السودان: المعلمون ينضمون إلى موجة الاحتجاجات لتحسين الأجور

مسيرات احتجاج المعلمين أمام مجلس الوزراء في الخرطوم أمس (الشرق الأوسط)

استمراراً لموجة الاحتجاجات المطلبية الناتجة عن الأزمتين الاقتصادية والسياسية الطاحنتين اللتين تعيشهما البلاد، نظم آلاف المعلمين السودانيين وقفات احتجاجية أمام مباني مجلس الوزراء بالخرطوم ومكاتب التعليم في الولايات، للمطالبة بزيادة الإنفاق على التعليم، ورفع الحد الأدنى للأجور، وتنفيذ القرارات المتعلقة بوضع المعلمين والتعليم في البلاد.
وتعد رواتب وأجور المعلمين هي الأدنى بين أجور العاملين في الخدمة العامة مقارنة بخط الفقر المحدد دولياً بما يعادل (57) دولاراً أميركياً، وذكرت دراسة سابقة أعدتها اللجنة التسييرية لنقابة المعلمين، أن متوسط أجور المعلم يبلغ (21.5) دولار أميركي، ولا تغطي سوى نسبة (2.07 في المائة) من تكاليف المعيشة المقدرة بأكثر من ألف دولار.
وسير المعلمون موكباً شارك فيه الآلاف منهم إلى رئاسة مجلس الوزراء، وهم يهتفون: «لا تعليم في وضع أليم، ولا تعليم بلا إجلاس»، وسلموا مذكرة لكل من مجلس الوزراء، طالبوا فيها بزيادة الإنفاق على التعليم، وجعله يساوي 20 في المائة من الإنفاق السنوي العام في البلاد، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 69 ألف جنيه – نحو 120 دولاراً أميركياً – وتنفيذ القرارات السابقة بحق المعلمين، ومطالب أخرى متعلقة بما في ذلك دفع الاستحقاقات والمتأخرات، وأن يشمل ذلك عمال التعليم.
ونفذ المعلمون السودانيون 10 مارس (آذار) الماضي، إضراباً عن العمل ليوم واحد أدى لتعطيل الدراسة في المدارس، نفذ بنسبة 99 في المائة، وبعد ذلك بأيام دخل المعلمون في إضراب استمر يومين، قبل أن يدخلوا في إضراب شامل للمطالبة بزيادة الحد الأدنى للأجور.
وأصدر مجلس الوزراء الأسبوع الماضي قراراً برفع أجور العاملين بنسبة تراوحت بين 20 – 50 في المائة من صافي الأجر، لكن تلك القرارات لم تلبِّ مطالب المعلمين، وقالت اللجنة التسييرية لنقابة المعلمين في بيان صحافي: «القرار الذي صدر من مجلس الوزراء... ليست له جدوى حقيقية»، ودعت النقابة إزاء ذلك لموكب أمس.
وتحرك موكب المعلمين المركزي من وسط الخرطوم، إلى مبنى مجلس الوزراء، سلمت خلاله مذكرة بالمطالب وملف الحقوق إلى وزارة المالية، فيما تجمعت وفقاً للنيابة حشود المعلمين في ولايات البلاد أمام أمانات الحكومات الولائية في كل ولاية.
وضربت البلاد موجة من الاحتجاجات والتظاهرات المطالبة بتحسين شروط الخدمة والأجور، شارك فيها الأطباء والعاملون في الوزارات والمهنيون من مختلف المهن احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية القاسية الناجمة عن الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.
ولم تقتصر الاحتجاجات على العاملين في الدولة، فقد دخلت الأسواق في عدد من مدن البلاد، في إضرابات استمرت أياماً احتجاجاً على الضرائب الباهظة التي فرضتها وزارة المالية على الأنشطة التجارية والاستثمارية.
ودخلت البلاد في أزمة اقتصادية خانقة، منذ أحداث 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 إثر تراجع المجتمع المالي الدولي عن تعهداته لدعم الانتقال في السودان، معتبراً ما حدث في البلاد انقلاباً عسكرياً على الحكومة المدنية، واشترط لعودتها استعادة الانتقال المدني الديمقراطي.