استنكار عربي وإسلامي للحملة السلبية ضد السعودية

إشادات بدور الرياض في توازن سوق النفط وحماية الاقتصاد

شهد موقف السعودية الرافض للتصريحات الصادرة بحقها عقب صدور قرار أوبك بلس، ترحيباً إسلامياً وعربياً شدد على تضامنه مع المملكة ورفضه واستنكاره الشديدين لتلك التصريحات، والحملات السلبية التي تستهدف المملكة.
ورحب البرلمان العربي بتصريح المصدر المسؤول في وزارة الخارجية السعودية المتضمن الرفض التام للتصريحات الصادرة بحق المملكة عقب صدور قرار أوبك بلس، مشدداً على تضامنه الكامل مع الرياض ودعمه لموقفها الواضح.
وأكد عادل العسومي رئيس البرلمان رفضه واستنكاره الشديدين لتلك التصريحات، مشدداً على تضامن البرلمان الكامل مع المملكة ودعمه لموقفها الواضح، الذي أكد أن هذه القرارات يتم اتخاذها من خلال التوافق الجماعي بين الدول الأعضاء في «أوبك »، ولا تنفرد فيه دولة دون بقية الدول الأعضاء، وأن هذه القرارات تراعي في الأساس عملية العرض والطلب في سوق النفط العالمية.
وثمن رئيس البرلمان العربي الدور الهام والمحوري الذي تقوم به المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على الصعد العربية والإقليمية والدولية كافة.
كما أشاد بالإجراءات التي تتخذها المملكة من أجل حماية الاقتصاد العالمي من تقلبات أسعار الطاقة، ونهجها المتوازن لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط، وسياساتها الحكيمة والرصينة والمتوازنة التي تستهدف دائماً في الأساس مصالح كافة الدول المنتجة والمستهلكة معاً.
وأعرب أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية عن استنكاره ورفضه للتصريحات الصادرة ضد السعودية في أعقاب صدور قرار «أوبك بلس» بتخفيض جزئي لإنتاج النفط بالدول الأعضاء في المجموعة.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي، في بيان أمس، إن تلك التصريحات تبتعد عن الحقائق ولا تتأسس إلا على تسييس كامل لقرارات اقتصادية بحتة يعلم الجميع أنها ضرورية من أجل استقرار الاقتصاد العالمي في ظل التحديات الخطرة التي يواجهها.
وأشاد المتحدث بالنهج السعودي المتوازن والمشهود له في استقرار أسواق النفط والمواقف الثابتة والمبدئية للمملكة إزاء القضايا السياسية الإقليمية والدولية.
ورحب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه في بيان الخميس برفض الرياض التام للتصريحات الصادرة بحق المملكة عقب صدور قرار أوبك بلس، وأشاد الأمين بالإجراءات التي تتخذها المملكة في حماية الاقتصاد العالمي من تقلبات أسعار الطاقة وضمان إمداداتها وفق سياسة متوازنة تأخذ بالحسبان مصالح الدول المنتجة والمستهلكة.
وكان مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية، قد قال في بيان نشر الخميس إن المملكة ترفض التصريحات الصادرة ضدها عقب صدور قرار «أوبك»، وحملت تلك التصريحات اتهاماً للسعودية بأنها منحازة في صراعات دولية، وأن القرار بني على دوافع سياسية ضد الولايات المتحدة، ليشدد المصدر السعودي على الرفض التام لهذه التصريحات التي لا تستند إلى الحقائق، وتعتمد في أساسها على محاولة تصوير القرار خارج إطاره الاقتصادي البحت.
وأكد البيان، أن الحكومة السعودية ومن منطلق قناعتها بأهمية الحوار وتبادل وجهات النظر مع الحلفاء والشركاء من خارج مجموعة «أوبك » حيال أوضاع السوق البترولية، بينت عبر تشاورها المستمر مع الإدارة الأميركية أن جميع التحليلات الاقتصادية تشير إلى أن تأجيل اتخاذ القرار لمدة شهر حسب ما تم اقتراحه، ستكون له تبعات اقتصادية سلبية، متابعاً: «في الوقت الذي تسعى فيه المملكة للمحافظة على متانة علاقاتها مع الدول الصديقة كافة، فإنها تؤكد في الوقت ذاته أنها لا تقبل الإملاءات، وترفض أي تصرفات أو مساعٍ تهدف لتحوير الأهداف السامية التي تعمل عليها لحماية الاقتصاد العالمي من تقلبات الأسواق البترولية».