«الاستراتيجية الصناعية» محور جديد لتنويع قاعدة الاقتصاد السعودي

مختصون لـ«الشرق الأوسط»: الخطوة تعزز القدرات الإنتاجية للمملكة

تعزز الاستراتيجية الصناعية الجديدة في السعودية لدور القطاع في الاكتفاء الذاتي وقدرة التصدير مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد (الشرق الأوسط)

تتطلع السعودية لمضاعفة دور القطاع الصناعي في الناتج المحلي خلال السنوات المقبلة، وذلك من خلال الاستراتيجية الوطنية الصناعية التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء أمس، عبر مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو 3 مرات، ومضاعفة قيمة الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال (148.5 مليار دولار).
ويرى مختصون أن الاستراتيجية الجديدة رسمت خريطة طريق واضحة المعالم، لدفع المملكة نحو مركز عالمي في القطاع الصناعي، ترفد الأسواق العالمية بالمنتجات التنافسية عالية الجودة، فضلاً عن تجاوز تحقيق الاكتفاء الذاتي إلى التصدير.
وشدد رجل الأعمال السعودي عبد الله بن زيد المليحي رئيس شركة «التميز» التقنية أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة، تعد مؤشراً قوياً للاقتصاد السعودي ومحوريته لدعم الاقتصاد العالمي، من خلال قنوات الصناعات العالمية المتطورة، متوقعاً أن تثمر الاستراتيجية عن تحالفات عالمية ومحلية، في ظل شراكات حالية تخطط الدخول في مجال الصناعة السعودية لتحقيق مؤشرات الرؤية والاستراتيجية.
وأكد المليحي لـ«الشرق الأوسط» أن الاستراتيجية الوطنية الصناعية السعودية، ستعزز موقع الاقتصاد السعودي في مراتب متقدمة في لائحة أكبر 20 اقتصاداً عالمياً، خاصة أن الاقتصاد الصناعي أصبح اقتصاداً جاذباً في 12 قطاعاً فرعياً لتنويع الاقتصاد الصناعي في البلاد مع استهداف إنشاء 36 ألف مصنعاً بحلول عام 2035، وإصدار 411 ترخيصاً جديداً باستثمارات 11.7 مليار ريال (3.7 مليار دولار) في 2022.
ولفت المليحي إلى أن إجمالي استثمارات قطاع الصناعة سيتجاوز الـ1.37 تريليون ريال (364.5 مليار دولار) وفقاً لنشرة وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية، فيما بلغ إجمالي عدد المصانع 10685 مصنعاً، معتبراً أن الاستراتيجية محرك رئيسي لعمل مراكز تدريب صناعية للكوادر السعودية بتدريب على أحداث التقنيات الصناعية الحديثة من الذكاء الاصطناعي والروبوت الذي هو المستقبل الصناعي.
وأوضح المليحي أن عدداً من المؤسسات الدولية الموثوقة خلصت إلى أن حوافز الاستثمار الصناعي السعودية تعدّ الأولي عالمياً، متوقعاً إطلاق شراكات محلية وعالمية في مجال تكنولوجيا الصناعات المتقدمة وصناعة مراكز البيانات الضخمة في السعودية، إضافة إلى استحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية عالية القيمة، مشيراً إلى مساهمة الاستراتيجية في القدرات الإنتاجية الصناعية، وبالتالي بلوغ الاكتفاء الذاتي والمساهمة في التصدير.
من جهته، أكد عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية بجازان السعودية، الاستراتيجية الوطنية للصناعة، ستتحول إلى محور ارتكازي رئيسي في تنويع الاقتصاد الوطني، بشكل يزيد من جاذبية الاستثمار الأجنبي والإجمالي، فضلاً عن إطلاق شراكات عالمية، ستسهم بشكل قوي في نقل التكنولوجيا الصناعية وتوطين الذكاء الاصطناعي، ونقل الخبرات وتأهيل الكفاءات الوطنية في مختلف المجالات.
ويعتقد باعشن أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة، ستكون تتويجاً لمخرجات برامج رؤية المملكة 2030 ومحفزاً قوياً لحزمة من المحفزات الاستثمارية والصناعات الجديدة، وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية، بغية بلوغ اقتصاد صناعي تنافسي ومستدام، من خلال تعزيز الابتكار والبحوث وريادة الأعمال وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ما من شأنه أن يجعل من المملكة، محوراً دولياً في مجالات الصناعات الجديدة وتأمين سلاسل الإمداد العالمية.