موافقة حكومية ـ قضائية في إسرائيل على الاتفاق مع لبنان

صدرت في إسرائيل ثلاثة قرارات (الأربعاء) تؤيد بشكل رسمي ومبدئي الاتفاق مع لبنان على ترسيم الحدود البحرية الاقتصادية بين البلدين، وتعدّ خطوات جدية مع الاتفاق، لكن المصادقة النهائية تحتاج إلى خطوات أخرى. فقد تقرر طرحه على الكنيست لدراسة بنوده، على أن تعود الحكومة وتصادق عليه رسمياً ونهائياً في غضون أسبوعين. وفي محاولة لإجهاض معارضة اليمين المتطرف، دعا رئيس الوزراء، يائير لبيد، رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، ليطلعه على مضمون الاتفاق وما يحيط به من وراء الكواليس.
وجاء القرار الأول في محكمة العدل العليا، حيث رد القضاة دعوى تطالب برفض الاتفاق ومنع الحكومة من إقراره. وقررت المحكمة، أن الحكومة لم تخالف القانون. وجاء في موقف النيابة العامة، باسم الحكومة، أن قرار الحكومة بخصوص اتفاق الحدود البحرية «ليس نهاية المطاف، وإنما تحريك عملية مصادقة على الاتفاق، وفي جميع الأحوال، يتوقع أن تطالب الحكومة بالتطرق مرة أخرى للاتفاق لاحقاً». وأضافت النيابة، أن «اجتماعي الكابينيت والحكومة المتوقعان اليوم، وكذلك القرار الذي ستتخذه الحكومة في نهاية المداولات، لا يعنيان المصادقة على الاتفاق أو نشوء وضع ليس بالإمكان تغييره؛ ولذلك من الواضح أنه لا مكان لأي تدخل قضائي الآن». وبناءً على ذلك؛ رفضت المحكمة العليا الالتماسات التي طالبت بوقف إجراءات الحكومة.
وبعدها، ترأس لبيد اجتماعاً للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في الحكومة (الكابينيت). وشهد نقاشات بين الوزراء، برز فيها رفض وزيري الدفاع، بيني غانتس، والقضاء، غدعون ساعر، لاستخدام كلمة «اتفاق تاريخي»، التي استخدمها كل من لبيد والرئيس الأميركي، جو بايدن، والرئيس اللبناني. وقال غانتس، إن الاتفاق بالغ الأهمية ويحقق مكاسب كبيرة واستراتيجية لإسرائيل، ولكن ليس لدرجة اعتباره تاريخياً. وقال ساعر، إن اعتباره تاريخياً مبالغ فيه ومرفوض واعتباره هستيريا كما تدعي المعارضة الإسرائيلية خاطئ. والصحيح، أنه اتفاق جيد، فيه خسائر وفيه مكاسب للطرفين وفوائده أكبر.
وأيّد جميع وزراء الكابينيت الاتفاق، باستثناء وزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، التي امتنعت عن التصويت. وأيّد رئيس الحكومة البديل، نفتالي بنيت، الاتفاق؛ ليفند بذلك التكهنات حول معارضته ونيته استخدام الفيتو ضد المصادقة عليه. وقال بنيت، إنه «ليس كل ما هو جيد لبنان سيئ لإسرائيل، ومن الصواب المصادقة على الاتفاق». وأضاف، أن الاتفاق «ليس انتصاراً دبلوماسياً تاريخياً، لكنه ليس استسلاماً مروعاً».
وقدم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان)، أهرون حليوا، تقارير استخباراتية وتحدثا عن تقديرات أمنية وتحليل لخطاب أمين عام «حزب الله»، حسن نصر الله، الأخير. وشددا على أن الاتفاق «يعزز أمن إسرائيل».
وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد، خلال الاجتماع، إنه سيدعو رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، من أجل اطلاعه على تفاصيل اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.
وأما القرار الثالث، فقد جاء في اجتماع الهيئة الكاملة للحكومة، الذي عقد فور انتهاء اجتماع الكابنيت. وتم إقرار مبادئ الاتفاق بأكثرية ساحقة.
وخلال 14 يوماً، يستطيع النواب تقديم ملاحظات واقتراحات، بحيث تدرسها وتتخذ قراراً نهائياً بشأنها. ويعني ذلك، أن الكنيست لن يصوت على الاتفاق وسيقتصر بحثه وإقراره على الحكومة.