الجيش الصومالي يعلن مقتل عشرات من عناصر «حركة الشباب»

صورة وزعتها وكالة الأنباء الصومالية الرسمية لقوات الجيش في هيران
صورة وزعتها وكالة الأنباء الصومالية الرسمية لقوات الجيش في هيران
TT

الجيش الصومالي يعلن مقتل عشرات من عناصر «حركة الشباب»

صورة وزعتها وكالة الأنباء الصومالية الرسمية لقوات الجيش في هيران
صورة وزعتها وكالة الأنباء الصومالية الرسمية لقوات الجيش في هيران

قتل الجيش الصومالي العشرات من عناصر حركة «الشباب» المرتبطة بعملية عسكرية بالقرب من حدود محافظتي هيران وشبيلى الوسطى، بعد يوم من فرض الحكومة الأميركية عقوبات على 14 رجلاً من بينهم ستة قالت إنهم شاركوا في شبكة اشتركت لشراء الأسلحة والقيام بتسهيلات مالية واستقطاب أفراد للحركة.
وقالت «وكالة الأنباء الصومالية» الرسمية، أمس، إن قوات الجيش تمكنت خلال العملية التي نفذتها مع المقاومة الشعبية في منطقة حلفولي، من قطع الطريق على عناصر الميليشيات في أثناء مرورها وقتل العشرات وحرق سيارتهم، مشيرة ًإلى إجراء عملية تمشيط واسعة في المنطقة لملاحقة فلول الحركة التي فرّت من الهجوم.
كما نفّد الجيش عملية عسكرية أخرى لتصفية فلول عناصر الحركة المرتبطة بتنظيم «القاعدة» على طول منطقتي جيعيبو وجراسياني بمحافظة هيران. ونقلت الوكالة الرسمية عن الضباط الذين يقودون العملية إلى أن هدفها تعقب العناصر الإرهابية، ولفتوا إلى انتشار قوات الكتيبة الـ15 من الفرقة الـ21 للجيش بالتعاون مع المقاومة الشعبية في المرتفعات الجبلية الواقعة بين المنطقتين.
وناقش رئيس ولاية جنوب الغرب عبد العزيز لفتاغرين، في مدينة بيدوا، مع وزير الدفاع عبد القادر نور، وقائد الجيش العميد أدوا راغي، سبل تعزيز العمليات العسكرية ضد ميليشيات «الشباب».
كمما بحث حمزة عبدي بري، رئيس الحكومة، مع رئيس حكومة إقليم الصومال في إثيوبيا مصطفى عمر، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال مكافحة الإرهاب، كما أكدا أهمية تعزيز الجهود الجارية لتصفية فلول حركة «الشباب».
في سياق قريب، قال برايان نلسون وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، في بيان أول من أمس، إن «وزارة الخزانة تركز على تحديد وتعطيل شبكات تنظيم (الشباب) غير الشرعية التي تمارس أعمالها في شرق أفريقيا»،
وتابع: «سنواصل اتخاذ إجراءات ضد أنشطة تهريب الأسلحة وجمع المال التي يقوم بها تنظيم (الشباب) وحركات أخرى تابعة (لتنظيم القاعدة)».
كما فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على ثلاثة رجال بموجب الأمر التنفيذي نفسه رقم 13224 واتهمتهم بأنهم جزء من شبكة تابعة لحركة «الشباب» في اليمن لتهريب الأسلحة والاتجار فيها.
وقالت وزارة الخزانة إن وزارة الخارجية الأميركية عاقبت أيضاً خمسة أفراد يتقلدون مناصب قيادية في حركة «الشباب» بموجب الأمر التنفيذي نفسه.
وطبقاً لما كان قد أعلنه أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأميركي، فإن بلاده لا تزال ثابتة في دعم جهود شرق أفريقيا والاتحاد الأفريقي لمواجهة التهديد الذي تشكله حركة «الشباب»، التي عدّها إحدى أخطر الجماعات التابعة لتنظيم «القاعدة»، والتي أودت بحياة الآلاف من الأشخاص، بمن فيهم الأميركيون، في الصومال والدول العربية، عبر شرق أفريقيا.
وقال إن وزارة الخارجية الأميركية صنفت خمسة من قادة حركة «الشباب» على أنهم إرهابيون عالميون، هم: محمد مير المسؤول عن صنع القرار الاستراتيجي للجماعة وقيادة جناحها الداخلي، وياسر جيس قائد الجناح العسكري الذي ينفذ عمليات هجومية، ويوسف أحمد حاجي نورو، المعروف أيضاً باسم جيس عدي، هو رئيس جناح المخابرات في حركة «الشباب»، الذي يلعب دوراً رئيسياً في تنفيذ الهجمات الانتحارية والاغتيالات في المنطقة.
كما شملت القائمة مصطفى أتو، وهو مسؤول عن تنسيق وتنفيذ هجمات حركة «الشباب» في الصومال وكينيا وساعد في التخطيط لهجمات على أهداف كينية ومجمعات عسكرية أميركية في كينيا، بالإضافة إلى محمود عبدي عدن، أحد عناصر الخلية التي خططت لهجوم فندق في عام 2019.
ويتم حظر التعامل على ممتلكات الأفراد المستهدفين الخاضعين للولاية القضائية الأميركية مع إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة عنها، كما تمنع اللوائح الأميركيين من التعامل معهم، وتعرض بعض التعاملات معهم غير الأميركيين لعقوبات.
من جهة أخرى، أشاد وزير المالية الصومالي علمي نور، بالتقرير الأخير الصادر عن صندوق النقد الدولي حول المراجعة الرابعة لعملية تخفيف أعباء الديون الخارجية للبلاد، ورأى أن التقرير يُظهر الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة لضمان الإصلاح المالي والتنمية الاقتصادية خلال الفترة الصعبة التي تشهدها البلاد جراء موجة الجفاف، وأكد التزام حكومته القوي بعملية الإصلاح المالي والتنمية الاقتصادية من أجل الوصول إلى نقطة الإنجاز.
في شأن مختلف، قال متحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، أمس، إنه يتم تشخيص إصابة طفل كل دقيقة بسوء التغذية مما يستلزم علاجه في الصومال، حيث يهدد الجفاف الشديد بالتسبب في وفيات الأطفال على نطاق لم يشهده منذ نصف قرن، لافتاً إلى أن الوضع في الصومال يبدو بالفعل الآن أسوأ مما كان عليه في عام 2011 عندما تسببت المجاعة في مقتل أكثر من 250 ألف شخص.


مقالات ذات صلة

الجيش الصومالي يعلن مقتل 60 عنصراً من «الشباب» في عملية عسكرية

العالم العربي الجيش الصومالي يعلن مقتل 60 عنصراً من «الشباب» في عملية عسكرية

الجيش الصومالي يعلن مقتل 60 عنصراً من «الشباب» في عملية عسكرية

أعلن الجيش الصومالي نجاح قواته في «تصفية 60 من عناصر حركة (الشباب) المتطرفة»، في عملية عسكرية مخططة، جرت صباح الثلاثاء، بمنطقة علي قبوبي، على مسافة 30 كيلومتراً جنوب منطقة حررطيري في محافظة مذغ وسط البلاد. وأكد محمد كلمي رئيس المنطقة، وفقاً لوكالة الأنباء الصومالية، أن «الجيش نفذ هذه العملية بعد تلقيه معلومات عن سيارة تحمل عناصر من (ميليشيات الخوارج) (التسمية المتعارف عليها حكومياً لحركة الشباب المرتبطة بالقاعدة) وأسلحة»، مشيراً إلى أنها أسفرت عن «مقتل 60 من العناصر الإرهابية والاستيلاء على الأسلحة التي كانت بحوزتهم وسيارتين عسكريتين». ويشن الجيش الصومالي عمليات عسكرية ضد «الشباب» بدعم من مقات

خالد محمود (القاهرة)
العالم العربي رئيس وزراء الصومال: نأمل في رفع الحظر عن تسليح الجيش لاستعادة الاستقرار

رئيس وزراء الصومال: نأمل في رفع الحظر عن تسليح الجيش

(حوار سياسي) بين مواجهة «إرهاب» غاشم، وجفاف قاحل، وإسقاط ديون متراكمة، تتمحور مشاغل رئيس وزراء الصومال حمزة بري، الذي قال إن حكومته تسعى إلى إنهاء أزمتي الديون و«الإرهاب» بحلول نهاية العام الحالي، معولاً في ذلك على الدعم العربي والدولي لإنقاذ أبناء وطنه من مخاطر المجاعة والجفاف. «الشرق الأوسط» التقت المسؤول الصومالي الكبير بالقاهرة في طريق عودته من الأراضي المقدسة، بعد أداء مناسك العمرة، للحديث عن تحديات يواجهها الصومال حاضراً، وآمال كبيرة يتطلع إليها مستقبلاً...

خالد محمود (القاهرة)
العالم رئيس وزراء الصومال لـ«الشرق الأوسط»: نأمل في رفع الحظر عن تسليح الجيش

رئيس وزراء الصومال لـ«الشرق الأوسط»: نأمل في رفع الحظر عن تسليح الجيش

رئيس وزراء الصومال لـ«الشرق الأوسط»: نأمل في رفع الحظر عن تسليح الجيش لاستعادة الاستقرار حمزة بري أكد ضرورة القضاء على أزمة الديون لإنقاذ وطنه من المجاعة والجفاف بين مواجهة «إرهاب» غاشم، وجفاف قاحل، وإسقاط ديون متراكمة، تتمحور مشاغل رئيس وزراء الصومال حمزة بري، الذي قال إن حكومته تسعى إلى إنهاء أزمتي الديون و«الإرهاب» بحلول نهاية العام الحالي، معولاً في ذلك على الدعم العربي والدولي لإنقاذ أبناء وطنه من مخاطر المجاعة والجفاف. «الشرق الأوسط» التقت المسؤول الصومالي الكبير بالقاهرة في طريق عودته من الأراضي المقدسة، بعد أداء مناسك العمرة، للحديث عن تحديات يواجهها الصومال حاضراً، وآمال كبيرة يتطلع إ

خالد محمود (القاهرة)
العالم العربي واشنطن: مجلس النواب يرفض مشروعاً لسحب القوات الأميركية من الصومال

واشنطن: مجلس النواب يرفض مشروعاً لسحب القوات الأميركية من الصومال

رفض مجلس النواب الأميركي مشروع قانون، قدمه أحد النواب اليمينيين المتشددين، يدعو الرئيس جو بايدن إلى سحب جميع القوات الأميركية من الصومال في غضون عام واحد. ورغم هيمنة الجمهوريين على المجلس، فإن المشروع الذي تقدم به النائب مات غايتس، الذي لعب دوراً كبيراً في فرض شروط الكتلة اليمينية المتشددة، قبل الموافقة على انتخاب كيفن مكارثي رئيساً للمجلس، رفضه غالبية 321 نائباً، مقابل موافقة 102 عليه. وعلى الرغم من أن عدد القوات الأميركية التي تنتشر في الصومال، قد تراجع كثيراً، عما كان عليه في فترات سابقة، خصوصاً منذ عام 2014، فإن البنتاغون لا يزال يحتفظ بوجود مهم، في الصومال وفي قواعد قريبة.

إيلي يوسف (واشنطن)
العالم العربي الصومال يستعد لرحيل «قوات أتميس» الأفريقية

الصومال يستعد لرحيل «قوات أتميس» الأفريقية

عقدت الدول المشاركة في بعثة قوات الاتحاد الأفريقي العاملة في الصومال (أتميس)، اجتماعاً (الثلاثاء)، بالعاصمة الأوغندية كمبالا، لبحث «سبل تعزيز العمليات العسكرية الرامية إلى القضاء على (حركة الشباب) المتطرفة». ويأتي الاجتماع تمهيداً للقمة التي ستعقد في أوغندا خلال الأيام المقبلة بمشاركة رؤساء الدول المنضوية تحت بعثة «أتميس»، وهي (جيبوتي، وأوغندا، وبوروندي، وكينيا، وإثيوبيا)، وفقاً لوكالة الأنباء الصومالية الرسمية. وناقش الاجتماع «سبل مشاركة قوات الاتحاد الأفريقي في العمليات العسكرية الجارية للقضاء على فلول (حركة الشباب)، كما تم الاستماع إلى تقرير من الدول الأعضاء حول ذلك»، مشيدين بـ«سير العمليات

خالد محمود (القاهرة)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.