الخارجية الأميركية تنفي وضع أعضاء الائتلاف السوري على قائمة الإرهاب

المتحدثة باسم الخارجية لـ«الشرق الأوسط»: الاتهامات كاذبة ونتواصل مع الائتلاف لحل سياسي

الخارجية الأميركية تنفي وضع أعضاء الائتلاف السوري على قائمة الإرهاب
TT

الخارجية الأميركية تنفي وضع أعضاء الائتلاف السوري على قائمة الإرهاب

الخارجية الأميركية تنفي وضع أعضاء الائتلاف السوري على قائمة الإرهاب

رفضت الخارجية الأميركية «بشدة» جميع التقارير التي تحدثت عن وضع أعضاء الائتلاف السوري المعارض على لائحة الإرهابيين المحتملين، ورفضت التقارير التي أشارت إلى رفض منح أعضاء الائتلاف السوري وأسرهم تأشيرات لدخول الولايات المتحدة.
وقالت دينا بدوي المتحدثة باسم الخارجية الأميركية بمكتب شؤون الشرق الأوسط: «نرفض بشدة هذه الاتهامات الكاذبة التي تتهمنا بأن لدينا سياسة تمنع أعضاء الائتلاف السوري المعارض من زيارة الولايات المتحدة».
وقالت بدوي في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»: «جميع تأشيرات السفر يتم الفصل فيها على أساس كل حالة على حدة، ووفقا لمعايير ومتطلبات قانون الهجرة والجنسية والقوانين الأخرى المعمول بها».
وشددت المتحدثة بمكتب شؤون الشرق الأوسط بالخارجية، على أن الولايات المتحدة اعترفت بالائتلاف السوري المعارض كممثل شرعي للشعب السوري في ديسمبر (كانون الأول) 2012، ونوهت بترحيب وزير الخارجية الأميركي جون كيري في أبريل (نيسان) الماضي برئيس الائتلاف السوري خالد خوجة في زيارته الأخيرة لواشنطن، التي سبقتها زيارات رسمية كثيرة بين مسؤولين أميركيين وأعضاء من الائتلاف السوري على مدى السنوات الماضية. وقالت بدوي: «نحن على اتصال دائم مع الائتلاف السوري المعارض حول مجموعة من القضايا، ونواصل العمل معا للدفع باتجاه حل سياسي تفاوضي للأزمة في سوريا».
وكانت تقارير صحافية قد تحدثت نقلا عن مصادر لم تسمها عن قيام الولايات المتحدة بوضع جميع أعضاء الائتلاف السوري المعارض وعائلاتهم ضمن قائمة الممنوعين من دخول أراضيها بسبب اشتراكهم في أعمال إرهابية. ونسبت التقارير إلى عضو في الائتلاف السوري (لم تذكر اسمه)، أنه حاول الحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، وأن السفارة الأميركية أفادت بأنه ممنوع من الدخول وفقا للقانون 212 الذي وضعه تحت بند إرهابي محتمل، أو رفض منح تأشيرة لأسباب متعلقة بأنشطة إرهابية محتملة، مما يتوجب إحضار استثناء خاص من وزارة الأمن الداخلي الأميركية.
«الشرق الأوسط» كانت قد تواصلت مع أكثر من مصدر في الائتلاف السوري المعارض، الذين نفوا أن يكون قد تم إبلاغهم بقرار أميركي من هذا النوع.
ورجّح الأمين العام للائتلاف محمد مكتبي، أن يكون الخبر «غير صحيح، وخصوصا أنه كان لنا لقاء قبل يومين مع مسؤولين أميركيين تباحثنا معهم في كيفية تقديم مساعدات للمدنيين السوريين في إدلب وتل أبيض».
وشدّد مكتبي على أن اللقاءات مع المسؤولين الأميركيين لم تنقطع يوما، واصفا علاقة الائتلاف بواشنطن بـ«القوية». وقال: «رئيس الائتلاف زار الولايات المتحدة قبل فترة قصيرة، والتقى وزير الخارجية جون كيري وبكبار المسؤولين الأميركيين، كما أن الرئيس السابق للائتلاف هادي البحرة قام أخيرا بجولة على أكثر من ولاية بإطار زيارة ثقافية، وقد سهلت الإدارة الأميركية كل الإجراءات».
وأكد مكتبي أن أعضاء الائتلاف لا يواجهون أي صعوبات بالحصول على تأشيرة دخول إلى أميركا.. «لا، بل إن الأميركيين متعاونون كثيرا في هذا الإطار».
واستغرب عضو الائتلاف د. برهان غليون المعلومات، معتبرا أنه «إذا صحّ الموضوع، فذلك يعني أن الإدارة الأميركية ليست موحدة، بل عبارة عن إدارات». وقال: «الائتلاف هو الطرف الرئيسي في المعارضة السورية، والولايات المتحدة على رأس الدول التي تدعمه من خلال مجموعة (أصدقاء سوريا)، وبالتالي من المثير للسخرية أن تكون تدعم الائتلاف ككيان وتعتبر أعضاءه إرهابيين».
وأعلنت واشنطن قبل عام أنها قررت الاعتراف بمكاتب المعارضة السورية في الولايات المتحدة كـ«بعثة دبلوماسية أجنبية». وقال مسؤول أميركي في وقتها، إن هذا الإجراء يهدف إلى «تعزيز المعارضة السورية المعتدلة ومواكبة جهودها لمساعدة جميع من يحتاجون إلى مساعدة في سوريا».



أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
TT

أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)

في إطار سعيهما لتعزيز قبضتهما على السلطة، يهاجم رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ونائبته وزوجته روزاريو موريو الكنيسة الكاثوليكية، بعدما عملا على سجن أو نفي شخصيات معارضة.
بدأ المقاتل السابق في جبهة التحرير الوطني الساندينية، بدعم قوي من زوجته، بالتأسيس لاستمرارية في السلطة منذ عودته إليها في عام 2007. وسمحت تعديلات دستورية في العامين 2011 و2014 برفع الحظر المفروض على إعادة انتخاب الرئيس، الذي كان منصوصاً عليه سابقاً في الدستور، حسبما تقول عالمة الاجتماع إلفيرا كوادرا التي تعيش في المنفى في كوستاريكا.
وتشير كودارا لوكالة «الصحافة الفرنسية» إلى أن أورتيغا (76 عاماً) «حوّل بذلك شكل الحكومة التي نصّ عليها الدستور» من أجل الانتقال إلى نظام «استبدادي» يضع «صنع القرار المطلق في أيدي الثنائي الرئاسي».
ومنذ القمع الدامي لاحتجاجات عام 2018 التي كانت تُطالب باستقالة الزوجيْن، تمرّ نيكاراغاوا بـ«أزمة مطوّلة لا يمكن تخطّيها» لأن أورتيغا وزوجته «أكّدا استمراريتهما في السلطة خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. ومن خلال مأسسة الدولة البوليسية».
وأُعيد انتخاب أورتيغا لولاية رابعة على التوالي خلال انتخابات غاب عنها جميع منافسيه الأقوياء المحتملين، بسبب اعتقالهم أو إرغامهم على العيش في المنفى.
ولطالما دان المجتمع الدولي أفعال النظام في نيكاراغوا. وطالبت منظمة الدول الأميركية، أول من أمس الجمعة، الحكومة في نيكاراغوا بوقف «المضايقات والقيود التعسّفية» بحق المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والمنظمات الدينية والمعارضين. وطالبت أيضاً بـ«الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الذين يُقدّر عددهم بنحو 190».
ويعتبر المحلل والنائب السابق في نيكاراغوا إيليسيو نونييز، الذي يعيش هو أيضاً في المنفى، أن جبهة التحرير الوطني الساندينية «تنتقل من موقع الحزب المهيمن إلى موقع الحزب الواحد (...) مع خلق عبادة شخصية لا مثيل لها حالياً في أميركا اللاتينية».
ومنذ عام، تمّ اعتقال 46 معارضاً أو مجرد منتقد للحكومة وحُكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 13 عاماً. وكان سبعة منهم يريدون الترشّح إلى الرئاسة.
- قمع الإعلام
وكانت وسائل الإعلام أيضاً من الأهداف الأولى للسلطة.
لم تعد صحيفة «لا برينسا» La Prensa، التي كانت تنشر نسخة ورقية، موجودة إلّا على الإنترنت، بعدما اختار صحافيوها المنفى خوفاً من الاعتقال، وذلك عقب مصادرة مقرّها وزجّ مديرها لورينزو هولمان بالسجن.
وأغلقت السلطات أيضاً المحطة التلفزيونية التابعة للكنيسة الكاثوليكية في نيكاراغوا، بالإضافة إلى عدة إذاعات في أبرشيات مختلفة، وعشرات وسائل الإعلام المستقلة.
في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2020. أصدرت نيكاراغوا تشريعاً يستهدف الذين يتلقون أموالاً من الخارج ويفرض تسجيلهم لدى السلطات بصفة «عملاء أجانب». وأثار هذا القانون انتقادات المجتمع الدولي لما يشكله من خطر على الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وبموجب هذا القانون، اعتبرت أكثر من ألف مؤسسة ومنظمة غير حكومية كان بعضها يكرّس عمله للدفاع عن حقوق الإنسان، غير قانونية. وأغلقت جامعات خاصة ومنظمات ثقافية بين عشية وضحاها.
في يوليو (تموز) اضطرت راهبات مجمّع الإرساليات الخيرية الذي أسسته الأم تيريزا، إلى الرحيل من نيكاراغوا، وطُردن كأنّهن «منبوذات»، حسبما قال مركز نيكاراغوا للدفاع عن حقوق الإنسان.
- «كنيسة صامتة»
وتُظهر الكنيسة الكاثوليكية نفسها على أنها آخر معقل يحمي من الإجراءات التعسّفية. لكن الموالين للحكومة يعتبرون الكهنة والأساقفة الذين ينتقدون النظام «أنبياء مزيّفين».
ومنعت الشرطة أسقف ماتاغالبا (شمال شرق) المونسنيور رولاندو ألفاريز من التنقّل، منذ 4 أغسطس (آب)، مما يعكس ذروة الأزمة مع نظام يسعى إلى إسكات رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية المحلية لقمع أصوات المعارضة.
وقال ألفاريز في إحدى عظاته: «لطالما أرادت الحكومة كنيسة صامتة، لا تريدنا أن نتكلّم وأن نندّد بالظلم».