العراق والجزائر وعُمان والكويت والبحرين تؤكد دعم قرار «أوبك بلس» خفض الإنتاج

الأمين العام للمنظمة: الاتفاق لاستعادة الاستقرار والتوازن في أسواق النفط

تأكيدات من أعضاء «أوبك» على أهمية خفض الإنتاج تدحض الادعاءات الأميركية (رويترز)
تأكيدات من أعضاء «أوبك» على أهمية خفض الإنتاج تدحض الادعاءات الأميركية (رويترز)
TT

العراق والجزائر وعُمان والكويت والبحرين تؤكد دعم قرار «أوبك بلس» خفض الإنتاج

تأكيدات من أعضاء «أوبك» على أهمية خفض الإنتاج تدحض الادعاءات الأميركية (رويترز)
تأكيدات من أعضاء «أوبك» على أهمية خفض الإنتاج تدحض الادعاءات الأميركية (رويترز)

أكد عدد من الدول الأعضاء في منظمة «أوبك»، الأحد، على قرار المنظمة خفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يومياً، وذلك بعدما قالت الولايات المتحدة الأميركية إن السعودية دفعت ببعض البلدان في منظمة «أوبك بلس» إلى اتخاذ هذا القرار.
ووصفت الجزائر قرار المنظمة بأنه «تاريخي وممتاز» ويصب في خانة استقرار الأسواق، وفق تصريحات وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب لتليفزيون «النهار» أمس. وعبر عرقاب عن ثقته الكاملة بالأثر الإيجابي لقرار «أوبك بلس».
وسرعان ما أصدر العراق؛ ثاني أكبر مصدر في منظمة «أوبك»، توضيحاً من خلال «شركة تسويق النفط العراقية (سومو)» في بيان أمس، قالت فيه إن قرارات منظمة «أوبك» وحلفائها تبنى على قراءات ومؤشرات اقتصادية وبأسلوب مهني موضوعي ويتم اتخاذ القرار بالإجماع.
وأوضح البيان أن «هناك ارتباطاً وثيقاً بين الطلب على النفط ونمو الاقتصاد العالمي حيث يتأثر أحدهما بالآخر بشكل كبير، وقد أشار صندوق النقد الدولي في تقريره عن أفاق الاقتصاد العالمي الأخير إلى أن الاقتصاد العالمي مقبل على ركود بنسبة كبيرة جداً».
وحذر البيان بأن «هذا الركود إذا ما حدث؛ فسيخفض الطلب على النفط الخام، لذلك جاء قرار (أوبك بلس) الأخير بإجراء خفض في الإنتاج بمقدار مليوني برميل في اليوم، وهو لا يختلف عن قراراتها السابقة من حيث استناده إلى معطيات السوق ومتغيراتها، وقد كان مهماً وضرورياً لتحقيق توازن السوق في ظل تراجع الوضع».
وأكد البيان أن «العراق يتفهم وضع السوق ومتطلبات الدول المستهلكة والقطاع الصناعي والتنموي العالمي، وهو يراقب مع شركائه كل هذه المتغيرات بغية تحقيق التوازن المطلوب في الأسواق البترولية والمحافظة على استقرار ونمو الاقتصاد العالمي».
من جانبها، أعربت الكويت على لسان الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، عن ترحيبها بقرار أوبك بلس. وأكد الشيخ نواف الصباح حرص الكويت على الحفاظ على التوازن في أسواق النفط بما يعود بالنفع على المستهلكين والمنتجين على حد سواء. وأضاف أن تزايد المخاوف الاقتصادية وتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي أديا إلى مزيد من الاضطراب في التوازن بين العرض والطلب في أسواق النفط.
كما ذكرت سلطنة عمان والبحرين، في بيانين منفصلين، أن «أوبك بلس» اتخذت قرارها بالإجماع وعبر التوافق. وقالت وزارة الطاقة العمانية، أمس، إن قرارات «أوبك بلس» تُبنى على حسابات «اقتصادية بحتة» وعلى حقائق العرض والطلب في السوق. وأضافت الوزارة أن قرار «أوبك بلس» خفض إنتاجها ينسجم «مع قراراتها السابقة من حيث استناده إلى معطيات السوق ومتغيراته»، وأنه «مهم وضروري لطمأنة السوق ودعم استقراره».
وقالت وزارة الطاقة العمانية إن قرارات «أوبك بلس» تستند فقط إلى حقائق العرض والطلب في السوق.
كانت منظمة «أوابك»؛ التي تضم الجزائر والبحرين ومصر والعراق والكويت وليبيا وقطر والسعودية وسوريا وتونس والإمارات، قد أبدت تأييدها التام قرارات «أوبك» التي تراها لصالح أسواق النفط ومن ثم الاقتصاد العالمي.
من جانبه، أوضح الأمين العام لـ«منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)»، هيثم الغيص، أمس، أن «أسواق النفط تمر بمرحلة من التقلبات الشديدة». وأضاف الغيص، الذي كان يتحدث خلال زيارته الجزائر التي تستغرق يومين، أن هدف «أوبك» والمنتجين من خارجها هو الحفاظ على استقرار السوق.
وخلال استقبال وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، أمس، الأمين العام لمنظمة «أوبك» هيثم الغيص، لبحث الوضع الحالي لسوق النفط الدولية وآفاق تنميتها على المديين القصير والمتوسط، عبر الطرفان عن «ثقتهما الكاملة بالأثر الإيجابي لـ(اتفاقية الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول الحالي) المعتمدة في فيينا، والتي تهدف إلى خفض الإنتاج العالمي بمقدار مليوني برميل يومياً اعتباراً من أول نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل من (أوبك) وشركائها من خارج (أوبك)، ضمن إعلان التعاون في مواجهة الشكوك التي طالت سوق النفط العالمية لعدة أسابيع».
ورحب الطرفان بـ«اعتماد الاتفاقية؛ ما سيؤدي إلى استعادة الاستقرار والتوازن في سوق النفط الدولية، لصالح الدول المنتجة وصناعة النفط والاقتصاد العالمي ككل».
كما ناقش الطرفان التحديات الكبرى التي تواجه صناعة النفط العالمية وسبل التغلب عليها من خلال تعزيز التنسيق واستقرار دور سوق النفط من قبل «أوبك» وشركائها في «أوبك بلس».
وأشاد الغيص بشدة بـ«الدور الثابت والحيوي للجزائر في التوفيق بين وجهات النظر وإبرام اتفاقيات (أوبك) الرئيسية». ويقوم الأمين العام لمنظمة «أوبك» والوفد المرافق له بزيارة عمل إلى الجزائر في الفترة من 15 إلى 17 أكتوبر الحالي بدعوة من وزير الطاقة والمناجم.


مقالات ذات صلة

السعودية تقود تعافي إنتاج «أوبك بلس» إلى مستويات ما قبل الحرب

الاقتصاد 
خزانات وأنابيب تابعة لـ«أرامكو» (الشركة)

السعودية تقود تعافي إنتاج «أوبك بلس» إلى مستويات ما قبل الحرب

استعاد إنتاج تحالف «أوبك بلس» جزءاً كبيراً من مستوياته السابقة للحرب الإيرانية خلال أكتوبر (تشرين الأول)، مدفوعاً بزيادة حادة في إنتاج السعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض - فيينا)
الاقتصاد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار (من حسابه في إكس)

تركيا ترصد 300 مليار دولار لتحول الطاقة بحلول 2040

تعتزم تركيا استثمار نحو 300 مليار دولار بحلول عام 2040، في إطار خطتها للتحول في قطاع الطاقة وتعزيز قدراتها الإنتاجية

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص (إكس)

الغيص يعلن «عصر الطاقات كلها»... والكهرباء ليست وحدها في المستقبل

رأى أمين عام منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، أن مستقبل الطاقة لن يكون محصوراً في عصر الكهرباء، بل سيعتمد على تكامل جميع مصادر الطاقة.

«الشرق الأوسط» (أنطاليا)
الاقتصاد حقل «مجنون» للنفط قرب مدينة البصرة العراقية (رويترز)

إنتاج العراق من النفط يتجاوز 5 ملايين برميل يومياً

قال وزير النفط العراقي باسم محمد خضير، السبت، إن بلاده تنتج أكثر من 5 ملايين برميل من النفط يومياً.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)

«أوبك بلس» يبقي أهداف إنتاج النفط دون تغيير في ديسمبر

اتفقت ​7 دول في تحالف «أوبك بلس»، على الإبقاء على أهداف الإنتاج دون تغيير في ديسمبر (كانون الأول)، خلال اجتماعها الافتراضي عبر الإنترنت، الأحد.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

«أنثروبيك» تستعد لثاني أكبر طرح عام أولي في التاريخ بتقييم 1.4 تريليون دولار

يأتي اكتتاب «أنثروبيك» في وقت يعيد فيه المستثمرون تقييم رهاناتهم على قطاع الذكاء الاصطناعي (رويترز)
يأتي اكتتاب «أنثروبيك» في وقت يعيد فيه المستثمرون تقييم رهاناتهم على قطاع الذكاء الاصطناعي (رويترز)
TT

«أنثروبيك» تستعد لثاني أكبر طرح عام أولي في التاريخ بتقييم 1.4 تريليون دولار

يأتي اكتتاب «أنثروبيك» في وقت يعيد فيه المستثمرون تقييم رهاناتهم على قطاع الذكاء الاصطناعي (رويترز)
يأتي اكتتاب «أنثروبيك» في وقت يعيد فيه المستثمرون تقييم رهاناتهم على قطاع الذكاء الاصطناعي (رويترز)

تدخل صناعة الذكاء الاصطناعي مرحلة جديدة من اختبار ثقة الأسواق، مع استعداد شركة «أنثروبيك»، المطوّرة لنموذج «كلود»، لطرح أسهمها للاكتتاب العام في صفقة قد تصبح ثاني أكبر طرح عام أولي في التاريخ، بعد الإدراج القياسي لشركة «سبيس إكس».

ولا تكمن أهمية الخطوة في حجم الأموال المستهدف جمعها فقط، بل في أنها ستقدم مؤشراً على مدى استعداد المستثمرين لمنح شركات الذكاء الاصطناعي تقييمات استثنائية، في وقت تتسع فيه الإيرادات وتتضخم بالتوازي مع تكلفة الحوسبة والبنية التحتية.

وتستهدف الشركة تقييماً يصل إلى نحو 1.4 تريليون دولار عند طرح أسهمها في سوق «ناسداك»، مع بيع 825 مليون سهم بسعر استرشادي يتراوح بين 70 و78 دولاراً للسهم، بما قد يتيح جمع ما بين 57.8 و64.4 مليار دولار. ومن المتوقع أن يبدأ تداول الأسهم في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، تحت الرمز «إيه إن تي (ANT)»، إذا مضت الإجراءات وفق الجدول المعلن.

وإلى جانب الطرح العام، تتضمن العملية استثمارات خاصة بقيمة 26 مليار دولار من مستثمرين استراتيجيين، من بينهم «غوغل» و«إنفيديا» و«إيه إم دي» و«مايكروسوفت» و«برودكوم» و«ميكرون» و«تي إس إم سي». وبذلك قد يصل إجمالي الأموال المرتبطة بالعملية إلى 90.4 مليار دولار، ما يعادل نحو 339 مليار ريال، لكن هذا الرقم يشمل الاستثمارات الخاصة ولا يمثل حصيلة الاكتتاب العام وحده.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يعيد فيه المستثمرون تقييم رهاناتهم على قطاع الذكاء الاصطناعي، بعد موجة من التساؤلات بشأن قدرة الشركات على تحقيق عوائد تتناسب والاستثمارات الضخمة التي تضخها في مراكز البيانات والرقائق والبنية التحتية للحوسبة. ومن شأن أداء سهم «أنثروبيك» بعد الإدراج أن يقدم مؤشراً مهماً على قدرة الأسواق العامة على استيعاب التقييمات المرتفعة لشركات هذا القطاع.

نمو سريع والتزامات ضخمة

وتقدم أرقام «أنثروبيك» صورة عن حجم الفرص التي يراهن عليها المستثمرون، وكذلك التحديات المالية التي تواجه الشركة. فقد ارتفعت إيراداتها السنوية المقدرة على أساس معدل التشغيل إلى نحو 81 مليار دولار في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بزيادة 10 مليارات دولار على الشهر السابق، وفق نشرة الاكتتاب، في مؤشر على التسارع الكبير في الطلب على خدماتها ونماذجها، وفي مقدمتها «كلود».

لكن هذا النمو يترافق مع التزامات ضخمة لتأمين القدرة الحاسوبية والكومبيوترية اللازمة لتشغيل النماذج وتطويرها؛ إذ كشفت النشرة عن ارتباطات حوسبة تبلغ نحو 900 مليار دولار مع شركاء، من بينهم «أمازون» و«غوغل». وتعكس هذه الالتزامات حجم الموارد التشغيلية التي تحتاج إليها الشركة خلال السنوات المقبلة لمواكبة التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وهنا تكمن إحدى أبرز نقاط الاختبار أمام المستثمرين: ليس فقط مدى قدرة «أنثروبيك» على مواصلة زيادة إيراداتها، بل أيضاً قدرتها على إدارة تكلفة الحوسبة والبنية التحتية وتحويل النمو التجاري إلى أرباح مستدامة. فارتفاع الإيرادات وحده لا يكفي لتبرير التقييم إذا ظلت المصروفات والالتزامات المستقبلية تنمو بوتيرة مماثلة أو أسرع.

تستهدف «أنثروبيك» تقييماً يصل إلى نحو 1.4 تريليون دولار عند طرح أسهمها في سوق «ناسداك» (رويترز)

مؤشر لقطاع الذكاء الاصطناعي

وتأتي الصفقة بعد الطرح الضخم لشركة «سبيس إكس»، الذي جمع 85.7 مليار دولار، ليصبح الأكبر عالمياً، متجاوزاً حصيلة طرح شركة «أرامكو» السعودية البالغة 29.4 مليار دولار في عام 2019. وإذا حققت «أنثروبيك» الحد الأعلى من نطاق الطرح المستهدف، فستكون هذه ثانية كبرى عمليات الاكتتاب العام الأولي في التاريخ من حيث الأموال المجموعة.

كما ستوفر الصفقة مؤشراً مهماً للشركات المنافسة، وفي مقدمتها «أوبن إيه آي»، التي تسعى بدورها إلى جمع تمويلات ضخمة تمهيداً لاحتمال دخولها الأسواق العامة. ومن شأن أداء سهم «أنثروبيك» أن يقدم قراءة أولية لمدى استعداد المستثمرين لتسعير شركات الذكاء الاصطناعي على أساس توقعات النمو المستقبلية، في ظل المنافسة المتصاعدة بين مطوري النماذج.

ولا تنفصل هذه التحديات عن طبيعة القطاع نفسه؛ إذ تواجه الشركة منافسة متصاعدة من شركات التكنولوجيا الكبرى ومطوري النماذج، إلى جانب مخاطر التطور السريع للتقنية، والحاجة إلى استثمارات متواصلة للحفاظ على القدرة التنافسية وتلبية متطلبات السلامة والأمن.

وبذلك، لن يكون طرح «أنثروبيك» مجرد اختبار لتقييم شركة واحدة، بل محطة مهمة لقياس مدى ثقة الأسواق باقتصاد الذكاء الاصطناعي، وقدرة هذا القطاع على الانتقال من مرحلة النمو السريع وجذب رؤوس الأموال إلى مرحلة تحقيق عوائد توازي حجم الرهانات المالية القائمة عليه.

حقائق

طرح «أنثروبيك» بالأرقام:

  • 1.4 تريليون دولار: التقييم المستهدف للشركة.
  • 825 مليون سهم: عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب.
  • 57.8 إلى 64.4 مليار دولار: حصيلة الطرح العام المتوقعة.
  • 81 مليار دولار: الإيرادات السنوية المقدّرة على أساس معدل التشغيل بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2026.
  • 900 مليار دولار: ارتباطات حوسبة مستقبلية مع شركاء، بينهم «أمازون» و«غوغل».
  • 26 مليار دولار: استثمارات خاصة مصاحبة للطرح.


السعودية ترسم قواعد جديدة لتبريد المناطق

موظفو الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء خلال أداء مهامهم الميدانية (واس)
موظفو الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء خلال أداء مهامهم الميدانية (واس)
TT

السعودية ترسم قواعد جديدة لتبريد المناطق

موظفو الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء خلال أداء مهامهم الميدانية (واس)
موظفو الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء خلال أداء مهامهم الميدانية (واس)

أصدرت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء (سيرا)، «دليل تقديم خدمة تبريد المناطق»؛ بهدف تنظيم العلاقة بين المستفيدين ومقدمي الخدمة، وتوضيح أدوار والتزامات الطرفين، بما يحدد واجباتهما ويحمي حقوقهما، ويرفع جودة وموثوقية الخدمة، ويعزز الوضوح والشفافية.

وتعتمد خدمة «تبريد المناطق» على إنتاج طاقة التبريد في محطات مركزية مخصصة لذلك، ونقل هذه الطاقة، بواسطة مياه مبردة، من خلال شبكة أنابيب معزولة، إلى المباني والمنشآت المرتبطة بها، لاستخدامها في أنظمة التكييف وتبريد المساحات الداخلية.

وقد تضمَّن الدليل أحكاماً وضوابط تفصيلية تنظم تقديم خدمة تبريد المناطق في مراحلها المختلفة، ومن أبرزها؛ ضوابط إيصال الخدمة وتفعيلها، وتزويد طالب الخدمة باتفاقيتي الإيصال والاستهلاك.

أما فيما يتعلق بالموثوقية والسعة، فاشترط الدليل التحقق من توافر سعة تبريد كافية قبل قبول أي طلب إيصال جديد، لضمان عدم التأثير سلباً في الخدمة المُقدمة للمستهلكين الحاليين، أو في كفاءة النظام.

كما تضمَّن الدليل تنظيم تركيب العدادات، وقواعد احتساب الاستهلاك الفعلي لطاقة التبريد، وإصدار الفواتير بآليات واضحة.

ووضع الدليل ضوابط وإجراءات لفصل أو إعادة الخدمة أو وقفها، كما ألزم الدليل مقدمي الخدمة بتوفير قنوات مناسبة لتلقي الشكاوى، وحماية خصوصية وسرية بيانات المستهلكين.


الكونغرس الأميركي يسرّع تشديد قيود تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

الرئيس التنفيذي السابق لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ خلال مشاركته في مأدبة غداء استضافها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لقادة قطاع التكنولوجيا سبتمبر الماضي (رويترز)
الرئيس التنفيذي السابق لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ خلال مشاركته في مأدبة غداء استضافها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لقادة قطاع التكنولوجيا سبتمبر الماضي (رويترز)
TT

الكونغرس الأميركي يسرّع تشديد قيود تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

الرئيس التنفيذي السابق لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ خلال مشاركته في مأدبة غداء استضافها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لقادة قطاع التكنولوجيا سبتمبر الماضي (رويترز)
الرئيس التنفيذي السابق لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ خلال مشاركته في مأدبة غداء استضافها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لقادة قطاع التكنولوجيا سبتمبر الماضي (رويترز)

يسارع مشرّعون أميركيون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى الدفع باتجاه تشديد القيود المفروضة على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين، في أعقاب التطورات المرتبطة بشركة «إنفيديا» وشبهات وصول رقائقها إلى شركات صينية عبر سنغافورة، وهي القضية التي أعادت مخاوف الأمن القومي إلى صدارة النقاش في واشنطن.

وقالت صحيفة «فاينانشال تايمز» إن الجدل المحيط بالمؤسس المشارك لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ، وعلاقته المزعومة بأليس هوانغ، المديرة السابقة في شركة «ميغاسبيد» السنغافورية التي يُشتبه في ارتباطها بالاستخبارات الصينية، عزز الزخم السياسي وراء مجموعة من مشاريع القوانين الهادفة إلى الحد من وصول التكنولوجيا الأميركية الحساسة إلى الصين.

وتتضمن المقترحات منح الكونغرس صلاحيات أوسع لمراجعة صفقات تصدير الرقائق التي توافق عليها إدارة الرئيس دونالد ترمب، بل وإمكانية عرقلتها، إلى جانب سد الثغرات التي تتيح لشركات صينية الوصول إلى قدرات الحوسبة الأميركية من بُعد عبر الخدمات السحابية، حتى عندما لا يُسمح لها بشراء الرقائق نفسها.

ومن بين هذه المقترحات مشروع «قانون أمن الوصول من بُعد (Remote Access Security Act)»، الذي يستهدف منع الشركات الصينية من استخدام رقائق متقدمة موجودة خارج الصين عبر خدمات الحوسبة السحابية، في محاولة للحد من الالتفاف على القيود المفروضة على التصدير المباشر.

ونقلت الصحيفة عن أوين تيدفورد، كبير محللي الأبحاث في شركة «بيكون ريسيرش» المتخصصة في متابعة التحركات التشريعية في واشنطن، قوله إن الفضيحة الأخيرة عززت الزخم وراء هذه التشريعات، مضيفاً أن واشنطن ليست مستعدة لتجاوز القضية أو طيّ صفحتها، حتى إذا كانت «إنفيديا» تسعى إلى المضي قدماً.

وكان ثلاثة من كبار النواب الجمهوريين، الذين يرأسون لجاناً معنية بالصين والشؤون الخارجية والاستخبارات في مجلس النواب، قد دعوا زملاءهم إلى الإسراع بإقرار عدد من هذه المشاريع. كما طلبوا من جنسن هوانغ والمستشار القانوني العام لـ«إنفيديا» تيم تتر، ومسؤول التجارة الأميركي المشرف على ضوابط التصدير جيفري كيسلر، المثول أمام الكونغرس لتقديم إيضاحات بشأن القضية.

وقال النواب إنهم يريدون معرفة مدى المخاطر التي ربما تعرَّض لها الأمن القومي الأميركي، معتبرين أن القضية تبرز الحاجة إلى تعزيز الرقابة التشريعية على صادرات التكنولوجيا المتقدمة.

وأشارت «فاينانشال تايمز» إلى أن المقترحات تحظى أيضاً بدعم رئيس مجلس النواب الجمهوري المنتهية ولايته مايك جونسون، والمرشح الأوفر حظاً لخلافته الديمقراطي حكيم جيفريز، مما يفتح المجال لإدراجها ضمن الصيغة النهائية لقانون تفويض الدفاع الوطني السنوي، الذي يحدد الإطار العام لتمويل وزارة الدفاع الأميركية.

ويُعد هذا التشريع من القوانين التي تحظى بأولوية كبيرة في الكونغرس، مما يجعله مساراً مناسباً لتمرير إجراءات إضافية بشأن صادرات الرقائق، خصوصاً مع سعي المشرّعين إلى إنجاز صيغته النهائية قبل انتهاء الدورة الحالية للكونغرس في يناير (كانون الثاني)، حين يتسلم الأعضاء المنتخبون في انتخابات التجديد النصفي مقاعدهم.

لكنَّ أحد مساعدي الجمهوريين في مجلس الشيوخ حذَّر من ضيق الوقت وكثرة الملفات التشريعية المطروحة، مما قد يعرقل إقرار جميع المقترحات خلال العام الحالي.

تأتي هذه التحركات في وقت يواجه فيه وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك مطالب من مشرّعين بتفسير أسباب السماح لـ«إنفيديا» ببيع رقائق إلى «ميغاسبيد». وكانت الصحيفة قد أفادت بأن وزارة التجارة أبطأت جهوداً لإدراج الشركة السنغافورية على القائمة السوداء الأميركية للكيانات التي يُنظر إليها بوصفها تهديداً للأمن القومي، والتي تتطلب تراخيص خاصة لتصدير المنتجات إليها.

في المقابل، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الجمعة، إن وزارته كانت تؤيد منذ أشهر إدراج «ميغاسبيد» على قائمة الكيانات المحظورة.

وتعكس هذه التطورات اتساع التداعيات السياسية لقضية «إنفيديا»، من تحقيقات تتعلق بسلاسل توريد الرقائق إلى مواجهة أوسع داخل واشنطن بشأن مدى صرامة القيود المفروضة على وصول الصين إلى التقنيات التي تعدها الولايات المتحدة أساسية للحفاظ على تفوقها في مجال الذكاء الاصطناعي.