الرئيس الصيني يشدد على «كسب الحروب الإقليمية»

دعا إلى «تطبيع» استخدام القوة العسكرية وطالب الجيش بتسريع تحديثه

عناصر من الجيش الصيني أمام صورة للرئيس شي جينبينغ في بكين (رويترز)
عناصر من الجيش الصيني أمام صورة للرئيس شي جينبينغ في بكين (رويترز)
TT

الرئيس الصيني يشدد على «كسب الحروب الإقليمية»

عناصر من الجيش الصيني أمام صورة للرئيس شي جينبينغ في بكين (رويترز)
عناصر من الجيش الصيني أمام صورة للرئيس شي جينبينغ في بكين (رويترز)

دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ جيش بلاده إلى تسريع عمليات تحديثه ليصبح «جيشاً على مستوى عالمي»، مشدداً على الحاجة إلى «كسب الحروب الإقليمية»، و«تطبيع استخدام القوة العسكرية» بأشكال متنوعة.
ويعد تركيز شي على «الحروب الإقليمية» أوضح إشارة إلى توجه الصين لاتباع نهج أكثر حزماً تجاه النزاعات في محيطها، خصوصاً مع تايوان والهند وفي بحر الصين الجنوبي. وفي حين تحدث شي عن تايوان في كلمته الافتتاحية، إلا أنه لم يتطرق إلى «الحروب الإقليمية».
وشدد الرئيس الصيني في تقريره للحزب، على ضرورة «تطبيع استخدام القوة العسكرية، وتنويع وسائلها». وأضاف: «نحن بحاجة إلى أن نكون قادرين على شن العمليات العسكرية بسهولة، وخلق بيئة آمنة، وردع المخاطر والصراعات والسيطرة عليها، وكسب الحروب الإقليمية».

فيديو لشي جينبينغ في متحف جيش التحرير الشعبي في بكين (رويترز)

وأضاف التقرير الرئاسي أن «جيش التحرير الشعبي يجب أن يتحرك بشكل أسرع في مسار تدريب القوات والاستراتيجيات الجديدة للوصول إلى هدف أن يصبح جيشاً على مستوى عالمي».
ورأى الرئيس الصيني أن التحديث السريع للتكنولوجيا العسكرية والأفراد والتنظيمات التابعة للجيش «تحت القيادة المطلقة للحزب»، سيكون مفتاحاً «ليس فقط للدفاع عن سيادة الصين، ولكن أيضاً لمصالحها الأمنية والتنموية».
ويصور تقرير العمل جيش التحرير الشعبي على أنه «الداعم الاستراتيجي» لهدف الرئيس الايديولوجي المتمثل في «تجديد شباب الأمة الصينية»، بما في ذلك إعادة توحيد تايوان مع البر الرئيسي الصيني.
وكان شي قال أمام المؤتمر إن بكين ستبذل قصارى جهدها لإعادة تايوان إلى الحظيرة بالوسائل السلمية، لكنها لن تتخلى عن خيار استخدام القوة إذا لزم الأمر.
ونقلت صحيفة جنوب الصين الصباحية عن الباحث في معهد شرق آسيا بجامعة سنغافورة الوطنية لي نان، أن «عودة الحرب الإقليمية بعد غياب العبارة في الوثائق الرسمية الرئيسية الأخيرة، بما في ذلك الكتاب الأبيض لعام 2019 حول الدفاع الوطني، علامة جيدة على أن سيركز الجيش الصيني على حروب أصغر حجماً».
وأضاف نان أن كل الوثائق الأساسية الصينية كانت تتحدث عن «حرب إقليمية». لكن ذلك أُسقط في 2019، ما اعتُبر أنذاك إشارة «مقلقة للغاية» لاهتمام الصين بتطوير قدارتها العسكرية لخوض حروب خارج إطارها الإقليمي.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».