر الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت. وكتب: «لدى المدعي العام السلطة التقديرية في عدم التعاون وعدم القيام بالاعتقال عندما تكون هناك التزامات دولية متضاربة».

وانتقد محام آخر «لاهاي» لإظهارها «تحيزاً واضحاً» في إصدار أوامر الاعتقال قائلاً إنه «ما كان ينبغي إصدارها أبداً». ولم يتخذ المدعي العام في أستراليا، موقفاً واضحاً بشأن مسألة كيفية تصرف بلاده في مواجهة مذكرات الاعتقال، عندما أجاب: «ليس من المناسب التكهن بقضايا فردية»، كما تناول وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تياني، مسألة مذكرات الاعتقال موضحاً: «هناك شكوك قانونية كثيرة بشأن مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو والقدرة على تنفيذها». وصدرت مذكرات الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت يوم الخميس وأثارت ضجة كبيرة. وقالوا في المحكمة الجنائية الدولية إن «هناك احتمالاً معقولاً للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم حرب ضد الإنسانية في الحرب في غزة، التي تشمل استخدام التجويع سلاحاً في الحرب، والقتل، والاضطهاد، وأفعالاً أخرى، وأعمالاً غير إنسانية». ويفترض أنه عند هذه الأوامر، لن يتمكن نتنياهو وغالانت من السفر جواً إلى 124 دولة تعترف باختصاص «لاهاي»، لأنهما سيخاطران بالاعتقال. ومن بين دول أخرى، تعترف 27 دولة من دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وجميع دول أميركا الجنوبية والوسطى وكندا واليابان وأستراليا ونيوزيلندا بسلطة «لاهاي». ويفترض أن يحسم نتنياهو أمره قبل يوم الخميس ما إذا كانت إسرائيل ستبلغ المحكمة الجنائية الدولية في «لاهاي» نيتها تقديم استئناف ضد أوامر الاعتقال، أو أنها ستتجاهل وتنتظر وصول إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب. وقالت صحيفة «يديعوت أحرنوت» إن المستوى المهني نصح نتنياهو بالاستئناف على أساس أن إسرائيل لديها «قضية»، وأن هناك عيوباً في القرار، لكنّ وزراء ومسؤولين آخرين رفضوا ذلك، ويعتقدون بأن على إسرائيل أن تتجاهل قرار المحكمة، لأن الرد في حد ذاته هو اعتراف بسلطتها. وأجرى نتنياهو، الثلاثاء، مناقشة سرية حول مسألة مذكرات الاعتقال، لكن لم يتم اتخاذ قرار في هذا الشأن.

وأكدت «يديعوت أحرنوت» أن المستوى السياسي، يفضل وصول ترمب، ويعتقد بأنه سيفرض العقوبات على المحكمة. وقال مسؤول إسرائيلي كبير للصحيفة إن «الأميركيين يخططون لفرض عقوبات جهنمية على أي دولة تساعد المحكمة، وستكون هذه نهاية الأمر». وأضاف: «لا داعي أن نأتي ونتوسل إلى جهة لا نثق فيها»، رغم أن الرسائل تشير إلى إمكانية تعامل إسرائيل مع الوضع، في حال تشكيل لجنة تحقيق. وقال مصدر إسرائيلي مطلع آخر: «تقديري أنه في النهاية ستتراجع المحكمة، لأن الضغوط التي ستمارس عليها غير مسبوقة، ولن تعرف مثلها من قبل. سوف تتوسل إلينا أن نعطيها سلماً للنزول من الشجرة بعد أن تمر بورشة تعليمية ستعيدها إلى حجمها الطبيعي، سنفكر حين ذلك، ربما نساعدها على النزول من الشجرة».