تشييع «شهداء» مسجد «الصادق» وسط دعوات للوحدة الوطنية.. والحكومة تتعهد بمواجهة المحرضين

وزير الصحة: ارتفاع عدد «الشهداء» إلى 27 والمصابين إلى 227 * وفود تمثل «شهداء» العنود والقديح شاركت في التشييع > وزير العدل: سنوقف أي خطيب يثير النعرة الطائفية في المساجد

كويتيون يشيعون أحد ضحايا تفجير مسجد الإمام الصادق في مدينة الكويت أمس (ا.ف.ب)
كويتيون يشيعون أحد ضحايا تفجير مسجد الإمام الصادق في مدينة الكويت أمس (ا.ف.ب)
TT

تشييع «شهداء» مسجد «الصادق» وسط دعوات للوحدة الوطنية.. والحكومة تتعهد بمواجهة المحرضين

كويتيون يشيعون أحد ضحايا تفجير مسجد الإمام الصادق في مدينة الكويت أمس (ا.ف.ب)
كويتيون يشيعون أحد ضحايا تفجير مسجد الإمام الصادق في مدينة الكويت أمس (ا.ف.ب)

شيع آلاف الكويتيين أمس «شهداء» التفجير الإرهابي الغادر الذي استهدف مسجد الإمام الصادق أول من أمس، حيث سارت مواكب المشيعين يتقدمهم رئيس مجلس الأمة ونواب من مجلس الأمة ووفود حكومية وأهلية إلى المقبرة الجعفرية في منطقة الصليبيخات.
وشهدت المقبرة والمنطقة المحيطة بها ازدحامًا كبيرًا لم تشهده من قبل، حيث قدرت أعداد المشيعين بنحو 100 ألف مشيع. وحملت جثامين الضحايا التي لفّت بالعلم الكويتي فوق الأكتاف قبل أن توارى الثرى. وأعلنت الحكومة الكويتية أمس الحداد رسميًا، وعقدت اجتماعات أزمة جمعت الحكومة مع مجلس الأمة، وتعهدت بملاحقة المعتدين وتقديمهم للعدالة، كما أعلن أمس أن الحكومة والمجلس في حال انعقاد وتواصل لمراقبة عمل الجهات الأمنية.
وحققت السلطات الأمنية تقدمًا بارزًا بالكشف عن السيارة التي أقلت الانتحاري إلى المسجد، في حين لاحقت متورطين على علاقة بالحادث.
وأعلن وزير الصحة الدكتور علي العبيدي ارتفاع عدد «شهداء» تفجير المسجد إلى 27 «شهيدا» والمصابين إلى 227، وعلم أن من بين المصابين مواطنا سعوديا هو الشيخ جعفر الصفار، وهو رجل دين في نهاية العقد السادس من العمر. ووسط هتافات الدعوة لحماية الوحدة الوطنية سارت مواكب المشيعين التي ضمت كويتيين من مختلف الانتماءات، ووفودا خليجية خاصة من السعودية قدمت للمشاركة في تشييع «الشهداء»، وكان من بين المشاركين وفد يمثل «شهداء» مسجد العنود في الدمام يتقدمهم والد «الشهيد» محمد البن عيسى ومشاركون من آل الأربش، ووفود يمثلون «شهداء» مسجد القديح، ووفود من الأحساء.
وتم نقل عدد من الجثامين لكي تدفن في النجف بالعراق، ووجه أمير الكويت بتوفير طائرة خاصة لنقلها لتدفن في مقبرة السلام بناء على رغبة عائلاتها. وأعلنت الحكومة تعيين مسجد الدولة الكبير لإقامة مراسم عزاء بدءًا من البارحة، واستقبال المعزين هناك.
وجسدت مراسم التشييع صورة جديدة للتآخي الوطني في الكويت، مع دعوات لنبذ الطائفية وقطع الطريق على محرضي الفتنة ودعاة الاحتراب.
وخلال مشاركته في التشييع قال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم إن «هذه الجموع التي توافدت لتشييع (شهدائنا) خير دليل على قوة وتلاحم وتماسك أبناء المجتمع الكويتي».
وأكد الغانم أن أهداف هذا العمل الإجرامي الجبان فشلت وأن هذا الوجود الكبير في المقبرة أكبر وأبلغ رد على من يعتقد واهما أنه سيفرق المجتمع الكويتي.
وفي حين أعلن وزير الصحة الدكتور علي العبيدي ارتفاع عدد «شهداء» تفجير مسجد الإمام الصادق إلى 27 «شهيدا» والمصابين إلى 227، قال وكيل وزارة الصحة الدكتور خالد السهلاوي إنه تم نقل 16 شهيدا من موقع الحادث واستكمال علاج 25 مصابا حتى خروجهم من المستشفى، موضحا أن المستشفى الأميري استقبل 130 مصابا وثلاثة «شهداء»، ومستشفى مبارك 38 مصابا وأربعة «شهداء»، ومستشفى الصباح 27 مصابا وثلاثة «شهداء»، في حين استقبل مستشفى الفروانية تسعة مصابين، ومستشفى العدان مصابين، لافتا إلى أن هناك عددا من المصابين في حالة حرجة، سائلا المولى أن يمن عليهم بالشفاء. وقال السهلاوي إنه تم إعلان حالة الطوارئ في جميع مستشفيات الكويت، وتم استدعاء جميع الأطباء والممرضين، موضحًا أن أول سيارة إسعاف وصلت إلى مكان الحادث خلال 15 دقيقة، حيث بلغ عدد سيارات الإسعاف المشاركة 35 سيارة قامت بنقل المصابين و«الشهداء»، مشيرا إلى أنه تم احتواء الأزمة خلال ساعة ونصف.
في حين دعا وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع لمعالجة فكرية لمواجهة الفكر التكفيري المتطرف الدخيل على المجتمع الكويتي.
وقال بعد اجتماع موسع للسلطتين التشريعية والتنفيذية في مجلس الأمة أمس، إن الموضوع لا يتعلق فقط بزرع كاميرات وأجهزة مراقبة أمنية فحسب، لكن لا بد من معالجة فكرية لمواجهة الفكر التكفيري المتطرف والغريب على المجتمع الكويتي، مشيرا إلى أنه منذ تكليفه بالحقيبة الوزارية اتخذ إجراءات عدة لمعالجة مثل هذه الأفكار.
وشدد على أن الوزارة ستوقف أي خطيب يثير النعرة الطائفية في المساجد أو حتى في وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أهمية الدور المجتمعي المسؤول للمؤسسات الأهلية والأفراد من المواطنين والمقيمين، وأن الوزارة فتحت باب التطوع بحيث يكون لهم الإسهام في ضبط أمن المصلين والإبلاغ عن أي ظواهر غريبة يرونها في المساجد بالتنسيق مع الجهات الأمنية.
ولفت إلى أن الوزارة ستستعين بالجهات المتخصصة في ضبط الأمن وحماية وسلامة المصلين، لا سيما في أوقات صلاة الجمعة وصلاة التراويح، داعيًا جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون معًا ومع الجهات الأمنية للتكاتف والتعاون لحماية مجتمعنا من كل حاقد وحاسد، وتوحيد الصف خلف قيادة أمير البلاد وولي العهد.
وأوضح أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الأوقاف لمحاربة مثل هذه الأفكار تشكيل اللجنة المعنية بخطب الجمعة مرورا بالمنهج الخاص بمركز الدراسات الإسلامية والتنمية الأسرية وغيرها من الخطوات التي تعكس وسطية الدين الإسلامي وتعزز من الوسطية.
وأضاف أن «يد الإرهاب تجاوزت أمس القارات والدول، ففي الوقت الذي تعرضنا فيه لهجمات تعرضت كل من فرنسا وتونس، وسبقتهما المملكة العربية السعودية وسوريا»، متمنيا أن «تتضافر الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب».
وعما إذا كان هناك تقصير أدى إلى تمكن الإرهابيين من ارتكاب جريمتهم التي استهدفت مسجد الإمام الصادق في منطقة الصوابر بمدينة الكويت أثناء صلاة الجمعة قال الصانع إن «هناك كاميرات للمراقبة في المسجد ساهمت في كثير من التحريات»، لافتا إلى أن «الغدر من الممكن أن يتم في لحظة، وقدرنا أن نقف بوجه هذا الغدر ونتصدى له من خلال حفاظنا على وحدتنا الوطنية ولحمتنا».
وردا على سؤال حول المتعاطفين مع تنظيم داعش وما إذا كانت هناك محاسبة لهم أو إصدار تشريعات لمحاسبتهم قال الصانع: «إننا لن نقبل بالتراشق والهمز واللمز وتكفير بعضنا البعض خصوصا في هذه الفترة»، مشددا على أن «وزارة الأوقاف كانت وستظل تتصدى لهذا الفكر والطرح».
وأشار إلى أن «مجلس الأمة على أتم الاستعداد لتقديم التشريعات اللازمة لمحاسبة التكفيريين أو المتعصبين والمتعاطفين مع تنظيم داعش»، مبينا أن هناك جوانب أمنية يمكن أن تتخذ بحق هؤلاء، وهذا الأمر يتم من خلال وزارة الداخلية التي لن تدخر جهدا في التصدي لهذه الفئات، لا سيما أن «الكويت دولة مؤسسات، ولا عقوبة فيها إلا بنص، ووفق صحيح القانون».
وحول مطالبته بتشكيل لجان تطوعية للعمل في المساجد والتحري والبحث عن الإرهابيين وما إذا كان ذلك يعد اعترافا حكوميا بالتقصير، أوضح أن مثل هذه الدعوة تمت من منطلق أن كل مواطن خفير، مضيفا أن «هذه الدعوة جاءت لإشراك المواطن في التصدي لهذه الظاهرة عبر إبلاغ السلطات عن أي شخص يشك فيه».
وعن نية الحكومة اتخاذ إجراءات أمنية جديدة أمام مساجد الدولة ودور العبادة بخلاف كاميرات المراقبة والدوريات الأمنية، أكد الصانع أنه «ستكون هناك إجراءات أمنية جديدة في المساجد ودور العبادة».



«الوزراء السعودي»: مسارات التصدير البديلة عزّزت قدراتنا في دعم العالم بالطاقة

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)
TT

«الوزراء السعودي»: مسارات التصدير البديلة عزّزت قدراتنا في دعم العالم بالطاقة

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)

تابع مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، تطورات حركة الملاحة البحرية في مضيق «هرمز»، مؤكداً ضمن هذا السياق أنَّ استثمارات المملكة الممتدة لعقود في أمن الطاقة ومسارات التصدير البديلة، عزَّزت قدراتها في دعم العالم بالطاقة في أصعب الظروف التي فرضتها الأحداث والتوترات الجيوسياسية بالمنطقة وتداعياتها على سلاسل الإمداد العالمية.

ورحَّب الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لدى ترؤسه جلسة المجلس في جدة، باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بضيوف الرحمن الذين بدأوا التوافد من مختلف أنحاء العالم إلى السعودية لأداء مناسك الحج، مؤكداً اعتزاز بلاده بخدمة بيت الله العتيق ومسجد رسوله الكريم، والعناية بقاصديهما.

ووجَّه الأمير محمد بن سلمان بتسخير كل الإمكانات والقدرات لإنجاح الخطط التنظيمية والأمنية والوقائية المعتمدة في موسم حج هذا العام، ومواصلة تقديم أجود الخدمات وأفضل التسهيلات لضيوف الرحمن في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمشاعر المقدسة، والمنافذ الجوية والبرية والبحرية.

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)

وأطلع ولي العهد السعودي، مجلسَ الوزراء على فحوى الاتصال الهاتفي مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، وعلى مضامين لقاءاته مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا.

وتناول المجلس، إثر ذلك، نتائج مشاركات السعودية في الاجتماعات الدولية ضمن دعمها المتواصل للعمل متعدد الأطراف الذي يعزِّز التشاور والتنسيق تجاه التطورات والتحديات في المنطقة والعالم؛ بما يسهم في مساندة الجهود الرامية إلى ترسيخ الحوار والحلول الدبلوماسية وتحقيق الأمن والسلام إقليمياً ودولياً.

وبارك مجلس الوزراء إطلاق الاستراتيجية الخمسية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» التي تواكب المرحلة الثالثة لـ«رؤية المملكة 2030» بالتركيز على بناء منظومات اقتصادية محلية بقدرة تنافسية عالية؛ تعزِّز الريادة الدولية وتدعم الأصول واستدامة العوائد، وترفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في مناحي التنمية.

مجلس الوزراء السعودي وافق على الإطار الوطني للأمن المادي والسلامة وتنظيم مركز الإيرادات غير النفطية (واس)

ونوه المجلس بالأداء التاريخي الذي سجَّلته الصادرات غير النفطية في عام 2025، محققة نمواً سنوياً قدره 15 في المائة مقارنة بعام 2024؛ مما يجسِّد نجاح الجهود الوطنية الرامية إلى تنمية الصادرات، وتوسُّع القاعدة التصديرية للمملكة وتعزيز موقعها ضمن الاقتصادات الأعلى نمواً عالمياً.

وعدَّ المجلس تحقيق السعودية المرتبة الأولى عالمياً في «مؤشر الجاهزية الرقمية»، الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، تأكيداً على مكانتها بوصفها مركزاً دولياً رائداً في الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، ووجهة جاذبة للاستثمار والابتكار مدعومة بخطوات متسارعة نحو مستقبل أكثر نمواً وازدهاراً.

واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسَي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وفوَّض المجلس، وزير الخارجية - أو مَن ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإندونيسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للمشاورات السياسية بين وزارتَي الخارجية السعودية والإندونيسية، والتوقيع عليه، ووافق على اتفاقية بين حكومتَي السعودية والصين بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة أو الخدمة.

مجلس الوزراء أقرَّ استمرار تحمُّل الدولة رسم «تأشيرة العمل المؤقت» عن العمالة الموسمية لمشروع الهدي والأضاحي لموسم الحج (واس)

كذلك فوَّض المجلس، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد - أو مَن ينيبه - بالتباحث مع الجانب الفلبيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية، والتوقيع عليه.

ووافق المجلس، على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني والعدلي بين وزارة العدل في السعودية ووزارة العدل في قطر. وعلى مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطرق بين الهيئة العامة للطرق في السعودية والمعهد القومي للنقل بمصر، وعلى مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في السعودية ووزارة السياحة والشباب والرياضة وشؤون المغتربين في بيليز.

كما وافق المجلس، على مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في السعودية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي في غينيا للتعاون في المجال الاقتصادي. وعلى مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار في السعودية ومجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر. وعلى اتفاقية بين حكومتَي السعودية والبحرين لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، ولمنع التهرب والتجنب الضريبي. كذلك وافق المجلس، على اتفاقات في مجال خدمات النقل الجوي بين حكومة السعودية وحكومات كل من أنتيغوا وباربودا وجمهوريتَي الرأس الأخضر وكوستاريكا، وعلى الإطار الوطني للأمن المادي والسلامة، وعلى تنظيم مركز الإيرادات غير النفطية.

وقرَّر المجلس، الموافقة على تعديل بداية السنة المالية للدولة؛ لتكون من اليوم الحادي عشر من برج «الجدي»، الموافق 1 من شهر يناير (كانون الثاني)، وتنتهي في اليوم العاشر من برج «الجدي»، الموافق 31 من شهر ديسمبر (كانون الأول). واستمرار تحمل الدولة رسم «تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة» عن العمالة الموسمية لمشروع الهدي والأضاحي لموسم حج هذا العام.

ووجَّه المجلس، بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقريران سنويان للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ومكتبة الملك فهد الوطنية. ووافق على ترقيات إلى المرتبتين الـ15 والـ14، ووظيفة وزير مفوض.


تأكيد خليجي على دعم كل ما يعزز أمن واستقرار لبنان

جاسم البديوي خلال حضوره ندوة «علاقات مجلس التعاون مع لبنان» في الرياض بمشاركة سفراء ومسؤولين وخبراء (واس)
جاسم البديوي خلال حضوره ندوة «علاقات مجلس التعاون مع لبنان» في الرياض بمشاركة سفراء ومسؤولين وخبراء (واس)
TT

تأكيد خليجي على دعم كل ما يعزز أمن واستقرار لبنان

جاسم البديوي خلال حضوره ندوة «علاقات مجلس التعاون مع لبنان» في الرياض بمشاركة سفراء ومسؤولين وخبراء (واس)
جاسم البديوي خلال حضوره ندوة «علاقات مجلس التعاون مع لبنان» في الرياض بمشاركة سفراء ومسؤولين وخبراء (واس)

أكد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، الثلاثاء، موقف المجلس الثابت من لبنان، الداعم له في كل ما من شأنه أن يعزِّز أمنه واستقراره وسيادة أراضيه، ويحقِّق تطلعات شعبه في الأمن والاستقرار والتنمية.

وشدَّد البديوي خلال حضوره ورعايته ندوة «علاقات مجلس التعاون مع لبنان» تحت عنوان «التحديات والمُحفِّزات» في الرياض، على متانة العلاقات التاريخية بين الجانبين التي ترسَّخت على أسس وروابط عدة، أهمها رابط الأخوة الذي لم يتغيَّر رغم كل المتغيرات والظروف، مشيراً إلى أنَّ دول الخليج تنظر إلى لبنان بوصفه جزءاً أصيلاً من محيطه العربي، وركيزةً مهمةً في استقرار المنطقة.

وقال الأمين العام، في كلمته، إنَّ جميع بيانات المجلس الأعلى لقادة دول الخليج أكدت ضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 1701، والدعم الكامل لمؤسسات الدولة اللبنانية، والترحيب بالخطوات التي تتخذها الحكومة لبسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها، وحصر السلاح بيدها، بوصف ذلك أساساً لا غنى عنه، لاستعادة الاستقرار، وبناء الثقة مع المجتمعَين العربي والدولي.

وأضاف البديوي: «لقد حرصت خلال زياراتنا إلى بيروت ولقاءاتنا مع القيادات اللبنانية، على إيصال رسالة واضحة مفادها بأنَّ دول مجلس التعاون ستظلُّ شريكاً فاعلاً في دعم لبنان وتعافيه».

ولفت إلى أنَّ ما يمرُّ به لبنان اليوم من تحديات معقَّدة، يستدعي تضافر الجهود الدولية لدعمه ومساندته، فالتصعيد العسكري الأخير وما نتج عنه من نزوح واسع تجاوز المليون مواطن وأسفر عن سقوط ضحايا تجاوزوا 2000 شخص ونحو 7 آلاف شخص من المصابين، وكذلك الدمار الذي طال البنية التحتية، يضع لبنان أمام تحدٍّ إنساني وأمني كبير، مبيِّناً أنَّ الأزمة الاقتصادية الممتدة منذ سنوات، والتي أدت إلى مشكلات مالية وتراجع في مستوى المعيشة، تتطلب دعماً دولياً عاجلاً، لدفع مسار الاستقرار والتنمية في لبنان.

جانب من ندوة «علاقات مجلس التعاون مع لبنان» التي عُقدت الثلاثاء (واس)

وبيَّن الأمين العام أنَّ مجلس التعاون يؤمن بأنَّ دعم لبنان لا يمكن أن يكون أحادي الجانب، بل هو مسؤولية مشتركة، مؤكداً أنَّ استقرار لبنان يرتبط بشكل مباشر بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما يضمن سيادة الدولة ويمنع الانزلاق إلى صراعات إقليمية.

وشدَّد البديوي على أهمية تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية، لدعم قدرات الجيش اللبناني، وضبط الحدود، ومكافحة التهريب والأنشطة غير المشروعة، بما يعيد للبنان مكانته شريكاً موثوقاً في محيطيه العربي والدولي.

وأكد الأمين العام أنَّ دول الخليج ستبقى إلى جانب لبنان، متطلعاً لأن تخرج هذه الندوة برؤى وتوصيات تدعم لبنان سياسياً واقتصادياً وإنسانياً، ومشيراً إلى أنَّ مستقبل لبنان يبدأ من داخله، من إرادة أبنائه، ومن قدرتهم على بناء دولة قوية، مستقرة.

وأضاف: «إننا على ثقة بأنَّ لبنان قادر على تجاوز أزماته، والعودة إلى دوره الطبيعي في محيطه العربي، بدعم أشقائه وأصدقائه، وبعزيمة شعبه، وبحكمة قيادته».

يُشار إلى أنَّ الندوة التي عُقدت بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في الرياض، شهدت مشاركة عدد من السفراء المعتمدين في السعودية ومسؤولين وخبراء.


قطر تدعم جهود «إسلام آباد» وتحذّر من تدويل أزمة «هرمز»

الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية (الشرق الأوسط)
الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية (الشرق الأوسط)
TT

قطر تدعم جهود «إسلام آباد» وتحذّر من تدويل أزمة «هرمز»

الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية (الشرق الأوسط)
الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية (الشرق الأوسط)

أكدت قطر، الثلاثاء، أهمية العمل على فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، محذرة من تحويل هذا الممر الحيوي إلى أزمة عالمية.

وقال ماجد الأنصاري، المتحدث باسم الخارجية القطرية، في إفادة صحافية، الثلاثاء، إن استمرار إغلاق مضيق هرمز من شأنه أن «يحول الأزمة من إقليمية إلى أزمة دولية».

وأكد الأنصاري أن مضيق هرمز، ممر ملاحي حيوي للمنطقة وللعالم أجمع، وقال إن المضيق «يرتبط بقطاع الطاقة وبسلاسل الإمداد والتوريد كما يرتبط بعمليات التصدير وإعادة التصدير».

وأغلقت إيران مضيق هرمز للمرة الثانية السبت رداً على الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على موانئها.

وأكد الأنصاري على أن قطر تدفع باتجاه التوصل إلى اتفاق سلمي ينهي حالة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، عبر القنوات الدبلوماسية المفتوحة، مشيراً إلى أن بلاده تجري اتصالات مستمرة مع الأطراف المعنية كافة، بما في ذلك الولايات المتحدة والجانب الباكستاني، وذلك عشية عقد جولة ثانية من المباحثات بين واشنطن وطهران في إسلام آباد.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية، إن إغلاق مضيق هرمز يمسّ بمختلف نواحي الحياة في دول العالم، وأضاف: «أثر هذا الإغلاق محسوس، خاصة في قطاع الكهرباء والتدفئة التي تصل لمنازل في دول تبعد آلاف الكيلومترات عن هذه المنطقة».

وأكد أن تأمين حرية الملاحة في المضيق ليس مسؤولية دولة واحدة، «بل هو مسؤولية عامة لجميع دول العالم بأن تعمل معاً في إطار الوصول لحل نهائي لهذه الأزمة».

وأكد «التزام قطر تجاه شركائها في مختلف دول العالم، سواء الشركاء الذين يعتمدون على مصادر الطاقة أو منتجات الطاقة القطرية، وعلى رأسها الغاز المسال، أو شركائنا الاقتصاديين».

وفيما يتعلق بلبنان، أعرب المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية عن دعم بلاده «وحدة وسيادة لبنان»، وإدانة «جميع الانتهاكات الإسرائيلية لسيادته».

ورحب بوقف إطلاق النار باعتباره خطوة أولى نحو جهود خفض التصعيد، ودعم الجهود الإقليمية والدولية للوصول إلى اتفاق مستدام.

وقال الأنصاري: «نؤكد أن لا حلّ لجميع الأزمات في المنطقة إلا عبر طاولة المفاوضات، وهذا ما ينطبق على لبنان أيضاً».