الحكومة اليمنية تأمر برفع الجاهزية العسكرية لاستكمال استعادة الدولة

عبد الملك: الحوثيون يرفضون السلام ويتمسكون بأجندة إيران التخريبية

اجتماع مجلس الوزراء اليمني برئاسة معين عبد الملك في عدن أمس (سبأ)
اجتماع مجلس الوزراء اليمني برئاسة معين عبد الملك في عدن أمس (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تأمر برفع الجاهزية العسكرية لاستكمال استعادة الدولة

اجتماع مجلس الوزراء اليمني برئاسة معين عبد الملك في عدن أمس (سبأ)
اجتماع مجلس الوزراء اليمني برئاسة معين عبد الملك في عدن أمس (سبأ)

على خلفية رفض الميليشيات الحوثية المقترحات الأممية والمساعي الدولية والإقليمية لتمديد الهدنة وتوسيعها، أمرت الحكومة اليمنية (الاثنين) القوات العسكرية والأمنية برفع الجاهزية لاستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، فيما اتهم رئيسها معين عبد الملك الميليشيات برفض السلام والارتهان لتنفيذ أجندة إيران التخريبية في المنطقة.
تصريحات الحكومة اليمنية جاءت خلال اجتماع مجلس الوزراء (الاثنين) في العاصمة المؤقتة عدن؛ حيث استعرضت عدداً من التقارير المدرجة في جدول أعمالها والمتصلة بالقضايا والأوضاع على المستويات السياسية والعسكرية والأمنية والخدمية والاقتصادية، بحسب ما ذكرته المصادر الرسمية.
وأوردت وكالة «سبأ» أن الاجتماع الحكومي ناقش مجمل الأوضاع العامة، مع تقييم مستوى إجراءات تنفيذ الوزارات والجهات المختصة للتوصيات والقرارات الحكومية المتخذة بناء على توجيهات مجلس القيادة الرئاسي، إضافة إلى خطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، وشددت بهذا الخصوص على استمرار تسريع تنفيذ مسار الإصلاحات، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني والحياة المعيشية للمواطنين.
ونقلت المصادر الرسمية عن رئيس مجلس الوزراء معين عبد الملك أنه «أحاط الوزراء في مستهل الاجتماع بمستجدات الأوضاع على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والخدمية والعسكرية والأمنية وتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي للحكومة في عدد من القضايا، وتقييم مستوى التنفيذ، مع تأكيده على أهمية استمرار ومضاعفة الجهود الحكومية خلال هذه المرحلة وترتيب الأولويات بما ينسجم مع الاحتياجات الملحة، وتخفيف معاناة المواطنين القائمة».
وبخصوص مستجدات الرفض الحوثي لتمديد الهدنة، أشار عبد الملك إلى ما تبديه حكومته ومجلس القيادة الرئاسي من حرص على تمديد وتوسيع الهدنة الأممية وموافقتها على المقترح المقدم من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، الذي رفضته ميليشيا الحوثي.
واتهم رئيس الحكومة اليمنية الميليشيات الحوثية بأنها «أكدت تهربها الدائم من استحقاقات السلام وأنها مجرد وكيل لتنفيذ أجندة النظام الإيراني ومشروعه التخريبي والتدميري في المنطقة».
وأثنى عبد الملك على المواقف الأممية والدولية التي حمّلت ميليشيا الحوثي المسؤولية حول رفض الموافقة على المقترح الأممي لتمديد وتوسيع الهدنة، وإمعانها في إراقة المزيد من الدماء، ومفاقمة الأزمة الإنسانية.
وأكد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة رفع الجاهزية للتعامل مع المتغيرات المحتملة، في مختلف الجوانب، بما يؤدي إلى تحقيق تطلعات الشعب في استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، موجهاً الوزارات والجهات الحكومية بمضاعفة جهودها وفق المعطيات الجديدة، بما في ذلك تفعيل أداء مؤسسات الدولة وتسريع مسار الإصلاحات وتخفيف معاناة المواطنين المعيشية وتحسين الخدمات.
وطبقاً لما نقلته وكالة «سبأ»، استمع «الوزراء اليمني» إلى تقرير وزير الخارجية وشؤون المغتربين، حول التحركات الأممية والدولية، لتمديد الهدنة واستمرار عرقلة ميليشيا الحوثي لتلك الجهود، وما يتطلبه ذلك من ضرورة إيجاد مقاربة جديدة للتعامل مع هذا التعنت الحوثي بدعم من النظام الإيراني وتهديد الميليشيات للأمن والسلم في اليمن والمنطقة.
إلى ذلك، جددت الحكومة اليمنية التزامها بنهج السلام الشامل والمستدام القائم على المرجعيات المتفق عليها محلياً والمؤيدة إقليمياً ودولياً، وبما يلبي تطلعات الشعب في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني. كما دعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في الضغط على ميليشيا الحوثي وداعميها في النظام الإيراني للجنوح للسلام وتنفيذ ما عليها من التزامات تنصلت عنها بموجب بنود الهدنة الإنسانية.
وبحسب ما جاء في البيان الرسمي الصادر عن الاجتماع، أمرت الحكومة اليمنية القوات المسلحة والأمن «برفع الجاهزية والاستعداد للقيام بمهامها في الدفاع عن الوطن واستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً».
على صعيد آخر، رحّب مجلس الوزراء اليمني بما تضمنه خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، من حرص على إحلال السلام في اليمن، وأن تؤدي الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة تماشياً مع مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة في اليمن، للوصول إلى حل سياسي شامل.
وكانت الميليشيات الحوثية رفضت المقترحات التي قدمها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ بتمديد الهدنة وتوسيعها، ووضعت مطالب قال المبعوث إنه لا يمكن تلبيتها، في حين وصفها مجلس الأمن الدولي بـ«المتطرفة».
وإلى جانب هذا الرفض، أطلق قادة الميليشيات تهديدات باستهداف مصادر الطاقة في المنطقة وطرق الملاحة في البحر الأحمر، وذلك بعد عدد من الاستعراضات العسكرية التي أقاموها في صنعاء والحديدة ومناطق أخرى، في مساعٍ لتخويف الداخل وابتزاز المجتمع الدولي.


مقالات ذات صلة

غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

العالم العربي غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

وصف المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الخميس) اللقاء الذي جمعه برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في عدن بـ«المثمر والجوهري»، وذلك بعد نقاشات أجراها في صنعاء مع الحوثيين في سياق الجهود المعززة للتوصل إلى تسوية يمنية تطوي صفحة الصراع. تصريحات المبعوث الأممي جاءت في وقت أكدت فيه الحكومة اليمنية جاهزيتها للتعاون مع الأمم المتحدة والصليب الأحمر لما وصفته بـ«بتصفير السجون» وإغلاق ملف الأسرى والمحتجزين مع الجماعة الحوثية. وأوضح المبعوث في بيان أنه أطلع العليمي على آخر المستجدات وسير المناقشات الجارية التي تهدف لبناء الثقة وخفض وطأة معاناة اليمنيين؛ تسهيلاً لاستئناف العملية السياسية

علي ربيع (عدن)
العالم العربي الحوثيون يفرجون عن فيصل رجب بعد اعتقاله 8 سنوات

الحوثيون يفرجون عن فيصل رجب بعد اعتقاله 8 سنوات

في خطوة أحادية أفرجت الجماعة الحوثية (الأحد) عن القائد العسكري اليمني المشمول بقرار مجلس الأمن 2216 فيصل رجب بعد ثماني سنوات من اعتقاله مع وزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي شمال مدينة عدن، التي كان الحوثيون يحاولون احتلالها. وفي حين رحب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ بالخطوة الحوثية الأحادية، قابلتها الحكومة اليمنية بالارتياب، متهمة الجماعة الانقلابية بمحاولة تحسين صورتها، ومحاولة الإيقاع بين الأطراف المناهضة للجماعة. ومع زعم الجماعة أن الإفراج عن اللواء فيصل رجب جاء مكرمة من زعيمها عبد الملك الحوثي، دعا المبعوث الأممي في تغريدة على «تويتر» جميع الأطراف للبناء على التقدم الذي تم إنجازه

علي ربيع (عدن)
العالم العربي أعداد اللاجئين الأفارقة إلى اليمن ترتفع لمعدلات ما قبل الجائحة

أعداد اللاجئين الأفارقة إلى اليمن ترتفع لمعدلات ما قبل الجائحة

في مسكن متواضع في منطقة البساتين شرقي عدن العاصمة المؤقتة لليمن، تعيش الشابة الإثيوبية بيزا ووالدتها.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي كيانات الحوثيين المالية تتسبب في أزمة سيولة نقدية خانقة

كيانات الحوثيين المالية تتسبب في أزمة سيولة نقدية خانقة

فوجئ محمود ناجي حين ذهب لأحد متاجر الصرافة لتسلّم حوالة مالية برد الموظف بأن عليه تسلّمها بالريال اليمني؛ لأنهم لا يملكون سيولة نقدية بالعملة الأجنبية. لم يستوعب ما حصل إلا عندما طاف عبثاً على أربعة متاجر.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي تحذيرات من فيضانات تضرب اليمن مع بدء الفصل الثاني من موسم الأمطار

تحذيرات من فيضانات تضرب اليمن مع بدء الفصل الثاني من موسم الأمطار

يجزم خالد محسن صالح والبهجة تتسرب من صوته بأن هذا العام سيكون أفضل موسم زراعي، لأن البلاد وفقا للمزارع اليمني لم تشهد مثل هذه الأمطار الغزيرة والمتواصلة منذ سنين طويلة. لكن وعلى خلاف ذلك، فإنه مع دخول موسم هطول الأمطار على مختلف المحافظات في الفصل الثاني تزداد المخاطر التي تواجه النازحين في المخيمات وبخاصة في محافظتي مأرب وحجة وتعز؛ حيث تسببت الأمطار التي هطلت خلال الفصل الأول في مقتل 14 شخصا وإصابة 30 آخرين، كما تضرر ألف مسكن، وفقا لتقرير أصدرته جمعية الهلال الأحمر اليمني. ويقول صالح، وهو أحد سكان محافظة إب، لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف، في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد بسبب الحرب فإن الهطول ال

محمد ناصر (عدن)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.