دعوة سعودية لكبت اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية حمايةً لأمن الطاقة والغذاء

وزير المالية يؤكد تضامن بلاده لرئاسة إندونيسيا «العشرين» في دعم أكثر الفئات تضرراً

وزراء مالية «العشرين» تحت رئاسة إندونيسيا يبحثون أجندة الأمن الغذائي والطاقوي عالمياً (أ.ف.ب)
وزراء مالية «العشرين» تحت رئاسة إندونيسيا يبحثون أجندة الأمن الغذائي والطاقوي عالمياً (أ.ف.ب)
TT

دعوة سعودية لكبت اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية حمايةً لأمن الطاقة والغذاء

وزراء مالية «العشرين» تحت رئاسة إندونيسيا يبحثون أجندة الأمن الغذائي والطاقوي عالمياً (أ.ف.ب)
وزراء مالية «العشرين» تحت رئاسة إندونيسيا يبحثون أجندة الأمن الغذائي والطاقوي عالمياً (أ.ف.ب)

كشف وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أمس الجمعة، عن أنه أوضح في اجتماع لمجموعة العشرين، أن المخاوف المتعلقة بجائحة «كوفيد-19» ومتغيراتها، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية، قد زادت من اضطرابات سلاسل الإمداد، وأثرت على أمن الغذاء والطاقة.
وأضاف الجدعان: «من هذا المنطلق، أشرت إلى ضرورة حماية سلاسل الإمداد من أي انقطاعات مستقبلية، مع دعم موقف الرئاسة الإندونيسية بأهمية استجابة مجموعة العشرين لتحديات أمن الطاقة والغذاء، وحماية الفئات الأكثر ضرراً».
وكان وزير المالية السعودي، طالب، في وقت سابق، أعضاء مجموعة العشرين بأهمية دعم توزيع الأسمدة للمزارعين، وتعزيز التواصل بين المنتجين والمستخدمين.
يأتي ذلك في وقت عقد فيه مسؤولو المالية في «مجموعة العشرين»، اجتماعاً، بدأ الخميس الماضي، في واشنطن، في ظل وضع اقتصادي عالمي يعاني تبعات الغزو الروسي لأوكرانيا، فيما تثير مشاركة روسيا شكوكاً حول إمكانية التوصل إلى أي تسوية.
وناقش المسؤولون الماليون، الأربعاء الماضي، مسائل مخصصات حقوق السحب الخاصة التي يصدرها صندوق النقد الدولي للدول الفقيرة، والديون، ووضع الاقتصاد العالمي بعد 8 أشهر من الحرب الروسية على أوكرانيا.
وتتزامن اجتماعات «العشرين» في وقت أفصح فيه صندوق النقد الدولي، قبل أيام، عن أن الاقتصاد العالمي سجل تباطؤاً شديداً، معلناً عن توقعات مخفضة للنمو العالمي، العام المقبل، ومتوقعاً ركوداً في ألمانيا وإيطاليا.
في مقابل ذلك، توقع البنك الدولي حيال ديون الدول الفقيرة، أخيراً، احتمال حصول «أزمة ديون» جديدة، نتيجة الزيادة الحالية لمعدلات الفائدة مقترنة بالارتفاع الحاد في الأسعار.
ومن المفارقة، عند تناول التباطؤ الاقتصادي الحالي، أن تشارك روسيا باعتبارها عضواً في مجموعة العشرين، في مناقشات المجموعة، مما يراه البعض يعقِّد مهمة قادة المنظمة الساعين للتوصل إلى إجماع في بيانها الختامي.
ونُقل عن مصدر بوزارة الاقتصاد الفرنسية، أنه «قد يكون من الصعب التوصل إلى بيانات مشتركة»، سواء خلال اجتماع مجموعة العشرين، أو في اجتماعات صندوق النقد الدولي، نظراً لمشاركة روسيا.
وتشارك السعودية بفاعلية في اجتماعات مجموعة العشرين، المنعقدة في مدينة بالي بإندونيسيا، حيث شدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمام القمة في يوليو (تموز) الماضي، على أن المملكة منخرطة مع المجتمع الدولي لتسهيل النمو والتعافي، مضيفاً أن مواجهة التحديات الحالية لن تقي العالم من أزمات المستقبل.
وأضاف أن بلاده لن تدخر جهداً في دعم الرئاسة الإندونيسية لمجموعة العشرين، والانخراط مع أعضاء المجموعة والمجتمع العالمي بشكل عام، من أجل تعزيز التعاون العالمي، وسن المبادرات لتسهيل النمو والتعافي الشامل والمرن والمستدام.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، دعت السعودية دول مجموعة العشرين إلى ضرورة الدفع بتوسيع التجارة الرقمية وتبنيها عالمياً، جنباً إلى جنب مع تسهيل حركة سلاسل القيمة العالمية، مع دعم اندماج المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تشجيع الجهود التي تسعى للاستفادة من اعتماد التقنيات الحديثة لدعم التصنيع الشامل والمستدام.
وشارك وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية، الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، برفقة وفد، في الاجتماع الوزاري لمجموعة عمل التجارة والاستثمار والصناعة لدول مجموعة العشرين.
ولفت وزير التجارة السعودي، إلى أهمية بحث الأدوار التي يمكن لدول «العشرين» تبنيها لضمان قدرة الأعضاء على الاستفادة من التجارة الرقمية، واندماج المنشآت الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة العالمية، حيث أكدت الدول الأعضاء من خلاله استمرار دعمها لمخرجات السعودية خلال رئاستها لمجموعة العشرين 2020، لمساهمتها في الاستجابة لأثر جائحة «كورونا» على التجارة والاستثمار، من خلال قائمة الإجراءات قصيرة وطويلة المدى لدعم التجارة والاستثمار الدوليين، إلى جانب مناقشة فرص تمكين التحولات الرقمية من أجل تصنيع شامل ومستدام، وبحث سبل دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لاعتماد تقنيات الصناعة.
يُذكر أن إندونيسيا، الدولة المضيفة لمجموعة العشرين، دعت هذه السنة إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، في افتتاح اجتماع لوزراء خارجية المجموعة في بالي، مما قد يزيد من توتر النقاشات، في وقت ستنعقد فيه القمة الرئاسية خلال منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.