ملايين البريطانيين يفوّتون وجبات بسبب ارتفاع الأسعار

أشخاص يتناولون الطعام بأحد المطاعم في لندن (أرشيفية - رويترز)
أشخاص يتناولون الطعام بأحد المطاعم في لندن (أرشيفية - رويترز)
TT

ملايين البريطانيين يفوّتون وجبات بسبب ارتفاع الأسعار

أشخاص يتناولون الطعام بأحد المطاعم في لندن (أرشيفية - رويترز)
أشخاص يتناولون الطعام بأحد المطاعم في لندن (أرشيفية - رويترز)

يفوت ملايين البريطانيين وجبات طعام بسبب غلاء المعيشة في المملكة المتحدة، ولا سيما ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي تسببت بتجاوز التضخم نسبة 10 في المائة الشهر الماضي في البلاد، على ما أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد «ويتش» ونشرت نتائجه اليوم الخميس.
وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي شمل نحو ثلاثة آلاف شخص أن نصف الأسر البريطانية تخفض عدد الوجبات اليومية. وأكدت نسبة مماثلة أنها تواجه صعوبة في تناول أطعمة صحية، مقارنة بمرحلة ما قبل الأزمة وتختار وجبات جاهزة لخفض استخدام الغاز أو الكهرباء.
وقال 80 في المائة من الأشخاص الذين استطلعت آراؤهم إنهم يعانون صعوبات مالية. ويمتنع كثيرون عن شراء السكاكر والحلويات ويكتفون بالأساسي. وكانت الجمعية البريطانية لحماية المستهلك نبهت الأربعاء من أن ملايين الأسر البريطانية قد تجد نفسها في حالة فقر على صعيد الطاقة، وهي عاجزة عن الحصول على التدفئة المناسبة خلال الشتاء بعدما قصر وزير المال الجديد بشكل كبير مدة تحديد سقف لفواتير الطاقة.
وألغى وزير المال جيريمي هانت جزءاً كبيراً من الإجراءات التي أعلنها سلفه كواسي كوارتنغ نهاية سبتمبر (أيلول) في إطار الميزانية، وتمزج بين دعم كبير لنفقات الطاقة للأسر والشركات مع خفض ضريبي على مستويات عدة. وكانت هذه الإجراءات ستمول من خلال الاستدانة في خضم التضخم الجامح، مما أثار فوضى وارتباكاً كبيراً في الأسواق.
وخفض هانت الدعم للأسر في مجال الطاقة إلى ستة أشهر بدلاً من سنتين في الخطة السابقة في حين ارتفعت أسعار الغاز بشكل كبير على سنة، لا سيما منذ الغزو الأوكراني لروسيا. وسجل التضخم 10.1 في المائة بمعدل سنوي في سبتمبر في المملكة المتحدة، وهي النسبة الأعلى بين دول مجموعة السبع. وهذا المعدل هو الأعلى منذ أربعين عاماً.



مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
TT

مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

حذَّر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، عبد الله الدردري، من أن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط قد يكبد المنطقة العربية خسائر تصل إلى 194 مليار دولار.

وأوضح الدردري، في حوار خاص مع «الشرق الأوسط»، أن هذه الأرقام تعكس «صدمة اقتصادية حادة ومفاجئة»، محذراً من أن استمرار القتال سيجعل الخسائر تتخذ شكل «متوالية هندسية» تضاعف الأضرار الاقتصادية والاجتماعية بشكل تراكمي وسريع، بما يتجاوز الحسابات التقليدية كافة.

على الصعيد الاجتماعي، أطلق المسؤول الأممي تحذيراً شديد اللهجة من «نزيف مالي» يصاحبه ارتفاع حاد في معدلات البطالة بنحو 4 نقاط مئوية، ما يترجم فعلياً إلى فقدان 3.6 مليون وظيفة. ونبّه من أن نحو 4 ملايين شخص باتوا مهددين بالانزلاق إلى دائرة الفقر في شهر واحد فقط.


المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.