مراجعة استراتيجية التمويل لرفع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي السعودي

الأهداف الاستراتيجية للزراعة تجد دعماً كبيراً من الحكومة السعودية لتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي للمملكة (الشرق الأوسط)
الأهداف الاستراتيجية للزراعة تجد دعماً كبيراً من الحكومة السعودية لتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي للمملكة (الشرق الأوسط)
TT

مراجعة استراتيجية التمويل لرفع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي السعودي

الأهداف الاستراتيجية للزراعة تجد دعماً كبيراً من الحكومة السعودية لتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي للمملكة (الشرق الأوسط)
الأهداف الاستراتيجية للزراعة تجد دعماً كبيراً من الحكومة السعودية لتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي للمملكة (الشرق الأوسط)

في الوقت الذي وافق فيه مجلس الشورى السعودي أمس الثلاثاء على تعديل المادة رقم 61 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أكد المجلس على أهمية مراجعة استراتيجية صندوق التنمية الزراعية بما يرفع نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي للبلاد، وذلك في ظل ما يشهده العالم من تأثيرات ناجمة عن أزمة الغذاء وارتفاع الاسعار.
ويقدم الصندوق حلول التمويل المستدام للمساهمة في تحقيق الاستراتيجية الزراعية، ويسعى إلى المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي مع الحفاظ على الموارد الطبيعية، والنمو الاقتصادي والتنمية الريفية المستدامة بالاستفادة من الميز النسبية، بالإضافة إلى توفير أفضل وسائل الخدمات وتعزيز الاستدامة المالية وتطوير الكفاءات البشرية والتميز التشغيلي ضمن سياسة مخاطر سليمة.
من جانب آخر، طالب المجلس خلال جلسته العادية الخامسة من أعمال العام الثالث للدورة الثامنة، صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» بإيجاد ضوابط للحدِّ من التباين في أجور السعوديين الذين يتم توظيفهم من خلال البرامج، وذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ودعا الصندوق إلى استكمال جهوده مع الجامعات في دعم وإنشاء مكاتب تدريب وتأهيل وتوظيف الخريجين والمتوقع تخرجهم من الجنسين لزيادة قدرتهم التنافسية في سوق العمل ورفع نسبة التوظيف.
وأكد على ضرورة الإسراع في اعتماد خطته وفق التوجه الاستراتيجي لصندوق التنمية الوطني، والتنسيق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة لإيجاد مقار حكومية بديلة للعقارات المستأجرة.
وشدد المجلس في قراره على الصندوق ببحث أسباب تدني استخدام بوابة «طاقات» من قبل المستفيدين وتسهيل الوصول إليها واستخدامها، مطالباً في الوقت ذاته التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالعمل على تعظيم الاستفادة من منصة «صيفي» في التدريب الميداني للطلاب والطالبات، بما يدعم إيجاد فرص التدريب المناسب، ويرفع من جودته.
وخلال الجلسة، أصدر المجلس قرارا بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية لمحافظة العلا للعام المالي الماضي، وذلك بعد أن قدمت لجنة الثقافة والرياضة والسياحة تقريرها، ثم ردها على ما ورد خلال الجلسة من مداخلات وآراء تجاه التقرير.
من ناحية أخرى، ناقش المجلس خلال الجلسة تقريرا قدمته لجنة الحج والإسكان والخدمات بخصوص التقرير السنوي لهيئة تطوير منطقة عسير للعام المالي السابق.


مقالات ذات صلة

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

الاقتصاد مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية، المهندس خالد الحصان، إن إعلان وكالة «موديز» رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى «إيه إيه 3» يعزز ثقة المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

أميركا وأوروبا ودول أخرى ترفع التمويل المناخي للدول النامية إلى 300 مليار دولار

رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
TT

أميركا وأوروبا ودول أخرى ترفع التمويل المناخي للدول النامية إلى 300 مليار دولار

رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)

وافق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودولاً غنية أخرى، خلال قمة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ (كوب29) على زيادة عرضها لهدف التمويل العالمي إلى 300 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2035. وفق وكالة «رويترز» نقلاً عن مصادر مطلعة.

وكان من المقرر اختتام القمة الجمعة، لكنها امتدت لوقت إضافي مع سعي مفاوضين من نحو 200 دولة للتوصل إلى اتفاق بشأن خطة التمويل المناخي العالمية في العقد المقبل. ولا بد من حدوث توافق بين المفاوضين من أجل اعتماد أي اتفاق.

جاء هذا التحول في المواقف بعد أن رفضت الدول النامية يوم الجمعة اقتراحاً صاغته أذربيجان التي تستضيف المؤتمر لاتفاق ينص على تمويل قيمته 250 مليار دولار، ووصفته تلك الدول بأنه قليل بشكل مهين.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الدول النامية في مؤتمر (كوب29) قد أُبلغت بالموقف الجديد للدول الغنية، ولم يتضح كذلك ما إذا كان الموقف كافياً للفوز بدعم الدول النامية.

وقالت خمسة مصادر مطلعة على المناقشات المغلقة إن الاتحاد الأوروبي أبدى موافقته على قبول المبلغ الأعلى. وذكر مصدران أن الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا وافقت أيضاً.

وأحجم المتحدثان باسم المفوضية الأوروبية والحكومة الأسترالية عن التعليق على المفاوضات. ولم يرد وفد الولايات المتحدة في المؤتمر أو وزارة الطاقة البريطانية بعد على طلب للتعليق.

وتترقب الوفود المشاركة في (كوب29) في باكو بأذربيجان مسودة جديدة لاتفاق عالمي بشأن تمويل المناخ يوم السبت، بعد أن واصل المفاوضون العمل خلال ساعات الليل.

وكشفت محادثات (كوب29) عن الانقسامات بين الحكومات الغنية المقيدة بموازنات محلية صارمة وبين الدول النامية التي تعاني من خسائر مادية هائلة نتيجة العواصف والفيضانات والجفاف، وهي ظواهر ناجمة عن تغير المناخ.

ومن المزمع أن يحل الهدف الجديد محل تعهدات سابقة من الدول المتطورة بتقديم تمويل مناخي بقيمة 100 مليار دولار سنوياً للدول الفقيرة بحلول عام 2020. وتم تحقيق الهدف في 2022 بعد عامين من موعده وينتهي سريانه في 2025.