تركيا «تفرض» وقف الاقتتال بين «الفيلق الثالث» و«تحرير الشام»

58 قتيلاً في 10 أيام من المواجهات بريف حلب

احتجاجات عند معبر باب السلامة على الحدود مع تركيا أول من أمس في ظل نزوح للمدنيين من مدن أعزاز وجرابلس ومارع والباب التي يمكن أن تكون هدفاً مقبلاً لـ«هيئة تحرير الشام» (أ.ف.ب)
احتجاجات عند معبر باب السلامة على الحدود مع تركيا أول من أمس في ظل نزوح للمدنيين من مدن أعزاز وجرابلس ومارع والباب التي يمكن أن تكون هدفاً مقبلاً لـ«هيئة تحرير الشام» (أ.ف.ب)
TT

تركيا «تفرض» وقف الاقتتال بين «الفيلق الثالث» و«تحرير الشام»

احتجاجات عند معبر باب السلامة على الحدود مع تركيا أول من أمس في ظل نزوح للمدنيين من مدن أعزاز وجرابلس ومارع والباب التي يمكن أن تكون هدفاً مقبلاً لـ«هيئة تحرير الشام» (أ.ف.ب)
احتجاجات عند معبر باب السلامة على الحدود مع تركيا أول من أمس في ظل نزوح للمدنيين من مدن أعزاز وجرابلس ومارع والباب التي يمكن أن تكون هدفاً مقبلاً لـ«هيئة تحرير الشام» (أ.ف.ب)

أفيد أمس بأن القوات التركية «فرضت» وقفاً للاقتتال بين تحالف «الفيلق الثالث»، أحد مكونات «الجيش الوطني السوري» المدعوم من أنقرة، والتحالف الذي تقوده «هيئة تحرير الشام» بالاشتراك مع فصائل أخرى أبرزها «العمشات» و«الحمزات»، شمال غربي حلب. وعادت أطراف الصراع إلى الاتفاق الأول مع تعديل بعض بنوده، مع وعود بانسحاب كامل لـ«هيئة تحرير الشام» من مناطق عفرين ومحيطها لاحقاً.
وأسفرت 10 أيام من المعارك بين الأطراف المتصارعة، بحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، عن مقتل 58 شخصاً، هم 28 عنصراً من «هيئة تحرير الشام» و20 مقاتلاً من الفصائل الأخرى، و10 مدنيين.
وقال ناشطون بريف حلب إن «قوات تركية مدججة بالأسلحة الثقيلة والعربات المصفحة ومئات الجنود، انتشرت في منطقة كفر جنة وقطمة ومحيط مدينة أعزاز وفرضت (بالقوة) وقفاً كاملاً للنار، عقب تجدد الاقتتال بين تحالف (الفيلق الثالث) من طرف وتحالف (هيئة تحرير الشام) من طرف آخر». وقال إن تجدد الاقتتال دام يوماً كاملاً وجاء عقب استنفار واستعدادات عسكرية ضخمة من الطرفين اللذين تبادلا اتهامات بنقض الاتفاق الأول الذي وقّعه قيادي في «الفيلق الثالث» وزعيم «تحرير الشام» أبو محمد الجولاني. وإثر تجدد المواجهات، تدخلت فصائل سورية معارضة بينها «فرقة السلطان مراد» كقوة فصل بهدف دفع أطراف الصراع إلى العودة للمفاوضات، مع إلزامهم بسحب قواتهم من مناطق قطمة وكفرجنة ومريمين وعشرات القرى الأخرى التي دارت المواجهات حولها بين «تحرير الشام» وفصائل «الفيلق الثالث».
وقالت مصادر مقربة من فصائل «الجيش الوطني السوري» إنه «جرى الاتفاق على وقف الاقتتال بحسب بنود الاتفاق السابق مع التعديل ببعض بنوده، بما يمنح (الفيلق الثالث) تمثيلاً أكبر في غرفة العمليات العسكرية التي جرى الاتفاق عليها في اجتماعات سابقة مع (هيئة تحرير الشام)، إضافة إلى مشاركة عناصرها (الهيئة) المدنيين في الإدارة المدنية لمناطق شمال حلب، ومنها مدينة أعزاز التي تخطط الهيئة للتقدم والسيطرة عليها، مقابل انسحاب قوات (الفيلق) من المناطق المدنية بشكل كامل. وستكون الحواجز على مداخل المدن والبلدات تابعة للإدارة العامة للحواجز، دون مشاركة الفصائل بذلك... وسيقتصر عمل ومهام الشرطة العسكرية في مجال القضاء العسكري فقط، وتتبع بشكل مباشر الإدارة المدنية المتفق عليها التي تُديرها الحكومة السورية المؤقتة».
وكانت بنود الاتفاق السابق بين الطرفين قد نصت على إنهاء القتال الذي دار بين الطرفين الأسبوع الماضي، ووقف كل أشكال العمليات العسكرية، إضافةً إلى إطلاق سراح الموقوفين من جميع الأطراف، وعودة «الفيلق الثالث» إلى ثكناته ومقراته ونقاط رباطه العسكرية، مقابل عدم التعرض لمقراته وممتلكاته وسلاحه وعناصره، على أن يتركز نشاط «الفيلق» في المجال العسكري فقط. كما قضى الاتفاق بانسحاب «هيئة تحرير الشام» من مناطق عفرين باتجاه إدلب.
من جهتها، قالت مصادر في «الفيلق الثالث»، إن «هيئة تحرير الشام لا تزال غير ملتزمة بالانسحاب بشكل كامل من المناطق التي تقدمت إليها في آخر هجوم شنته، تحديداً مناطق كفرجنة وقطمة وجبل الأحلام ومريمين قرب مدينة أعزاز شمال حلب، مع وجود كثيف للقوات التركية بالمنطقة». وأكدت أن «الفيلق» مصرّ على الدفاع عن منطقتي الباب وأعزاز وعدم السماح لأي جهة أو قوة عسكرية بدخولها «مهما كلف الثمن». ودفعت «هيئة تحرير الشام» بأرتالها العسكرية المدججة بالأسلحة والمقاتلين من محافظة إدلب في اتجاه مناطق العمليات التركية بريف حلب الشمالي الأسبوع الماضي، للمرة الأولى، لتشكل سريعاً تحالفاً عسكرياً واحداً مع فرقة «الحمزة» وفرقة «السلطان سليمان شاه»، ضد فصيل «الفيلق الثالث» الذي اتهم فرقة «الحمزة» بالتورط في جريمة مقتل الناشط الإعلامي محمد أبو غنوم وزوجته (الحامل) في مدينة الباب بشمال شرقي حلب.
وصرح مسؤول في «هيئة تحرير الشام»، بأن «الهيئة وجميع الفصائل في إدلب وريف حلب تعمل لمشروع عام يخدم الجميع ويحقق أهداف الثورة وتطلعاتها، يمكن من خلاله توحيد المحرر في جيش واحد وإدارة واحدة».
وسيطرت «هيئة تحرير الشام» في المرحلة الأولى من الاقتتال العنيف الذي شهدته منطقة العمليات التركية (غصن الزيتون) على مدينة عفرين وأكثر من 30 قرية، بما فيها معبر الحمام الذي يربط مدينة جنديرس السورية بتركيا شمال غربي حلب، وسط غياب تام لأي موقف أو إجراء تركي من شأنه وقف الاقتتال أو منع تمدد «الهيئة» في واحدة من مناطق عملياتها العسكرية شمال سوريا، الأمر الذي فسّره بعضهم بأنه يشير إلى قبول تركيا بذلك، بهدف إنهاء حالة الفوضى والاقتتالات الفصائلية التي تشهدها مناطق عملياتها بين الحين والآخر، فضلاً عن التسيب والانفلات الأمني الذي تعيشه تلك المناطق، الأمر الذي نغّص الحياة على المدنيين.


مقالات ذات صلة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا»، وإنَّه «لم يتسلَّم بصفته أميناً عاماً للجامعة أي خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأمر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

«توترات القرن الأفريقي»... كيف يمكن احتواء التصعيد؟

ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
TT

«توترات القرن الأفريقي»... كيف يمكن احتواء التصعيد؟

ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)

تصاعد منحنى التوترات في القرن الأفريقي وسط سجالات بين الصومال وإثيوبيا وهجوم إعلامي يتجدد من أديس أبابا تجاه الوجود المصري في مقديشو، مع مخاوف من تصعيد غير محسوب وتساؤلات بشأن إمكانية احتواء ذلك المنسوب المزداد من الخلافات بتلك المنطقة التي تعد رئة رئيسية للبحر الأحمر وأفريقيا.

خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، يرون أن «التصعيد سيكون سيد الموقف الفترة المقبلة»، خصوصاً مع تمسك مقديشو بخروج قوات حفظ السلام الإثيوبية من أراضيها وتشبث أديس أبابا بمساعيها للاتفاق مع إقليم الصومال الانفصالي، لإيجاد منفذ بحري البحر الأحمر رغم رفض مقديشو والقاهرة، فضلاً عن تواصل الانتقادات الإثيوبية الرسمية للقاهرة بشأن تعاونها العسكري مع الصومال.

وتوقعوا سيناريوهين أولهما الصدام مع إثيوبيا، والثاني لجوء أديس أبابا لحلول دبلوماسية مع ازدياد الضغوط عليها بعدّها أحد أسباب التصعيد الرئيسية في المنطقة.

وقدّم وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي، الاثنين، «شرحاً للتلفزيون الحكومي حول العلاقات المتوترة بين مقديشو وأديس أبابا»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية للبلاد، التي قالت إن أديس أبابا «انتهكت في 1 يناير (كانون الثاني) العام الحالي، السيادة الداخلية للدولة عقب إبرامها مذكرة تفاهم باطلة مع إدارة أرض الصومال».

وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي (وكالة الأنباء الرسمية)

ولم تتمكن أديس أبابا من تنفيذ الاتفاق غير الشرعي الذي ألغاه البرلمان الصومالي، كما أن الصومال نجح دبلوماسياً في الحفاظ على سيادة البلاد واستقلال أراضيه، عبر القنوات المفتوحة في كل الاجتماعات بالمحافل الدولية، وفق تقدير أحمد معلم فقي.

وبشأن مستقبل العلاقات الدبلوماسية للبلدين، أشار فقي إلى أن «العلاقات لم تصل إلى طريق مسدودة، فسفارة الدولة مفتوحة وتعمل هناك، بينما تعمل سفارة أديس أبابا هنا في مقديشو، والسفير الإثيوبي حالياً يوجد في بلاده، بيد أن طاقم سفارته موجود، كما أن طاقمنا لا يزال موجوداً هناك».

وكشف فقي في مقابلة متلفزة الأحد، أن الحكومة الصومالية ستتخذ إجراءات سريعة لنقل السفارة الإثيوبية إلى موقع جديد خارج القصر الرئاسي في المستقبل القريب.

وفي أبريل (نيسان) 2024، طرد الصومال السفير الإثيوبي، واستدعى مبعوثه من أديس أبابا، قبل أن تعلن وزارة الخارجية الصومالية أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في إفادة، أنها طلبت من المستشار الثاني في سفارة إثيوبيا لدى الصومال، مغادرة البلاد في غضون 72 ساعة، واتهمته بممارسة «أنشطة لا تتفق مع دوره الدبلوماسي، وتشكل خرقاً لاتفاقية (فيينا) للعلاقات الدبلوماسية الصادرة عام 1961».

وتدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، إثر توقيع الأخيرة مذكرة تفاهم مع إقليم (أرض الصومال) الانفصالي بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، وسط رفض من الحكومة الصومالية ودول الجامعة العربية، لا سيما مصر، التي تشهد علاقاتها مع أديس أبابا توتراً بسبب تعثر مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

وفي مواجهة تلك التحركات، حشد الصومال، دعماً دولياً وإقليمياً، لمواقفه، ضد المساعي الإثيوبية، وأبرم بروتوكول تعاون عسكري مع مصر، وفي أغسطس (آب) الماضي، أرسلت بموجبه القاهرة مساعدات عسكرية إلى مقديشو.

إثيوبيا هي الأخرى تواصل الدفاع عن اتفاقها مع إقليم أرض الصومال، وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أواخر أكتوبر الماضي، إن بلاده تسعى للوصول السلمي إلى البحر الأحمر، وتتمسك بموقف واضح بشأن هذه القضية.

وعادت وكالة الأنباء الإثيوبية، السبت، للتأكيد على هذا الأمر، ونقلت عن نائب المدير التنفيذي لمعهد الشؤون الخارجية عبده زينبي، قوله إن سعي إثيوبيا للوصول إلى البحر أمر بالغ الأهمية، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل بشكل وثيق للغاية مع جميع الجهات الفاعلة الإقليمية لضمان ذلك.

وبتقدير مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير صلاح حليمة، فإن «تلك التوترات تزيد من حدة السخونة في منطقة القرن الأفريقي»، لافتاً إلى أن «إثيوبيا تتحمل زيادة منسوب التوتر منذ توقيع اتفاقية مع إقليم انفصالي مخالفة للقانون الدولي ومهددة لسيادة الصومال».

وبرأي الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير مركز دراسات شرق أفريقيا في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، فإن «كلا الطرفين (الصومال وإثيوبيا) لا ينوي خفض التصعيد، بل كلاهما يتجه إلى التصعيد والتوترات بينهما مرشحة للتصاعد»، لافتاً إلى أن «كل المحاولات التي تمت الشهور الأخيرة للوساطة، سواء كانت تركية أو أفريقية، لم تفعل شيئاً يذكر لخفض التصعيد».

وبشيء من التفاصيل، يوضح الخبير السوداني في الشؤون الأفريقية، عبد الناصر الحاج، أن «إقدام الصومال على طرد دبلوماسي إثيوبي رفيع من أراضيه تحت مبررات التدخل في الشؤون الداخلية، يأتي متزامناً مع طبيعة التحركات الرسمية التي تنتهجها مقديشو بشأن التشاور والإعداد لاستبدال بعثة لحفظ السلام في الصومال، تكون أكثر قبولاً وترحيباً عند مقديشو، بالحالية».

ومن المعلوم أن مقديشو «لا تريد قوات إثيوبية ضمن بعثة حفظ السلام الأفريقية» داخل أراضيها، تحت أي اسم بعد مساعيها لإنشاء منفذ بحري مقابل الاعتراف بإقليم انفصالي، لذلك ارتفع صوت الصومال عالياً خلال الفترة الأخيرة مطالباً الاتحاد الأفريقي بضرورة عدم إشراك قوات إثيوبية ضمن البعثة الجديدة التي من المقرر أن تتولى مهامها بحلول عام 2025م»، وفق الحاج.

ولم يتوقف موقف أديس أبابا عند التمسك بمواقفها التي ترفضها مقديشو، بل واصلت مهاجمة وجود القاهرة بالصومال، ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية عن الباحث الإثيوبي يعقوب أرسانو، الأحد، دعوته إلى «ضرورة تقييم دور مصر في الصومال ووجودها الذي قد يؤدي إلى تصعيد عدم الاستقرار في جميع أنحاء منطقة القرن الأفريقي»، متحدثاً عن أن «القاهرة تورطت في الصومال كقوة مزعزعة للاستقرار».

ووفقاً ليعقوب، فإن «نفوذ مصر في الصومال ربما يكون جزءاً من استراتيجية أوسع لإضعاف إثيوبيا»، لافتاً إلى أنه «إذا فشلت مصر في فرض سيطرتها، فقد تقع الأسلحة بأيدي الجماعات الإرهابية، ما يشكل تهديدات فورية لكل من الصومال وإثيوبيا»، عادّاً أن «السماح لمصر بكسب النفوذ قد يؤدي إلى توتر العلاقات بين إثيوبيا والصومال، وسيقوض أمن واستقرار الصومال على وجه الخصوص».

ويعدّ الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، الهجوم الإثيوبي تجاه القاهرة نتيجة أن «أديس أبابا تفهم جيداً خطورة دور المصري إذا دعمت الصومال، لذا فهي تحاول وقف دور مصري داعم للصومال، لذلك ربما يكون ما يثار بالإعلام الإثيوبي فقط للتضليل».

ويستبعد أن «تصل الأمور إلى حرب بين إثيوبيا والصومال أو إثيوبيا ومصر»، لافتاً إلى أن «انتخابات أرض الصومال في هذا الشهر سيكون لها دور في مستقبل مذكرة التفاهم، خصوصاً إذا فاز عبد الرحمن عرو أمام الرئيس الحالي موسى بيحي عبدي بالانتخابات الرئاسية المقررة في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، فيتوقع أن يقوم بإلغاء مذكرة التفاهم لقربه من الصومال».

ويرجع الخبير السوداني، عبد الناصر الحاج، الموقف الإثيوبي تجاه مصر، إلى أنه «منذ توقيع القاهرة ومقديشو على اتفاقية أمنية في أغسطس (آب) الماضي، باتت تجتاح أديس أبابا مخاوف كبيرة من تشكيل حلف عسكري استخباراتي جديد في منطقة القرن الأفريقي يجمع مصر والصومال وإريتريا، وهي ذات الدول الثلاث التي تجري علاقة إثيوبيا بهم على نحو متوتر وقابل للانفجار».

ويرى السفير حليمة أن «احترام إثيوبيا للقوانين وعدم اللجوء لتصرفات أحادية وسياسة فرض الأمر الواقع، السبيل الوحيد لاحتواء أي تصعيد بمنطقة القرن الأفريقي»، مضيفاً أن «هذا يحتاج إيجاد حلول لملف سد النهضة ووقف مساعي إبرام الاتفاقية مع إقليم أرض الصومال، وبدء علاقات قائمة على الاحترام والتعاون مع دول منطقة القرن الأفريقي».