لبنان يسارع خطى التنقيب عن النفط لينتشله من «الهاوية»

عون وبو صعب حاملاً اتفاق ترسيم الحدود (دالاتي ونهرا)

ينظر المسؤولون في لبنان لاتفاق ترسيم الحدود البحرية على أنه المنقذ من الأزمات التي ترزح تحتها البلاد، مع الدفع باتجاه الإسراع ببدء أعمال التنقيب عن النفط، وهو ما عبّر عنه، أمس، رئيس الجمهورية ميشال عون بقوله إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية «ستنتشل لبنان من الهاوية التي أُسقِط فيها»، فيما أعلن وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال، وليد فياض التزام شركة «توتال» بالشروع، في أسرع وقت ممكن وبجدول زمني سريع، بأعمال التنقيب عن الغاز في حقل قانا الذي بات من حصة لبنان بناء للاتفاق الأخير.
وتحدث الرئيس عون عن أهمية الاتفاقية التي أنجزت بعد المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل، معتبراً أنها «هدية للشعب اللبناني من مختلف فئاته». وأكد «أنها ستمكّن لبنان من استخراج النفط والغاز، مما سينتشل لبنان من الهاوية التي أُسقِط فيها».
وينتظر لبنان تأكيداً أميركياً على الموافقة الإسرائيلية على الاتفاق، للمباشرة بالإجراءات اللبنانية التي سوف تكون عبارة عن رسالة توجه إلى واشنطن تفيد بالتزام لبنان بمضمون الاتفاق، على أن تكون الرسالة موقعة من قبل رئيس الجمهورية ميشال عون أو من يفوضه، وبالتنسيق مع رئيس الحكومة.
وكشف نائب رئيس البرلمان إلياس بو صعب المكلف من رئيس الجمهورية بمتابعة الملف مع الأميركيين لـ{الشرق الأوسط}، عن أن مشروع الاتفاق لن يناقش في مجلس الوزراء ولن يعرض على البرلمان؛ لأن المرسوم الذي سبق للبنان أن أودعه في الأمم المتحدة حول حدوده البحرية يتضمن نفس النقاط الواردة في الاتفاق، وبالتالي نال لبنان ما كان يطلبه منذ البداية، وهو مرسوم أعدته الحكومة وبعثت به إلى الأمم المتحدة.
وبانتظار توقيع الاتفاق وبدء الخطوات العملية، أعلن وزير الطاقة إثر لقائه الرئيس عون، أن وفد شركة «توتال إنيرجي» المسؤولة عن الكونسورتيوم المنقب في الجنوب اللبناني، لا سيما حقل قانا، البلوك 9 والبلوك 4 أيضاً، أعرب عن التزامه التام بالشروع في أسرع وقت ممكن، وبالتزامن مع إنجاز الاتفاقية في أعمال التنقيب، وأن الجدول الزمني سيكون معجلاً ومسرعاً لما تقتضيه المصلحة الوطنية ومصلحة المنطقة والاقتصاد العالمي»، متحدثاً عن أشهر قليلة لإنجاز التحضيرات اللازمة لأعمال التنقيب بعد إتمام الاتفاقية».
وأوضح: «ونحن سنتابع في المرحلة المقبلة آليات التنفيذ، ومن ضمنها التعامل مع «توتال» ومع الشركاء الأجانب الدوليين والمهتمين؛ لأنه الآن سيفتح المجال لباقي الشركات والدول المهتمة بقطاع النفط للمشاركة. وهناك دورة التراخيص الثانية التي من الممكن أن نستفيد منها، وندعو باقي الشركات للمشاركة فيها».
وفي رد على سؤال حول أبرز بنود الاتفاقية مع شركة «توتال»، قال فياض: «الاتفاقية مع الشركة بموجب قانون التنقيب، والعقد المبرم معها يشكل نوعاً من الشراكة بين الدولة اللبنانية والكونسورتيوم التي من خلالها هناك للدولة اللبنانية الحصة الأكبر من الإنتاج في مقابل حصة أصغر قليلاً للكونسورتيوم، وكل الحصص محددة في الاتفاقية الموجودة، ويتوجب على الشركة الآن القيام بتنفيذها». وأضاف: «المانع كان سياسياً في وقت سابق، وإن شاء الله، وبعدما حلت القضايا السياسية، تتم بدءاً من الغد المباشرة بالأعمال التحضيرية التنفيذية للاتفاقية، ولا سيما في البلوك رقم 9، وهو ما عبر عنه أعضاء الوفد».
في موازاة ذلك، برزت مطالب لبنانية بإطلاع الشعب والمجلس النيابي على اتفاق الترسيم، وهو ما لفت إليه، أمس، رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، قائلاً في حديث تلفزيوني: «هذا الاتفاق هو مبدئي بين الأطراف المعنية، بواسطة الوسيط الأميركي. وبما أننا وصلنا إلى هنا، فإنّه من الضروري، وكما تقول إسرائيل إنها ستعرض هذا الاتفاق على الإسرائيليين، وكذلك على الكنيست ليبدوا رأيهم فيه ويقرّوه، فإنه من واجب الحكومة اللبنانية ليس فقط الاقتصار على موافقة الرؤساء الثلاثة: رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة. إذْ إنّ هناك حاجة -بل ضرورة دستورية- من أجل شرح هذا الاتفاق، ليطّلع عليه اللبنانيون وليعرفوا حقيقة ما جرى. وكذلك، فإنّه من الواجب عرضه على المجلس النيابي ليدرسه ويقرّه».
الأمر نفسه طالب به نائب رئيس حزب «الكتائب اللبنانية»، النائب سليم الصايغ، الذي التقى، أمس، البطريرك الماروني بشارة الراعي، حيث تم التباحث في موضوع ترسيم الحدود البحرية وملف الرئاسة، وشرح الصايغ الأبعاد القانونية والسياسية للترسيم، واعتبر أن «الاتفاقية هي بمثابة معاهدة دولية يجب إبرامها في مجلس النواب بعد المناقشة، وإلا أصبحت قابلة للطعن»، بحسب بيان صادر عنه.