الأمن الكويتي يقبض على مالك السيارة التي أقلّت الانتحاري.. ومداهمات توقع مشتبهين

وزير الداخلية يترأس اجتماعًا أمنيًا ويعلن: «سنقطع أيدي الشر» > السلطات تنفي تلقيها تحذيرات عن تفجيرات مرتقبة سبقت الحادث

عناصر من رجال الشرطة والأمن أمام جامع الإمام الصادق في منطقة الصوابر بالكويت (رويترز)
عناصر من رجال الشرطة والأمن أمام جامع الإمام الصادق في منطقة الصوابر بالكويت (رويترز)
TT

الأمن الكويتي يقبض على مالك السيارة التي أقلّت الانتحاري.. ومداهمات توقع مشتبهين

عناصر من رجال الشرطة والأمن أمام جامع الإمام الصادق في منطقة الصوابر بالكويت (رويترز)
عناصر من رجال الشرطة والأمن أمام جامع الإمام الصادق في منطقة الصوابر بالكويت (رويترز)

تمكنت السلطات الكويتية أمس من إلقاء القبض على عدد من المشتبه بهم في حادثة التفجير الإرهابي الذي ضرب مسجد الإمام الصادق بمنطقة الصوابر أثناء أداء صلاة الجمعة، والذي أسفر عن استشهاد 27 مصليًا وإصابة 227 آخرين.
وأعلنت السلطات الأمنية أمس القبض على مالك السيارة التي أقلت الانتحاري، في وقت أعلن فيه وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح أن الحكومة ستقطع «أيدي الشر التي تتدخل في أمن الوطن». وتوقعت وزارة الداخلية الكشف عن هوية الانتحاري قريبًا، خصوصا بعد اعتقال مساعديه. وقال مدير عام إدارة الإعلام الأمني العميد عادل الحشاش إن الجهود متواصلة، مضيفًا: «يصعب تحديد هوية الإرهابي الذي فجّر بنفسه بسبب قوة التفجير الذي أضاع جميع الملامح». وكان تنظيم داعش أعلن مسؤوليته عن التفجير الذي يعد أسوأ هجوم للمتشددين في الكويت منذ سنوات.
وقالت وزارة الداخلية أمس: «اعتقل عدد من الأشخاص للاشتباه في وجود صلات لهم بالمهاجم الانتحاري»، في حين ذكرت مصادر أن قوات الأمن اعتقلت ثلاثة أشخاص للاشتباه في ضلوعهم في الهجوم، وقدرت مصادر أخرى عدد الموقوفين خلال مداهمات لاستراحات ومزارع في ضواحي العاصمة بنحو 20 شخصًا.
إلى ذلك، نفت وزارة الداخلية معلومات تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن استهداف دور عبادة في مناطق متعددة من الكويت، ونفت الوزارة في بيان نفيا قطعا هذه الأنباء، كما نفت أنها تلقت قبل أربعة أيام معلومات عن استهداف دور عبادة في البلاد «ولم تعرها الاهتمام اللازم».
وأكدت أن الوزارة لا يمكنها تجاهل أي معلومة تمس بأمن الوطن والمواطنين، مشددة على أن رجال الأمن يقومون بدورهم على أكمل وجه لحماية الوطن ومواجهة أي خطر أو تهديد يحدق بأمنه بحزم شديد.
وطالبت الوزارة بالتأكد من المعلومات التي تردها قبل نشرها وتجنب إثارة البلبلة وزعزعة أمن وأمان المواطنين وعدم التشكيك بالجهود الأمنية لوزارة الداخلية في وقت يحتاج الوطن فيه إلى تكاتف الجميع. كما نفت وزارة الداخلية نفيا قاطعا صحة ما تناولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت لمقطع صوتي زعمت أنه لوكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان فهد الفهد يتضمن معلومات كاذبة ومغلوطة.
وأكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في بيان صحافي أمس عدم وجود علاقة لوكيل وزارة الداخلية بهذا المقطع الصوتي المفبرك والمزور جملة وتفصيلا. وأهابت الإدارة بمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الالتزام بالحقيقة منعا لأي بلبلة وعدم الانسياق وراء ما يتردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي من شائعات مغرضة وأقاويل غير صحيحة.
وتعهدت الحكومة أمس بملاحقة منفذي التفجير في المسجد، وقال وزير الداخلية بعد اجتماع أمني أن المؤسسة الأمنية عازمة على «ملاحقتهم حتى يتم تقديمهم للعدالة في أسرع وقت ممكن». وترأس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح اجتماعًا أمنيًا موسعًا في أعقاب الحادث التفجير الإرهابي بمسجد الإمام الصادق بمنطقة الصوابر أثناء أداء صلاة الجمعة، وذلك بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان فهد الفهد، ووكلاء وزارة الداخلية المساعدين وكبار القيادات الأمنية الميدانية.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية أن الشيخ محمد الخالد الصباح، استمع في بداية الاجتماع إلى إيجاز من وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان فهد الفهد، عن تفاصيل العملية الإرهابية، كما قدم عدد من القيادات الأمنية الميدانية المعنية تقارير في ذات الشأن. واستعرض وزير الداخلية مع القيادات الأمنية الميدانية كيفية وقوع التفجير وما توصلت إليه الأجهزة من جمع أدلة والمعلومات، وحثهم على تقديم تقرير متكامل في أسرع وقت ممكن، وعلى ضرورة تكثيف جهود التحريات وجمع المعلومات حتى يقع هؤلاء المجرمون في قبضة القانون والعدالة وينالوا جزاءهم الرادع.
كما دعا المسؤولين الأمنيين «زيادة مستوى اليقظة والجاهزية للتصدي لأية فرضيات.. ودعم الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية». وقال وزير الداخلية بعد الاجتماع: «إننا سنقطع أي يد تمتد إلينا بشرّ أو تعبث بأمن الوطن».
وبعد تفقد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح المصابين في حادث التفجير الإرهابي، برفقة وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان فهد الفهد، أكد الشيخ محمد الخالد إن «وزارة الداخلية بكل أجهزتها لن يرتاح لها بال ولن تألوَ جهدًا حتى تتوصل إلى الجناة ومن يقف وراءهم وملاحقتهم وضبطهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع جراء ما ارتكبته أيديهم الآثمة من عمل إرهابي خسيس وجبان».
وأعلنت السلطات الكويتية أمس القبض على مالك السيارة التي أقلت الانتحاري إلى مسجد الإمام الصادق، حيث فجر نفسه، مما أسفر عن مقتل 27 شخصا.
وقال مدير الإعلام الأمني العميد عادل الحشاش إن «وزارة الداخلية تحقق مع عدد من المشتبه بهم ووصلنا إلى مؤشرات أولية عن منفذي العملية وسنكشفها حال استكمالها والتأكد منها». ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزارة الداخلية قولها إنها تبحث الآن عن سائق السيارة اليابانية الصنع الذي غادر المسجد فور وقوع التفجير يوم الجمعة.
وأعلنت وزارة الداخلية أنها أجهزتها الأمنية المعنية تمكنت من العثور على السيارة التي أقلت الإرهابي إلى مسجد الإمام الصادق وإلقاء القبض على مالكها بينما لا يزال البحث جاريًا عن السائق الذي فر بها عقب التفجير.
وعثرت وزارة الداخلية على سيارة من نوع «لاند كروزر» خلف مسجد الإمام الصادق، تؤكد المعلومات الأمنية أن المفجر الإرهابي كان يستقلها.
وقالت الوزارة في بيان صحافي إنها عثرت على السيارة التي استغلها الإرهابي الذي فجر نفسه في مسجد الإمام الصادق بمنطقة الصوابر أثناء تأدية المصلين صلاة الجمعة أمس وأدى إلى استشهاد 27 شخصًا وإصابة نحو 227 آخرين.
وذكرت أنها ألقت القبض على مالك السيارة وهي مركبة صالون يابانية الصنع فر سائقها عقب وقوع التفجير مباشرة، مضيفة أنها لا تزال تواصل جهودها لكشف ملابسات هذه القضية، في حين ذكرت مصادر أن جهاز أمن الدولة والمباحث الجنائية اعتقلوا عددًا من المشتبه بهم في عدة مناطق بعد القيام بمداهمات لمزارع واستراحات في ضواحي العاصمة، وقدرت المصادر عدد الموقوفين بنحو 20 شخصًا لم توجه إليهم أي اتهامات حتى الآن.



الأنصاري: القمة الخليجية في جدة تبحث التهديدات وإغلاق «هرمز»

ماجد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية
ماجد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية
TT

الأنصاري: القمة الخليجية في جدة تبحث التهديدات وإغلاق «هرمز»

ماجد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية
ماجد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية

أوضح ماجد الأنصاري، مستشار رئيس مجلس الوزراء والمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، الثلاثاء، أن القمة الخليجية التشاورية التي تُعقد في جدة، اليوم، ستناقش تطورات الأوضاع الإقليمية وسبل التعامل مع التهديدات، كما ستناقش إغلاق مضيق هرمز وتأثيره على الملاحة وسلاسل الإمداد.

وخلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية، قال الأنصاري، إن الزعماء الخليجيين الذين يجتمعون، الثلاثاء، في قمة تشاورية تستضيفها مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، سيبحثون التطورات الإقليمية، وسبل التعامل مع التهديدات، بعد أن تعرضت البلدان الخليجية لموجات من الاعتداءات الإيرانية خلال الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، واستمرت نحو 40 يوماً.

وأضاف الأنصاري أن القمة التشاورية ستناقش ايضاً إغلاق مضيق هرمز وتأثيره على الملاحة وسلاسل الإمداد.

وفي هذا الصدد، حذر الأنصاري من انعكاسات سلبية على التجارة العالمية نتيجة اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، وقال إن دولة قطر تتابع تطورات الأوضاع المرتبطة بفتح المضيق، مشدداً على أن أمن الطاقة والغذاء لا يحتمل أي مغامرات غير محسوبة.

وحذر من استخدام حرية الملاحة في مضيق هرمز «ورقة ضغط» من الأطراف المتصارعة.

وقال الأنصاري إن دولة قطر تنسق مع شركائها إقليمياً ودولياً؛ لإنهاء الأزمة في المنطقة، مؤكداً دعم بلاده للمسار التفاوضي الذي تقوده باكستان. وقال: «ننسق مع باكستان وندعم وساطتها ولا نحتاج إلى توسيع دائرة المفاوضات».

وأكد أن قطر تدعم التوصل إلى حلّ نهائي للأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، وقال: «نسعى إلى حل نهائي للصراع الحالي... ولا نريد العودة للأعمال العدائية أو أن نشهد حالة جمود ويندلع الصراع مرة أخرى».


السعودية تجدد دعمها الجهود الهادفة إلى إرساء السلم والاستقرار العالميين

الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في جدة (واس)
الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في جدة (واس)
TT

السعودية تجدد دعمها الجهود الهادفة إلى إرساء السلم والاستقرار العالميين

الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في جدة (واس)
الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في جدة (واس)

جدد مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، مواقف المملكة الثابتة ودعمها المستمر جميع الجهود والمساعي الدبلوماسية الهادفة إلى إرساء دعائم السلم والاستقرار العالميين وذلك عقب متابعته مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وفي مقدمتها التطورات في المنطقة وتداعياتها الأمنية والاقتصادية.

وأطلع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الجلسة التي ترأسها في جدة، المجلس، على فحوى الرسالة التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز من الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله، وتتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

وأحاط ولي العهد السعودي، المجلس بمجمل مشاوراته ومحادثاته مع الرئيس السوري أحمد الشرع، والرئيس اللبناني جوزيف عون، ورئيس الاتحاد السويسري غي بارميلان، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ورئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، ورئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش، ورئيس الوزراء البنغلاديشي طارق رحمن.

وأعرب ولي العهد السعودي عن شكره لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على ما بذلوه من جهود في (القمة الخليجية التشاورية) التي استضافتها المملكة في إطار الحرص على تعزيز التواصل والتشاور ودعم أوجه التنسيق والعمل المشترك لكل ما يحقق أمن المنطقة واستقرارها.

وتناول المجلس إثر ذلك عدداً من التقارير ذات الصلة بالشأن المحلي وما تحقق من إنجازات متعددة في ظل (رؤية المملكة 2030) ومستهدفاتها الداعمة للمسيرة التنموية وترسيخ نموذج اقتصادي أكثر تنوعاً ومرونةً بارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية، وتوسّع قاعدة الإنتاج والاستثمار وإطلاق برامج واستراتيجيات وطنية متخصصة للاستفادة من الطاقات والثروات، وتعزيز القدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية.

ونوّه المجلس بالمكتسبات التي حققتها «الرؤية» في مرحلتيها الأولى والثانية واقتراب مستهدفاتها من بلوغ غاياتها الكبرى؛ حيث بلغت نسبة المؤشرات التي حققت مستهدفاتها السنوية 93 في المائة من معدلات الأداء الرئيسية؛ مدفوعةً بإصلاحات هيكلية واقتصادية ومالية وتشريعية أسهمت في تمكين القطاعات وجذب الاستثمارات وتحسين جودة الحياة وترسيخ مكانة المملكة وتنافسيتها عالمياً، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود لاستدامة الأثر في المرحلة الثالثة، وتسارع وتيرة العمل واستمرارية التقدم والازدهار.

الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في جدة (واس)

وأشاد مجلس الوزراء بتحقيق الجهات الحكومية تقدماً ملحوظاً في «مؤشر جاهزية تبنّي التقنيات الناشئة» لعام 2026م، مع مواصلتها تقديم خدمات مبتكرة عززت التكامل الرقمي ورفع مستوى الإنتاجية وتسريع الإنجاز، إلى جانب مواصلة الريادة في التصنيفات والمؤشرات الدولية.

واطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وأصدر عدد من القرارات تضمنت الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في السعودية ووزارة المناجم والطاقة في كولومبيا في مجالات الطاقة، وعلى مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال الشباب والرياضة بين وزارة الرياضة في السعودية وكل من وزارة الثقافة والشباب والرياضة في بروناي دار السلام، ووزارة الشباب والرياضة في الصومال.

كذلك، وافق المجلس على مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في السعودية ووزارة الاقتصاد والتماسك الإقليمي في البرتغال للتعاون في المجال الاقتصادي، وعلى مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار في السعودية ووكالة ترويج الاستثمار في قطر، للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.

مجلس الوزراء نوه بالمكتسبات التي حققتها «الرؤية» في مرحلتيها الأولى والثانية واقتراب مستهدفاتها من بلوغ غاياتها الكبرى (واس)

كما وافق المجلس على اتفاقية بين حكومتَي السعودية ونيجيريا حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، وعلى مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية وهيئة السلامة الغذائية والاقتصادية في البرتغال، في المسائل المتعلقة بمجالات خبراتهم الخاصة، وعلى مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية والوكالة العربية السورية للأنباء.

وقرر المجلس الموافقة على القواعد المنظمة للتعاقد مع السعوديين في الخارج، وسلم الأجور، وعلى الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الحج والعمرة، واعتمد الحسابات الختامية للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة العامة للمنافسة، ومركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، لعام مالي سابق.

ووجه المجلس بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقريران سنويان للصندوق السعودي للتنمية، والمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الجوف.


«قمة جدة»... حرص سعودي على التشاور وتعزيز التكامل الخليجي

ملك البحرين في حديث مع ولي العهد السعودي عقب وصوله إلى جدة لحضور القمة الخليجية التشاورية (واس)
ملك البحرين في حديث مع ولي العهد السعودي عقب وصوله إلى جدة لحضور القمة الخليجية التشاورية (واس)
TT

«قمة جدة»... حرص سعودي على التشاور وتعزيز التكامل الخليجي

ملك البحرين في حديث مع ولي العهد السعودي عقب وصوله إلى جدة لحضور القمة الخليجية التشاورية (واس)
ملك البحرين في حديث مع ولي العهد السعودي عقب وصوله إلى جدة لحضور القمة الخليجية التشاورية (واس)

أكّد مراقبون أنَّ استضافة المملكة القمة الخليجية التشاورية، الثلاثاء، في جدة، تعكس حرص ولي العهد السعودي على التشاور مع قيادات دول مجلس التعاون في إطار تعزيز التكامل والعمل الخليجي المشترك، والتنسيق لاحتواء تداعيات الأزمة الحالية الأمنية والاقتصادية، وتعزيز الجهود الرامية للتحقق من أن أي معالجات للأزمة الحالية تراعي مصالح دول مجلس التعاون، بما يعزِّز أمنها واستقرارها.

وبدأ قادة دول المجلس بالتوافد على جدة؛ للمشارَكة في قمةٍ تشاورية استثنائية؛ لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة في ظلِّ تصاعد التوترات الإقليمية، في ظرف إقليمي بالغ الدقة، كشفت تطوراته وتداعياته غير المسبوقة عن تحول كبير في منظومة الأمن الإقليمي، مما يستدعي تعزيز العمل الخليجي المشترك، وتطوير استراتيجية خليجية متكاملة تعزِّز آليات التعامل مع الأزمات، بالاستفادة من دروس المرحلة الراهنة وتحدياتها.

مواجهة التداعيات الأمنية والاقتصادية

ولفتت مصادر مطّلعة إلى أنَّ القيادة السعودية قادت إلى جانب القيادات الخليجية الجهود الدبلوماسية الرامية لتجنُّب التصعيد في المنطقة، كما أكدت دول مجلس التعاون، باستمرار، عدم استخدام أراضيها لشنِّ أي اعتداءات على إيران؛ حرصاً منها على تجنب اتساع دائرة التوتر في المنطقة وما يترتب على ذلك من تداعيات أمنية واقتصادية، وعلى الرغم من ذلك فإنَّ إيران والميليشيات المرتبطة بها في المنطقة حرصت على توسيع نطاق الصراع من خلال شنِّ هجماتها غير المُبرَّرة على دول مجلس التعاون.

أمير قطر وصل إلى جدة وولي العهد السعودي في مقدمة مستقبليه (واس)

وأكّد المحلل السياسي منيف الحربي لـ«الشرق الأوسط» أنَّ السعودية دانت الاعتداءات الإيرانية التي استهدفتها ودول مجلس التعاون وعدداً من الدول العربية والإسلامية، محذرةً من خطورة التصعيد وانتهاكه للقانون الدولي وتهديده للأمن والاستقرار الإقليميَّين. وأضاف أن السعودية أكدت أن أمن دول مجلس التعاون واحد، وأنَّ أي اعتداء على دولة عضو يُعدُّ اعتداءً على الجميع، مع التشديد على حماية الأمن والمصالح المشتركة.

ولي العهد السعودي مستقبلاً ولي عهد الكويت (واس)

وأشار خلال حديثه، إلى أنَّ الأزمة أبرزت أهمية تعزيز التكامل الخليجي وتطوير المنظومة الدفاعية والأمنية لحماية المصالح المشتركة. وتابع أن دول المجلس «أظهرت قدرةً عاليةً على التصدي لأغلب الهجمات الصاروخية والمسيّرات، بما يعكس قوة منظومتها الدفاعية»، لافتاً إلى أنَّ دول المجلس عزَّزت التنسيق الاقتصادي واللوجستي، مع مساهمة المملكة في دعم الإمدادات والأسواق العالمية عبر استمرارية صادرات النفط.

قمة على وقع تعثر المفاوضات ووقف النار «الهش»

ويتفق الدكتور خالد الهبّاس مع الحربي. ويضيف، أن انعقاد القمة يأتي في وقت حرج جرّاء تداعيات الحرب، بما فيها تعثر المفاوضات وهشاشة وقف إطلاق النار، مسلّطاً الضوء على موقف دول المجلس الذي وصفه بالثابت منذ بداية الحرب ودعم الوساطة الباكستانية، والتشديد على حضور وجهة النظر الخليجية على طاولة المفاوضات حتى مع عدم مشاركتها المباشرة، عطفاً على الأضرار التي أصابتها جرّاء «العدوان الإيراني»، ومن ذلك إغلاق مضيق هرمز.

وتوقَّع الهبّاس أن تؤكد القمة على وحدة الموقف الخليجية تجاه الحرب، وإدانة العدوان الإيراني على الدول الخليجية، والتأكيد على دعم جهود التسوية القائمة من خلال الوساطة الباكستانية، علاوةً على التأكيد على ركائز الموقف الخليجي المتمثل في أهمية فتح مضيق هرمز وفقاً لمبادئ القانون الدولي ذات الصلة، ورفض أي ترتيبات خاصة تسعى لها إيران فيما يتعلق بالمضيق، إلى جانب المخاطر الناجمة من البرنامج النووي الإيراني والبرنامج الصاروخي وأذرع إيران في المنطقة، وما تقوم به من عدوان على بعض الدول الخليجية حتى بعد وقف إطلاق النار.

ويتفق الحربي والهبّاس على أنَّ القمة ستؤكّد أهمية التنسيق والتكامل في الجهود الخليجية في المجالات كافة ذات الصلة بالحرب الإيرانية، والتي كان لها بالغ الأثر في تخفيف تداعيات هذه الحرب على الدول الخليجية، بما في ذلك في مجال السياسات الدفاعية والتصدي للعدوان الإيراني، وكذلك في المجال اللوجستي والنقل وسلاسل الإمداد.

مطالبات بضمانات دولية

وأخيراً من المتوقع أن تؤكد القمة دعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التوصُّل إلى تسوية سياسية تُشكِّل الجوانب المتعلقة بهذه الحرب كافة، وتلامس مشاغل وهموم دول الخليج بشأن السلوك العدواني الإيراني في المنطقة، وأهمية أن يكون أي اتفاق يتم التوصُّل إليه يراعي هذه المتطلّبات «وفق ضمانات دولية محكمة»، على حد وصفه.