الجيش الصومالي يواصل «الانتصارات» ميدانياً على «الشباب»

الحكومة حذرت التجار من دفع أموال للحركة

صورة وزعتها وكالة الأنباء الصومالية الرسمية لقوات الجيش

تزامناً مع إعلان الجيش الصومالي، أمس، أن قواته سيطرت بالتعاون مع المقاومة الشعبية، على عدة مناطق تابعة لمدينة بلعد بمحافظة شبيلي الوسطى كانت خاضعة لحركة «الشباب»، هددت الحكومة بمعاقبة رجال الأعمال والتجار المتورطين في دعم حركة «الشباب» المتطرفة مالياً.
ونقلت «وكالة الأنباء الصومالية» الرسمية عن النائب البرلماني عثمان حادولي، أنه تم خلال عملية عسكرية طرد عناصر الحركة المرتبطة بتنظيم «القاعدة» من مناطق عدة، باتت تخضع حالياً لسيطرة الجيش الذي قال إن قواته تتجه لتحرير مناطق أخرى بالمحافظة، بعدما نجحت في طرد العناصر الإرهابية.
وأشارت الوكالة إلى وصول تعزيزات عسكرية عبر قوات «الكتيبة الـ15» للفرقة الـ21 للجيش مؤخراً إلى محافظة هيران، من أجل المشاركة في العمليات العسكرية الجارية، موضحة أن محافظ هيران علي عثمان، والنائب البرلماني عبد الله سنبلولشي، أشادا خلال اجتماع مع ضباط الكتيبة بالتزامهم بالقضاء على فلول حركة «الشباب».
وأعلن السياسيون المنحدرون من ولاية جنوب الغرب خلال مؤتمر عقد مساء أول من أمس، في العاصمة مقديشو، بمشاركة عدة وزراء من بينهم الدفاع، عن بدء الحرب على الإرهابيين في كافة المناطق التابعة للولاية.
بدورها، اعتبرت حركة «الشباب»، في بيان وجهته للعلماء ورجال الأعمال الصوماليين، أن البلاد تتعرض للغزو، واتهمت الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، بتهديد رجال الأعمال الصوماليين بمصادرة ممتلكاتهم وتدمير أعمالهم ومنعهم من العمل في البلاد، بحجة أنهم مرتبطون بالحركة. وقالت إن الهدف الأساسي من توجيه اتهامات كاذبة لرجال الأعمال هو استخدامها ذريعة لنهب أصول رجال الأعمال والاستيلاء عليها، وتدمير اقتصاد الأمة الصومالية.
وكانت الحكومة الصومالية قد هددت رسمياً بفرض عقوبات على الشركات التي تدفع أموالاً للحركة، سعياً لخنق مصدر تمويل مربح يغذّي هجمات الإسلاميين المتشددين.
وقالت وزارة التجارة والصناعة الصومالية، إن القانون سيطبّق بالكامل بحق التجار الذي يدفعون أموالاً للحركة التي يقول خبراء إنها تجمع ملايين الدولارات عبر نظام ضريبي معقّد وشامل، مشيرة إلى أن أي شركة يتبين أنها دفعت أموالاً لحركة «الشباب» أو تعاونت معها، «ستواجه إجراءات قانونية» تشمل إلغاء تصاريح التجارة الصادرة عن الحكومة.
وأوضحت في رسالة للتجار: «أي تاجر يلتزم بالتعليمات الصادرة عن الإرهابيين، ويدفع لهم، لن يسمح له بممارسة الأعمال التجارية في الصومال مرة أخرى»، وهددت بأن «أي شركة يتبين أنها تضم أعضاء في حركة (الشباب) أو ترعى بضائعهم، ستصادر الحكومة ممتلكاتها بما في ذلك العقارات».