عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:3 دقيقه
الأميركيتين

الخارجية الأميركية تنفي وضع أعضاء الائتلاف السوري على قائمة الإرهاب

المتحدثة باسم الخارجية لـ«الشرق الأوسط»: الاتهامات كاذبة ونتواصل مع الائتلاف لحل سياسي

الخارجية الأميركية تنفي وضع أعضاء الائتلاف السوري على قائمة الإرهاب
TT
TT

الخارجية الأميركية تنفي وضع أعضاء الائتلاف السوري على قائمة الإرهاب

الخارجية الأميركية تنفي وضع أعضاء الائتلاف السوري على قائمة الإرهاب

رفضت الخارجية الأميركية «بشدة» جميع التقارير التي تحدثت عن وضع أعضاء الائتلاف السوري المعارض على لائحة الإرهابيين المحتملين، ورفضت التقارير التي أشارت إلى رفض منح أعضاء الائتلاف السوري وأسرهم تأشيرات لدخول الولايات المتحدة.
وقالت دينا بدوي المتحدثة باسم الخارجية الأميركية بمكتب شؤون الشرق الأوسط: «نرفض بشدة هذه الاتهامات الكاذبة التي تتهمنا بأن لدينا سياسة تمنع أعضاء الائتلاف السوري المعارض من زيارة الولايات المتحدة».
وقالت بدوي في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»: «جميع تأشيرات السفر يتم الفصل فيها على أساس كل حالة على حدة، ووفقا لمعايير ومتطلبات قانون الهجرة والجنسية والقوانين الأخرى المعمول بها».
وشددت المتحدثة بمكتب شؤون الشرق الأوسط بالخارجية، على أن الولايات المتحدة اعترفت بالائتلاف السوري المعارض كممثل شرعي للشعب السوري في ديسمبر (كانون الأول) 2012، ونوهت بترحيب وزير الخارجية الأميركي جون كيري في أبريل (نيسان) الماضي برئيس الائتلاف السوري خالد خوجة في زيارته الأخيرة لواشنطن، التي سبقتها زيارات رسمية كثيرة بين مسؤولين أميركيين وأعضاء من الائتلاف السوري على مدى السنوات الماضية. وقالت بدوي: «نحن على اتصال دائم مع الائتلاف السوري المعارض حول مجموعة من القضايا، ونواصل العمل معا للدفع باتجاه حل سياسي تفاوضي للأزمة في سوريا».
وكانت تقارير صحافية قد تحدثت نقلا عن مصادر لم تسمها عن قيام الولايات المتحدة بوضع جميع أعضاء الائتلاف السوري المعارض وعائلاتهم ضمن قائمة الممنوعين من دخول أراضيها بسبب اشتراكهم في أعمال إرهابية. ونسبت التقارير إلى عضو في الائتلاف السوري (لم تذكر اسمه)، أنه حاول الحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، وأن السفارة الأميركية أفادت بأنه ممنوع من الدخول وفقا للقانون 212 الذي وضعه تحت بند إرهابي محتمل، أو رفض منح تأشيرة لأسباب متعلقة بأنشطة إرهابية محتملة، مما يتوجب إحضار استثناء خاص من وزارة الأمن الداخلي الأميركية.
«الشرق الأوسط» كانت قد تواصلت مع أكثر من مصدر في الائتلاف السوري المعارض، الذين نفوا أن يكون قد تم إبلاغهم بقرار أميركي من هذا النوع.
ورجّح الأمين العام للائتلاف محمد مكتبي، أن يكون الخبر «غير صحيح، وخصوصا أنه كان لنا لقاء قبل يومين مع مسؤولين أميركيين تباحثنا معهم في كيفية تقديم مساعدات للمدنيين السوريين في إدلب وتل أبيض».
وشدّد مكتبي على أن اللقاءات مع المسؤولين الأميركيين لم تنقطع يوما، واصفا علاقة الائتلاف بواشنطن بـ«القوية». وقال: «رئيس الائتلاف زار الولايات المتحدة قبل فترة قصيرة، والتقى وزير الخارجية جون كيري وبكبار المسؤولين الأميركيين، كما أن الرئيس السابق للائتلاف هادي البحرة قام أخيرا بجولة على أكثر من ولاية بإطار زيارة ثقافية، وقد سهلت الإدارة الأميركية كل الإجراءات».
وأكد مكتبي أن أعضاء الائتلاف لا يواجهون أي صعوبات بالحصول على تأشيرة دخول إلى أميركا.. «لا، بل إن الأميركيين متعاونون كثيرا في هذا الإطار».
واستغرب عضو الائتلاف د. برهان غليون المعلومات، معتبرا أنه «إذا صحّ الموضوع، فذلك يعني أن الإدارة الأميركية ليست موحدة، بل عبارة عن إدارات». وقال: «الائتلاف هو الطرف الرئيسي في المعارضة السورية، والولايات المتحدة على رأس الدول التي تدعمه من خلال مجموعة (أصدقاء سوريا)، وبالتالي من المثير للسخرية أن تكون تدعم الائتلاف ككيان وتعتبر أعضاءه إرهابيين».
وأعلنت واشنطن قبل عام أنها قررت الاعتراف بمكاتب المعارضة السورية في الولايات المتحدة كـ«بعثة دبلوماسية أجنبية». وقال مسؤول أميركي في وقتها، إن هذا الإجراء يهدف إلى «تعزيز المعارضة السورية المعتدلة ومواكبة جهودها لمساعدة جميع من يحتاجون إلى مساعدة في سوريا».

الأكثر قراءة

 
 

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.

مواضيع
أخبار أميركا الجنوبية