مخاوف التضخم تسيطر على الأسواق

المستثمرون الحذرون يخشون «التشديد الفائق»

استهلت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» تداولات يوم الجمعة على تراجع (رويترز)
استهلت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» تداولات يوم الجمعة على تراجع (رويترز)
TT

مخاوف التضخم تسيطر على الأسواق

استهلت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» تداولات يوم الجمعة على تراجع (رويترز)
استهلت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» تداولات يوم الجمعة على تراجع (رويترز)

استهلّت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» تداولات يوم الجمعة على تراجع، بعدما قادت توقعات شركة سناب بعدم تسجيل نمو في الإيرادات خلال الربع الرابع وموسم العطلات، إلى عمليات بيع لأسهم شركات وسائل التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية.
وهبط مؤشر «داو جونز» الصناعي 42.4 نقطة عند الفتح أو 0.14 % إلى 30291.18، وتراجع مؤشر «ستاندر أند بورز 500» بمقدار 8.7 نقطة تعادل 0.24 % إلى 3657.1 نقطة. وانخفض مؤشر «ناسداك المجمع» 38.8 نقطة أو 0.37 % إلى 10576.037 عند بدء التداولات. كما تراجعت الأسهم الأوروبية وسط مخاوف من أن تتمسك البنوك المركزية الرئيسية برفع أسعار الفائدة لكبح الأسعار، بينما يقيم المستثمرون تقارير متباينة عن الأرباح لم تفلح كثيراً في تهدئة المخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي.
ووجهت مجموعة من تقارير التضخم والبيانات التي تشير إلى قوة سوق العمل بالولايات المتحدة، صفعة للآمال في أن يخفف مجلس الاحتياطي الفدرالي «البنك المركزي الأميركي» والبنوك المركزية الرئيسية الأخرى نهجها في التشديد النقدي قريباً.
وتراجع مؤشر ستوكس 600 بنسبة1 % بعدما سجل ارتفاعاً في تعاملات متقلبة يوم الخميس، إثر استقالة ليز تراس من منصب رئيسة الوزراء في بريطانيا. وسجلت كل مؤشرات القطاعات خسائر، وجاء على رأسها أسهم التجزئة التي هبطت 3 %.
بدوره اختتم مؤشر «نيكي» الياباني تداولات الجمعة دون مستوى 27 ألف نقطة الرئيسي متأثراً بانخفاضات سجلتها «وول ستريت»، الليلة السابقة، وسط مخاوف الركود. لكن حدّ من الخسائر المكاسب القوية التي حققتها الأسهم المرتبطة بالرقائق، وسط ارتفاع في مؤشر «فيلادلفيا لأشباه الموصلات»، إلى جانب الأرباح القوية لشركة «آي.بي.إم»، وشركة «ديسكو»؛ المُورّد المحلي لمعدات الرقائق.
وتراجع مؤشر «نيكي» 0.43 % ليغلق عند 26890.58 نقطة، قرب أدنى مستوى سجّله خلال اليوم عند 26869.38. ومن بين 225 سهماً على المؤشر، تراجع 186، وارتفع 35، فيما بقيت 4 دون تغيير.
أما مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً فهبط 0.71 % إلى 1881.98 نقطة. وخلال الأسبوع، خسر «نيكي» 0.74 %، فيما نزل «توبكس» 0.85 %. وكان قطاع العقارات، الحساس لأسعار الفائدة، هو الأسوأ أداء على «نيكي»، إذ انخفض 1.67 %، تلاه قطاع المرافق الذي تراجع 1.26 %. وكان قطاع الطاقة هو الوحيد الذي أغلق على صعود، إذ ارتفع 0.03 %.
ويتطلع المستثمرون إلى الأرباح اليابانية، الأسبوع المقبل، إذ من المقرر أن تعلن أكثر من 300 شركة نتائجها، فضلاً عن اجتماع يتعلق بالسياسات سيعقده بنك اليابان المركزي، يوم الجمعة المقبل.
في غضون ذلك، تراجعت أسعار الذهب واتجهت صوب ثاني تراجع أسبوعي مع اقتراب العائد على سندات الخزانة الأميركية من أعلى مستوى في سنوات، في أعقاب بيانات قوية لسوق العمل وتصريحات بشأن تشديد السياسة النقدية من مسؤولي البنك المركزي الأميركي، وهو ما قوَّض شهية الإقبال على المعدِن النفيس. وبحلول الساعة 0118 بتوقيت غرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1627.20 دولار للأوقية (الأونصة)، وانخفض 0.8 %، هذا الأسبوع. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 % إلى 1630.10 دولار للأوقية.
وقال باتريك هاركر، رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي في فيلادلفيا، يوم الخميس، إنه في ظل الوضع الراهن للتضخم «يحاول البنك المركزي بفعالية إبطاء الاقتصاد، وسيواصل رفع أسعار الفائدة لفترة». وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر تحوطاً ضد التضخم فإن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدرّ فائدة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 18.63 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.4 % إلى 910.30 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم 1.4 % إلى 2028.43 دولار للأوقية.


مقالات ذات صلة

صناديق الأسهم العالمية تحقق تدفقات أسبوعية تاسعة على التوالي

الاقتصاد متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

صناديق الأسهم العالمية تحقق تدفقات أسبوعية تاسعة على التوالي

زاد المستثمرون العالميون مشترياتهم من صناديق الأسهم في الأسبوع المنتهي في 27 نوفمبر، مدفوعين بتوقعات بنمو قوي للاقتصاد الأميركي في ظل إدارة ترمب.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد لاغارد تتحدث إلى الصحافيين عقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

لاغارد للقادة الأوروبيين: اشتروا المنتجات الأميركية لتجنب حرب تجارية مع ترمب

حثَّت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد القادة في أوروبا على التعاون مع ترمب بشأن التعريفات الجمركية وشراء المزيد من المنتجات المصنوعة في أميركا.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد شخص يتسوق لشراء الطعام في أحد المتاجر الكبرى استعداداً لعيد الشكر في شيكاغو (رويترز)

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يرتفع مجدداً

تسارعت زيادات الأسعار للمستهلكين في الشهر الماضي، مما يشير إلى أن التراجع المستمر في التضخم على مدار العامين الماضيين قد بدأ يواجه تحديات.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

نما الاقتصاد الأميركي بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، وهو نفس التقدير الأولي الذي أعلنته الحكومة يوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)

طلبات إعانات البطالة تتراجع في الولايات المتحدة

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي لكن العديد من العمال المسرحين ما زالوا يعانون من فترات طويلة من البطالة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
TT

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)

أكد البنك المركزي التركي استمرار دعم الموقف المتشدد في السياسة النقدية من خلال السياسات الاحترازية الكلية بما يتماشى مع تراجع التضخم.

وأكد البنك في تقرير الاستقرار المالي للربع الثالث من العام أنه «في واقع الأمر، مع مساهمة الإطار الاحترازي الكلي الذي قمنا بتعزيزه، يتحرك نمو الائتمان بما يتماشى مع تراجع التضخم».

وأضاف التقرير، الذي أعلنه البنك، الجمعة، أنه بينما يتم تعزيز آلية التحويل النقدي، يتم تشكيل التسعير في الأسواق المالية بما يتماشى مع سياسة سعر الفائدة والتوقعات.

وفي تقييمه للسياسة الاقتصادية الحالية، قال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان في التقرير، إن «أسعار الفائدة على الودائع ستبقى عند مستويات داعمة لمدخرات الليرة التركية».

وأضاف كاراهان أن «استمرار عملية خفض التضخم يزيد من الاهتمام والثقة في أصول الليرة التركية، وأن الزيادة المطردة في حصة ودائع الليرة التركية مستمرة، وأدى الانخفاض الكبير في رصيد الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى تعزيز قوة العملة التركية».

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (موقع البنك)

وتابع كاراهان أن «مزيج السياسات الحالي يدعم تحسين تصور المخاطر تجاه الاقتصاد التركي وانخفاض علاوة المخاطر، وانعكاساً لذلك؛ تعززت قدرة الاقتراض الأجنبي للشركات والبنوك».

وأوضح أنه بمساهمة انخفاض مستوى ديون الشركات، كان انعكاس تشديد الأوضاع المالية على مؤشرات جودة الأصول محدوداً، بالإضافة إلى التدابير الحكيمة وسياسات توفير البنوك والاحتياطيات القوية لرأس المال والسيولة بقيت المخاطر عند مستوى يمكن التحكم فيه.

كان كاراهان أكد، في كلمة خلال الاجتماع العادي لجمعية غرفة صناعة إسطنبول، الخميس، أهمية سياسات البنك المركزي بالنسبة للصناعة والإنتاج والاستقرار المالي، مشيراً إلى أن القدرة على التنبؤ ستزداد فيما يتعلق باستمرار عملية تباطؤ التضخم وما يتبعها من استقرار الأسعار.

وأضاف: «وبالتالي، يمكن اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك من منظور طويل الأجل».

وفي معرض تأكيده على أن عملية خفض التضخم مستمرة، قال كاراهان: «انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 48.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو انخفاض كبير مقارنة بذروته في مايو (أيار)، ونتوقع أن ينخفض ​إلى 44 في المائة في نهاية العام.

وأضاف أن الاتجاه الرئيس للتضخم يتحسن التضخم، على الرغم من أنه أبطأ مما توقعنا في أشهر الصيف، وسيستمر التضخم، الذي انخفض بسرعة بسبب التأثير الأساسي، في الانخفاض مع تحسن التضخم الشهري في الفترة المقبلة، ونهدف إلى خفض التضخم إلى 21 في المائة بحلول نهاية عام 2025.

مسار التضخم الأساسي وتوقعاته تدفع «المركزي التركي» للحفاظ على سياسته النقدية المتشددة (إعلام تركي)

وتابع: «موقفنا الحازم في سياستنا النقدية سيستمر في خفض الاتجاه الرئيس للتضخم الشهري من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسن توقعات التضخم، لقد حافظنا على سعر الفائدة الذي رفعناه إلى 50 في المائة في مارس (آذار)، ثابتاً لمدة 8 أشهر، وسنواصل موقف سياستنا النقدية المتشددة حتى يتحقق الانخفاض وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع على المدى المتوسط (5 في المائة)».

بالتوازي، أعلن معهد الإحصاء التركي أن اقتصاد تركيا سجَّل نمواً بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثالث من العام على أساس سنوي.

وكان اقتصاد تركيا سجل نمواً في الربع الأول من العام بنسبة 5.3 في المائة، وفي الربع الثاني بنسبة 2.4 في المائة.

وظلت توقعات النمو للعام الحالي ثابتة عند 3.1 في المائة، بحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي نشره البنك المركزي التركي، الأربعاء، في حين تراجعت التوقعات من 3.3 في المائة إلى 3.2 في المائة لعام 2025.