واشنطن تحذر طهران: أنظار العالم ستتجه إلى مصير المتسلقة ركابيhttps://aawsat.com/home/article/3940321/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%B3%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%82%D8%A9-%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%8A
واشنطن تحذر طهران: أنظار العالم ستتجه إلى مصير المتسلقة ركابي
إيران تفرض عقوبات على مؤسسات وشخصيات بريطانية وتعتقل 14 أجنبياً
إلناز ركابي بعيد وصولها إلى مطار طهران اليوم (أ.ف.ب)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن تحذر طهران: أنظار العالم ستتجه إلى مصير المتسلقة ركابي
إلناز ركابي بعيد وصولها إلى مطار طهران اليوم (أ.ف.ب)
انتقدت الولايات المتحدة، اليوم (الأربعاء)، سلوك السلطات الإيرانية حيال الرياضية إلناز ركابي التي شاركت في مسابقة تسلق في الخارج من دون وضع الحجاب، محذرة من أن الأنظار ستتركز على ما سيؤول إليه مصيرها في إيران. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدنت باتيل للصحافيين إن «أنظار العالم والشعب الإيراني ستتجه إلى كيفية التعامل معها»، معتبراً أنه «لا يمكن تبرير» عودتها القسرية على ما يبدو من كوريا الجنوبية. إلى ذلك، قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن طهران فرضت، اليوم، عقوبات على عدد من الشخصيات والمؤسسات البريطانية بسبب «أفعالها المتعمدة لدعم الإرهاب والتحريض على العنف وانتهاك حقوق الإنسان». وتشمل العقوبات، التي نُشرت على حساب الوزارة على «تيلغرام»، حظر إصدار التأشيرات، وتدابير أخرى غير فعالة إلى حد بعيد مثل مصادرة أصول الشخصيات الخاضعة للعقوبات في إيران، وذلك رداً على موقف لندن من الاحتجاجات التي اجتاحت إيران على مدى الشهر الماضي بعد وفاة مهسا أميني (22 عاماً) في الحجز يوم 16 سبتمبر (أيلول). وقالت الوزارة إن «الشخصيات والكيانات الاعتبارية المدرجة قاموا، بين أمور أخرى، بأنشطة أدت إلى اضطرابات وعنف وأعمال إرهابية استهدفت الأمة الإيرانية». وتضمنت القائمة أسماء السياسيين المحافظين ستيفن كراب وتوم توجندات وكذلك محطة هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) الناطقة باللغة الفارسية. وفي العاشر من أكتوبر (تشرين الأول)، فرضت بريطانيا عقوبات على كبار مسؤولي الأمن الإيرانيين و«شرطة الأخلاق»، قائلة إنها استخدمت التهديد بالاعتقال والعنف للسيطرة على ما ترتديه الإيرانيات من ملابس وكيف يتصرفن في الأماكن العامة. في موازاة ذلك، قالت وكالة «فارس» شبه الرسمية للأنباء، اليوم، إن السلطات الإيرانية اعتقلت 14 أجنبياً، بينهم مواطنون أميركيون وبريطانيون وفرنسيون، لمشاركتهم في احتجاجات مناهضة للحكومة. وتتهم إيران «بلطجية» مرتبطين «بأعداء أجانب» في الاحتجاجات التي اندلعت على مستوى البلاد بعد وفاة أميني. وذكرت الوكالة، دون أن تشير إلى مصدر معين، أن «مواطني 14 دولة من بينها الولايات المتحدة وروسيا والنمسا وفرنسا والمملكة المتحدة وأفغانستان، اعتقلوا في أعمال الشغب في الآونة الأخيرة في إيران. والأفغان هم الأكثر عدداً من هؤلاء». ولم تذكر الوكالة التي يُعتقد أنها مرتبطة بـ«الحرس الثوري» الإيراني توقيت الاعتقالات أو مكانها.
اليوم التالي في غزة... دعوة «حماس» لتبني مقترح «الإسناد المجتمعي» تلقى «تحفظاً»https://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5098017-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%84%D8%AA%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D9%8A-%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%89-%D8%AA%D8%AD%D9%81%D8%B8%D8%A7%D9%8B
مواطنون فلسطينيون يبحثون عن ضحايا في موقع غارة جوية إسرائيلية على منزل بغزة (رويترز)
القاهرة :«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة :«الشرق الأوسط»
TT
اليوم التالي في غزة... دعوة «حماس» لتبني مقترح «الإسناد المجتمعي» تلقى «تحفظاً»
مواطنون فلسطينيون يبحثون عن ضحايا في موقع غارة جوية إسرائيلية على منزل بغزة (رويترز)
دعوات جديدة من «حماس» بشأن «لجنة إدارة قطاع غزة» في اليوم التالي من الحرب، تطالب حركة «فتح» والسلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس، بالتجاوب مع جهود تشكيلها، بينما تحفظت الأخيرة ودعت لأن تكون الحكومة هي مَن تدير من دون القبول بأي لجان تفصل القطاع عن الضفة.
هذا التباين الذي يأتي بعد نحو شهر من اتفاق مبدئي رعته القاهرة بعد جولتين في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) الماضيين، بشأن تشكيل «لجنة الإسناد المجتمعي» لإدارة قطاع غزة والمعبر الحدودي مع مصر على أن تكون من التكنوقراط، وبمرسوم من الرئيس الفلسطيني، يكشف عن وجود «خلافات ورفض غير معلن من (السلطة)» بحسب تقديرات خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط».
ويتوقع الخبراء أن تبذل مصر جهوداً إضافية باعتبار الفكرة قائمة بالأساس لمنع أي ذرائع من إسرائيل في اليوم التالي للحرب، تعطل انسحابها من القطاع، بدعوى رفض وجود «حماس» بالحكم.
وتحدثت «حماس» في بيان صحافي، الجمعة، عن أنها «خلال الأشهر الأخيرة تعاملت بإيجابية مع مبادرة الأشقاء في مصر المدعومة عربياً وإسلامياً لتشكيل (لجنة الإسناد المجتمعي) لإدارة شؤون قطاع غزة بشكل مؤقت، وأن تكون مرجعيتها السياسية المرسوم الرئاسي الفلسطيني، والتأكيد على أن قطاع غزة، هو جزء أصيل من الجغرافيا السياسية الفلسطينية».
حركة «حماس» التي سبق أن أعلنت في أوائل ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أنها وافقت على تشكيل اللجنة، قالت في البيان، إنها «قطعت شوطاً مهماً مع الإخوة في حركة (فتح) برعاية الأشقاء في مصر لتشكيلها». وأضافت أنها «تواصلت وتوافقت مع عدد من القوى والفصائل والشخصيات والفعاليات الوطنية إلى مجموعة من الأسماء المقترحة من ذوي الكفاءات الوطنية والمهنية، وتم تسليمها إلى الأشقاء في مصر».
وأعربت «حماس» في البيان ذاته عن أملها من «(فتح) والسلطة التجاوب مع جهود تشكيل (لجنة الإسناد المجتمعي) في إطار النظام السياسي الفلسطيني والعمل من خلال الإجماع الوطني ومشروعيته السياسية».
كما تحدث مصدر فلسطيني مقرب من السلطة لـ«الشرق الأوسط»، السبت، عن أن «الرئيس الفلسطيني يقف في موقف المتحفظ على تشكيل تلك (اللجنة)، خشية أن تتسبب في فصل غزة»، وبالتالي «لم يوقع على مرسوم بشأنها رغم إنجاز تفاهمات تلك (اللجنة) منذ أوائل ديسمبر الماضي»، و«لم يعلن ذلك علناً، وأبدى ذلك عبر تسريبات صدرت من متحدثين عدة، تعبر عن التحفظ بشأن صدور المرسوم»، متوقعاً استمرار جهود إضافية من القاهرة لإنهاء الانقسام على نحو يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني.
في حين تحفظ متحدث باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح»، منذر الحايك، على بيان «حماس»، في تصريحات نقلها إعلام فلسطيني، السبت، قائلاً إن «تشكيل أي لجنة لا توحد الجغرافيا أو الديموغرافيا الفلسطينية أمر خاطئ»، مشيراً إلى أن «منظمة التحرير وذراعها التنفيذية (السلطة الوطنية الفلسطينية)، هي صاحبة الولاية القانونية على الضفة والقطاع».
ودعا الحايك «(حماس) أن تفهم أن هناك مؤامرة على غزة، وأن تدرك تماماً خطورة الموقف»، متسائلاً: «لماذا لا تخرج (حماس) ببيان وتقول إن الحكومة الفلسطينية هي التي تمثل الكل الفلسطيني؟ ولماذا نشكل لجاناً لا تخدم الكل الفلسطيني؟ وتُفرق الضفة عن القطاع في وقت توجد فيه حكومة فلسطينية معترف بها فلسطينياً وعربياً ودولياً».
وبرأي المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، فإن الفكرة قدمت من القاهرة لتشكيل «لجنة» في أكتوبر الماضي، ونوقشت في نوفمبر، ونضجت في ديسمبر، بهدف سحب مبررات إسرائيل وذرائعها بعدم تسليم السلطة لـ«حماس» أو لـ«فتح» والبقاء بالقطاع، ووصفها بأنها «فكرة خارج الصندوق (أي متميزة) ونوقشت بشكل مطول و«تم التأكيد على أنها ستصدر بمرسوم وتكون تحت إدارة (السلطة) لإبعاد أي تخوفات بشأنها».
ويعتقد أن عدم إنجاز اتفاق بشأن «اللجنة» يعود إلى «عدم صدور مرسوم من الرئيس الفلسطيني، دون إعلان رسمي عن سبب ذلك التحفظ أو طبيعية الخلافات».
في حين يرى المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، أنه ليست هناك إشكالية في تكوين «لجنة الإسناد» بقدر ما المشكلة في رغبة «حماس» في الاستمرار جهة حاكمة في قطاع غزة، وتستخدم «اللجنة» غطاءً، مؤكداً أنها لو لديها جدية كان ينبغي أن تعلن رسمياً أنها انسحبت من حكم القطاع وتمنح الأمر لـ«السلطة» حتى تحبط أي ذرائع تهدد الوحدة الفلسطينية أو تزيد من عمر مخططات نتنياهو للبقاء في غزة.
ويرى أن المشكلة ليست في فجوات يجب سدها بين «السلطة» و«حماس»، مؤكداً أن الأخيرة «يهمها الحصول حتى آخر لحظة على ضمانة للبقاء بالحكم في اليوم التالي للحرب، كما أن بنيامين نتنياهو حريص على البقاء لآخر لحظة بالسلطة».
ولم ترد قيادات من «حماس»، ومحسوبون عليها، على طلب التعليق لـ«الشرق الأوسط»، كما لم تعلن القاهرة عن موقف رسمي بشأن نتائج رعايتها لجولة المحادثات التي رعتها بين حركتي «فتح» و«حماس».
ويفترض أن «اللجنة» حال أقرت كانت ستتبع السلطة الفلسطينية، وتتضمّن شخصيات مستقلة، وتتولى مهمة إدارة الشؤون المدنية، وتوفير المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، وتوزيعها في القطاع، وإعادة تشغيل معبر رفح الحدودي مع مصر، والشروع في إعادة إعمار ما دمّرته الحرب الإسرائيلية، وفق مصادر فلسطينية تحدثت سابقاً لـ«الشرق الأوسط».
ويأتي ذلك الغموض بشأن مسار «اللجنة» في ظل حضور جديد لقضية اليوم التالي لانتهاء الحرب في غزة على طاولة مناقشات إسرائيل، في ظل موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي الرافض لوجود «حماس» بالسلطة نهائياً.
وتحدثت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، عن اجتماع وزاري، عقد الخميس، تناول قضايا من أبرزها، اليوم التالي للحرب، تحت عنوان مناقشة «مسألة توزيع المساعدات الإنسانية»، وذلك بعد أيام من تحذيرات كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من أن إسرائيل ستعود إلى ما كانت عليه الأوضاع قبل 7 أكتوبر 2023 إذا لم تجد بديلاً لحكم «حماس».
وبتقدير مطاوع فإن اليوم التالي للحرب سيكون الشغل الشاغل لجميع الأطراف، خصوصاً مع احتمال عقد اتفاق هدنة، متوقعاً أن تواصل القاهرة جهودها لإنهاء الانقسام والبحث عن حلول، مضيفاً: «لكن مصالح (حماس) ونتنياهو من تتحكم وتعطل أي مسار».
ووفق الرقب فإن الكرة حالياً في ملعب «السلطة»، متوقعاً أن تواصل القاهرة جهودها مجدداً لسد الفجوات المحتملة في اتفاق «لجنة الإسناد» لسد أي ذرائع إسرائيلية قد تظهر مع حلول اليوم التالي للحرب.