بنك التنمية الصيني يصدر سندات لدعم البنية التحتية الخضراء

إعادة ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الصين بأسرع وتيرة خلال عامين

شهدت قيمة تجارة الخدمات في الصين زيادة 20.4 % على أساس سنوي خلال الأشهر الـ8 الأولى من 2022 (شينخوا)
شهدت قيمة تجارة الخدمات في الصين زيادة 20.4 % على أساس سنوي خلال الأشهر الـ8 الأولى من 2022 (شينخوا)
TT

بنك التنمية الصيني يصدر سندات لدعم البنية التحتية الخضراء

شهدت قيمة تجارة الخدمات في الصين زيادة 20.4 % على أساس سنوي خلال الأشهر الـ8 الأولى من 2022 (شينخوا)
شهدت قيمة تجارة الخدمات في الصين زيادة 20.4 % على أساس سنوي خلال الأشهر الـ8 الأولى من 2022 (شينخوا)

أصدر بنك التنمية الصيني سندات خضراء بقيمة 12 مليار يوان (1.69 مليار دولار)؛ لتعزيز التحول الأخضر للبنية التحتية. وبحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، من المقرر استخدام الأموال التي جُمعت لتنفيذ مشروعات خضراء، بما في ذلك بناء وتشغيل البنية التحتية البيئية الحضرية وأنظمة النقل العام في المناطق الحضرية والريفية.
وتشير التقديرات إلى أن هذه المشروعات يمكنها المساعدة في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 59.2 ألف طن، وتقليل استهلاك الفحم القياسي بنحو 29.5 ألف طن سنوياً. وصدرت السندات المذكورة في سوق السندات المشتركة بين المصارف لمدة 3 سنوات، بمعدل فائدة نسبته 2.11 %، بينما بلغ معدل الاشتراك 4.41 مرة. وأصدر البنك حتى الآن سندات مالية خضراء بقيمة إجمالية حوالي 156 مليار يوان.
إلى ذلك أعلنت الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين، أمس الجمعة، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في البلاد؛ وهو مؤشر رئيسي لقياس التضخم، خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي؛ بسبب الزيادة في أسعار المواد الغذائية، في حين تراجعت أسعار المنتجين.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين، الشهر الماضي، إلى 2.8 %، مقارنة بـ2.5 % خلال أغسطس (آب) السابق عليه، وارتفعت الأسعار بأعلى وتيرة لها منذ أبريل (نيسان) 2020، وهو ما توقّعه المحللون. واقترب معدل التضخم بذلك من نسبة 3 % التي تستهدفها بكين.
وقال زيشون هوانج، كبير المحللين بمؤسسة «كابيتال إيكونوميكس»، إن الزيادة في معدل التضخم السنوي جاءت بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، والتي يُنتظر أن تكون مؤقتة.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية، على أساس سنوي، بنسبة 8.8 % بسبب الزيادة في أسعار لحوم الخنزير، كما ارتفعت أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 1.5 % على أساس سنوي.
وباستبعاد أسعار الغذاء والطاقة، يتراجع التضخم الأساسي إلى 0.6 % في أدنى معدل له منذ 18 شهراً.
وأوضحت الهيئة الوطنية للإحصاء، في بيان منفصل، أنه في ظل الآثار الأساسية وتراجع أسعار السلع الأساسية، تباطأ معدل تضخم أسعار المنتجين بشكل حاد إلى 0.9 % سبتمبر (أيلول) الماضي، من 2.3 % في الشهر السابق عليه.
وكان من المتوقع أن ترتفع الأسعار بنسبة 1 %، وعلى أساس شهري تراجعت أسعار المنتجين بنسبة 0.1 % في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وشهدت قيمة تجارة الخدمات في الصين زيادة بنسبة 20.4 % على أساس سنوي، خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2022، وفقاً لبيانات نشرتها وزارة التجارة الصينية مؤخراً، وبلغ إجمالي قيمة التجارة نحو 3.94 تريليون يوان (554.13 مليار دولار)، وفقاً للبيانات.
وتوسعت صادرات الخدمات بنسبة 23.1 % على أساس سنوي لتصل إلى 1.91 تريليون يوان، بينما بلغ إجمالي واردات الخدمات 2.03 تريليون يوان، حيث سجلت زيادة بنسبة 17.9 %، مقارنة بالعام الماضي.
وتجاوز نمو صادرات تجارة الخدمات، نمو الواردات بفارق 5.2 نقطة مئوية، مما أدى إلى انخفاض بنسبة 29.5 % في عجز تجارة الخدمات ليصل إلى 121.08 مليار يوان، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وحققت التجارة في الخدمات كثيفة المعرفة 1.64 تريليون يوان، زيادة بنسبة 11.4 % على أساس سنوي، وفقاً للبيانات.


مقالات ذات صلة

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي خلال لقاء جمعهما على غداء عمل في باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات غزة ولبنان

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي جان نويل، الجمعة، التطورات في قطاع غزة وعلى الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (باريس)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.