مصر: ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير النفطية 81%

رأسمال القطاع العام المستثمر يرتفع 16.2%

وصل حجم شـراء العقارات من غير المقيمين في مصر خلال 2021/2022 إلى 970 مليون دولار ليشكل بذلك 9% من صافي الاستثمار الأجنبي (أ.ف.ب)

ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر في القطاعات غير النفطية إلى 11.6 مليار دولار في السنة المالية 2021 - 2022، التي انتهت يونيو (حزيران) الماضي، بزيادة 81.3 في المائة.
وقال مجلس الوزراء المصري، أمس (الأربعاء)، إن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر تحقق أعلى معدل زيادة في آخر 10 سنوات.
ونشر المركز إنفوغرافيك جديداً يتناول الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر في القطاعات غير البترولية، موضحاً أن حجم الاستثمار في تأسيس الشركات الجديدة أو زيادة رؤوس الأموال وصل إلى 3.4 مليار دولار بزيادة 2.1 مليار دولار على العام المالي السابق، ليشكل بذلك 29 في المائة من صافي الاستثمار الأجنبي.
بينما وصل صافي الأرباح المرحلة وفائض الأرصدة الدائنة خلال 2021-2022 إلى 4.9 مليار دولار بزيادة 11 في المائة على العام المالي السابق، ليشكل ذلك 42 في المائة من صافي الاستثمار.
ووصل حجم الاستثمارات من خلال بيع شركات وأصول إنتاجية لغير المقيمين خلال 2021- 2022 إلى 2.3 مليار دولار بنسبة 20 في المائة من صافي الاستثمار، بينما وصل حجم شـراء العقارات من غير المقيمين خلال 2021-2022 إلى 970 مليون دولار، ليشكل بذلك 9 في المائة من صافي الاستثمار الأجنبي.
في الأثناء، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أمس، بأن صافي رأس المال المستثمر من القطاع العام في البلاد شهد زيادة 16.2 في المائة في السنة المالية 2020 - 2021 مقارنة مع السنة المالية السابقة عليها.
وأشارت البيانات، التي تستثني البنوك وشركات التأمين، إلى أن صافي رأس المال المستثمر من القطاع العام بلغ 105.6 مليار جنيه (5.39 مليار دولار) في 2020 - 2021 مقابل 90.9 مليار جنيه في 2019 - 2020.
كانت الحكومة المصرية قد أقرت، في أواخر السنة المالية 2019 – 2020، تيسيرات لبعض إجراءات التباعد الاجتماعي التي كانت تفرضها للحد من انتشار فيروس كورونا، التي شملت حظر التجول الليلي الذي بدأ في مارس (آذار) 2020.
وقال الجهاز، في بيان، إن قيمة المشروعات تحت التنفيذ بلغت 28.4 مليار جنيه في 2020 - 2021 مقابل 16.1 مليار جنيه في 2019 – 2020، بنسبة زيادة 76.6 في المائة.
وزادت الأجور في القطاع العام خلال نفس السنة 8 في المائة، إذ سجلت 32.1 مليار جنيه مقابل 29.7 مليار جنيه في 2019 - 2020.
أما قطاع الأعمال العام، فقد ارتفع صافي رأس المال المستثمر 1.3 في المائة إلى 583.5 مليار جنيه في 2020 - 2021 مقابل 576.1 مليار جنيه في 2019 - 2020.
وزاد رأس المال المدفوع في القطاع 1.9 في المائة إلى 173.6 مليار جنيه في 2020 - 2021 مقابل 170.4 مليار جنيه في 2019 - 2020.
وارتفعت قيمة الأصول الثابتة بالقطاع 631.6 مليار جنيه في 2020 - 2021 مقابل 617.0 مليار جنيه في السنة المالية السابقة بزيادة 2.4 في المائة.