اتفاق تعاون إسرائيلي - ألباني بمجال السايبر في مواجهة إيران

عقب الهجمة الإلكترونية التي تعرضت لها تيرانا

صورة وزعها مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد للقائه مع نظيره الألباني إيدي راما والوفد المرافق الأحد
صورة وزعها مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد للقائه مع نظيره الألباني إيدي راما والوفد المرافق الأحد
TT

اتفاق تعاون إسرائيلي - ألباني بمجال السايبر في مواجهة إيران

صورة وزعها مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد للقائه مع نظيره الألباني إيدي راما والوفد المرافق الأحد
صورة وزعها مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد للقائه مع نظيره الألباني إيدي راما والوفد المرافق الأحد

أعلنت إسرائيل وألبانيا، في ختام اللقاءات التي أجراها قادة البلدين في القدس الغربية، عن اتفاق للتعاون الوثيق في مجال «السايبر (الشبكات المحوسبة وشبكات الاتصال والمعلومات وأنظمة التحكم من بعد)»، وذلك للتصدي لهجمات إلكترونية إيرانية محتملة عليهما.
وقالت مصادر سياسية في تل أبيب إن هذا التعاون جاء بمبادرة إسرائيل التي رصدت هجوماً إلكترونياً إيرانياً على ألبانيا في شهر يوليو (تموز) الماضي. وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، عرضت إسرائيل مساعدتها في بناء منظومة دفاع سايبراني.
وعلى أثر ذلك، حضر رئيس الوزراء الألباني إيدي راما إلى إسرائيل، والتقى نظيره يائير لبيد (الأحد) ورئيس الدولة، يتسحاق هيرتسوغ (الاثنين)، وكلا من رئيس الكنيست (البرلمان) ميكي ليفي، ووزير المالية، أفيغدور ليبرمان، بالإضافة إلى رئيس «الهيئة الوطنية للأمن السايبراني» في إسرائيل، غابي بورتنوي. وحضر مع رئيس الوزراء الألباني كل من «مدير السايبر» في ألبانيا، ووزراء الخارجية والشباب والزراعة، بالإضافة إلى مستشار الأمن القومي والمتحدث الرئيسي.
تناولت الاجتماعات تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات، وبشكل خاص في المجالات السياحية والتجارية. وكانت ألبانيا قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، بعد أيام من الهجوم السايبراني عليها، مع أن طهران نفت علاقتها به. وقد أصرت ألبانيا على إلقاء اللوم على إيران، مؤكدة أن الهجوم كان ضخماً وشل العديد من الخدمات الرقمية والمواقع الإلكترونية الحكومية الألبانية بشكل مؤقت، وأن التحقيق خلص إلى أن هذا الهجوم الإلكتروني لا يمكن أن يكون قد نفذ بأيدي أفراد أو مجموعات مستقلة، واصفاً إياه بأنه «عدوان دولة».
ومنذ ذلك الحين، تفاقمت الخلافات بين ألبانيا وإيران. وذكرت مصادر في تل أبيب أن إيران تناصب ألبانيا العداء لأنها تستضيف على أراضيها نشطاء في المعارضة الإيرانية، مثل «حركة مجاهدي الشعب الإيراني»، أو «مجاهدي خلق».
يذكر أن زيارة راما إلى إسرائيل وإبراز التعاون السايبراني، يأتيان في وقت تتعرض فيه إيران نفسها لهجوم سايبري قوي، من أفراد مجموعة القرصنة الإلكترونية «بلاك ريوارد»، الذين نشروا معلومات عن جداول إدارية وتشغيلية لمحطة بوشهر النووية الإيرانية، وعقوداً واتفاقيات لتطوير مشروعات ذرية مع شركات إيرانية وأجنبية.
واعترفت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في وقت سابق (السبت)، بأن خادم البريد الإلكتروني التابع لإحدى شركاتها الفرعية تعرض لاختراق مصدره دولة أجنبية.
المعروف أن ألبانيا كانت معادية لإسرائيل حتى انهيار الاتحاد السوفييتي في نهاية الثمانينات، وبعد انهيار حكومتها الشيوعية في أوائل التسعينات، تحولت ألبانيا - الدولة ذات الأغلبية المسلمة - إلى حليف ثابت للولايات المتحدة والغرب، وانضمت رسمياً إلى «الناتو» في عام 2009 وتحسنت علاقاتها مع تل أبيب.
وتبني الحكومة الإسرائيلية على إقامة علاقات قوية معها حتى تساندها في معركتها لأجل الانضمام إلى «الناتو» والاتحاد الأوروبي. وفق أوساط حكومية، وصل إلى إسرائيل (الاثنين) رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، في زيارة تستغرق يومين تركز على الطاقة والمياه والأمن الغذائي، وسيطرح لبيد معه أيضاً ملف الانضمام إلى «الناتو» والاتحاد الأوروبي.


مقالات ذات صلة

قتيل في ألبانيا بهجوم على قناة تلفزيونية

العالم قتيل في ألبانيا بهجوم على قناة تلفزيونية

قتيل في ألبانيا بهجوم على قناة تلفزيونية

قُتل حارس أمن ليل الاثنين في هجوم بسلاح أوتوماتيكي استهدف «توب تشانل»، وهي أكبر محطة تلفزيونية خاصة في ألبانيا، على ما أعلنت الشرطة. وأُطلقت أعيرة نارية من بندقية كلاشينكوف من سيارة خلال مرورها أمام مبنى التلفزيون؛ ما أسفر عن مقتل الرجل البالغ من العمر 60 عاماً. وقالت الشرطة في بيان «الأشخاص الذين لم تحدد هويتهم بعد، أطلقوا أعيرة نارية من سلاح أوتوماتيكي باتجاه مبنى (توب تشانل)». وبحسب عناصر التحقيق الأولى التي حصلت عليها وكالة الصحافة الفرنسية من مصدر في الشرطة، عُثر على سيارة يحتمل جداً أن تكون تلك التي استخدمها المهاجمون محترقة على مسافة نحو 40 كيلومتراً غرب تيرانا.

«الشرق الأوسط» (تيرانا)
يوميات الشرق قتيل في ألبانيا بهجوم على قناة تلفزيونية

قتيل في ألبانيا بهجوم على قناة تلفزيونية

قُتل حارس أمن، ليل الأحد – الاثنين، في هجوم بسلاح أوتوماتيكي استهدف «توب تشانل»؛ وهي أكبر محطة تلفزيونية خاصة في ألبانيا، كما أعلنت الشرطة. ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، أُطلقت أعيرة نارية من بندقية كلاشنيكوف من سيارة، خلال مرورها أمام مبنى التلفزيون، مما أسفر عن مقتل الرجل البالغ من العمر 60 عاماً. وقالت الشرطة، في بيان: «الأشخاص الذين لم تحدّد هويتهم بعدُ أطلقوا أعيرة نارية من سلاح أوتوماتيكي باتجاه مبنى توب تشانل». وندَّد رئيس الوزراء إدي راما ﺑ«العدوان الإجرامي»، وأعرب عن «تضامنه» مع موظفي القناة.

«الشرق الأوسط» (تيرانا)
العالم قادة أوروبيون خلال القمة اليوم في ألبانيا (أ.ف.ب)

الاتحاد الأوروبي لتوثيق العلاقات مع دول البلقان في وجه موسكو

أكد قادة دول «الاتحاد الأوروبي»، اليوم (الثلاثاء)، في العاصمة الألبانية تيرانا، عزمهم على تنشيط العلاقات مع «دول غرب البلقان»، التي باتت اليوم أساسية أكثر على ضوء الحرب في أوكرانيا، في إطار قمة تُعقد بين المجموعتين في تيرانا، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وقال رئيس «المجلس الأوروبي»، شارل ميشال، لدى وصوله إلى هذه القمة، وهي الأولى من نوعها التي تُعقد في بلد من المنطقة: «مستقبل أطفالنا سيكون أكثر أمناً وازدهاراً مع انضمام دول غرب البلقان إلى الاتحاد الأوروبي.

«الشرق الأوسط» (تيرانا)
العالم قمة تجمع بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وقادة دول غرب البلقان الست في تيرانا (أ.ف.ب)

قمة بين الاتحاد الأوروبي والبلقان في تيرانا لرص الصفوف بمواجهة روسيا

تعقد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الـ27 قمة اليوم (الثلاثاء) في تيرانا مع قادة دول غرب البلقان الست، لتعزيز شراكة باتت تعد أساسية أكثر في ظل الحرب الروسية ضد أوكرانيا، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. تصدرت سياسة التوسيع عادة جدول الأعمال في الأشهر الماضية، كما أكد المفوض الأوروبي أوليفر فارهيلي في بلغراد، الجمعة، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى «الإبقاء على هذا الزخم»، و«أن يكون على مستوى التوقعات». يقول لوكاس ماسيك الباحث المشارك في معهد «جاك دولور»، إن أحد تحديات هذه القمة سيكون تحديداً «تأكيد مرحلة جديدة في العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وغرب البلقان، التي كانت في شكل من أشكال الركود وخيبة ال

«الشرق الأوسط» (تيرانا)
العالم الرئيسان الألماني (يسار) والألباني في مؤتمر صحافي اليوم في تيرانا بألبانيا (د.ب.أ)

الرئيس الألماني يتعهد بدعم انضمام ألبانيا إلى الاتحاد الأوروبي

حضّ الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، ألبانيا على مواصلة المضي قدماً في عملية الإصلاح من أجل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وتعهد بأن تدعم بلاده ذلك، وفق ما أفادت «وكالة الأنباء الألمانية». وقال شتاينماير، اليوم (الخميس) في خطابه أمام البرلمان في العاصمة الألبانية (تيرانا)، إنّه يعلم أنّ طريق ألبانيا نحو الاتحاد الأوروبي سيظلّ ذا متطلبات عالية. وتابع: «واصلوا العمل على مكافحة سوء الأحوال. وواصلوا العمل على التغلب على الفساد والجريمة المنظمة. وواصلوا الإصلاح القضائي».

«الشرق الأوسط» (تيرانا)

إعلام «الحرس الثوري» يتهم روحاني بـ«خدمة إسرائيل»

صورة نشرها موقع حسن روحاني من اجتماعه الأخيرة بفريق أعضاء حكومته السابقة ويبدو في الصورة نائبه الأول إسحاق جهانغيري ووزير الخارجية محمد جواد ظريف
صورة نشرها موقع حسن روحاني من اجتماعه الأخيرة بفريق أعضاء حكومته السابقة ويبدو في الصورة نائبه الأول إسحاق جهانغيري ووزير الخارجية محمد جواد ظريف
TT

إعلام «الحرس الثوري» يتهم روحاني بـ«خدمة إسرائيل»

صورة نشرها موقع حسن روحاني من اجتماعه الأخيرة بفريق أعضاء حكومته السابقة ويبدو في الصورة نائبه الأول إسحاق جهانغيري ووزير الخارجية محمد جواد ظريف
صورة نشرها موقع حسن روحاني من اجتماعه الأخيرة بفريق أعضاء حكومته السابقة ويبدو في الصورة نائبه الأول إسحاق جهانغيري ووزير الخارجية محمد جواد ظريف

اتهمت وسائل إعلام تابعة لـ«الحرس الثوري» الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني ومقربيه بـ«تقديم الخدمة لإسرائيل»، وذلك بعد أسبوع من تصريحات أدلى بها وشكك فيها بقدرة إيران على حماية أجوائها وردع أي هجمات جديدة، إذا ما تجددت الحرب التي شهدتها البلاد لمدة 12 يوماً في يونيو (حزيران).

واحتجت وكالة «تسنيم»، رأس الحربة في إعلام «الحرس الثوري»، بشدة على خطاب روحاني الأخير، وعلى توصياته التي دعا فيها إلى منع تكرار الحرب.

وتزامن الهجوم الإعلامي مع بروز مؤشرات سياسية لافتة، إذ عاد اسم روحاني إلى واجهة الجدل الدائر حول هوية المرشح المحتمل لخلافة المرشد علي خامنئي، فيما المشهد الداخلي يزداد توتراً مع دخول ملف الخلافة مرحلة استقطاب أشد.

وبدأت الحرب عندما شنت إسرائيل ضربات على مقار القيادة العسكرية، خصوصاً «الحرس الثوري»، قبل أن تطول منشآت عسكرية ونووية ومسؤولين وعلماء في البرنامج النووي. وردت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة.

وعنونت الوكالة ملحقها الأسبوعي لتحليل التطورات المهمة بعنوان «العمل لصالح إسرائيل»، واضعة صورة روحاني على الغلاف. واتهمته بتقديم «تفسيرات نرجسية ومشحونة بالغرور» حول مزاعمه بأنه منع وقوع حرب على إيران عبر الدبلوماسية خلال توليه مناصب سابقة. وتساءلت: «هل كان روحاني يدعي أنه لم يكن هناك أي رادع غير مفاوضاته يمنع الحرب؟ وأن أميركا وإسرائيل كانتا في كامل طاقتيهما آنذاك، وأن إيران لم تكن تمتلك أي قدرة ردعية، وأنه وحده بمنطقه السقراطي والأرسطي حال دون اندلاع حرب كبيرة؟».

وأضافت: «هل خروج ترمب من الاتفاق النووي كان بسبب عدم تفاوض روحاني؟ وماذا عن الحالات التي لم يُمنَع فيها الهجوم؟ لماذا لم يمنع اغتيال قاسم سليماني؟ ولماذا لم يمنع اغتيال محسن فخري زاده؟»، وهو مسؤول الأبعاد الدفاعية في البرنامج النووي سابقاً، الذي قتل على يد مسلحين، في هجوم نسب إلى إسرائيل نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2020.

وكان روحاني قد انتقد الأسبوع الماضي فرض الأجواء الأمنية المتشددة، قائلاً إن البلاد بحاجة «إلى أجواء آمنة وليست أمنية». وحذر من بقاء إيران في حالة «لا حرب ولا سلام»، مستشهداً بتصريحات المرشد علي خامنئي. وأضاف: «الأمن يخلق الثقة والطمأنينة، أما الأمننة فتزيل الثقة وتثير قلق الناس. نحن لا نريد فضاءً أمنياً، بل فضاءً آمناً».

وأشار روحاني إلى حاجة البلاد لتعزيز الردع في مختلف المجالات، داعياً إلى «ترميم القدرات الردعية» لمواجهة «مؤامرات الأعداء». وقال إن إيران تفتقر اليوم إلى «الردع الإقليمي الواسع»، مشيراً إلى أن أجواء دول الجوار، بما فيها العراق وسوريا ولبنان والأردن، باتت «تحت نفوذ الولايات المتحدة وإسرائيل»، ما جعل التحرك الجوي المعادي حتى حدود إيران «آمناً وخالياً من العوائق». وأضاف أن استمرار الاتفاق النووي كان سيمنع اندلاع حرب الـ12 يوماً، معتبراً أن الأعداء استخدموا الملف النووي «ذريعة للهجوم». وانتقد فشل الحكومات اللاحقة في إعادة إحيائه.

ورأى روحاني أن «أسوأ خيانة للقيادة هي التقليل من الحقائق أو المبالغة فيها»، مؤكداً وجود «أعداء أقوياء وخطرين». وحذّر من الاعتقاد بأن «جميع المشكلات انتهت بعد حرب الـ12 يوماً». وأضاف: «صمدنا وقاومنا، لكننا أيضاً تعرضنا لضربات وواجهنا مشكلات. وبالطبع وجّهنا ضربات للعدو كذلك. غير أن ذلك لا يعني أنّ الأمر لن يتكرر، فمنع تكراره يعتمد علينا».

وهاجمت «تسنيم» مواقف روحاني معتبرةً أنها «تصب عملياً في مصلحة إسرائيل لأنها تبرئ العدو وتلقي بالمسؤولية على الداخل، وتقدّم منطقاً يجعل إسرائيل خارج دائرة اللوم». واعتبرت أن مواقفه «تشكل عملياً عملية سياسية ضد الوحدة المقدسة، وتعمل لصالح إسرائيل، وإن قدّمت في إطار يبدو واقعياً وحريصاً على البلاد».

وقالت الوكالة إن كلام روحاني عن الردع الإقليمي، «ليس خاطئاً، لكن من الغريب أن يصدر منه هو تحديداً؛ فإذا كان يؤمن بذلك، فهل يقرّ بأن عدم دعم حكومته الكافي لجهود إنهاء الأزمة في سوريا عامَي 2013 و2014 كان تقصيراً خطيراً ربما يقترب من مستوى الخيانة؟ كانت إحدى أكبر شكاوى الجنرال قاسم سليماني عدم تعاون حكومة روحاني في الملف السوري، وكان يخرج من بعض الاجتماعات باكياً، إلى أن تدخّل المرشد وأمر بالثبات».

غلاف النشرة الأسبوعية لوكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» الذي يتهم روحاني بتقديم الخدمة لإسرائيل

ورداً على ما قاله روحاني عن «الأمننة»، أضافت الوكالة: «أليس هو أدرى من الجميع بأن حكومته كانت من أكثر الحكومات ذات الطابع الأمني؟ فالوزير الوحيد غير الأمني تقريباً كان وزير الاستخبارات نفسه». وفي إشارة إلى خلفية روحاني، أضافت أن «امتلاك خلفية أمنية ليس عيباً، لكنه مناقض لأسلوب النصائح الذي يقدّمه روحاني الآن».

وفسرت تصريحات روحاني على أنها رد غير مباشر على خطاب متلفز للمرشد علي خامنئي في 27 نوفمبر، حذر فيه من الانقسام الداخلي، مكرراً روايته بأن الولايات المتحدة وإسرائيل «فشلتا» في تحقيق أهداف الحرب، وداعياً الإيرانيين إلى الحفاظ على «الاصطفاف الوطني». وقال: «الخلافات بين التيارات والفئات أمر وارد، لكن المهم أن يقف الجميع معاً في مواجهة العدو».

وخلال ولايتيه الرئاسيتين (2013 – 2021)، كان روحاني قد طرح مراراً شكوكه في دقة المعلومات التي يتلقاها المرشد من مقربيه، في محاولة للنأي بنفسه عن انتقادات تُوجّه إليه بوصفه معارضاً لمواقف خامنئي.

وخلال الأشهر الخمسة الماضية، واجه روحاني اتهامات من خصومه، بينهم نواب في البرلمان، بأنه يسعى لتولي منصب المرشد إذا تعذر على خامنئي ممارسة مهامه لأي سبب، بما في ذلك تعرضه لمحاولة اغتيال من قبل إسرائيل.

وبرزت انتقادات الشهر الماضي على لسان رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، الذي اتهم روحاني ووزير خارجيته محمد جواد ظريف بـ«الإضرار بالعلاقات الاستراتيجية مع موسكو». وردد نواب شعار «الموت لفريدون» في إشارة إلى لقب روحاني العائلي. وقال النائب المتشدد أمير حسين ثابتي: «أتمنى أن تتصدى السلطة القضائية لقضايا إساءة التصرف من قبل حسن روحاني، حتى يعود من يفكر في المناصب العليا إلى مكانه الحقيقي خلف قضبان السجن».

وبعد نشر تصريحات روحاني الأخيرة، طرحت الاحتمالات تولي روحاني لمنصب المرشد، مرة أخرى لكن هذه المرة في وسائل إعلام إصلاحية، إذ قال المنظر الإصلاحي صادق زيبا كلام إنه «عندما طرحت قضية خلافة المرشد تدريجياً، حسن روحاني قال لنفسه خلال فترة رئاسته: ماذا ينقصني عن بقية الأشخاص الذين تطرح أسماؤهم للخلافة، ما الذي ينقصني عن مجتبى خامنئي ومن طرحت أسماؤهم، في رأيي روحاني محق، فهو أكثر جدارة من الآخرين على صعيد تجربته التنفيذية».

وبالتزامن مع هذا الاهتمام الإصلاحي، نشر رجل الأعمال بابك زنجاني رسالة شديدة اللهجة على منصة «إكس» هاجم فيها إمكانية تولي روحاني أي دور سياسي مستقبلي، قائلاً إن إيران «تحتاج إلى قوة شابة، متعلمة وفعالة»، لا إلى «أصحاب الشهادات المزيفة». وأضاف: «سيأخذون هذا الحلم معهم إلى القبر... سنطهر إيران من العجز ومن المديرين غير الأكفاء». وحذر: «السلاح الذي تعطل في لحظة المعركة، إن عدتم وربطتموه على خصوركم من جديد، فأنتم تستحقون الموت!».

وزنجاني، الذي اعتقل في عهد حكومة روحاني بتهمة الفساد الاقتصادي وصدر بحقه حكم بالإعدام، أطلق سراحه العام الماضي وعاد إلى نشاطه الاقتصادي، في خطوة ربطها مراقبون بسعي طهران للالتفاف على العقوبات، فيما تربطه حالياً علاقات وثيقة بـ«الحرس الثوري».


نتنياهو يسخر من محاكمته بتهم فساد ويصفها بـ«المهزلة»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
TT

نتنياهو يسخر من محاكمته بتهم فساد ويصفها بـ«المهزلة»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

ندّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقضايا الفساد المرفوعة ضده، ووصفها بأنها «مهزلة»، ودافع في مقطع فيديو عن طلبه عفواً رئاسياً مثيراً للجدل.

ونُشر الفيديو، الذي تبلغ مدته 3 دقائق مساء الخميس، بعد أسبوع من طلب نتنياهو رسمياً العفو من الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، عادّاً أن محاكمته تؤدي إلى تقسيم الأمة.

كما أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشهر الماضي رسالةً إلى هرتسوغ يحضه فيها على إصدار عفو عن نتنياهو.

وندّد رئيس الوزراء الإسرائيلي في المقطع بمحاكمته، ووصفها بأنها «محاكمة سياسية» تهدف إلى إجباره على ترك منصبه، نافياً مجدداً ارتكاب أي مخالفات.

ويُتهم نتنياهو في قضيتين بعقد صفقات للحصول على تغطية إيجابية من وسائل إعلام إسرائيلية، ويُتهم في قضية ثالثة بقبول أكثر من 260 ألف دولار في شكل هدايا فاخرة، شملت مجوهرات وشمبانيا، من مليارديرات مقابل الحصول على خدمات سياسية. وكانت قضية فساد رابعة قد أسقطت في وقت سابق.

متظاهرون خارج مقر إقامة بنيامين نتنياهو في القدس يطالبون بعدم منحه العفو (رويترز)

في الفيديو، رفع نتنياهو دمية على شكل شخصية الكرتون «باغز باني»، ساخراً من المدعين العامين الذين أشاروا إلى تلقيه دمية للشخصية هديةً لابنه قبل 29 عاماً بوصفها دليلاً ضده. وقال: «من الآن فصاعداً، ستُعرف هذه المحاكمة باسم محاكمة باغز باني».

ونفى تلقيه السيجار هدية «من صديق»، وعدّ بأن سعيه لضمان تغطية إيجابية من «موقع إنترنت من الدرجة الثانية» أدّى بدلاً من ذلك إلى «التغطية الصحافية الأكثر كراهية وعدائية وسلبية التي يمكن تخيلها في إسرائيل».

يُذكر أن نتنياهو هو أول رئيس وزراء إسرائيلي في السلطة يخضع للمحاكمة بتهم فساد.

وقد تطلبت المحاكمة التي بدأت عام 2019، الإدلاء مؤخراً بشهادته 3 مرات أسبوعياً، وهو يرى أن ذلك يمنعه من ممارسة الحكم بشكل فعال.

وتابع: «هذه المهزلة تُكلّف البلاد ثمناً باهظاً. لا أستطيع تقبّل ذلك... لذلك طلبت العفو».

وقد كشفت هذه القضايا عن انقسامات حادة في المجتمع الإسرائيلي.

والاثنين، قبل آخر مثول لنتنياهو أمام المحكمة، تظاهر أنصار ومعارضون له خارج محكمة تل أبيب، وارتدى بعضهم بدلات السجن البرتقالية للإشارة إلى أنه يجب سجنه.


أزمة جديدة تعترض «عملية السلام» في تركيا

أكراد خلال مظاهرة في فرنسا فبراير الماضي للمطالبة بإطلاق سراح زعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان (أ.ف.ب)
أكراد خلال مظاهرة في فرنسا فبراير الماضي للمطالبة بإطلاق سراح زعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان (أ.ف.ب)
TT

أزمة جديدة تعترض «عملية السلام» في تركيا

أكراد خلال مظاهرة في فرنسا فبراير الماضي للمطالبة بإطلاق سراح زعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان (أ.ف.ب)
أكراد خلال مظاهرة في فرنسا فبراير الماضي للمطالبة بإطلاق سراح زعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان (أ.ف.ب)

تواجه «عملية السلام» في تركيا، التي تستوجب حلّ حزب «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته، أزمة جديدة بسبب الخلاف حول سرية لقاء عقده وفد برلماني مع زعيم الحزب عبد الله أوجلان في سجن إيمرالي غرب البلاد.

وتفجّرت خلافات بين نواب حزب «العدالة والتنمية» الحاكم وحزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، خلال اجتماع لجنة «التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية» في البرلمان، المعنية باقتراح الإطار القانوني لنزع السلاح وعملية السلام، التي خُصّصت الخميس للاستماع لتقرير حول لقاء الوفد بأوجلان.

تقرير مجتزأ

وأعلن نواب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، أن التقرير الذي قُدّم خلال الجلسة، والذي لخّص محضر لقاء الوفد مع أوجلان في سجن إيمرالي في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أخرج المحضر من سياقه، واجتزأه لينحرف عن المضمون الذي أراده أوجلان.

نواب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعب» الأعضاء في اللجنة البرلمانية (حساب الحزب في «إكس»)

وقال النواب الخمسة، غولستان كيليتش كوتشيغيت وميرال دانيش بيشتاش وحقي صاروهان أولوتش وجلال فرات وجنكيز تشيشيك، في بيان، إنه جرى استخدام جمل خارجة عن السياق، واقتباسات غير كاملة تفتح الباب أمام تكهنات عديدة.

وجاء في البيان أن «نشر محتوى الاجتماع بين أوجلان، الفاعل الرئيسي في عملية السلام والمجتمع الديمقراطي، ووفد اللجنة بشكل مجتزأ، مع تفسيرات ناقصة وذاتية، يُخاطر في المقام الأول بتضييق نطاق الدور (التاريخي) لأوجلان في هذه العملية وفتحه للنقاش، وهذا يتعارض مع النهج والوعود والتعريفات والمسؤوليات الأساسية للعملية المستمرة منذ أكثر من عام».

وطالب البيان -الذي نشره الحزب على حسابه في منصّة «إكس»- بنشر محضر الاجتماع مع أوجلان ومشاركته مع جميع أعضاء اللجنة البرلمانية والجمهور بطريقة «وافية وموضوعية وكاملة وصادقة»، ووضع آلية شفافة لضمان دقة المعلومات العامة.

وقال مسؤولون في الحزب إن التقرير أُعدّ بالطريقة التي أرادها حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، لكن «عملية السلام والمجتمع الديمقراطي هي عملية «جادة وتاريخية»، ويجب أن تُدار بشكل «موضوعي وشفاف، ولا يخضع للتفسيرات الشخصية».

صدام بين الحكومة والمعارضة

وخلال اجتماع اللجنة للاستماع إلى التقرير، احتجّ نواب من حزب «الشعب الجمهوري»، متسائلين عما إذا كان «جهاز المخابرات قد أعدّ التقرير»، وهل سيعمل نواب البرلمان تحت «رقابة جهاز المخابرات الوطني؟». وطالبوا بعرض محضر الاجتماع كاملاً.

جانب من اجتماع اللجنة البرلمانية لوضع الإطار القانوني لعملية السلام في تركيا (البرلمان التركي - «إكس»)

وقال نواب المعارضة إنه «يتم إخفاء (تفاصيل التقرير) ليس فقط عن الجمهور، بل حتى عن البرلمان». وردّ نائب حزب «العدالة والتنمية»، محمد شاهين على هذه الانتقادات بالقول: «لو أردتم أن تعرفوا ما جرى بالكامل، كان عليكم المشاركة في الوفد الذي زار إيمرالي».

ورفض حزب «الشعب الجمهوري» إرسال أحد نوابه ضمن وفد اللجنة البرلمانية إلى إيمرالي، عادّاً أنه كان يمكن عقد الاجتماع عبر دائرة اتصال تلفزيونية مغلقة لتجنب الحساسيات التي تثيرها زيارة أوجلان.

رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل (حساب الحزب في «إكس»)

وانتقد رئيس الحزب، أوغور أوزيل، ما جرى خلال اجتماع اللجنة، مطالباً بالشفافية في كل ما يتعلق بهذه العملية. وقال أوزيل، في مقابلة تلفزيونية، تعليقاً على رفض ذهاب نواب حزبه إلى إيمرالي: «إذا ذهبنا فسنذهب بصراحة، وسنتحدث بصراحة، وسنعود بصراحة، ولن نخفي شيئاً»، متسائلاً عن أسباب إخفاء محضر الاجتماع، وعدم إطلاع نواب اللجنة البرلمانية والرأي العام عليه.

«الكردستاني» يتمسك بموقفه

وفي خضم هذا التوتر، انتقد متحدث الشؤون الخارجية في منظومة اتحاد مجتمعات كردستان، زاغروس هيوا، عمل اللجنة البرلمانية واكتفاء الحكومة التركية بـ«التصريحات فقط، دون اتخاذ خطوات حقيقية في إطار عملية السلام، على الرغم من اتخاذ حزب (العمال الكردستاني) العديد من الخطوات الأحادية».

وقال هيوا، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام تركية الجمعة: «إننا لم نكن يوماً مسؤولين عن تخريب عملية السلام، وإن الدولة هي التي اتخذت القرار في عام 2015 بإنهاء العملية السابقة. ولهذا السبب، بدأوا بتجربة أساليب جديدة، ولم يتضح بعد ما إذا كانوا قد غيّروا حقّاً عقليتهم وسياساتهم تجاه الأكراد، أم أنهم يستعدون لموجة جديدة من الهجمات».

متحدث الشؤون الخارجية في منظومة اتحاد مجتمعات كردستان زاغروس هيوا (إعلام تركي)

وقال هيوا إن «المفاوضات لم تبدأ بعد»، وإن لقاء أعضاء من اللجنة البرلمانية مع أوجلان في إيمرالي هي «عملية حوار».

وتابع: «لكي تبدأ المفاوضات، يجب أن يلتقي الطرفان على قدم المساواة، وأهم عنصر في هذه المفاوضات هي حرية أوجلان»، الذي وصفه بـ«كبير مفاوضي حزب (العمال الكردستاني)».

وأضاف: «يجب أن تراعي هذه العملية الاندماج الديمقراطي للأكراد وحركة الحرية الكردية في جمهورية تركيا، وتضمن مشاركتهم الحرة في الحياة السياسية الديمقراطية، لكن ذلك لا يمكن أن يتحقق في ظل الدستور الحالي الذي ينكر وجود الأكراد، بل جميع المجموعات العرقية في تركيا».