محادثات إثيوبية - سودانية مرتقبة... هل تفك جمود ملف «سد النهضة»؟

وسط تحذيرات مصرية من تداعيات زيادة «الشح المائي»

سد النهضة (وزارة الخارجية الإثيوبية)

من المنتظر أن يناقش رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، خلال زيارة إلى إثيوبيا، غداً السبت، ولقائه رئيس وزرائها آبي أحمد، التعثر في مفاوضات «سد النهضة»، الذي تبنيه أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل.
ويشارك البرهان خلال زيارته إثيوبيا في النسخة العاشرة لمنتدى «بحر دار»، بحسب مصادر سودانية. وتأتي الزيارة في ظل أوضاع متوترة بين البلدين بسبب «سد النهضة»، بالإضافة إلى مشكلات حدودية بين البلدين.
وتتنازع إثيوبيا مع كل من مصر والسودان (دولتي مصب النيل)، حول السد الذي يُبنى منذ 2011. وتقول القاهرة إنه يهدد «حقوقها» في مياه النهر الدولي، مطالبة بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم بشأنه مسبقاً، فيما تتحسب الخرطوم لأضرار بيئية واقتصادية بسبب السد.
وتتفق مصر والسودان على ضرورة التوافق مسبقاً مع إثيوبيا على القواعد التنظيمية لتشغيل وملء «سد النهضة» بما يحد من الأضرار المتوقعة.
ومنذ أبريل (نيسان) 2021، تجمدت المفاوضات بين الدول الثلاث، التي يرعاها الاتحاد الأفريقي، بعد فشلها في إحداث اختراق، الأمر الذي دعا مصر للتوجه إلى مجلس الأمن الدولي للاحتجاج، والمطالبة بالضغط على إثيوبيا عبر الشركاء الدوليين للقبول باتفاق يرضي جميع الأطراف.
ويرهن السفير محمد العرابي، وزير الخارجية المصري الأسبق، كسر حالة الجمود في الملف المتعثر، بوجود «إرادة حقيقية» لدى إثيوبيا في إحراز تقدم، متهماً أديس أبابا بـ«تعمد إهدار الوقت وعدم تقديم تنازلات حقيقية من أجل إحداث التوافق».
وقال الدبلوماسي المصري لـ«الشرق الأوسط» إن «إثيوبيا تردد علناً رغبتها في استئناف المفاوضات الثلاثية، بينما الأهم بالنسبة إلى مصر والسودان ماذا سوف تقدم في تلك المفاوضات، إذا ما أُعلن استئنافها، خاصة أن أديس أبابا أقدمت أخيراً على عدد من الإجراءات الأحادية، في تحدٍ صريح للقانون الدولي».
وفي 11 أغسطس (آب) الماضي، أعلنت الحكومة الإثيوبية تشغيل التوربين الثاني في سد النهضة لتوليد الطاقة الكهربائية، كما أعلنت إتمام المرحلة الثالثة من ملء خزان السد، وهو ما قوبل باحتجاج مصري - سوداني.
وتقول إثيوبيا إنها تستهدف توليد الكهرباء عبر الاستفادة من «مواردها المائية». فيما تؤكد مصر عدم ممانعتها «للمشاريع التنموية» في دول حوض النيل، شريطة «عدم الإضرار بحقوق دول المصب».
واعتبرت مصر في خطاب وجهه وزير الخارجية سامح شكري، إلى مجلس الأمن الدولي، عقب الإعلان الإثيوبي الأخير، استمرار إثيوبيا في ملء السد من دون اتفاق «مخالفة صريحة لاتفاق إعلان المبادئ المبرم عام 2015، وانتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي التي تلزم إثيوبيا، بوصفها دولة المنبع».
وتعاني مصر من «زيادة حدة الشح المائي»، وفقاً لوزير الموارد المائية والري هاني سويلم، الذي حذر في تصريحات (الخميس)، من «انعكاس الأزمة على الأمن الغذائي والبطالة وزيادة الهجرة غير الشرعية»، مشيراً إلى أن 97 في المائة من الموارد المائية لمصر تأتي من نهر النيل خارج الحدود.
وأكد سويلم، خلال كلمته ضمن فعاليات «الدورة العادية الثالثة عشرة للمجلس التنفيذي لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الإمكاو)، والمنعقدة بالعاصمة الناميبية ويندهوك، أهمية وضع رؤية متكاملة على المستوى القاري لمجابهة التحديات المائية، في ظل النمو السريع للسكان والتأثير السلبي لتغير المناخ على المياه وضعف البنية التحتية، بالشكل الذي قد يؤثر سلباً على تحقيق رؤية أفريقيا للمياه 2025 وأجندة أفريقيا 2063، وأهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف السادس المعني بالمياه.
وأبدى استعداد مصر لرئاسة المجلس التنفيذي لمجلس وزراء المياه الأفارقة بداية من فبراير (شباط) 2023، داعياً إلى الانتقال من مرحلة التخطيط والدراسة، إلى مرحلة العمل وتنفيذ التوصيات والدراسات السابق إعدادها.