عقد بمليار ريال لتأمين الغسيل الكلوي في السعودية

استكمالا للجزء الثاني من المشروع

وقع الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة وزير الصحة، في مكتبه بالوزارة أمس، الجزء الثاني والأخير من عقد مشروع تأمين الغسيل الكلوي بنوعيه الدموي والبريتوني للمرضى الكبار والصغار، الذين يتلقون الرعاية الصحية بمراكز ووحدات الغسيل الكلوي بوزارة الصحة كعلاج تعويضي للمرضى المصابين بالفشل الكلوي المزمن بخدمة علاجية عالية الجودة، بتكلفة تقارب المليار ريال وتأتي هذه المشروعات إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، بتأمين وتطوير خدمات الغسيل الكلوي وفقا لأحدث المعايير العالمية التي تطبقها وزارة الصحة.
وأفصح وزير الصحة عقب توقيع العقد مع شركة «دافيتا هيلث كير» الأميركية، أنه جرت دعوة ست شركات عالمية من ثلاث دول هي أميركا وألمانيا والسويد، مبينا أن العقد يأتي امتدادا للعقد الذي سبق توقيعه مع شركة «ديا فيرم» الألمانية ويعد الجزء الثاني.
وأوضح الربيعة أنه نظرا لزيادة أعداد مرضى الفشل الكلوي سنويا وعدم كفاية المراكز لتقديم خدمة الغسيل الكلوي الدموي والروتيني، قامت الوزارة بطلب شراء خدمات الغسيل الكلوي، وذلك بالاستعانة بالخبرة الأجنبية، على أن تقدم هذه الخدمة من الشركات الأم، وذلك لاستيعاب أعداد المرضى المتزايدة ورفع مستوى أداء الخدمات العلاجية وتوفير الكوادر الطبية المتخصصة وتأمين الأدوية واللوازم والمستهلكات والأجهزة وصيانتها لجميع مراكز الغسيل الكلوي، وكذلك نقل خبرة هذه الشركات إلى السعودية.
من جانبه أوضح الدكتور عقيل الغامدي وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستشفيات أن المزايا التي ستحصل عليها الوزارة من هذا المشروع تتمثل في توفير الغسيل أثناء العطلات للمرضى في مناطق المملكة المختلفة وكذلك في أوروبا وأميركا إذا كانت هناك فروع لدى نفس الشركة في هذه البلدان وذلك بعد تنسيق اللجنة المركزية بالوزارة مع الشركة مقدمة الخدمة، وتوفير نسب أعلى من احتياج المرضى للغسيل البريتوني وما يمثله هذا العلاج الحيوي من مزايا مثل حرية التنقل والعمل ومتابعة الدراسة، وجودة الرعاية العلاجية وكذلك توظيف 30 في المائة من الطاقات السعودية بهذا المشروع في إجمالي 167 مركز غسيل كلوي وما في ذلك من توفير فرص عمل جديدة للمواطنين، إلى جانب إنشاء 74 مركزا بواسطة الشركات الأجنبية ما يمثل ضخ استثمارات أجنبية تقدر بالمليارات بما له من فوائد وزيادة في النمو الاقتصادي، إضافة إلى توفير خدمات الغسيل الكلوي لجميع المرضى المحتاجين في كل أرجاء المحافظات والمناطق وتوفير الموارد المالية التي تنفق على صيانة وترميم وإنشاء وإحلال مراكز الغسيل الكلوي واستثمارها في خدمات أخرى ينعم بها المواطن وتدريب الكوادر والكفاءات الوطنية على جميع التقنيات الحديثة.