عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
6:40 دقيقة
الاقتصاد

«الاستراتيجية الصناعية» محور جديد لتنويع قاعدة الاقتصاد السعودي

مختصون لـ«الشرق الأوسط»: الخطوة تعزز القدرات الإنتاجية للمملكة

تعزز الاستراتيجية الصناعية الجديدة في السعودية لدور القطاع في الاكتفاء الذاتي وقدرة التصدير مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد (الشرق الأوسط)
تعزز الاستراتيجية الصناعية الجديدة في السعودية لدور القطاع في الاكتفاء الذاتي وقدرة التصدير مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد (الشرق الأوسط)
TT
TT

«الاستراتيجية الصناعية» محور جديد لتنويع قاعدة الاقتصاد السعودي

تعزز الاستراتيجية الصناعية الجديدة في السعودية لدور القطاع في الاكتفاء الذاتي وقدرة التصدير مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد (الشرق الأوسط)
تعزز الاستراتيجية الصناعية الجديدة في السعودية لدور القطاع في الاكتفاء الذاتي وقدرة التصدير مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد (الشرق الأوسط)

تتطلع السعودية لمضاعفة دور القطاع الصناعي في الناتج المحلي خلال السنوات المقبلة، وذلك من خلال الاستراتيجية الوطنية الصناعية التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء أمس، عبر مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو 3 مرات، ومضاعفة قيمة الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال (148.5 مليار دولار).
ويرى مختصون أن الاستراتيجية الجديدة رسمت خريطة طريق واضحة المعالم، لدفع المملكة نحو مركز عالمي في القطاع الصناعي، ترفد الأسواق العالمية بالمنتجات التنافسية عالية الجودة، فضلاً عن تجاوز تحقيق الاكتفاء الذاتي إلى التصدير.
وشدد رجل الأعمال السعودي عبد الله بن زيد المليحي رئيس شركة «التميز» التقنية أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة، تعد مؤشراً قوياً للاقتصاد السعودي ومحوريته لدعم الاقتصاد العالمي، من خلال قنوات الصناعات العالمية المتطورة، متوقعاً أن تثمر الاستراتيجية عن تحالفات عالمية ومحلية، في ظل شراكات حالية تخطط الدخول في مجال الصناعة السعودية لتحقيق مؤشرات الرؤية والاستراتيجية.
وأكد المليحي لـ«الشرق الأوسط» أن الاستراتيجية الوطنية الصناعية السعودية، ستعزز موقع الاقتصاد السعودي في مراتب متقدمة في لائحة أكبر 20 اقتصاداً عالمياً، خاصة أن الاقتصاد الصناعي أصبح اقتصاداً جاذباً في 12 قطاعاً فرعياً لتنويع الاقتصاد الصناعي في البلاد مع استهداف إنشاء 36 ألف مصنعاً بحلول عام 2035، وإصدار 411 ترخيصاً جديداً باستثمارات 11.7 مليار ريال (3.7 مليار دولار) في 2022.
ولفت المليحي إلى أن إجمالي استثمارات قطاع الصناعة سيتجاوز الـ1.37 تريليون ريال (364.5 مليار دولار) وفقاً لنشرة وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية، فيما بلغ إجمالي عدد المصانع 10685 مصنعاً، معتبراً أن الاستراتيجية محرك رئيسي لعمل مراكز تدريب صناعية للكوادر السعودية بتدريب على أحداث التقنيات الصناعية الحديثة من الذكاء الاصطناعي والروبوت الذي هو المستقبل الصناعي.
وأوضح المليحي أن عدداً من المؤسسات الدولية الموثوقة خلصت إلى أن حوافز الاستثمار الصناعي السعودية تعدّ الأولي عالمياً، متوقعاً إطلاق شراكات محلية وعالمية في مجال تكنولوجيا الصناعات المتقدمة وصناعة مراكز البيانات الضخمة في السعودية، إضافة إلى استحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية عالية القيمة، مشيراً إلى مساهمة الاستراتيجية في القدرات الإنتاجية الصناعية، وبالتالي بلوغ الاكتفاء الذاتي والمساهمة في التصدير.
من جهته، أكد عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية بجازان السعودية، الاستراتيجية الوطنية للصناعة، ستتحول إلى محور ارتكازي رئيسي في تنويع الاقتصاد الوطني، بشكل يزيد من جاذبية الاستثمار الأجنبي والإجمالي، فضلاً عن إطلاق شراكات عالمية، ستسهم بشكل قوي في نقل التكنولوجيا الصناعية وتوطين الذكاء الاصطناعي، ونقل الخبرات وتأهيل الكفاءات الوطنية في مختلف المجالات.
ويعتقد باعشن أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة، ستكون تتويجاً لمخرجات برامج رؤية المملكة 2030 ومحفزاً قوياً لحزمة من المحفزات الاستثمارية والصناعات الجديدة، وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية، بغية بلوغ اقتصاد صناعي تنافسي ومستدام، من خلال تعزيز الابتكار والبحوث وريادة الأعمال وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ما من شأنه أن يجعل من المملكة، محوراً دولياً في مجالات الصناعات الجديدة وتأمين سلاسل الإمداد العالمية.

مواضيع
الاقتصاد السعودي

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

«الهيئة الملكية» لتدشين 53 مشروعاً رأسمالياً مستداماً في مدينة جازان

الاقتصاد المشروعات تسخر حوافز اقتصادية جاذبة من أجل آفاق جديدة للتنمية الاقتصادية وتسهم في رفع جودة الحياة (الهيئة الملكية للجبيل وينبع)

«الهيئة الملكية» لتدشين 53 مشروعاً رأسمالياً مستداماً في مدينة جازان

تدشن الهيئة الملكية للجبيل وينبع ممثلة بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية مشروعاتها الرأسمالية للعام الحالي 2023 بنحو 53 مشروعاً بتكلفة 2.4 مليار دولار.

عزيز مطهري (جازان)
الاقتصاد صورة جماعية لافتتاحية قمة «الأولوية» (صندوق الاستثمارات العامة)
الاقتصاد

الرميان: «الاستثمارات العامة» يدرس التوجهات العالمية والاتجاهات الجديدة قبل الاستثمار

قال محافظ «صندوق الاستثمارات العامة» ورئيس مجلس إدارة مؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار»، ياسر الرميان، إن «طريقة عمل الصندوق ومنهجية استثماراته

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد وزيرا المالية والاقتصاد السعوديان خلال ملتقى الميزانية الذي عقد اليوم في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
الاقتصاد

وزراء سعوديون يؤكدون المضي نحو تنويع الاقتصاد

قال وزير المالية السعودي إن «رؤية السعودية 2030» منذ انطلاقها في 2016 تضمنت مجموعة كبيرة من الاستراتيجيات القطاعية والمناطقية،

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يتحدث خلال «ملتقى الميزانية 2024» (الشرق الأوسط)
الاقتصاد

السعودية ترفع مستهدف مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 40 % بحلول 2030

رفعت المملكة مستهدفها لمشاركة المرأة السعودية في سوق العمل إلى 40 في المائة بحلول 2030، بعدما زادت النسبة الفعلية من 17 في المائة إلى 35.3 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء وإلى يساره الأمير محمد بن سلمان (واس)
الاقتصاد

السعودية تقر «ميزانية 2024» بإيرادات 1.172 تريليون ريال

أقّرت السعودية ميزانيتها العامة للعام المالي 2024، حيث توقعت فيها بلوغ إجمالي النفقات نحو 1.251 تريليون ريال، وإجمالي الإيرادات نحو 1.172 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد

التضخم السنوي في المدن المصرية يتباطأ إلى 34.6 % في نوفمبر

امرأة توازن وعاء وهي تمشي في حي قديم بالقاهرة (أ.ب)
امرأة توازن وعاء وهي تمشي في حي قديم بالقاهرة (أ.ب)
TT
TT

التضخم السنوي في المدن المصرية يتباطأ إلى 34.6 % في نوفمبر

امرأة توازن وعاء وهي تمشي في حي قديم بالقاهرة (أ.ب)
امرأة توازن وعاء وهي تمشي في حي قديم بالقاهرة (أ.ب)

تباطأ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 34.6 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) انخفاضاً من 35.8 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول).

ووفقاً لإحصاءات «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء»، فقد ارتفعت أسعار الطعام والمشروبات 64.5 في المائة على أساس سنوي في نوفمبر، في حين زادت أسعار المشروبات الكحولية والدخان 79.1 في المائة، وارتفعت أسعار الملابس والأحذية 18.6 في المائة.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار الطعام والمشروبات 0.2 في المائة الشهر الماضي، في حين زادت أسعار المشروبات الكحولية والدخان 15.7 في المائة، والملابس والأحذية اثنين في المائة.

وتعاني مصر التي تجري انتخابات رئاسية هذا الأسبوع من ارتفاع في أسعار السلع والخدمات، نتيجة زيادة سعر الدولار وصعوبة توفيره، مع تأخر مراجعتين لبرنامج وقعته مع صندوق النقد الدولي قبل نحو عام، لقرض بـمبلغ 3 مليارات دولار، في وقت تشير مؤسسات تصنيف ائتماني إلى ارتفاع المخاطر التمويلية للدولة، بينما تعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتلبية احتياجاتها.

وكان البنك المركزي المصري قد قرر في نوفمبر، تثبيت أسعار الفائدة الأساسية، للمرة الثانية على التوالي والخامسة هذا العام، ليظل سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19.25 في المائة، و20.25 في المائة على التوالي.

مواضيع
اقتصاد مصر
الاقتصاد

احتياطات الذهب تريح اللبنانيين «نفسياً»

احتياطات الذهب تريح اللبنانيين «نفسياً»
TT
TT

احتياطات الذهب تريح اللبنانيين «نفسياً»

احتياطات الذهب تريح اللبنانيين «نفسياً»

تشير البيانات المالية الأحدث لمصرف لبنان المركزي إلى ارتفاع قيمة احتياطات الذهب التي يحتفظ بها إلى عتبة 19 مليار دولار، مما يعزز الأثر النفسي الموازي في استدامة الاستقرار النقدي قريباً من مستوى 90 ألف ليرة للدولار، وهو السعر المستمر للشهر التاسع على التوالي.

وتعكس الزيادة في حسابات احتياط الذهب، التي تعدّت 2.5 مليار دولار على أساس سنوي، لتبلغ مستوى 18.8 مليار دولار وفقاً لأحدث معطيات ميزانية البنك المركزي الموقوفة بنهاية الشهر الماضي، الأهمية الاستثنائية لاحتساب هذا الرصيد في مجمّع الاحتياطات النقدية بالعملات الصعبة، لا سيما لجهة المضاهاة مع حجم الناتج المحلي للبلد الذي يقل عن هذا المستوى، لينحدر من مستواه الأعلى البالغ نحو 54 مليار دولار قبل الأزمات إلى نحو 16 مليار دولار حالياً، وفقاً لتحليلات صادرة عن مؤسسات مالية دولية.

وليس بوسع الحكومة استخدام هذا المخزون أو أي كميات منه رغم الأزمات الحاضرة وما أحدثته من انهيارات نقدية ومالية مستمرة للعام الخامس على التوالي، وذلك بحكم صدور قانون حمل الرقم 42 في عام 1986، وفيه أنه «بصورة استثنائية وخلافاً لأي نص، يمنع منعاً مطلقاً التصرف بالموجودات الذهبية لدى مصرف لبنان أو لحسابه، مهما كانت طبيعة هذا التصرف وماهيته؛ سواء أكان بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلا بنص تشريعي يصدر عن مجلس النواب».

مواضيع
أزمة لبنان لبنان
الاقتصاد

تشغيل مصفاة «دانغوتي» قد تحل أزمة الوقود في نيجيريا

مصفاة دانغوتي في لاغوس بنيجيريا (رويترز)
مصفاة دانغوتي في لاغوس بنيجيريا (رويترز)
  • لاغوس: «الشرق الأوسط»
TT
  • لاغوس: «الشرق الأوسط»
TT

تشغيل مصفاة «دانغوتي» قد تحل أزمة الوقود في نيجيريا

مصفاة دانغوتي في لاغوس بنيجيريا (رويترز)
مصفاة دانغوتي في لاغوس بنيجيريا (رويترز)

تلقت مصفاة عملاقة بناها الملياردير أليكو دانغوتي في نيجيريا أول شحنة من النفط الخام، وهي «خطوة مهمة» في مشروع شهد تأخيراً يهدف إلى تلبية احتياجات البلاد من الوقود بشكل كامل، حسب ما أعلنت الشركة السبت.

ومنذ الجمعة، تم إفراغ مليون برميل استخرجت من حقل أغبامي النفطي البحري قبالة دلتا النيجر، بواسطة قوارب في المصفاة الواقعة في منطقة ليكي الحرة شرق العاصمة الاقتصادية لاغوس.

وقال مؤسس المصفاة أليكو دانغوتي في بيان السبت: «هذه خطوة مهمة»، مضيفاً أن «الخطوة الكبيرة التالية ستكون ضخ منتجاتنا في السوق النيجيرية».

ومن شأن تعزيز القدرة على تكرير النفط محلياً أن يسمح لنيجيريا بوضع حد للنقص المتكرر في الوقود وتحسين جودته.

نيجيريا التي يناهز عدد سكانها 215 مليون نسمة واحدة من أكبر منتجي النفط في أفريقيا، لكنها تستورد احتياجاتها من الوقود بسبب قصور مصافيها الحكومية، ويتسبب نقص الوقود في صعوبات يومية لمواطنيها.

تم إطلاق المشروع عام 2013 بتكلفة تجاوزت 18.5 مليار دولار (ضعف التكلفة الأولية)، ويشكل «أكبر مصفاة أحادية الخط في العالم»، وفق مجموعة دانغوتي، ويفترض أن تكون المصفاة الأكبر في القارة الأفريقية من ناحية الإنتاج عند تشغيلها بكامل طاقتها.

ومن المقرر أن تكرر المنشأة 350 ألف برميل يومياً في البداية، ثم 650 ألفاً بمجرد تشغيلها بكامل طاقتها، وهي قادرة على إنتاج الديزل ووقود الطائرات والسيارات، فضلاً عن غاز البترول المسال. ومن المفترض أن تتلقى 5 ملايين برميل إضافية في الأسابيع المقبلة.

تم بناء المصفاة بجوار ميناء ليكي الجديد العميق، ما من شأنه تخفيف الضغط عن مرفأ لاغوس، فضلاً عن تصدير جزء من نفط دانغوتي المكرر إلى دول أفريقية أخرى.

ووفق الملياردير أليكو دانغوتي، سيكون في نهاية المطاف «ما لا يقل عن 40 في المائة من إنتاج المصفاة متاحاً للتصدير، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تدفقات كبيرة من النقد الأجنبي على البلاد».

مواضيع
نفط أفريقيا نيجيريا أفريقيا
الاقتصاد

تحديث استراتيجية منظمة الجمارك العالمية لمواكبة التحديات الراهنة

فعاليات «تسليم وتسلُّم» الأمانة العامة لمنظمة الجمارك العالمية بإيطاليا (الشرق الأوسط)
فعاليات «تسليم وتسلُّم» الأمانة العامة لمنظمة الجمارك العالمية بإيطاليا (الشرق الأوسط)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

تحديث استراتيجية منظمة الجمارك العالمية لمواكبة التحديات الراهنة

فعاليات «تسليم وتسلُّم» الأمانة العامة لمنظمة الجمارك العالمية بإيطاليا (الشرق الأوسط)
فعاليات «تسليم وتسلُّم» الأمانة العامة لمنظمة الجمارك العالمية بإيطاليا (الشرق الأوسط)

تعتزم منظمة الجمارك العالمية، تحديث خطتها الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة، من خلال منهج أكثر شمولاً ومرونة وملاءمة للتحديات العالمية الراهنة.

وقال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إن اختيار منظمة الجمارك العالمية لشعار «انخراط الجمارك مع الشركاء الحاليين والجدد» خلال الاحتفال باليوم العالمي للجمارك الذي يوافق يوم 26 يناير (كانون الثاني) من كل عام، يعكس أهمية استكمال التعاون الدولي لتحقيق مصالح الجميع.

وأشار غتوري -على هامش فعاليات «تسليم وتسلُّم» الأمانة العامة لمنظمة الجمارك العالمية بإيطاليا- إلى أن «الإدارات الجمركية الدولية تسعى جاهدة لتحديث الخطة الاستراتيجية لمنظمة الجمارك العالمية، بما يُلبي طموحات المتعاملين مع المنظومة الجمركية»؛ مشيراً إلى أن «الأفكار البناءة والممارسات والتجارب الدولية المختلفة والحلول المشتركة المطروحة من الدول الأعضاء، تُعد نقطة انطلاق جديدة تُسهم بفعالية في تحديث منظمة الجمارك العالمية، بمنهج أكثر شمولاً ومرونة وملاءمة للتحديات العالمية الراهنة».

وأكد -في بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، السبت- تطلع بلاده «لاستكمال مسيرة منظمة الجمارك العالمية في تيسير حركة التجارة الدولية، من خلال العمل على تعزيز الروابط بين الدول الأعضاء، وتبادل الخبرات وتعميق التعاون بين الإدارات الجمركية»، معرباً عن تقديره لجهود كونيو ميكوريا، أمين عام المنظمة، على مدار 15 عاماً، ومتمنياً لإيان سوندرز، الأمين العام الجديد للمنظمة، التوفيق خلال فترة عمله المقبلة؛ بما يحقق مستهدفات مصلحة الجمارك العالمية.

وأضاف غتوري أن الحد من «المخاطر الحمراء» يحتاج إلى منهجية شاملة، تعمل على تنفيذها الدول الأعضاء بمنظمة الجمارك العالمية، بحيث يتم إدراج هذا الهدف المحوري في برامج التحديث المقررة بالمنظمة حالياً.

من جهة أخرى، عقد رئيس مصلحة الجمارك المصرية لقاءات ثنائية مع إيان سوندرز الأمين العام الجديد لمنظمة الجمارك العالمية، ونائب رئيس الجمارك الأميركية للعلاقات الدولية، ورئيس الجمارك الأردنية، ومسؤولي الجمارك بالمملكة العربية السعودية، والصين، والمملكة المتحدة، وناقش خلالها عدداً من القضايا الجمركية ذات الاهتمام المشترك؛ على نحو يسهم في تعزيز التعاون الثنائي في كل مجالات العمل الجمركي.

وأكد الشحات غتوري أن مصر تدعم «التعريف الموحد للصمود» وتوافق على إدراجه ضمن المصطلحات الجمركية لمنظمة الجمارك العالمية؛ باعتباره من الآليات الفعالة التي تجعل الدول الأعضاء أكثر قدرة على التعامل والتكيف والتعافي والخروج من الكوارث الطبيعية أو الكوارث التي يسببها البشر؛ على نحو يضمن مواصلة تقديم الخدمات والبضائع الحيوية في ظل هذه الأزمات.

وقال إن مصلحة الجمارك المصرية تعمل على تعزيز التحول إلى «الجمارك الخضراء» ضمن خطة استراتيجية وطنية تمتد لثلاثة أعوام من 2023 حتى 2026، وتلتزم بتطبيق النظام المنسق الأكثر اخضراراً، من خلال تطوير منظومة الرقابة على الواردات من المواد والسلع والأجزاء والمكونات الخطرة بيئياً، وتطبيق فئة الضريبة الجمركية بنسبة 2 في المائة من القيمة، أو ضريبة الوارد المقررة، أيهما أقل، على ما تستورده مصانع إنتاج الحافلات الكهربائية والسيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي، ومحطات تموين المركبات بالكهرباء أو الغاز الطبيعي، ومكونات تحويل المركبات بالكهرباء فقط أو بالغاز الطبيعي، ومعدات الرصد البيئي، وقطع الغيار الخاصة بها، ومعدات ومكونات الطاقة المتجددة «الرياح والشمسية».

مواضيع
أمن المطارات الجمارك السعودية مصر إيطاليا
الاقتصاد

توقعات ببلوغ سعر النفط 80 دولاراً للبرميل في 2024

حفارات تعمل في حقل نفطي في بيكرزفيلد بكاليفورنيا (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفطي في بيكرزفيلد بكاليفورنيا (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

توقعات ببلوغ سعر النفط 80 دولاراً للبرميل في 2024

حفارات تعمل في حقل نفطي في بيكرزفيلد بكاليفورنيا (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفطي في بيكرزفيلد بكاليفورنيا (رويترز)

توقعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، أن يبلغ متوسط أسعار النفط نحو 80 دولارا للبرميل في العام المقبل، من متوسط متوقع عند 82 دولارا للبرميل في العام الحالي.

وذكرت الوكالة في تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي، أن أسعار النفط ستنزل إلى 70 دولارا للبرميل في 2025.

وأغلق خام القياس العالمي برنت عند 75.65 دولار للبرميل في تعاملات الجمعة، آخر تداولات الأسبوع.

كانت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» البحثية خفضت الشهر الحالي تقديراتها لسعر خامي برنت وغرب تكساس الوسيط بنهاية العام المقبل إلى 75 دولارا و70 دولارا للبرميل على الترتيب بالمقارنة مع 85 دولارا و80 دولارا في تقديرات سابقة، وتوقعت أن يبلغ الطلب على النفط ذروته قريبا من 2026.

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2 في المائة خلال جلسة الجمعة، بعد بيانات أميركية دعمت توقعات نمو الطلب، لكن الخامين القياسيين انخفضا للأسبوع السابع على التوالي في أطول سلسلة انخفاضات أسبوعية في خمسة أعوام وسط مخاوف من استمرار وجود فائض في الإمدادات.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 75.84 دولار للبرميل عند التسوية، بارتفاع 1.79 دولار أو 2.4 في المائة، فيما وصلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند التسوية إلى 71.23 دولار، بارتفاع 1.89 دولار أو 2.7 في المائة.

وعلى مدار الأسبوع، خسر الخامان القياسيان 3.8 في المائة بعد أن سجلا في جلسة الخميس أدنى مستوياتهما منذ أواخر يونيو (حزيران)، في مؤشر على أن كثيرا من المتعاملين يرون أن السوق تشهد فائضا في الإمدادات.

واتفق تحالف «أوبك بلس» الأسبوع الماضي على خفض طوعي للإمدادات بإجمالي نحو 2.2 مليون برميل يوميا، تضمن تمديد الخفض الطوعي الحالي من السعودية وروسيا الذي يبلغ 1.3 مليون برميل يوميا لدعم سوق النفط الراكدة.

ويوم الجمعة، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إن تحالف «أوبك بلس» الذي يضم كبار منتجي النفط سيكون مستعدا لاتخاذ قرار إذا تطلبت السوق ذلك.

وقال نوفاك للصحافيين: «سنقوم بتحليل الوضع في سوق النفط، وسنتخذ القرارات المناسبة عند الضرورة».

ودعت السعودية وروسيا، أكبر مصدرين للنفط في العالم، يوم الخميس جميع أعضاء «أوبك بلس» للانضمام إلى اتفاق لخفض الإنتاج لمصلحة الاقتصاد العالمي، بعد أيام فحسب من اجتماع احتدم فيه الخلاف بين أعضاء التحالف. وقال نوفاك للصحافيين أيضا إن وضع سوق النفط يتطلب اتخاذ قرارات مشتركة متفق عليها.

مواضيع
نفط روسيا السعودية
الاقتصاد

«كوب28»... دعوات نحو التوازن والواقعية في معالجة ملف الطاقة

بعض الحضور في باحة الأعلام بـ«إكسبو دبي» الذي يحتضن قمة «كوب28» (رويترز)
بعض الحضور في باحة الأعلام بـ«إكسبو دبي» الذي يحتضن قمة «كوب28» (رويترز)
TT
TT

«كوب28»... دعوات نحو التوازن والواقعية في معالجة ملف الطاقة

بعض الحضور في باحة الأعلام بـ«إكسبو دبي» الذي يحتضن قمة «كوب28» (رويترز)
بعض الحضور في باحة الأعلام بـ«إكسبو دبي» الذي يحتضن قمة «كوب28» (رويترز)

مع دخول المفاوضات في «كوب28» مراحل السخونة، ازداد التباين بين الدول حول الموقف من الوقود التقليدي، وبينما تضغط دول غربية من أجل تبني موقف تجاه التخلص من الوقود، تبدو جبهة أخرى تقاوم هذا الاتجاه، وتدفع نحو موقف يعتمد على معالجة الوقود التقليدي والانبعاثات الناجمة عنه، بما يحقق نمواً اقتصادياً متوازناً.

الاتجاه الأخير تقوده دول أعضاء في منظمة «أوبك»، وتوافق عليه دول ذات اقتصادات نامية أو صغيرة. وتشير هذه الدول إلى أن موقفها لا ينبع من معارضة أجندات حماية البيئة والمناخ، بل من كون التخلص من الوقود التقليدي سيسفر عن ضربة اقتصادية كبرى لا يمكن تحملها، وفق ما أكده عدد من المسؤولين لـ«الشرق الأوسط»، الذين شددوا أن هذا الموقف لا علاقة له بمصالح منتجي النفط وحدهم، بل بمصالح الدول الأخرى أيضاً.

وأضاف مسؤول في إحدى الدول الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى لـ«الشرق الأوسط»، طالباً عدم تعريفه: «نحن لا يوجد عندنا تنمية كافية، وبالكاد ننتج الكهرباء باستخدام الغاز والمازوت... الآن يطلبون منا أن نستغني عن الوقود التقليدي... هل نعيش في الظلام؟ هذا ليس اتفاقاً عادلاً».

وبسؤاله حول أن بعض الدول الفقيرة تضغط من أجل إقرار اتفاق بخفض استخدام الوقود التقليدي، أكد المسؤول الأفريقي: «بعض الدول لديها وعود من الدول الكبرى بالمساعدة، لكن ليس هذا هو الموقف العام... إذا كانت الدول الكبرى الملوثة للكوكب مثل أميركا والصين وأوروبا تتنصل من تمويل الدول الأكثر فقراً لتخطي الأضرار التي وقعت على عاتقنا نتيجة أفعالها، فهل يلتزمون بالتنمية وتطوير الطاقة؟ وعلى من تقع الكلفة؟».

مذكرة «أوبك»

وفي أروقة المؤتمر، جرى تداول أخبار عن «مذكرة داخلية» من أمانة «أوبك» بتاريخ السادس من ديسمبر (كانون الأول)، دعا فيها الأمين العام لـ«أوبك» هيثم الغيص أعضاء المنظمة إلى رفض أي اتفاق يستهدف الوقود وليس الانبعاثات، قائلاً: «يبدو أن الضغط غير المبرر وغير المتناسب ضد الوقود قد يصل إلى نقطة تنطوي على عواقب لا رجعة فيها» ووفق ما نقلته «رويترز».

ورغم أن «أوبك» رفضت التعليق على الأمر، فإن الغيص أكد خلال جلسة مساء يوم الأربعاء الماضي، على ضرورة الاهتمام بفكرة معالجة الانبعاثات، خصوصاً أنها تحقق نتائج جيدة على «أرض الواقع»، ويمكن أن تؤدي إلى ذات النتائج النهائية.

ويوم السبت، قال مسؤول بـ«أوبك» نيابة عن الأمين العام للمنظمة هيثم الغيص، إن قمة «كوب28» يجب أن تجد «أساليب واقعية» لخفض الانبعاثات التي تحتاج إلى إشراك جميع «الطاقات» والتقنيات.

وتابع أنه «في نهاية المطاف، يجب أن يكون هذا النهج الذي يشمل جميع أنواع الطاقة وجميع الأشخاص وجميع التقنيات ملتزماً بمبادئ العدالة والمسؤوليات المتباينة... نحن بحاجة إلى أساليب واقعية لمعالجة الانبعاثات، نهج يمكن به تحقيق النمو الاقتصادي ويساعد في القضاء على الفقر، ويزيد القدرة على الصمود في الوقت نفسه».

وأضاف الغيص أنه «لا يوجد حل أو مسار وحيد لتحقيق مستقبل الطاقة المستدامة».

وفي الوقت نفسه، فإن مراقبين استطلعت «الشرق الأوسط» آراءهم أكدوا أنهم يستغربون «إهمال» بعض الدول الكبرى هذه التطورات، وإصرارهم على بدء حلقة جديدة من حلقات الدورات الصناعية العالمية، بينما جانب كبير من العالم غير مستعد لها إطلاقاً.

تعاون دول العالم

وبدوره، قال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «وزير النفط حيان عبد الغني كلف الوفد العراقي المشارك في «كوب28» التأكد من أن صياغة البيان الختامي تشدد على تعاون دول العالم في خفض الانبعاثات حفاظاً على البيئة والمناخ. وقد رفض محاولات استهداف الوقود الأحفوري وانتهاك حقوق الدول المنتجة وشعوبها».

ومن جانبه، قال المبعوث الصيني للمناخ شيه تشن هوا يوم السبت: «هذه الدورة (كوب28) هي الأصعب خلال مسيرتي... يوجد كثير من الأمور التي تحتاج إلى اتفاق». ورغم أنه أكد إحراز «بعض التقدم» في المفاوضات المعقّدة، فإنه قال للصحافيين: «نريد جميعاً أن نعمل معاً لإيجاد صيغة تعطي الاتجاه الصحيح للجهود التي يتعين بذلها، وتكون شاملة قدر الإمكان، ومقبولة من جميع الأطراف».

التقنيات تتحسن

وعلى المستوى الرسمي، فإن وزير الطاقة الإماراتي سهيل محمد المزروعي أكد التوجه نفسه يوم الخميس الماضي، حيث قال: «لا أعتقد أننا يجب أن نتحدث عن التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري لأن التقنيات تتحسن أيضاً. ماذا لو كان لدينا في المستقبل تكنولوجيا تزيل جميع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الوقود الأحفوري وتجعله نظيفاً مثل أي نوع آخر من الوقود؟ لماذا نحاربه قبل أن يكون لدينا البديل؟».

وفي الوقت نفسه، أوضح المزروعي الأسبوع الماضي أن الاستثمارات في قطاع النفط والغاز ضرورية لتجنب «بيئة التسعير المرتفعة» خلال التحول الأخضر. وقال إنه «إذا لم يتم ذلك بشكل صحيح، فسنعرقل التحول بارتفاع أسعار السلع الأولية»، وشدد أن «العالم يحتاج إلى استثمارات كبيرة في جميع مصادر الطاقة بما فيها الهيدروكربونات... يجب أن تكون تحولات الطاقة عادلة ونزيهة وشاملة».

ورداً على سؤال حول خطاب «أوبك»، تجنب ماجد السويدي المدير العام لـ«كوب28» مصطلح «الوقود الأحفوري» لكنه قال إن الإمارات التي ترأس القمة ترغب في التوصل لاتفاق لوضع العالم على المسار الصحيح نحو الوصول إلى هدف 1.5 درجة مئوية.

وقال في مؤتمر صحافي: «رئيس (كوب28) واضح للغاية منذ اليوم الأول في أنه يريد تحقيق نتيجة تضعنا بوضوح على المسار الصحيح للوصول إلى 1.5 درجة... من الواضح أننا نريد أن نرى نتيجة واعدة قدر الإمكان، ونعتقد أننا سنحققها».

مضاعفة الجهود

إضافة إلى ذلك، قالت وكالة أنباء الإمارات «وام» إن الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس «كوب28» تلقى دعوةً من أكثر من 800 من قيادات قطاعات الأعمال والتمويل والعمل الخيري والسياسة والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني يدعونه وجميع ممثلي الدول الأطراف لمضاعفة جهود الحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية استجابةً لنتائج الحصيلة العالمية.

وجاء في نص الرسالة الدولية التي وقع عليه قادة القطاعات العالميين: «مع دخولنا الأيام الأخيرة لمؤتمر الأطراف «كوب28»، وصلنا إلى نتيجة واضحة بضرورة إحداث نقلة نوعية في العمل المناخي، فالعالم وسكانه بحاجة لتحقيق نتائج فعلية للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، ولكن إنجاز هذه المهمة التاريخية يتطلب منا أن نعمل كفريق واحد».

وشدد الموقعون على الرسالة على أن سُبل إحداث نقلة نوعية في العمل المناخي والخروج بنتائج عملية تشمل الانتقال التدريجي والمنظم والمسؤول بعيداً عن جميع أنواع الوقود التقليدي التي لا يجري تخفيف انبعاثاتها بطريقة عادلة ومنصفة، بما يتماشى مع مسار 1.5 درجة مئوية، مع ضمان مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة العالمية 3 مرات بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات 2022، ومضاعفة كفاءة الطاقة، وتهيئة البيئة المواتية لتوسيع نطاق التمويل العام والخاص وتوفيره للأشد احتياجاً إليه.

مواضيع
اقتصاد تغير المناخ العالم
الاقتصاد

«فيتش» تتوقع ارتفاع التضخم في تركيا إلى 65% بنهاية العام

زبون يشاهد أسعار اللحوم في إحدى الأسواق بالعاصمة التركية أنقرة (رويترز)
زبون يشاهد أسعار اللحوم في إحدى الأسواق بالعاصمة التركية أنقرة (رويترز)
TT
TT

«فيتش» تتوقع ارتفاع التضخم في تركيا إلى 65% بنهاية العام

زبون يشاهد أسعار اللحوم في إحدى الأسواق بالعاصمة التركية أنقرة (رويترز)
زبون يشاهد أسعار اللحوم في إحدى الأسواق بالعاصمة التركية أنقرة (رويترز)

توقعت وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني أن يصل معدل التضخم في تركيا في نهاية العام الحالي إلى 65 في المائة، على أن ينخفض إلى 38 في المائة العام المقبل.

وتوقع تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الذي أصدرته الوكالة السبت، أن تظهر آثار التشديد النقدي في تركيا في الفترة المقبلة.

توقعات متباينة

جاءت توقعات «فيتش» متقاربة مع توقعات البرنامج الاقتصادي متوسط الأجل للحكومة التركية المعلن في سبتمبر (أيلول) الماضي، ومع ما جاء في التقرير الفصلي الرابع والأخير لمصرف تركيا المركزي في 2 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وعدل البنك المركزي التركي توقعاته للتضخم نهاية العام صعوداً من 58 إلى 65 في المائة، وإلى 36 في المائة في نهاية عام 2024، مقارنة بتوقعات سابقة عند 33 في المائة، في حين سينخفض في نهاية عام 2025 إلى 14 في المائة بدلاً من 15 في المائة في توقعات سابقة.

وتوقع التقرير أن يصل التضخم في البلاد إلى ذروته في مايو (أيار) 2024 بين 70 و75 في المائة بسبب العودة إلى العمل بأسعار الغاز الطبيعي بعد انتهاء التخفيض المقدم للمستهلكين لمدة عام، خلال فترة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت في مايو الماضي.

وقالت رئيسة المصرف المركزي التركي، حفيظة غايا إركان، خلال عرضها للتقرير: «نتوقع أن يتراجع الاتجاه الرئيسي للتضخم الشهري بدءاً من أكتوبر الماضي، ونقدر أنه ستكون هناك زيادات مؤقتة في المسار في نوفمبر ويناير (كانون الثاني) ومايو بسبب عوامل خارج تأثير السياسة النقدية».

وخلافا لذلك، نشر مصرف «سيتي بنك» توقعاته بشأن التضخم في تركيا، الأسبوع الماضي، متوقعاً أن يصل التضخم في نهاية العام الحالي إلى 70.3 في المائة، وأن يتراجع ​​إلى 42.9 في المائة في نهاية عام 2024.

وارتفع معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين بتركيا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى 61.98 في المائة، مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية والنقل.

وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي، الاثنين الماضي، أن التضخم ارتفع بنسبة 3.28 في المائة على أساس شهري، وهو ما يقل قليلاً عن التوقعات السابقة.

وارتفع التضخم بنسبة 60.09 في المائة، مقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، و61.98 في المائة، مقارنة بشهر نوفمبر من العام الماضي و53.40 في المائة حسب متوسطات الاثني عشر شهراً الماضية.

وتوقعت «فيتش» أن ينمو الاقتصاد التركي بنسبة 4.1 في المائة العام الحالي، و2.5 في المائة العام المقبل، بأعلى من توقعات نظيرتها «ستاندرد آند بورز» التي أشارت إلى أن الاقتصاد التركي سينمو بنسبة 3.7 في المائة هذا العام، و2.4 في المائة العام المقبل.

وحقق الاقتصاد التركي نمواً بنسبة 5.9 في المائة في الربع الثالث من العام الحالي متجاوزاً التوقعات ومدفوعاً بإنفاق الأسر، بحسب ما أعلن معهد الإحصاء التركي، مشيرا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0.3 في المائة في الربع الثالث من العام، مقارنةً بالربع الثاني على أساس التعديل في ضوء العوامل الموسمية وحسب التقويم. وأضاف أنه جرى أيضاً تعديل النمو في الربع الثاني من 3.8 إلى 3.9 في المائة.

استقرار الأسعار

في السياق ذاته، أكدت لجنة الاستقرار المالي في اجتماعها، ليل الجمعة - السبت، برئاسة وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، أن عملية إعادة التوازن للأسواق، وانخفاض عجز الحساب الجاري وتحسن التوقعات أدت إلى انخفاض كبير في المخاطر المالية الكلية.

وقالت وزارة الخزانة والمالية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني عقب اجتماع اللجنة، إنه تم التأكيد على أن الزيادة القوية في احتياطيات المصرف المركزي وتراجع علاوة المخاطر عززا الاستقرار المالي.

وأضاف البيان أن اللجنة قامت بتقييم آثار الخطوات المتخذة لكبح التضخم وتحقيق استقرار الأسعار، والتوقعات الاقتصادية العالمية، والتطورات الحالية في الأسواق المصرفية والتأمين وأسواق رأس المال في البلاد، ومناقشة الخطوات الواجب اتخاذها على المستوى القطاعي.

وتابع البيان بأن اللجنة أكدت أنها ستواصل عملها بمنهج شمولي من أجل الحفاظ على الاستقرار المالي الذي يشكل أحد العناصر المهمة للنمو المرتفع المستدام.

مخاوف مستمرة

وعلق رئيس مصرف تركيا المركزي الأسبق، دورموش يلماظ، على الخطوات المتخذة من جانب الفريق الاقتصادي في الحكومة الجديدة، الذي بدأ عمله في يونيو (حزيران) الماضي، لمكافحة التضخم الجامح والسيطرة على سعر الصرف، قائلا إن «العقلانية والشفافية» اللتين تم التعهد بهما لم تتحققا بعد تغيير الإدارة الاقتصادية.

وعد يلماظ، في تعليق على حسابه في «إكس»، أن «التعيينات الأخيرة في المصرف المركزي أعادت القطار الذي خرج عن مساره إلى المسار الصحيح، لكن القطار لا يستطيع المضي قدما».

وقال: «لم تتحقق العقلانية والشفافية الموعودتان، وتخشى السوق عودة اللاعقلانية بضغط المؤسسة السياسية في أي لحظة... على سبيل المثال المصرف المركزي لا يستطيع توضيح مصدر الزيادة في الاحتياطيات».

وسجل إجمالي احتياطيات المركزي التركي ارتفاعا إلى مستوى قياسي وتجاوز 140 مليار دولار الأسبوع الماضي.

وانخفض صافي الاحتياطيات الدولية بمقدار 1.03 مليار دولار إلى 34.78 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في الأول من ديسمبر بعد أن بلغ أعلى مستوى له منذ مارس (آذار) 2020 في الأسبوع السابق، وفق بيانات المصرف الصادرة الخميس الماضي.

مواضيع
اقتصاد تركيا التضخم ديون تركيا
الاقتصاد

«فيتش» تؤكد تصنيف تونس عند «-CCC»... وتتوقع تراجع النمو إلى 0.9%

أحد الميادين في العاصمة التونسية (رويترز)
أحد الميادين في العاصمة التونسية (رويترز)
  • تونس: «الشرق الأوسط»
TT
  • تونس: «الشرق الأوسط»
TT

«فيتش» تؤكد تصنيف تونس عند «-CCC»... وتتوقع تراجع النمو إلى 0.9%

أحد الميادين في العاصمة التونسية (رويترز)
أحد الميادين في العاصمة التونسية (رويترز)

أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيف تونس عند «-CCC»، متوقعة تراجع النمو الاقتصادي إلى 0.9 في المائة في 2023 من 2.4 في المائة في 2022.

وقالت «فيتش»، في تقرير لها، السبت، إن التصنيف يعكس تزايد حالة عدم اليقين بشأن قدرة الحكومة على تلبية الاحتياجات الكبيرة لتمويل الموازنة، والتي تم تعديلها بالزيادة في غياب تقدم أو إصلاحات رئيسية على نظام الدعم، وزيادة استحقاقات الديون.

وأضافت أن تأكيد التصنيف يتوازن مع افتراض معدل بأنه من المستبعد التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في 2024، في ظل متانة أفضل من المتوقع لاحتياطيات النقد الأجنبي على الرغم من محدودية التمويل الخارجي.

وتتوقع «فيتش» تراجع النمو الاقتصادي في تونس إلى 0.9 في المائة في 2023 من 2.4 في المائة في 2022 نتيجة انكماش حاد في إنتاج القمح المعتمد على الأمطار متأثراً بانخفاض معدل هطول الأمطار، لكن النمو سينتعش على نحو طفيف إلى متوسط عند 1.5 في المائة في الفترة من 2024 إلى 2025.

وأضافت أن النمو سيظل مقيداً بسبب ارتفاع المخاطر السيادية التي تؤثر على بيئة الأعمال ومعنويات المستثمرين، وكذلك معدل التضخم المرتفع والذي من المتوقع أن يبلغ في المتوسط 9.3 في المائة في 2023، فضلاً عن أثر مزاحمة القطاع الخاص بسبب الاحتياجات التمويلية المرتفعة للحكومة.

وقالت «فيتش» إنها تتوقع أن تستقر احتياجات تونس من التمويل المالي عند 16 في المائة أو أكثر من الناتج المحلي الإجمالي؛ أي ما يزيد على 8 مليارات دولار سنوياً في الفترة من 2023 إلى 2025 مقارنة مع 14 في المائة؛ أي ما يعادل 6 مليارات دولار، في 2022، وبزيادة كبيرة عن المتوسط البالغ 9 في المائة في الفترة من 2015 إلى 2019.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه الاحتياجات التمويلية هي من بين الأعلى بين الدول الأخرى الحاصلة على تصنيف عند «-CCC» أو أدنى. وأوضح التقرير أن ارتفاع الاحتياجات المالية يرجع إلى عجز واسع مستمر في الموازنة وزيادة في آجال استحقاق الديون المحلية والخارجية عند نحو 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً في 2024 و2025.

* استحقاقات الديون المحلية ترتفع

وقال التقرير إن استحقاقات الديون المحلية ترتفع بسبب اعتماد الحكومة على التمويل المحلي قصير الأجل لتعويض التمويل الخارجي الشحيح، لكنها أشارت إلى أن استحقاقات الديون الخارجية أعلى بسبب مدفوعات قادمة لسندات باليورو بقيمة 850 مليون يورو في فبراير (شباط) 2024، ومليار دولار في يناير (كانون الثاني) 2025.

وتتوقع «فيتش» أن تحصل تونس على تمويل خارجي بنحو مليارَي دولار بحلول نهاية العام، وتضيف الوكالة أنها لا تتوقع أن تحصل تونس على أي أموال من برنامج لصندوق النقد الدولي في 2024، مما يقيد آفاق التمويل الخارجي لها.

وقالت «فيتش» إنها تتوقع أن الحكومة ستحتاج لجمع تمويل محلي يعادل 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من 2023 إلى 2024 لتغطية فجوة تمويلية، مضيفة أن هذا يفرض ضغطاً على قدرة السوق المحلية على استيعاب الاحتياجات التمويلية للقطاع العام.

وأضافت أن الانكشاف على القطاع العام يمثل بالفعل ما يزيد على 20 في المائة من إجمالي أصول النظام المصرفي، ويصل إلى 40 في المائة في بعض البنوك الحكومية.

وقالت إن القطاع المصرفي لديه سيولة محدودة، وإن قدرة البنوك على تمويل الحكومة تعتمد بشكل متزايد على مشتريات البنك المركزي من الديون الحكومية في السوق الثانوية. وأضافت «فيتش» أن ثمة نقاشاً سياسياً بشأن تغيير وضعية البنك المركزي للسماح بالتمويل المباشر للحكومة.

وقالت «فيتش»: «من وجهة نظرنا، فإن هذا من شأنه تعريض مصداقية البنك المركزي للخطر، وزيادة الضغط على الأسعار وسعر الصرف».

مواضيع
اقتصاد تونس ديون تونس
الاقتصاد

«نورثرن ترست» المالية العالمية تنقل مقرها الإقليمي إلى الرياض

برنامج المقرات الإقليمية اجتذب حتى الآن 200 شركة أجنبية (الشرق الأوسط)
برنامج المقرات الإقليمية اجتذب حتى الآن 200 شركة أجنبية (الشرق الأوسط)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

«نورثرن ترست» المالية العالمية تنقل مقرها الإقليمي إلى الرياض

برنامج المقرات الإقليمية اجتذب حتى الآن 200 شركة أجنبية (الشرق الأوسط)
برنامج المقرات الإقليمية اجتذب حتى الآن 200 شركة أجنبية (الشرق الأوسط)

أصبحت شركة «نورثرن ترست» (Northern Trust Corp) واحدة من أولى المؤسسات المالية العالمية الكبرى التي تنشئ مقرها الإقليمي في الرياض، ما يعزز جهود الحكومة السعودية لجعل الشركات الدولية تدير عملياتها في الشرق الأوسط من المملكة في إطار الموعد النهائي الذي حددته الحكومة السعودية للانتهاء من نقل مقرات الشركات العالمية إلى الرياض في موعد أقصاه يناير (كانون الثاني) 2024.

فقد حصلت شركة الخدمات المالية الأميركية التي تدير أصولاً بقيمة 1.3 تريليون دولار على ترخيص من وزارة الاستثمار السعودية لإنشاء قاعدتها في الشرق الأوسط في الرياض.

وقال متحدث باسم الشركة في حديثه لوكالة «بلومبرغ» إن «نورثرن ترست» تواصل تحقيق «نمو كبير» في جميع أنحاء المنطقة من خلال مكاتبها في أبوظبي والرياض، موضحاً أن «إنشاء المقر الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في السعودية يعكس الاستثمار المستمر في البنية التحتية والقدرات والخبرات في المنطقة».

وتقول «نورثرن ترست» على موقعها إنها شركة رائدة في مجال إدارة الثروات وخدمة الأصول وإدارة الأصول والخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات والعوائل والأفراد، وإنها تقدم في المملكة خدمات الرعاية العالمية وإدارة الأصول والخدمات الاستشارية للعملاء في السعودية.

وكانت المملكة أعلنت يوم الثلاثاء أنها ستقدم حزمة حوافز ضريبية جديدة لمدة 30 سنة، للشركات الأجنبية التي يقع مقرها الإقليمي في المملكة، تتضمن الإعفاء من ضريبة الدخل.

وقالت «وكالة الأنباء السعودية» (واس) إن وزارة الاستثمار - بالتنسيق مع وزارة المالية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك في البلاد - أعلنت «تقديم حزمة حوافز ضريبية جديدة، لمدة 30 سنة، لدعم برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية».

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي لـ«تشجيع وتيسير إجراءات افتتاح الشركات العالمية لمقراتها الإقليمية في المملكة العربية السعودية».

وطرحت السعودية برنامج المقرّات الإقليمية عام 2021 الذي هو مبادرة مشتركة بين وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض، والذي يدعو الشركات العالمية إلى نقل مقرّاتها الإقليمية إلى السعودية لجعلها مركزاً إقليمياً رائداً للشركات متعددة الجنسيات.

وقال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، إن البرنامج اجتذب حتى الآن 200 شركة أجنبية.

أما وزير المالية محمد الجدعان فقال إن «الإعفاءات الضريبية الجديدة ستمنح المقرات الإقليمية للشركات العالمية في المملكة المزيد من وضوح الرؤية والاستقرار».

وأضاف الجدعان: «نتطلع إلى الترحيب بالمزيد من الشركات العالمية للمشاركة في المشروعات التي تشهدها جميع القطاعات، بما في ذلك المشروعات العملاقة، واستعداداتنا لاستضافة أحداث كبرى مثل دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في عام 2029 ومعرض (إكسبو) في عام 2030».

مواضيع
اقتصاد السعودية
الاقتصاد

«كوب28» يدخل ساعات الحسم... والتباينات سيدة الموقف

سلطان الجابر رئيس «كوب28» متوسطاً وزير البيئة السنغافوري ووزيرة البيئة النرويجية في مؤتمر صحافي صباح الجمعة (إ.ب.أ)
سلطان الجابر رئيس «كوب28» متوسطاً وزير البيئة السنغافوري ووزيرة البيئة النرويجية في مؤتمر صحافي صباح الجمعة (إ.ب.أ)
TT
TT

«كوب28» يدخل ساعات الحسم... والتباينات سيدة الموقف

سلطان الجابر رئيس «كوب28» متوسطاً وزير البيئة السنغافوري ووزيرة البيئة النرويجية في مؤتمر صحافي صباح الجمعة (إ.ب.أ)
سلطان الجابر رئيس «كوب28» متوسطاً وزير البيئة السنغافوري ووزيرة البيئة النرويجية في مؤتمر صحافي صباح الجمعة (إ.ب.أ)

في الوقت الذي دخل فيه مؤتمر «كوب28» ساعات الحسم، حث رئيس القمة سلطان الجابر الدول المشاركة على الخروج من «مناطق راحتها»، والعمل معاً من أجل التوصل لاتفاق في الموعد المحدد لختام المؤتمر.

ولا يزال التباين يهيمن على المشهد، إذ نشرت وكالة المناخ التابعة للأمم المتحدة مسودة جديدة لاتفاقية المؤتمر يوم الجمعة، والتي تضمنت مجموعة من الخيارات لمستقبل استخدام الوقود التقليدي، وهي القضية الأكثر إثارة للجدل في المؤتمر.

ومن المتوقع أن تركز الدول خلال الأيام القليلة المقبلة على هذه القضية على أمل التوصل إلى توافق قبل اختتام القمة المقرر في 12 ديسمبر (كانون الأول).

وتراوحت الخيارات بين «التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري بما يتماشى مع أفضل العلوم المتاحة»، وصولاً إلى عدم إدراج أي لغة بشأن استخدام الوقود الأحفوري في المستقبل.

كما حددت الوثيقة خيار «التخلص التدريجي السريع من طاقة الفحم بلا هوادة هذا العقد، والوقف الفوري للسماح بتوليد طاقة الفحم الجديدة بلا هوادة». وكان الخيار الآخر لهذه الفقرة هو عدم تضمين أي نص حول هذه القضية.

وقال الجابر في افتتاح الجلسة العامة يوم الجمعة، مع دخول القمة أصعب مراحل المفاوضات: «أرجوكم فلننجز هذه المهمة... أود منكم أن تقدموا المساعدة، وأحتاج منكم أن تتخطوا مناطق راحتكم». وكلف رئيس «كوب28» 8 وزراء، نصفهم من الدول المتقدمة والنصف الآخر من بلدان الجنوب، بالعمل على 4 مواضيع لكسر الجمود في المفاوضات.

ومن جانبه، قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، يوم الخميس، على هامش قمة «كوب28»، إن العالم بحاجة إلى التركيز على التخلص التدريجي من الفحم. وأضاف: «لا أعتقد أننا يجب أن نتحدث عن التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري؛ لأن التقنيات تتحسن أيضاً. ماذا لو كان لدينا في المستقبل تكنولوجيا تزيل جميع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الوقود الأحفوري وتجعله نظيفاً مثل أي نوع آخر من الوقود؟ لماذا نحاربه قبل أن يكون لدينا البديل؟».

وحول التطورات في قاعات المفاوضات، وغموض الموقف الحالي، قال عنان أمين، الرئيس التنفيذي لمؤتمر «كوب28» يوم الجمعة: «إنك تبدأ بالأمل والنشوة... ثم تصبح المفاوضات صعبة ويبدأ الناس في نشر الشائعات والتخمينات وقليل من الاكتئاب، ثم تبدأ الأمور في الاتضاح مرة أخرى. ثم هناك المشاركة السياسية (على مستوى الوزراء والقادة)، ومن هنا تأتي القوة والإثارة الحقيقية».

ومنذ تبني اتفاق صندوق الخسائر والأضرار في 30 نوفمبر (تشرين الثاني)، قال الجابر إن الدول جمعت أكثر من 726 مليون دولار لضخ رأس مال في الصندوق، ويُتوقع ضخ المزيد في الصندوق بحلول ختام قمة كوب لهذا العام... لكن التقدم المحرز في التكيف مع المناخ توقف، إذ يحتاج الوزراء إلى حل مأزق متعلق بالتزامات الدول الغنية مقابل الدول الفقيرة لتمويل الصندوق، وسيحتاجون أيضاً إلى تناول كيفية تعزيز تمويلات المناخ.

ولا تزال التعهدات المقطوعة في «كوب28» أقل كثيراً من مئات الملايين اللازمة سنوياً لمساعدة الدول النامية في التكيف مع ظروف العالم الآخذ في الاحترار، بما في ذلك ارتفاع مستويات أسطح البحار وازدياد خطورة الموجات الحارة.

وتحتاج الدول النامية أيضاً إلى تمويلات سنوية بمليارات، ما لم يكن تريليونات، الدولارات للتحول إلى الطاقة النظيفة.

ومن جانبه، أكد رئيس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، الدكتور سيدي ولد تاه، أن المصرف خصص ما يناهز 30 بالمائة من تمويلاته خلال السنوات العشر الأخيرة، لتمويل مشاريع المناخ في أفريقيا.

وأضاف، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام)، أن المصرف خلال مشاركته في قمة التمويل المناخي التي عُقدت في «كوب28»، أعد ورقة عمل حول التمويل المناخي في أفريقيا خلال السنوات المقبلة حتى 2030، وأجيزت الورقة، وجارٍ العمل مع الشركاء للدخول في مشاريع تخدم التمويل المناخي والتحول الطاقي في أفريقيا مع التركيز على الطاقة النظيفة.

وقال: «إن تخصيص مجموعة التنسيق العربية خلال (كوب28)، 10 مليارات دولار حتى عام 2030 لدعم التحول العادل للطاقة النظيفة في البلدان النامية، يؤكد التزام المجموعة الدائم بتمويل التحول الطاقي العادل في العالم بما يتماشى مع أهداف المؤتمر»، موضحاً أن المصرف بصفته عضواً في المجموعة، يقوم بدور مهم في تمويل المشاريع التنموية بالدول النامية.

وفي غضون ذلك، تضطلع الدول بمهمة ضخمة للمرة الأولى، وهي تقييم التقدم المحرَز في مسألة المناخ منذ اتفاق باريس وحتى الآن وما يتبقى فعله. ومن المتوقع أن يفضي العمل المعروف باسم «التقييم العالمي» إلى خطة إجراءات السياسة العامة المستقبلية من الحكومات لمحاولة منع تفاقم تغير المناخ إلى حدود متطرفة.

وفي الوقت نفسه، أُحْرِز تقدم، يوم الخميس، بشأن تحديد الجهة المضيفة لمؤتمر «كوب29» العام المقبل، والذي كان مقرراً تنظيمه في روسيا؛ حيث أصدرت أذربيجان وأرمينيا بياناً مشتركاً اتفقا فيه على العمل نحو معاهدة سلام، وقالتا إن أرمينيا تدعم طلب أذربيجان لاستضافة المحادثات من خلال سحب ترشيحها.

ولم تتمكن الدول من الاتفاق على مضيف من أوروبا الشرقية لقمة المناخ العام المقبل، حيث استخدمت روسيا حق النقض ضد دول الاتحاد الأوروبي، ورفضت أذربيجان وأرمينيا عروض بعضهما. ومن المقرر اتخاذ قرار بشأن مكان الاجتماع ورئاسته خلال الأسبوع المقبل.

مواضيع
تغير المناخ اقتصاد العالم