دول غربية تتعهد بدعم السودان بعد «الانتقال المدني»

دعت أجهزة الأمن لوقف العنف ضد المحتجين

جانب من الاحتجاجات في الخرطوم يوم 21 أكتوبر للمطالبة بالحكم المدني (أ.ف.ب)

وعدت مجموعة دول غربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية بمساعدة السودان على إطلاق إمكاناته الاقتصادية التي وصفتها بالكبيرة، وذلك بعد العودة لانتقال مدني ذي مصداقية، ودعت قوات الأمن إلى الامتناع عن استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين والوفاء بالتزاماتها تجاه حماية حرية التعبير والتجمع، ونددت بمقتل متظاهر بالرصاص في احتجاجات يوم الأحد.
وقال كل من الولايات المتحدة، وكندا، والاتحاد الأوروبي، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، وهولندا، والنرويج، وكوريا الجنوبية، وإسبانيا، والسويد، وسويسرا، والمملكة المتحدة، في بيان نشره موقع السفارة الأميركية في الخرطوم اليوم (الاثنين)، إن موقِّعي البيان «على استعداد لمساعدة السودان في إطلاق إمكاناته الاقتصادية الكبيرة، بعد العودة إلى انتقال مدني ذي مصداقية». واستباقاً للتظاهرات التي دعت لها المعارضة السودانية لإحياء الذكرى الأولى لتولي الجيش الحكم في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، دعت مجموعة الدول الغربية قوات الأمن إلى الامتناع عن استخدام العنف ضد المتظاهرين، والوفاء بالتزاماتها في حماية حرية التعبير والتجمع السلمي في جميع أنحاء البلاد، قائلة: «نتذكر المدنيين الذين ضحَّوا بأرواحهم مطالبين بانتقال ديمقراطي، وما زلنا نستلهم من أولئك الذين يواصلون المطالبة بالتغيير سلمياً».
وأدان البيان مقتل المتظاهر الذي قُتل برصاص أجهزة الأمن يوم الأحد في ضاحية الصحافة جنوب الخرطوم، قائلاً: «نُدين فقد حياة أحد المتظاهرين يوم 23 أكتوبر»، فيما قالت الشرطة إنها تحقق في ظروف مقتله، واتهمت المتظاهرين في بيان بأنهم ألقوا قنابل الغاز المسيل للدموع على أفراد الشرطة. وأوضح البيان –في إشارة إلى المظاهرات المرتقبة في 25 أكتوبر 2022– أن الموقِّعين والشعب السوداني يستعدون لمواجهة ذكرى الاستيلاء العسكري على السلطة في البلاد، ويدعمون التوصل لاتفاق شامل بإنشاء حكومة انتقالية بقيادة مدنية. وأضاف البيان: «هنالك حاجة ماسة لمثل هذا الاتفاق، لمنع المزيد من التدهور في الوضع الاقتصادي والإنساني».
وتعهدت المجموعة الغربية بمساعدة الشعب السوداني على تحقيق أهداف ثورته، ومساعدته على بناء «بلد مستقر ومزدهر يعيش في سلام مع نفسه ومع جيرانه»، استناداً إلى مشروع الدستور الذي قدمته نقابة
المحامين لقيادة المفاوضات. وقال البيان: «نعتقد أن مبادرة نقابة المحامين السودانيين، تمثل إطاراً ذا مصداقية وشمولية لقيادة المفاوضات»، وإن المبادرة تحظى «بأوسع دعم من أي مبادرة حتى الآن، ولا تزال مفتوحة للأطراف الأخرى لإجراء تعديلات لمعالجة مخاوفهم الملحة».
وجددت المجموعة الغربية دعمها للآلية الثلاثية المشتركة المكونة من بعثة الأمم المتحدة في السودان، والاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومة للتنمية في شرق أفريقيا «إيغاد». وقالت في هذا الصدد إن «لدى (الآلية الثلاثية) دوراً تلعبه في تسهيل الاتفاق»، ودعت الأطراف السودانية لإعطاء أولوية لما سمّتها «المصلحة القومية، وإعلاءها على الحسابات السياسية الضيقة، من أجل الانخراط بشكل بنّاء في الحوار».
من جهة أخرى، يستعد نشطاء وسياسيون لتنظيم تظاهرات حاشدة يوم الثلاثاء للمطالبة بعودة الحكم المدني وخروج الجيش من العمل السياسي، بمناسبة مرور عام على تولي الجيش السلطة في البلاد، وإطاحة الحكومة المدنية في 25 أكتوبر 2021 بدعوى تصحيح مسار «ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2018»، بيد أن المعارضة المدنية والمجتمعين الدولي والإقليمي عدّوا تلك الإجراءات «انقلاباً عسكرياً على المسار الديمقراطي»، وتبعاً لذلك علّق الاتحاد الأفريقي عضوية السودان، واشترط عودة الحكم المدني في البلاد قبل إعادة عضويتها في الاتحاد. وعادةً تواجه أجهزة الأمن الاحتجاجات بالعنف، ما أدى إلى مقتل 118 شخصاً، وإصابة أكثر من ألف بجراح بعضها خطيرة، فضلاً عن اعتقال المئات.