مصر ترفض تقرير الخارجية الأميركية

وصفته بالمبالغة حول أوضاع حقوق الإنسان

قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها، ردا علي ما جاء في التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم لعام 2014، والذي تضمن بعض الإشارات الإيجابية الخاصة بمصر فيما يتعلق بإجراء الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية خلال عام 2014، والتي تم إجراؤها بحرفية شديدة وبما يتفق مع القوانين المصرية وفقا لشهادة المراقبين المحليين والدوليين، على حد وصف التقرير: «إنه على الرغم من الإشارة إلى ما تواجهه مصر من اعتداءات إرهابية متكررة تستهدف المؤسسات الأمنية والمدنية على السواء، إلا أن التقرير حفل بالكثير من المغالطات والمبالغات الخاصة بأوضاع حقوق الإنسان في مصر، حيث استقى معدو التقرير المعلومات الواردة به من منظمات غير حكومية تفتقر إلى الدقة والمصداقية، وتتخذ من التحيز ضد الدولة المصرية منهجا لتشويه الحقائق وإثارة الزوابع لتحقيق مآرب خاصة بها. ورغم أن التقرير حاول الإيحاء بالتوازن بالإشارة لبعض الجوانب الإيجابية، إلا أنه لم يعط المساحة الكافية لاستعراض الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، وظروف العمل، والنهوض بالمرأة، ومحاربة الفساد، وذلك كما تقضي اعتبارات الموضوعية.
وإذ تؤكد وزارة الخارجية رفضها لما ورد بالتقرير من معلومات أبعد ما تكون عن الدقة والمصداقية، لا سيما استخدام مصطلح (المحاكمات الجماعية) ووصف أحكام القضاء المصري بأنها تستند إلى دوافع سياسية، مما يعد افتئاتا صريحا على مبدأ استقلال السلطة القضائية، كما أنه يعكس عدم معرفة بأبسط المبادئ التي يقوم عليها النظام القضائي المصري، فإنها تعيد التأكيد مرة أخرى بأنه لا يحق لأي دولة أن تنصب نفسها سلطة تقييم للدول الأخرى احتراما لمبدأ المساواة بين الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتذكر بأن هذا التقرير الذي يتناول أوضاع حقوق الإنسان في العالم يتم تقديمه للكونغرس وليس له أية قيمة للدول الأخرى، وانه من الأجدى أن تركز الدول على أوضاع مجتمعاتها في الداخل وتصحيح مسارها وما قد يكون لديها من تجاوزات وأخطاء».