«عائدات الخزانة» الأميركية تحبط عجلة الأسواق

رغم انتعاشة باكرة مع نتائج فصلية قوية

بدأت المؤشرات الأساسية في وول ستريت تعاملات الأربعاء على تراجع مع زيادة حادة في عائدات سندات الخزانة الأميركية (رويترز)
بدأت المؤشرات الأساسية في وول ستريت تعاملات الأربعاء على تراجع مع زيادة حادة في عائدات سندات الخزانة الأميركية (رويترز)
TT

«عائدات الخزانة» الأميركية تحبط عجلة الأسواق

بدأت المؤشرات الأساسية في وول ستريت تعاملات الأربعاء على تراجع مع زيادة حادة في عائدات سندات الخزانة الأميركية (رويترز)
بدأت المؤشرات الأساسية في وول ستريت تعاملات الأربعاء على تراجع مع زيادة حادة في عائدات سندات الخزانة الأميركية (رويترز)

بدأت المؤشرات الأساسية في وول ستريت تعاملات يوم الأربعاء على تراجع مع زيادة حادة في عائدات سندات الخزانة الأميركية لتصل إلى أعلى مستويات في 14 عاما وسط رفع لأسعار الفائدة، مما محا أثر مكاسب نتيجة النتائج الفصلية القوية للشركات التي زادت من شهية المخاطرة.
وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 84.8 نقطة أو 0.28 في المائة عند الفتح إلى 30439.04 نقطة. وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 16.9 نقطة أو 0.45 في المائة عند الفتح إلى 3703.11 نقطة، ونزل مؤشر ناسداك المجمع 83.1 نقطة أو 0.77 في المائة إلى 10689.311 نقطة مع بداية التعاملات.
وكانت الأسهم الأوروبية ارتفعت يوم الأربعاء إذ منحت نتائج مالية قوية لشركة إيه إس إم إل لأشباه الموصلات دفعة لقطاع شركات التكنولوجيا، وعززت الآمال بأن يكون موسم إعلان النتائج المالية مبشرا.
لكن الارتفاع جاء محدودا بسبب المخاوف التي ما زالت مستمرة من التضخم الآخذ في الارتفاع وتحركات رفع أسعار الفائدة.
وزاد سهم إيه إس إم إل بنسبة 5.5 في المائة بعد أن أعلنت تحقيق مبيعات وأرباح أقوى من المتوقع في الربع الثالث، وأشارت إلى أنها لا تتوقع تأثير كبيرا على أعمالها من عقوبات أميركية مفروضة على الصين.
وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 في المائة مواصلا مكاسبه لليوم الخامس مدفوعا بنتائج أعمال قوية من شركات أميركية، بالإضافة إلى تراجع بريطانيا عن خطة اقتصادية كانت قد تسببت في ضربة لسوق السندات.
ورفعت نستله توقعاتها لمبيعات العام بأكمله لكن رئيسها التنفيذي أشار إلى مخاوف بشأن «البيئة الاقتصادية المليئة بالتحديات» وتأثيرها على القوة الشرائية للمستهلكين. وتراجعت أسهم الشركة 0.3 في المائة.
كما أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع مقتفية أثر مكاسب حققتها وول ستريت بعد إعلان شركات أميركية تحقيق نتائج مالية قوية. وارتفع المؤشر نيكي 0.37 في المائة وبقي في منطقة أعلى بقدر كبير عن مستوى معنوي أساسي عند 27 ألف نقطة على مدار اليوم، دون أي مؤشرات على التعاملات المتقلبة التي شهدها في الجلسة السابقة. وأغلق المؤشر عند 27257.38 نقطة، وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.19 في المائة.
وبالنسبة لأسهم الشركات المدرجة على نيكي وعددها 225 سهما، فقد ارتفع 143 وتراجع 77 واستقر خمسة. وكانت مجموعة سوفت بنك الأقوى أداء على نيكي إذ ارتفعت 3.72 في المائة.
وزادت أسهم شركات قطاع المرافق 2.15 في المائة متصدرة صعود القطاعات. وكان سهم كريديت سايسون أكبر الخاسرين متراجعا 7.07 في المائة بعد إعلان صندوق تخفيض حصته في الشركة التي تقدم خدمات التمويل.
ومن جهته، تراجع الذهب الأربعاء مع اكتساب الدولار بعض القوة، في حين ضغط التزام مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بتشديد سياسته النقدية أيضا على جاذبية المعدن الثمين الذي لا يدر عائدا.
وبحلول الساعة 03:17 بتوقيت غرينيتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1650.02 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1654.80 دولار.
وارتفع مؤشر الدولار 0.1 في المائة، بعد أن نزل إلى أدنى مستوى له منذ السادس من أكتوبر (تشرين الأول) يوم الثلاثاء. وقال ييب جون رونغ الخبير الاستراتيجي في السوق في آي جي: «قد يرغب المشاركون في السوق في رؤية نهاية أوضح لرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة قبل استعادة بعض الثقة في أسعار الذهب»، مضيفا أنه نظرا لمخاطر تصاعد التضخم، يبدو التشديد النقدي بعيدا عن نهايته.
وإضافة إلى التصريحات المتشددة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، قال نيل كاشكاري رئيس المجلس في منيابوليس الثلاثاء إن البنك المركزي الأميركي قد يحتاج إلى دفع سعر الفائدة فوق 4.75 في المائة إذا لم يتوقف التضخم الأساسي عن الارتفاع. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يقدم المركزي الأميركي على الرفع الرابع على التوالي لسعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس عندما يجتمع في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
ويُنظر إلى الذهب عموما على أنه تحوط في وجه التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 18.70 دولار للأوقية، في حين استقر البلاتين عند 907.38 دولار، وارتفع البلاديوم 0.4 في المائة إلى 2022.13 دولار.


مقالات ذات صلة

نيران حرب إيران تجمّد الفائدة الأميركية... وتنسف مسار التيسير النقدي

الاقتصاد مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

نيران حرب إيران تجمّد الفائدة الأميركية... وتنسف مسار التيسير النقدي

تتأهب الأسواق العالمية لقرار «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الأربعاء المقبل، في اجتماع يوصف بأنه من بين الأكثر ترقباً منذ سنوات.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

صدمة النفط تشعل «مقياس الخوف» وتدفع صناديق الأسهم لأكبر نزوح أسبوعي

سجلت صناديق الأسهم العالمية أكبر تدفقات خارجة أسبوعية منذ منتصف ديسمبر خلال الأيام السبعة المنتهية في 11 مارس.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)

تقلص العجز التجاري الأميركي في يناير بأكثر من المتوقع

أظهرت بيانات رسمية نُشرت الخميس أن العجز التجاري الأميركي انخفض في يناير (كانون الثاني) الماضي بأكثر مما توقعه المحللون، مدفوعاً بارتفاع الصادرات.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )

نيران حرب إيران تجمّد الفائدة الأميركية... وتنسف مسار التيسير النقدي

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

نيران حرب إيران تجمّد الفائدة الأميركية... وتنسف مسار التيسير النقدي

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

تتأهب الأسواق العالمية لقرار «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الأربعاء المقبل، في اجتماع يوصف بأنه من بين الأكثر ترقباً منذ سنوات. ففي ظلِّ الحرب الإسرائيلية - الأميركية على إيران التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) الماضي، وما نتج عنها من إغلاق فعلي لمضيق هرمز، واضطراب إمدادات الطاقة العالمية، يجد صانعو السياسة النقدية أنفسهم أمام واقع جديد أربك الحسابات السابقة كافة. ومن المتوقع بنسبة تقارب اليقين بـ99 في المائة، أن يبقي البنك المركزي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 3.5 في المائة إلى 3.75 في المائة، وهي المرة الثانية التي يثبّت فيها الفائدة بعد 3 عمليات خفض متتالية في عام 2025.

هذا التجميد الاضطراري ليس مجرد استراحة تقنية، بل هو انعكاس لمأزق اقتصادي عميق يُعرف بـ«صدمة العرض»، حيث تؤدي الحرب إلى رفع التضخم عبر أسعار الطاقة، وفي الوقت ذاته كبح الإنتاج والنمو، مما يجعل أدوات «الفيدرالي» التقليدية في حالة شلل مؤقت.

رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» يتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)

بين ضغوط الأسعار واهتزاز سوق العمل

يعيش «الاحتياطي الفيدرالي» حالياً حالةً من الحصار بين فكَي «التفويض المزدوج»: الحفاظ على استقرار الأسعار، وضمان أقصى قدر من التوظيف. فبعد أن تراجع التضخم من ذروته البالغة 9.1 في المائة إبان الجائحة، تسببت الحرب في قفزة مفاجئة لأسعار خام برنت لتلامس 120 دولاراً للبرميل، مما يهدِّد برفع التضخم مجدداً. فبينما سجَّل التضخم السنوي 2.4 في المائة في بيانات فبراير، فإن الأسواق تترقَّب انعكاس صدمة الطاقة الناتجة عن الحرب في بيانات مارس (آذار)، مع تحذيرات من أن تؤدي ضغوط أسعار الوقود إلى دفع التضخم مجدداً نحو مستويات تتجاوز مستهدف «الفيدرالي»، البالغ 2 في المائة.

وفي المقابل، أظهرت بيانات فبراير صدمةً في سوق العمل، حيث فقد الاقتصاد الأميركي، بشكل غير متوقع، 92 ألف وظيفة في فبراير الماضي، وارتفع معدل البطالة إلى 4.4 في المائة. وما يزيد المشهد تعقيداً هو أنَّ البطالة لم ترتفع بشكل حاد حتى الآن فقط بسبب نقص العرض الناتج عن حملة ترمب ضد الهجرة، وليس لقوة الطلب؛ إذ إنَّ معدل التوظيف الفعلي وصل لأدنى مستوياته منذ عقد، مع بدء الشركات في تجميد التوظيف؛ نتيجة «ضريبة اليقين» التي تفرضها الحرب.

ضغوط البيت الأبيض

لا تقتصر الضغوط التي يواجهها جيروم باول على تعقيدات سوق العمل أو قفزات التضخم الناتجة عن الحرب، بل وصلت إلى ذروتها مع اندلاع مواجهة علنية وحادة مع البيت الأبيض. فقد جدَّد الرئيس دونالد ترمب ضغوطه العنيفة هذا الأسبوع، مطالباً «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض «حار وحاد» لأسعار الفائدة، وهو ما يقابَل بمقاومة شرسة من قبل مسؤولي البنك المركزي الذين يخشون أن يؤدي التسرع في التيسير النقدي، وسط اشتعال أسعار الطاقة، إلى صب الزيت على نيران التضخم وخروجها عن السيطرة تماماً.

وفي تدوينة نارية على منصته «تروث سوشيال»، شنَّ ترمب هجوماً شخصياً لاذعاً على باول، متسائلاً بسخرية: «أين رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم المتأخر دائماً باول، اليوم؟»، مضيفاً بلهجة حازمة: «يجب عليه خفض أسعار الفائدة فوراً، وليس الانتظار حتى الاجتماع المقبل!».

هذا الهجوم لا يمثل مجرد انتقاد عابر، بل يعكس توتراً بنيوياً يهدد استقلالية «الفيدرالي»، خصوصاً مع اقتراب نهاية ولاية باول في مايو (أيار) المقبل، وتلويح وزارة العدل بملاحقات قانونية ضده، مما يجعل الأسواق في حالة ترقب شديد لكيفية صمود البنك المركزي أمام هذه الإرادة السياسية التي تريد خفض التكاليف بأي ثمن.

مرشح ترمب لرئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» كيفين وورش يتحدث في مؤتمر بجامعة ستانفورد (رويترز)

تحول القيادة المرتقب

وسط هذه العواصف السياسية والاقتصادية، تتجه أنظار «وول ستريت» والعواصم المالية العالمية نحو كيفن وورش، البديل الذي اختاره ترمب لخلافة باول بعد انتهاء ولايته في مايو. ويُعرف وورش بميوله الحمائمية وانتقاده العلني لسياسة التشدُّد النقدي، حيث دعا في تصريحاته الأخيرة إلى ضرورة البدء فوراً في خفض أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي المتعثر.

ويمثل صعود وورش المحتمل نقطة تحول جوهرية في فلسفة «الاحتياطي الفيدرالي»؛ فبينما يصرُّ الفريق الحالي بقيادة باول على «الحذر والانتظار» حتى التأكد من كبح جماح التضخم، يُنظَر إلى وورش بوصفه قائداً لمرحلة جديدة من التيسير النقدي السريع، تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المقترضين وتحفيز الاستثمار في ظلِّ تراجع أرقام الوظائف الأميركية.

السيناتور الجمهوري توم تيليس يتحدث خلال جلسة استماع في الكابيتول (أ.ب)

ومع ذلك، فإنَّ طريقه نحو المنصب يواجه عقبةً سياسيةً كؤود؛ إذ يقود السيناتور الجمهوري النافذ توم تيليس حراكاً داخل مجلس الشيوخ لعرقلة هذا التعيين. ولا ينطلق اعتراض تيليس من تحفظات تقنية فحسب، بل يأتي احتجاجاً صارخاً على ما وصفه بـ«تسييس» وزارة العدل في ملاحقتها باول، عادّاً أن المساس باستقلالية «الاحتياطي الفيدرالي» في هذا التوقيت الحرج يمثل خطراً على الثقة في النظام المالي الأميركي بأكمله.

حقائق

3.5 % - 3.75 %

نطاق سعر الفائدة الأميركية حالياً


«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أشادت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، بمتانة الاقتصاد السعودي، وحددت التصنيف الائتماني السيادي للمملكة عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرة إلى أن المملكة في وضع جيد ومتميز يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط بفاعلية.

وأوضحت الوكالة في تقرير لها أن هذا التصنيف «يعكس ثقتنا بقدرة المملكة العربية السعودية على تجاوز تداعيات النزاع الإقليمي الراهن}.

ويستند هذا التوقع إلى قدرتها على تحويل صادرات النفط إلى البحر الأحمر، والاستفادة من سعتها التخزينية النفطية الكبيرة، وزيادة إنتاج النفط بعد انتهاء النزاع. كما يعكس هذا التوقع {ثقتنا بأن زخم النمو غير النفطي والإيرادات غير النفطية المرتبطة به، بالإضافة إلى قدرة الحكومة على ضبط الإنفاق الاستثماري بما يتماشى مع (رؤية 2030)، من شأنه أن يدعم الاقتصاد والمسار المالي».


كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير

استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير

استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)

أظهرت بيانات أولية صادرة عن مصلحة الجمارك في كوريا الجنوبية، السبت، أن البلاد لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير (شباط)، كما كان الحال في الشهر ذاته قبل عام.

وأظهرت البيانات أيضاً أن خامس أكبر مشترٍ للخام في العالم استورد في المجمل 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام.

ومن المقرر في وقت لاحق من الشهر الحالي صدور البيانات النهائية لواردات كوريا الجنوبية من الخام الشهر الماضي من مؤسسة النفط الوطنية الكورية التي تديرها الحكومة.

وبيانات المؤسسة هي المعيار الذي يعتمده القطاع بشأن واردات كوريا الجنوبية النفطية.