طالباني «يتمركز» سياسياً في بغداد

جولة تنافس جديدة بين الحزبين الكرديين على حقائب الحكومة

بافل طالباني (أ.ف.ب)  -  نيجيرفان بارزاني (أ.ف.ب)
بافل طالباني (أ.ف.ب) - نيجيرفان بارزاني (أ.ف.ب)
TT

طالباني «يتمركز» سياسياً في بغداد

بافل طالباني (أ.ف.ب)  -  نيجيرفان بارزاني (أ.ف.ب)
بافل طالباني (أ.ف.ب) - نيجيرفان بارزاني (أ.ف.ب)

توقعت مصادر مطلعة من «الإطار التنسيقي» في بغداد، «مفاوضات سهلة» مع الأحزاب الكردية لتوزيع وتسمية الحقائب الوزارية المخصصة للحزبين الرئيسين في إقليم كردستان، فيما ستحسم حصة كل منهما في الحكومة الجديدة، الجدل بشأن الحزب الذي حصل على منصب رئيس الجمهورية.
وادعى الحزبان الكرديان، «الاتحاد الوطني» و«الديمقراطي الكردستاني»، أن رئيس الجمهورية الحالي لطيف رشيد هو مرشح كل منهما، في سياق من التنافس السياسي المحموم لإثبات التفوق وفرض الإرادة. وقالت مصادر متطابقة، لـ«الشرق الأوسط»، إن الإطار التنسيقي يتفاوض مع الحزبين الكرديين على منحهما ثلاث وزارات سيادية وخدماتية، لكن «أجواء جلسة انتخاب رئيس الجمهورية أظهرت انقساماً شيعياً بشأن المفاضلة بين برهم صالح ولطيف رشيد، وهو ما قد ينعكس على توزيع المناصب».
وقال فاضل ميراني، القيادي البارز في «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، إن «منصب نائب رئيس الوزراء، أو وزير الخارجية، أو المالية مع وزارة خدمية، قد يكون من حصة الحزب».
وبحسب خريطة الحصص، فإن مناصب المكون الكردي تشمل، رئيس الجمهورية، والنائب الثاني لرئيس الوزراء، وأربع وزارات في التشكيلة الحكومية، ينتظر أن يحسم توزيعها بين مسعود بارزاني وبافل طالباني، قبل أن يقرر رئيس الوزراء المكلف الذهاب إلى البرلمان لتقديم وزرائه في جلسة «منح الثقة». وأشار ميراني، الذي كان يتحدث لإذاعة «صوت أميركا» باللغة الكردية، إلى لقاء سري جمع طالباني وبارزاني قبل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وقد يكونا اتفقا على شيء «لا يعلمه أحد»، واستدرك بالقول «لا دخان من دون نار».
لكن الوضع في بغداد يسمح بتغيير نسبي في منظومة العلاقات والمصالح بالنسبة إلى «الاتحاد الوطني»، ذلك أن بافل طالباني، الذي قرر أخيراً نقل أعمال المكتب السياسي للحزب من مقره الرئيس في السليمانية إلى العاصمة بغداد، يحاول رمي ثقله بين اللاعبين الأساسيين.
وخلال الأشهر الماضية، أمضى طالباني معظم الوقت في بغداد وانخرط كثيراً في لقاءات مع قادة أحزاب وممثلي بعثات دبلوماسية ضمن جولات التفاوض على تشكيل الحكومة.
ورغم أن زعيم «الاتحاد الوطني» بات قريباً، من أحزاب «الإطار التنسيقي» القريبة من إيران، لكن من الواضح أنه يحاول إعادة التموضع في مركز القرار.
وقال مصدر سياسي من حزب «الاتحاد»، إن «اهتمام الحزب بالنشاط السياسي في بغداد، قد ينعكس على حصته من الحقائب الوزارية في حكومة السوداني المرتقبة»، مضيفاً «قد نحصل على وزارة إضافية». وأوضحت عضو مجلس النواب، جوان عبد الله، أن الحكومة الجديدة ستكون توافقية وفقاً للاستحقاقات الانتخابية، ولدى «الحزب الديمقراطي الحق في ثلاث وزارات، من بين الحقائب الأربع بشكل عام».
وفي السياق ذاته، أكد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، أهمية أن تحدد الحكومة العراقية الجديدة أولويات عملها؛ لأنها «تملك فرصة لحل بعض مشاكل البلد»، داعياً الفعاليات السياسية إلى التفكير «بطريقة استراتيجية لحفظ الاستقرار وحماية مصالح البلاد».


مقالات ذات صلة

بارزاني: ملتزمون قرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل

المشرق العربي بارزاني: ملتزمون قرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل

بارزاني: ملتزمون قرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل

أكد رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني، أمس الخميس، أن الإقليم ملتزم بقرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل، مشيراً إلى أن العلاقات مع الحكومة المركزية في بغداد، في أفضل حالاتها، إلا أنه «يجب على بغداد حل مشكلة رواتب موظفي إقليم كردستان». وأوضح، في تصريحات بمنتدى «العراق من أجل الاستقرار والازدهار»، أمس الخميس، أن الاتفاق النفطي بين أربيل وبغداد «اتفاق جيد، ومطمئنون بأنه لا توجد عوائق سياسية في تنفيذ هذا الاتفاق، وهناك فريق فني موحد من الحكومة العراقية والإقليم لتنفيذ هذا الاتفاق».

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي أربيل تتكبد 850 مليون دولار شهرياً

أربيل تتكبد 850 مليون دولار شهرياً

كشف مصدر مسؤول في وزارة المالية بإقليم كردستان العراق، أن «الإقليم تكبد خسارة تقدر بنحو 850 مليون دولار» بعد مرور شهر واحد على إيقاف صادرات نفطه، وسط مخاوف رسمية من تعرضه «للإفلاس». وقال المصدر الذي فضل عدم الإشارة إلى اسمه لـ«الشرق الأوسط»: إن «قرار الإيقاف الذي كسبته الحكومة الاتحادية نتيجة دعوى قضائية أمام محكمة التحكيم الدولية، انعكس سلبا على أوضاع الإقليم الاقتصادية رغم اتفاق الإقليم مع بغداد على استئناف تصدير النفط».

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي استنكار عراقي لـ«قصف تركي» لمطار السليمانية

استنكار عراقي لـ«قصف تركي» لمطار السليمانية

فيما نفت تركيا مسؤوليتها عن هجوم ورد أنه كان بـ«مسيّرة» استهدف مطار السليمانية بإقليم كردستان العراق، أول من أمس، من دون وقوع ضحايا، وجهت السلطات والفعاليات السياسية في العراق أصبع الاتهام إلى أنقرة. وقال الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، في بيان، «نؤكد عدم وجود مبرر قانوني يخول للقوات التركية الاستمرار على نهجها في ترويع المدنيين الآمنين بذريعة وجود قوات مناوئة لها على الأراضي العراقية».

المشرق العربي نجاة مظلوم عبدي من محاولة اغتيال في السليمانية

نجاة مظلوم عبدي من محاولة اغتيال في السليمانية

نجا قائد «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، مظلوم عبدي، مساء أمس، من محاولة اغتيال استهدفته في مطار السليمانية بكردستان العراق. وتحدث مصدر مطلع في السليمانية لـ «الشرق الأوسط» عن قصف بصاروخ أُطلق من طائرة مسيّرة وأصاب سور المطار.

المشرق العربي الحزبان الكرديان يتبادلان الاتهامات بعد قصف مطار السليمانية

الحزبان الكرديان يتبادلان الاتهامات بعد قصف مطار السليمانية

يبدو أن الانقسام الحاد بين الحزبين الكرديين الرئيسيين «الاتحاد الوطني» و«الديمقراطي» المتواصل منذ سنوات طويلة، يظهر وبقوة إلى العلن مع كل حادث أو قضية تقع في إقليم كردستان، بغض النظر عن شكلها وطبيعتها، وهذا ما أحدثه بالضبط الهجوم الذي استهدف مطار السليمانية، معقل حزب الاتحاد الوطني، مساء الجمعة.

فاضل النشمي (بغداد)

قائد «قسد»: اتفقنا مع السلطة الجديدة على رفض «مشاريع الانقسام»

عناصر من «قسد» في منطقة دير الزور السورية (أرشيفية - رويترز)
عناصر من «قسد» في منطقة دير الزور السورية (أرشيفية - رويترز)
TT

قائد «قسد»: اتفقنا مع السلطة الجديدة على رفض «مشاريع الانقسام»

عناصر من «قسد» في منطقة دير الزور السورية (أرشيفية - رويترز)
عناصر من «قسد» في منطقة دير الزور السورية (أرشيفية - رويترز)

قال مظلوم عبدي، قائد «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، التي تسيطر على مناطق الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرقي سوريا، إنه تم الاتفاق مع السلطة الجديدة في دمشق على رفض «أي مشاريع انقسام» تهدد وحدة البلاد.

وفي تصريح مكتوب لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال عبدي إن لقاء «إيجابياً» جمع قيادتي الطرفين نهاية الشهر الماضي في دمشق، مضيفاً: «نتفق أننا مع وحدة وسلامة الأراضي السورية، وعلى رفض أي مشاريع انقسام تهدد وحدة البلاد».

وتخضع مناطق واسعة في شمال وشرق سوريا لسيطرة الإدارة الذاتية التي أنشأها الأكراد بعد اندلاع النزاع في سوريا عام 2011، وانسحاب القوات الحكومية منها من دون مواجهات.

وبنى الأكراد الذين تصدّوا لتنظيم «داعش»، مؤسسات تربوية واجتماعية وعسكرية. وحاولوا طيلة سنوات النزاع الحفاظ على مكتسباتهم، في وقت حملت عليهم السلطة السابقة نزعتهم «الانفصالية».

وكان وفد من قوات سوريا الديموقراطية التي يشكل المقاتلون الأكراد عمودها الفقري وتدعمها واشنطن، التقى قائد الادارة الجديدة في دمشق أحمد الشرع في 30 ديسمبر (كانون الأول)، في أول محادثات بين الطرفين منذ إطاحة بشار الأسد في وقت سابق من الشهر ذاته.

وقال عبدي «ناقشنا معا المرحلة المستقبلية بعد سقوط نظام الأسد وكيفية النهوض مجددا بسوريا مبنية على ركائز متينة».

وأكد «دعم مساعي الادارة الجديدة لأن يكون هناك استقرار في سوريا من أجل تهيئة الأجواء لحوار بناء بين السوريين»، معتبراً أنه «يقع على عاتق الإدارة الجديدة التدخل من أجل وقف إطلاق النار في عموم سوريا».

ورفع الأكراد السوريون، بعد هزيمة الأسد، علم الاستقلال الذي تعتمده فصائل المعارضة، على مؤسساتهم، في بادرة حسن نية تجاه السلطة الجديدة، في خطوة رحّبت بها واشنطن.

وعلى وقع الهجوم المباغت الذي شنّته «هيئة تحرير الشام» بقيادة الشرع، وتمكنت بموجبه من الوصول الى دمشق خلال 11 يوما، تعرض المقاتلون الأكراد لهجمات شنتها فصائل سورية موالية لأنقرة في شمال سوريا وأدت الى انسحابهم من مناطق عدة.

وتعتبر أنقرة الوحدات الكردية امتدادا لـ«حزب العمال الكردستاني» الذي تصنفه منظمة «إرهابية» ويخوض تمرداً ضدها منذ عقود. وتسعى تركيا، وفق محللين، لجعل الأكراد في موقع ضعيف في سوريا على ضوء الأحداث الأخيرة.
وقتل خمسة مدنيين وأصيب 15 آخرون الأربعاء جراء قصف تركي استهدف قوافل مدنية كانت في طريقها الى سد تشرين في ريف حلب الشرقي، بحسب الإدارة الذاتية، وذلك استجابة لدعوة وجهتها تنديدا بالقصف المستمر على المرفق الحيوي.

وأسفرت اشتباكات متواصلة بين قوات سوريا الديمقراطية وفصائل سورية موالية لأنقرة في ريف منبج (شمال) رغم اعلان هدنة بوساطة اميركية، عن مقتل أكثر من مئة شخص خلال يومين حتى فجر الأحد، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.

منذ عام 2016، نفذت تركيا عدة عمليات عسكرية ضد المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا وتمكنت من السيطرة على شريط حدودي واسع.
ولوّح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الثلاثاء بشنّ عملية جديدة ما لم توافق القوات الكردية على شروط أنقرة لمرحلة انتقالية «غير دموية» بعد الأسد.