دعم أوروبي إضافي لأوكرانيا: تدريب 12 ألف جندي ونصف مليار يورو مساعدات عسكرية

بوريل متحدثاً بعد الاجتماع في لوكسمبورغ أمس (أ.ب)
بوريل متحدثاً بعد الاجتماع في لوكسمبورغ أمس (أ.ب)
TT

دعم أوروبي إضافي لأوكرانيا: تدريب 12 ألف جندي ونصف مليار يورو مساعدات عسكرية

بوريل متحدثاً بعد الاجتماع في لوكسمبورغ أمس (أ.ب)
بوريل متحدثاً بعد الاجتماع في لوكسمبورغ أمس (أ.ب)

حصلت مهمة تدريب عسكرية جديدة لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي، على الضوء الأخضر من وزراء خارجية التكتل الأوروبي، الاثنين، في لوكسمبورغ.
وقال جوزيب بوريل، منسق الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، في بيان، إن مهمة التدريب العسكرية التابعة للاتحاد الأوروبي «ستعمل على تدريب القوات المسلحة الأوكرانية حتى تتمكن من مواصلة قتالها الشجاع».
وجاء في بيان بوريل، إنه سيتم تدريب الجنود الأوكرانيين في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مع المهمة الإدارية التي تتخذ من بروكسل مقراً لها، وستكون مدة المهمة عامين.
كما وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على توفير 500 مليون يورو (486.9 مليون دولار) كمساعدات عسكرية لأوكرانيا، ليصل بذلك المبلغ الإجمالي الذي تم تخصيصه لها منذ بداية الغزو الروسي في فبراير (شباط) الماضي إلى 3.1 مليار يورو، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
من جانبه، قال وزير الخارجية الدنماركي جيبي كوفود إن مهمة أوكرانيا من المحتمل أن تكون «أكبر مهمة للاتحاد الأوروبي على الإطلاق»، مضيفاً أن الدنمارك سوف تشارك للمرة الأولى في مشروع دفاعي تابع للاتحاد الأوروبي.
أما وزير الخارجية الآيرلندي سيمون كوفيني فقال إن آيرلندا ترغب في مساعدة أوكرانيا في التدريب على التعامل مع المتفجرات وأعمال إزالة الألغام، مشيراً إلى بعثات الاتحاد الأوروبي التدريبية السابقة التي تم إرسالها إلى مالي لتقديم مساعدات مماثلة.
من ناحية أخرى، قال مسؤول بارز في الاتحاد الأوروبي إنه من المقرر أن تبدأ البرامج التدريبية الأولى في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
ومن المقرر أن يشارك في المجمل 12 ألف جندي أوكراني، بما يشمل المجندين، بالإضافة إلى تدريب خاص لعدد 2800 جندي آخر.
وكان سفراء الاتحاد الأوروبي قد دعموا بالفعل، الجمعة الماضي، مهمة عسكرية تابعة للاتحاد الأوروبي لتدريب الجنود الأوكرانيين. وتجري عدة مهمات تدريب في عدة دول أعضاء ولا سيما في ألمانيا وفرنسا، حيث يتم تدريب عسكريين أوكرانيين على استخدام مدافع وقاذفات صواريخ ودفاعات جوية أرسلها الأوروبيون لأوكرانيا.
وكان وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو أعلن، السبت، عبر صحيفة، أن فرنسا ستدرب «ما يصل إلى ألفي جندي أوكراني» على أرضها.
وأوضح أن الهدف هو تأمين «تدريب عام» على القتال وتلبية «الحاجات المحددة التي ذكرها الأوكرانيون مثل اللوجستية» وتدريبهم «على المعدات التي أرسلت لهم».
ويمكن أن تستفيد مهمات التدريب هذه من التمويل الذي خصصه «المرفق الأوروبي من أجل السلام»، الصندوق الذي أنشئ خارج الميزانية الأوروبية لتقديم مساعدة عسكرية لأوكرانيا، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأعربت رئاسة أركان القوات المسلحة الأوكرانية عن حاجات متعددة تتراوح بين المدفعية ووحدات الهندسة والرادارات.
وستستكمل المهمة الأوروبية التدريبات التي نظمها البريطانيون والأميركيون.
وسيقام مركز المهمة في بولندا، لأنها «بوابة الخروج وبوابة العودة للأوكرانيين»، بحسب المصدر. أما ألمانيا، فتعتزم تدريب لواء أوكراني.
ومن المقرر تخصيص ما بين 50 و60 مليون يورو في السنة لمرحلة إطلاق المهمة، وفق ما علم في بروكسل. وسيتم، الاثنين، تأكيد هذه الميزانية ومع إقرار تمويل جديد للمرفق الأوروبي من أجل السلام بقيمة 500 مليون يورو لتأمين أسلحة، ما يرفع المجهود الأوروبي إلى ثلاثة مليارات يورو «تضاف إليها المساهمات الثنائية، وهي أكبر بكثير».
وقال موظف أوروبي كبير إن «الميزانية لسبع سنوات أنفقت خلال سبعة أشهر». وتبلغ مخصصات الصندوق 5.7 مليار يورو وسيتحتم على الأوروبيين إعادة تمويله. والجهات المساهمة الكبرى فيه هي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا.
ومن المتوقع أن تؤكد له فرنسا تسليم أوكرانيا ستة مدافع «سيزار» جديدة تضاف إلى 18 مدفعا تم إرسالها من قبل، ومدافع من عيار 155 وقاذفات صواريخ وراجمات صواريخ ودفاعات جوية من طراز «كروتال» لمواجهة الطائرات المسيرة التي تستخدمها القوات الروسية. كما أعلنت ألمانيا وإسبانيا تقديم مضادات جوية.
وأصبحت الطائرات المسيرة عنصراً أساسياً في النزاع في أوكرانيا، واتهمت كييف وعدد من حلفائها الغربيين في الآونة الأخيرة، موسكو باستخدام مسيّرات إيرانية الصنع لاستهداف مناطق أوكرانية ولا سيما خلال سلسلة ضربات جوية غير مسبوقة منذ أشهر استهدفت العاصمة الأوكرانية وعدداً من المدن في 10 أكتوبر (تشرين الأول).
كما أعلنت الرئاسة الأوكرانية، الاثنين، استخدام «طائرات مسيرة انتحارية» في هجمات استهدفت وسط كييف في الصباح وترافقت مع دوي انفجارات شديدة.
وأعلنت الولايات المتحدة، الشهر الماضي، فرض عقوبات على شركة إيرانية على خلفية نقل مسيّرات إلى روسيا.
وتنفي إيران تزويد روسيا بأسلحة «للاستخدام في حرب أوكرانيا»، مؤكدة موقفها بعدم مساندة طرف ضد آخر في هذا النزاع.
وأعرب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن هذه المخاوف لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الذي أكد مجدداً أن التعاون «الدفاعي» بين موسكو وطهران غير مرتبط بغزو أوكرانيا، خلال مكالمة هاتفية الجمعة.


مقالات ذات صلة

روسيا تسيطر على بلدات استراتيجية في شرق أوكرانيا

أوروبا جندي أوكراني على خط المواجهة مع القوات الروسية في منطقة دونيتسك (رويترز)

روسيا تسيطر على بلدات استراتيجية في شرق أوكرانيا

أعلنت روسيا، الأحد، أن قواتها سيطرت على بلدات في منطقتين رئيسيتين تقعان على خط الجبهة في شرق أوكرانيا، فيما يتقدم جيشها باتجاه مدينتين استراتيجيتين.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا أرشيفية لأحد مباني مدينة بيلغورود الروسية عقب استهدافها بمسيرة أوكرانية (إ.ب.أ)

 روسيا تعلن تدمير 15 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم (الأحد)، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 15 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أميركا اللاتينية قوات روسية بمنطقة كورسك على الحدود مع أوكرانيا (أ.ب)

زيلينسكي: هناك مزيد من الجنود الكوريين الشماليين يقاتلون في كورسك

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن الجيش الروسي بدأ في نشر المزيد من الجنود الكوريين الشماليين خلال الهجمات على كورسك بالقرب من الحدود الأوكرانية.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (قناته عبر «تلغرام»)

زيلينسكي يصدر تعليمات لإنشاء آليات لتوريد الغذاء إلى سوريا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه أصدر تعليمات لحكومته بإنشاء آليات لتوريد الغذاء إلى سوريا بالتعاون مع المنظمات الدولية في أعقاب سقوط نظام الأسد.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا عربة عسكرية أوكرانية تحمل أسرى يرتدون الزي العسكري الروسي بالقرب من الحدود مع روسيا (أ.ف.ب) play-circle 00:45

زيلينسكي: روسيا تنشر مزيداً من القوات الكورية الشمالية في كورسك

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، إن موسكو بدأت إشراك «عدد ملحوظ» من القوات الكورية الشمالية.

«الشرق الأوسط» (كييف)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».