لبنان: النواب «التغييريون» يفشلون في المشاركة بعضوية لجان البرلمان

بري تحدث عن رفضهم مبادرة للاتفاق قبل الجلسة

من جلسة مجلس النواب اللبناني أمس (الوكالة الوطنية)
من جلسة مجلس النواب اللبناني أمس (الوكالة الوطنية)
TT

لبنان: النواب «التغييريون» يفشلون في المشاركة بعضوية لجان البرلمان

من جلسة مجلس النواب اللبناني أمس (الوكالة الوطنية)
من جلسة مجلس النواب اللبناني أمس (الوكالة الوطنية)

خسر النواب أعضاء كتلة «التغيير» الانتخابات للمشاركة في عضوية لجنتين رئيسيتين في البرلمان اللبناني، هما لجنة «الإدارة والعدل» ولجنة «المال والموازنة» التي خسروا تمثيلهم السابق فيها، بعد فشل التوافق مع القوى السياسية على تمثيل جميع الكتل غير الممثلة في اللجان، فيما اهتزّت الكتلة التي تجمعهم بانسحاب النائب ميشال الدويهي منها.
ويجدد البرلمان لجانه التشريعية في أول ثلاثاء بعد 15 أكتوبر (تشرين الأول) سنوياً، ويجري انتخابات لهيئة مكتب المجلس واللجان التشريعية، وعادة ما تعقد توافقات قبل الانتخابات لضمانة تمثيل الجميع فيها، وتذهب الهيئة العامة للبرلمان إلى انتخابات في حال لم يحصل توافق وانتخاب بالتزكية.
وأسفر ترشح نواب التغيير والمعارضة، أمس، عن خسارتهم في انتخابات الهيئة العامة، بعد إبلاغ نائب رئيس المجلس إلياس بوصعب ليل الاثنين بأنهم يرفضون التوافق ويذهبون إلى الانتخابات، كما قال رئيس المجلس نبيه بري خلال الجلسة أمس. وأثار نواب «التغيير» والمعارضة اعتراضهم على نتائج الانتخابات، وعرض توافقات.
وتتألف هيئة مكتب المجلس من رئيس البرلمان (شيعي) ونائبه (أرثوذكسي)، وأميني سر هما ماروني ودرزي، و3 مفوضين هم سنيّ وكاثوليكي وأرمني. ويُنتخب هؤلاء في الجلسة البرلمانية الثالثة بعد جلستي انتخاب الرئيس ونائبه.
وقال الرئيس نبيه بري، قبيل البدء في عملية الاقتراع لعضوية لجنة «الإدارة والعدل»، وبعد ترشح النائبة حليمة القعقور، ومطالبة النواب «التغييريين» عبر النائب ملحم خلف بالذهاب نحو التوافق: «كما هو معلوم أن دولة نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب كان منذ عدة أيام يعمل من أجل الوصول إلى توافق يقضي بتمثيل كافة الكتل غير الممثلة في اللجان، وخاصة من النواب (التغييريين)، ولكن مساء (أول من) أمس (الاثنين) أبلغت بفشل هذه المساعي، والدليل ما حدث من ترشيحات».
وأضاف بري: «حتى إن المسعى كان يقضي بأن يحل أحد النواب (التغييرين) مكان نائب آخر، حتى لو كان من كتلتي، وحتى ولو كان كافة النواب المستبدلين من كتلتي. أنا أتعهد بذلك».
وتابع: «الآن النائب ميشال معوض تكلم معي ومعكم في نفس المسعى. أنا ما زلت مستعداً لذلك. وعلى سبيل المثال، أن نستبدل بأحد أعضاء كتلتي في لجنة (الإدارة والعدل) زميلاً آخر من نواب (التغيير) كالنقيب ملحم خلف، هذا الكلام قلته وتعهدت به على أساس أن يحصل التفاهم كسلة متكاملة، لكنكم كسرتم الاتفاق وذهبتم إلى الانتخابات».
وقالت مصادر نيابية لـ«الشرق الأوسط»، إن نواب «التغيير»، «دخلوا بمغامرة صباحاً حين ترشحوا لمواقع أميني السر والمفوضين، وأسفرت النتائج عن خسارتهم لتلك الجولات الانتخابية، كما خسروا في انتخابات عضوية لجنة (المال والموازنة) ولجنة (الإدارة والعدل)».
وفاز النائب هادي أبو الحسن بمنصب أمين سر هيئة مكتب المجلس النيابي بـ85 صوتاً، فيما نال النائب مارك ضو 30 صوتاً، بعدما كان ترشح النواب أبو الحسن وآلان عون ومارك ضو لانتخاب أميني سر. وفي المرحلة الأولى من الاقتراع اقترع النواب للمرشحين أبو الحسن وضو، فيما فاز النائب عون بالمنصب بالتزكية. كما فاز النائبان ميشال موسى وكريم كبارة بالتزكية لمنصب مفوضين في هيئة مكتب المجلس، ثم بدأت عملية الاقتراع لانتخاب مفوض ثالث لهيئة مكتب المجلس، وانحصرت المنافسة بين النائبين هاغوب بقرادونيان وبولا يعقوبيان، ففاز بقرادونيان بـ85 صوتاً، فيما نالت يعقوبيان 23 صوتاً، وسجلت 7 أوراق بيضاء.
وباستثناء لجنتي «الإدارة والعدل» و«المال والموازنة»، بقيت تركيبة اللجان على ما هي عليه. وبعد أن جرت انتخابات في لجنتي «المال والموازنة» و«الإدارة والعدل»، فاز النائب عدنان طرابلسي مكان النائب إبراهيم منيمنة في عضوية لجنة «المال والموازنة». وفي انتخابات لجنة «الإدارة والعدل»، حازت النائب حليمة القعقور على 18 صوتاً فقط.
وأثارت هذه النتائج اعتراضات سياسية، أبرزها من رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميّل الذي اعترض على طريقة الاتفاقات المسبقة في تشكيل اللجان النيابية. ورأى خلال جلسة انتخاب هيئة مجلس النواب، أن «الاتفاق بين الكتل الكبيرة يقصي نواباً يستطيعون العمل في نطاق اختصاصهم».
ورأى الجميّل أن «هناك استنسابية باختيار أعضاء اللجان»، ورد رئيس مجلس النواب نبيه بري بأنه بإمكان جميع النواب المشاركة بالمناقشات. وسأل الجميّل: «كيف يمكن أن يكون هناك نقيب للمحامين خارج لجنة (الإدارة والعدل)؟»، في إشارة إلى النائب ملحم خلف الذي عرض بري أن يكون في لجنة «الإدارة والعدل» بدلاً من أحد من كتلته خلال الحديث عن تفاهمات.
ويتألف البرلمان اللبناني من 17 لجنة نيابية، يجري توزيع رؤسائها ومقرريها عرفاً بين الطوائف اللبنانية. وتنتخب اللجنة من قبل الهيئة العامة للبرلمان، ليقوم أعضاؤها بدورهم بانتخاب رئيس اللجنة ومقررها. وتُعرف اللجان الكبيرة باللجان الرئيسية، مثل لجنة «الإدارة والعدل» و«المال والموازنة» و«التربية» و«الشؤون الاجتماعية» و«الدفاع والداخلية» و«الطاقة» و«الأشغال العامة»...
ولا يعني ذلك أن نواب المعارضة والتغيير باتوا خارج اللجان؛ إذ لا يزال تمثيلهم قائماً في عدة لجان، من بينها لجنة «البيئة» عبر النائبة نجاة عون صليبا، ولجنة «الإعلام والاتصالات» عبر النائبة بولا يعقوبيان.
ويأتي ذلك في ظل اهتزاز كتلة «نواب التغيير» التي تضم 13 نائباً، حيث أعلن النائب ميشال الدويهي الانسحاب من التكتل، من غير ذكر الأسباب.
وقال الدويهي في تغريدة على «تويتر»: «أنا خارج تكتل (التغيير) بصيغته الحالية نهائياً. أنا مع تحويل التكتل للقاء تشاوري شهري (أو حسب الضرورة) مع هامش حرية كامل لجميع النواب في كل المواضيع. ما حصل منذ جلسة 31 مايو (أيار) الماضي، وتجربة التكتل تحديداً، يجب أن تنتهي، احتراماً للبنانيين وللناس التي انتخبتنا، واحتراماً للسياسة». وأضاف: «بطبيعة الحال سنبقى أصدقاء وعلى تواصل وتعاون، ولكن بالنسبة لي هنالك مرحلة انتهت».
ويختلف النواب الذين فازوا في الانتخابات عن مجموعات مدنية وتغييرية، على قضايا عديدة، بينها ملفات متصلة بمقاربات اقتصادية، وطريقة إدارة الأزمات، وتباينات حول العلاقات مع كتل سياسية أخرى.


مقالات ذات صلة

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

المشرق العربي رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

تُوفّي الموسيقار اللبناني إيلي شويري، عن 84 عاماً، الأربعاء، بعد تعرُّضه لأزمة صحية، نُقل على أثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة. وأكدت ابنته كارول، لـ«الشرق الأوسط»، أنها تفاجأت بانتشار الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تعلم به العائلة، وأنها كانت معه لحظة فارق الحياة.

المشرق العربي القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

وجّه المجلس التأديبي للقضاة في لبنان ضربة قوية للمدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، عبر القرار الذي أصدره وقضى بطردها من القضاء، بناء على «مخالفات ارتكبتها في إطار ممارستها لمهمتها القضائية والتمرّد على قرارات رؤسائها والمرجعيات القضائية، وعدم الامتثال للتنبيهات التي وجّهت إليها». القرار التأديبي صدر بإجماع أعضاء المجلس الذي يرأسه رئيس محكمة التمييز الجزائية القاضي جمال الحجار، وجاء نتيجة جلسات محاكمة خضعت إليها القاضية عون، بناء على توصية صدرت عن التفتيش القضائي، واستناداً إلى دعاوى قدمها متضررون من إجراءات اتخذتها بمعرض تحقيقها في ملفات عالقة أمامها، ومخالفتها لتعليمات صادرة عن مرجع

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن فرص انتخاب مرشح قوى 8 آذار، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، «باتت معدومة»، مشيراً إلى أن الرهان على الوقت «لن ينفع، وسيفاقم الأزمة ويؤخر الإصلاح». ويأتي موقف جعجع في ظل فراغ رئاسي يمتد منذ 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث فشل البرلمان بانتخاب رئيس، وحالت الخلافات السياسية دون الاتفاق على شخصية واحدة يتم تأمين النصاب القانوني في مجلس النواب لانتخابها، أي بحضور 86 نائباً في دورة الانتخاب الثانية، في حال فشل ثلثا أعضاء المجلس (86 نائباً من أصل 128) في انتخابه بالدورة الأولى. وتدعم قوى 8 آذار، وصول فرنجية إلى الرئاسة، فيما تعارض القوى المسيحية الأكثر

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

جدد سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان، وليد بخاري، تأكيد موقف المملكة من الاستحقاق الرئاسي اللبناني بوصفه «شأناً سياسياً داخلياً لبنانياً»، حسبما أعلن المتحدث باسم البطريركية المارونية في لبنان بعد لقاء بخاري بالبطريرك الماروني بشارة الراعي، بدأ فيه السفير السعودي اليوم الثاني من جولته على قيادات دينية وسياسية لبنانية. وفي حين غادر السفير بخاري بكركي من دون الإدلاء بأي تصريح، أكد المسؤول الإعلامي في الصرح البطريركي وليد غياض، أن بخاري نقل إلى الراعي تحيات المملكة وأثنى على دوره، مثمناً المبادرات التي قام ويقوم بها في موضوع الاستحقاق الرئاسي في سبيل التوصل إلى توافق ويضع حداً للفراغ الرئا

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

تأتي جولة سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا على المرجعيات الروحية والسياسية اللبنانية في سياق سؤالها عن الخطوات المطلوبة لتفادي الشغور في حاكمية مصرف لبنان بانتهاء ولاية رياض سلامة في مطلع يوليو (تموز) المقبل في حال تعذّر على المجلس النيابي انتخاب رئيس للجمهورية قبل هذا التاريخ. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية ووزارية أن تحرك السفيرة الأميركية، وإن كان يبقى تحت سقف حث النواب على انتخاب رئيس للجمهورية لما للشغور الرئاسي من ارتدادات سلبية تدفع باتجاه تدحرج لبنان من سيئ إلى أسوأ، فإن الوجه الآخر لتحركها يكمن في استباق تمدد هذا الشغور نحو حاكمية مصرف لبنان في حال استحال عل

محمد شقير (بيروت)

محامون دوليون يلاحقون ثروات آل الأسد

أرشيفية للأسد وزوجته أسماء في قصر الإليزيه بباريس 14 يوليو 2008 (أ.ف.ب)
أرشيفية للأسد وزوجته أسماء في قصر الإليزيه بباريس 14 يوليو 2008 (أ.ف.ب)
TT

محامون دوليون يلاحقون ثروات آل الأسد

أرشيفية للأسد وزوجته أسماء في قصر الإليزيه بباريس 14 يوليو 2008 (أ.ف.ب)
أرشيفية للأسد وزوجته أسماء في قصر الإليزيه بباريس 14 يوليو 2008 (أ.ف.ب)

يقود محامو حقوق الإنسان الجهود للعثور على أصول ثروات قامت عائلة الأسد بتخزينها على مدى نصف قرن من الحكم الاستبدادي، بغرض استردادها لصالح الشعب السوري، بحسب ما أوردت صحيفة «وول ستريت جورنال».

وبنت عائلة الأسد شبكة واسعة من الاستثمارات والمصالح التجارية على مدى عقود، منذ استولى الأب حافظ الأسد على السلطة في عام 1970. ووفقاً لمسؤولين أميركيين سابقين ومحامين ومنظمات بحثية حققت في ثروات العائلة الحاكمة السابقة، فقد تم رصد مشتريات دولية قام بها أقارب الرئيس المخلوع بشار الأسد، مثل عقارات رئيسة في روسيا وفنادق بوتيك في فيينا وطائرة خاصة في دبي.

وقال أندرو تابلر، المسؤول السابق في البيت الأبيض الذي حدد أصول أفراد عائلة الأسد من خلال العمل على العقوبات الأميركية: «ستكون هناك عملية مطاردة دولية لأصول النظام. لقد كان لديهم الكثير من الوقت قبل الثورة لغسل أموالهم. وكان لديهم دائماً خطة بديلة، وهم الآن مجهزون جيداً للمنفى».

وقال تقرير الصحيفة الأميركية، إنه لا أحد يعرف الحجم الدقيق لثروة عائلة الأسد، ومن هو تماماً العضو في العائلة الذي يسيطر على هذه الأصول. غير أن تقريراً صادراً عن وزارة الخارجية في عام 2022، ذكر أنه من الصعب تحديد رقم حجم الثروات، لكن التقديرات تقول إن ثروة عائلة الأسد تصل قيمتها العليا إلى 12 مليار دولار، وأقل تقدير لها قد يصل إلى مليار دولار.

جانب من الكبتاغون الذي تم العثور عليه (أ.ف.ب)

وقال التقييم إن الأموال تم الحصول عليها غالباً من خلال احتكارات الدولة والاتجار بالمخدرات، وخاصة الأمفيتامين والكبتاغون، وإعادة استثمارها جزئياً في خارج نطاق القانون الدولي. واستمرت ثروة عائلة الأسد في النمو، في حين عانى السوريون العاديون من تأثير الحرب الأهلية في البلاد التي بدأت في عام 2011. وحسب البنك الدولي، فإن نحو 70 في المائة من السكان يعيشون في فقر، وذلك في عام 2022.

وكان العديد من أقوى الشخصيات في النظام الأمني من ذوي العقلية التجارية، ولا سيما زوجة بشار الأسد المولودة في بريطانيا، أسماء (الأخرس)، وهي مصرفية سابقة في «جي بي مورغان». وقال توبي كادمان، وهو محامٍ متخصص في حقوق الإنسان ويعمل في لندن، كما يعمل مع منظمة «غيرنيكا 37» للعدالة الدولية، والذي حقق في أصول الأسد: «كانت الأسرة الحاكمة خبيرة في العنف الإجرامي مثلما كانت خبيرة في الجرائم المالية».

صورة لأسماء الأسد في إحدى غرف «قصر الشعب» (رويترز)

ومن المرجح أن يكون العثور على هذه الأصول وتجميدها أمراً صعباً. فقد شنت الولايات المتحدة حملة عقوبات مطولة ضد نظام الأسد، الأمر الذي أجبر رجاله على إخفاء ثرواتهم خارج الغرب ومن خلال الملاذات الضريبية.

وقد أمضى المحققون الذين قادوا عملية البحث عن المليارات التي خبأها الرئيس العراقي صدام حسين، والرئيس الليبي معمر القذافي، سنوات في ملاحقة الأشخاص المرتبطين بالديكتاتوريين، والتنقل بين الشركات الوهمية، ورفع الدعاوى القضائية الدولية لاستعادة الأموال، ولكن نجاحهم كان محدوداً، بحسب «وول ستريت جورنال» التي نوهت بأن من بين ما يقدر بنحو 54 مليار دولار من الأصول التي تراكمت لدى النظام الليبي السابق، على سبيل المثال، لم يتم استرداد سوى القليل جداً، بما في ذلك عقار في لندن بقيمة 12 مليون دولار، و100 مليون دولار نقداً في مالطا.

غير أن الفرق القانونية نجحت في تأمين تجميد بعض الأصول المتعلقة بثروة عائلة الأسد. ففي عام 2019، جمدت محكمة في باريس ممتلكات بقيمة 90 مليون يورو - أي ما يعادل 95 مليون دولار - في فرنسا يملكها رفعت الأسد، عم بشار الأسد الذي أشرف على حملة قمع وحشية للمعارضة في عام 1982. وقضت المحكمة بأن الأصول تم الحصول عليها من خلال غسل منظم للأموال العامة المختلسة.

رجل الأعمال السوري رامي مخلوف (فيسبوك)

وكان حافظ الأسد قد وضع صهره محمد مخلوف، الموظف المتواضع في شركة طيران آنذاك، ليكون مسؤولاً عن احتكار استيراد التبغ المربح في البلاد.

وأصبح ابنه رامي مخلوف فيما بعد الممول الرئيس للنظام بأصول في البنوك والإعلام والمتاجر المعفاة من الرسوم الجمركية وشركات الطيران والاتصالات، وبلغت ثروته ما يصل إلى 10 مليارات دولار، وفقاً لوزارة الخارجية. وقد فرضت الحكومة الأميركية عقوبات على مخلوف في عام 2008 بسبب استفادته من الفساد العام لمسؤولي النظام السوري ومساعدته.

وقال بوردون، المحامي الباريسي الذي حقق في أصول الأسد، إنه من المتوقع أن آل مخلوف يجنون الأموال نيابة عن الرئيس، ويمولون النظام وعائلته الحاكمة عند الحاجة. وأضاف بوردون: «آل مخلوف هم أمناء سر آل الأسد».

وذكر رامي مخلوف في طلب للحصول على الجنسية النمساوية، حصل عليه «مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد»، وهو منظمة غير ربحية لمكافحة الفساد، أن عائلة مخلوف اشترت أيضاً فنادق بوتيك بقيمة 20 مليون يورو في فيينا، وامتيازاً مرتبطاً ببار «بوذا»؛ الصالة الراقية في باريس.

موسكو سيتي... وهو حي ضخم فيه مساكن فاخرة ومقرات شركات لعائلة الأسد ويُعتقد أنهم يسكنون هنا

وبحسب تحقيق أجرته مجموعة مكافحة الفساد «جلوبال ويتنس» في عام 2019، فإن أفراد عائلة مخلوف يمتلكون أيضاً عقارات بقيمة 40 مليون دولار تقريباً في ناطحات سحاب فاخرة في موسكو. وفي عام 2020 توترت العلاقة الاقتصادية في قلب النظام السوري؛ فقد همّش بشارُ الأسد رامي مخلوف علناً. ولا تزال ظروف خلافهما غامضة.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، إن أسماء الأسد وعائلتها جمعوا «ثروات غير مشروعة على حساب الشعب السوري من خلال سيطرتهم على شبكة واسعة النطاق غير مشروعة، لها روابط في أوروبا والخليج وأماكن أخرى». وقال بوردون، محامي حقوق الإنسان في باريس: «لدينا واجب استعادة الأموال للشعب السوري».