تراجع غالبية البورصات الخليجية في آخر تداولات الأسبوع

قطاع الصناعة الرابح الوحيد في السوق الأردنية

تراجع غالبية البورصات الخليجية في آخر تداولات الأسبوع
TT

تراجع غالبية البورصات الخليجية في آخر تداولات الأسبوع

تراجع غالبية البورصات الخليجية في آخر تداولات الأسبوع

غلبت السلبية والإغلاقات الحمراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة آخر الأسبوع يوم أمس، حيث حافظت السوق السعودية على ارتفاعها في مختلف المستويات بنسبة 0.58 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 9367.29 نقطة بدعم من غالبية قطاعاتها. وارتفع أداء البورصة البحرينية بنسبة 0.30 في المائة بدعم من قطاعي البنوك التجارية والخدمات ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1368.43 نقطة. وفي المقابل تراجعت كل الأسواق الأخرى وكان على رأسها سوق دبي، حيث تراجعت بنسبة 0.43 في المائة في آخر جلسة للأسبوع وسط عمليات جني للأرباح لتقفل عند مستوى 4146.73 نقطة. وكذلك البورصة الكويتية تراجعت بنسبة 0.31 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6211.73 نقطة بضغط من غالبية قطاعاتها قاده قطاع سلع استهلاكية. تلتها البورصة القطرية التي تراجعت بضغط قاده قطاع الاتصالات بنسبة 0.24 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 12133.23 نقطة. وبحسب تقرير «صحارى» سجلت البورصة الأردنية تراجعا بنسبة 0.23 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2131.51 نقطة. وتراجعت البورصة العمانية بضغط من كافة قطاعاتها بنسبة 0.11 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6441.95 نقطة.

محطة حمراء لسوق دبي
تراجعت سوق دبي المالية في تعاملات جلسة آخر الأسبوع في ظل عمليات جني أرباح تركزت على الأسهم الكبرى بقطاع العقارات والبنوك والاستثمار وقد كانت عمليات جني الأرباح منطقية ومتوقعة بجلسة نهاية الأسبوع، بعد الارتفاعات الكبيرة التي حققتها السوق على مدار الجلسات السابقة، وأغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 4146.73 نقطة خاسرا بواقع 17.75 نقطة أو ما نسبته 0.43 في المائة. وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم سوق دبي المالية بنسبة 0.98 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 2.11 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم إعمار بنسبة 1.11 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 0.29 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 1.32 في المائة وأرابتك بنسبة 1.81 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 1.33 في المائة. وانخفضت قيم التداولات في حين ارتفع حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 745.3 مليون سهم بقيمة مليار درهم نفذت من خلال 9941 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 15 شركة مقابل تراجع 13 شركة، واستقرت أسعار أسهم 6 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 2.11 في المائة تلاه قطاع السلع بنسبة 1.55 في المائة واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجع قطاع النقل بنسبة 0.82 في المائة تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.70 في المائة.
وسجل سعر سهم بيت التمويل الخليجي أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.420 في المائة وصولا إلى سعر 0.733 درهم تلاه سعر سهم دار التكافل بواقع 3.040 في المائة وصولا إلى سعر 0.610 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية أعلى نسبة تراجع بواقع 5.410 في المائة وصولا إلى سعر 3.500 درهم تلاه سعر سهم أرابتك بواقع 1.810 في المائة وصولا إلى سعر 2.750 درهم. واحتل سهم أملاك للتمويل المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 248.4 مليار درهم وصولا إلى سعر 2.600 درهم تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 203.5 مليون درهم. واحتل سهم أملاك للتمويل المركز الأول بحجم التداولات بواقع 274.9 مليون سهم تلاه سهم شركة أمانات القابضة بواقع 167.2 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.931 درهم.

البورصة الكويتية تتراجع
تراجع أداء البورصة الكويتية بواقع 19.52 نقطة أو ما نسبته 0.31 في المائة ليقفل عند مستوى 6211.73 نقطة بضغط قاده قطاع سلع استهلاكية. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 99.1 مليون سهم بقيمة 14.4 مليون دينار نفذت من خلال 2252 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع رعاية صحية بنسبة 7.84 في المائة تلاه قطاع تكنولوجيا بنسبة 1.86 في المائة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع سلع استهلاكية بنسبة 17.44 في المائة تلاه قطاع النفط والغاز بنسبة 11.73 في المائة.
وسجل سعر سهم عمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8 في المائة وصولا إلى سعر 0.054 دينار تلاه سعر سهم سيتي غروب بواقع 5 في المائة وصولا إلى سعر 0.420 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم أصول أعلى نسبة تراجع بواقع 9.09 في المائة وصولا إلى سعر 0.050 دينار تلاه سعر سهم بحرية بواقع 8.47 في المائة وصولا إلى سعر 0.108 دينار. واحتل سهم أدنك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 16.5 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.032 دينار تلاه سهم منازل بواقع 14.4 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.042 دينار.

البورصة القطرية تهبط
تراجعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع الاتصالات، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 28.81 نقطة أو ما نسبته 0.24 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 12133.23 نقطة، وانخفضت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 3.3 مليون سهم بقيمة 176.9 مليون ريال نفذت من خلال 2316 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 17 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 13 شركة واستقرار أسعار أسهم 11 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.35 في المائة تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.26 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.67 في المائة تلاه قطاع الصناعات بنسبة 0.46 في المائة.
وسجل سعر سهم الإسلامية القابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.70 في المائة وصولا إلى سعر 137.8 ريال تلاه سعر سهم الدوحة بواقع 1.53 في المائة وصولا إلى سعر 26.50 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الخليج الدولية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.46 في المائة وصولا إلى سعر 80.80 ريال تلاه سعر سهم زاد بواقع 1.38 في المائة وصولا إلى سعر 100.0 ريال. واحتل سهم ازدان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 892.4 ألف سهم تلاه سهم الخليج الدولية بواقع 290.5 ألف سهم. واحتل سهم QNB المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 42.9 ريال تلاه سهم الخليج الدولية بواقع 23.5 مليون ريال.

البورصة البحرينية ترتفع
ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 4.08 نقطة أو ما نسبته 0.30 في المائة ليغلق عند مستوى 1368.43 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 406.3 ألف سهم بقيمة 104.6 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 14.77 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 4.13 نقطة واستقرت باقي قطاعات السوق على نفس قيم الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم سلام أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.92 في المائة وصولا إلى سعر 0.141 دينار تلاه سعر سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 0.70 في المائة وصولا إلى سعر 0.715 دينار. واحتل سهم باتلكو المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 159.1 ألف دينار تلاه سهم سلام بواقع 121.6 ألف.

السوق العمانية تتراجع
تراجع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 7.13 نقطة أو ما نسبته 0.11 في المائة ليقفل عند مستوى 6441.95 نقطة. وانخفضت قيم التداولات في حين ارتفع حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 19.4 مليون سهم بقيمة 4.4 مليون ريال نفذت من خلال 1850 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 9 شركات وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 15 شركة واستقرار أسعار أسهم 15 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 0.59 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.19 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.14 في المائة.
وسجل سعر سهم تأجير للتمويل أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.78 في المائة وصولا إلى سعر 0.148 ريال تلاه سعر سهم المطاحن العمانية بواقع 2.03 في المائة وصولا إلى سعر 0.502 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الأنوار القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 4.17 في المائة وصولا إلى سعر 0.207 ريال تلاه سعر سهم إسمنت عمان بواقع 3.64 في المائة وصولا إلى سعر 0.530 ريال. واحتل سهم العنقاء للطاقة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 10.2 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.149 ريال تلاه سهم الأنوار القابضة بواقع 3.1 مليون سهم. واحتل سهم العنقاء للطاقة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 1.5 مليون ريال تلاه سهم إسمنت عمان بواقع 647.5 ألف ريال وصولا إلى سعر 0.530 ريال.

تراجع البورصة الأردنية
تراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.23 في المائة في تعاملات جلسة يوم أمس لتقفل عند مستوى 2131.51 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 12.4 مليون سهم بقيمة 14.6 مليون دينار نفذت من خلال 4152 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 39 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 31 شركة واستقرار أسعار أسهم 37 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.33 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.54 في المائة تلاه القطاع المالي 0.18 في المائة.
وسجل سعر سهم الأمل للاستثمارات المالية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.77 في المائة وصولا إلى سعر 1.26 دينار تلاه سهم مستشفى ابن الهيثم بواقع 5.14 في المائة وصولا إلى سعر 1.43 دينار، في المقابل سجل سعر سهم مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر أعلى نسبة تراجع بواقع 7.40 في المائة وصولا إلى سعر 4.25 دينار تلاه سعر سهم الأردنية للتعمير المساهمة العامة القابضة بواقع 5.55 في المائة وصولا إلى سعر 0.17 دينار. واحتل سهم الأمل للاستثمارات المالية المركز الأول بقيم التداول بواقع 3.1 مليون دينار تلاه سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري بواقع 2.6 مليون دينار.



وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 
TT

وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

قبل أكثر من مائة عام، بدأت رحلة السعودية ذات المناخ الصحراوي والجاف مع تحلية المياه بآلة «الكنداسة» على شواطئ جدة (غرب المملكة)، قبل أن تصبح اليوم أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم، وحاصلة على 9 شهادات قياسية من «غينيس».

وسميت «الكنداسة» اشتقاقاً من اسمها اللاتيني (Condenser) والتي تعني المكثف، هذه الآلة كانت تعمل بالفحم الحجري لتكثيف وتقطير مياه البحر لتنتج المياه العذبة.

وفي عام 1926، وبسبب معاناة الحجاج والمعتمرين من قلة المياه العذبة عند وصولهم إلى جدة، إذ كانت بالكاد تكفي السكان، أمر الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود باستيراد آلتين كبيرتين لتقطير مياه البحر لتأمين احتياجهم من الماء.

أما نقطة التحول فكانت في 1974، العام الذي أنشئت فيه المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في السعودية (الهيئة السعودية للمياه حالياً). وتدير حالياً 33 محطة تحلية، من بينها 8 محطات على ساحل الخليج العربي و25 محطة على ساحل البحر الأحمر.

وتنتج هذه المحطات 5.6 مليون متر مكعب من المياه العذبة يومياً، ما يعادل نحو 70 في المائة من إنتاج المياه المحلاة في المملكة، ما يجعلها أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم.

وقد سجّلت في فبراير (شباط) الماضي المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة تسعة أرقام قياسية سعودية جديدة في موسوعة «غينيس» العالمية، وذلك لإنتاجها ما يزيد على 11.5 مليون متر مكعب يومياً.

استثمارات ضخمة

أصبحت السعودية من كبرى الدول في العالم من حيث حجم الاستثمارات في تحلية المياه، إذ ضخت استثمارات كبيرة في بناء محطات التحلية، بحسب وكيل الرئيس للشراكات الاستراتيجية والمحتوى المحلي في الهيئة السعودية للمياه المهندس محمد آل الشيخ، خلال حديثه في مؤتمر الأطراف (كوب 16) المقام حالياً في الرياض.

وأوضح آل الشيخ أن العاصمة الرياض على سبيل المثال تحصل على المياه المحلاة من بحر الخليج العربي عبر خط أنابيب يمتد لمسافة 500 كيلومتر، وهو نظام نقل مياه متطور لنقل المياه المحلاة، مضيفاً أن هناك استثمارات في البنية التحتية قد تمت على مدار أكثر من أربعة عقود.

ووفقاً لآخر الأرقام المعلنة، فقد رصدت البلاد ميزانية تجاوزت 80 مليار دولار لتنفيذ مئات المشاريع المائية خلال السنوات المقبلة.

تعميم التجربة

ولم تدخر السعودية الخبرات التي جمعتها منذ أن تحولت تحلية المياه من «الكنداسة» إلى أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم.

فقد وقّعت في يوليو (تموز) 2024 اتفاقية مع البنك الدولي تهدف في أحد بنودها إلى تعميم تجربة المملكة الناجحة في قطاع المياه إلى الدول الأقل نمواً.

وتشمل أيضاً نقل المعرفة وتبادل الخبرات في إدارة الموارد المائية وتقليل التكاليف التشغيلية للمرافق.

وتسعى البلاد إلى مساعدة الدول الأخرى في تحسين كفاءة قطاع المياه وتطوير حلول مستدامة، ما يحقق الهدف السادس لهيئة الأمم المتحدة: «المياه النظيفة والنظافة الصحية»، وفق البيان.

تقنيات الطاقة

وفيما يخص التقنيات المتطورة في تحلية المياه، تحدث آل الشيخ عن التوجهات المستقبلية لتحسين تقنيات التحلية، إذ انتقلت المملكة من استخدام تقنيات التحلية الحرارية إلى تقنيات أكثر كفاءة وأقل استهلاكاً للطاقة بنسب تصل في توفير الطاقة لأكثر من 80 في المائة، وتهدف إلى أن تصبح 83 في المائة من مياه البحر المحلاة، وتعتمد على تقنية التناضح العكسي، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستدامة.

وتُستخدم تقنية التناضح العكسي بشكل واسع في تحلية مياه البحر للحصول على مياه صالحة للشرب، وفي معالجة مياه الصرف الصحي، وكذلك في العديد من التطبيقات الصناعية التي تحتاج إلى مياه نقية وخالية من الشوائب.

آل الشيخ متحدثاً للحضور خلال إحدى الجلسات على هامش مؤتمر (كوب 16) بالرياض (الشرق الأوسط)

وأشار آل الشيخ إلى أن المملكة قامت بتنفيذ تجارب مبتكرة، مثل المشروع التجريبي في مدينة حقل (شمال غربي السعودية)، من خلال إنشاء محطة هجينة تعتمد على الطاقة الشمسية والرياح والطاقة التقليدية.

و«قد أثبت المشروع أن هذه التكنولوجيا يمكن أن تساهم في تقليل استهلاك الطاقة في تشغيل محطات التحلية، حيث يمكن للطاقة المتجددة أن تساهم في تشغيل المحطات بنسبة تصل إلى 60 في المائة في بعض الفصول».

انخفاض تكلفة الإنتاج

وفيما يتعلق بتكاليف الإنتاج، أكد آل الشيخ أن تكلفة تحلية المياه قد انخفضت بشكل ملحوظ، إذ كانت تكاليف إنتاج متر مكعب واحد من الماء تتجاوز 4 ريالات (1.06 دولار) في الماضي، بينما الآن لا تتجاوز التكلفة 2.5 ريال (نحو 0.67 دولار)، مع توقعات بتحقيق انخفاض أكبر في المستقبل.

وخلال الجلسة الحوارية على هامش «كوب 16»، قال المدير العالمي لقطاع الممارسات العالمية للمياه بمجموعة البنك الدولي ساروج كومار جاه إن الدول التي تعاني من ندرة المياه يجب أن تسعى إلى إعادة استخدام كل قطرة مياه في البلاد عدة مرات.

وأشار إلى أن سنغافورة تعد نموذجاً في هذا المجال، حيث تعيد استخدام كل قطرة مياه 2.7 مرة. وفيما يتعلق بالسعودية، ذكر أن المملكة تستخدم المياه مرتين تقريباً، مع إمكانية تحسين هذه النسبة بشكل أكبر في المستقبل.

المدير العالمي لقطاع الممارسات العالمية للمياه بمجموعة البنك الدولي ساروج كومار خلال الجلسة الحوارية (الشرق الأوسط)

وفيما يخص تكلفة تحلية المياه، قال إنها انخفضت بنسبة 80 في المائة تقريباً عالمياً، بفضل استخدام الطاقة الشمسية وتطور التقنيات المستخدمة في التحلية، مما يجعل هذه الطريقة أكثر جدوى في البلدان مثل السعودية التي تقل فيها معدلات هطول الأمطار.

ولفت كومار جاه إلى زيارته الأخيرة منطقة أنتوفاغاستا في تشيلي، وهي الأشد جفافاً في العالم، إذ لا تسقط فيها الأمطار على الإطلاق.

ورغم ذلك، تُعد هذه المنطقة من أكثر المناطق الاقتصادية ازدهاراً في العالم، بفضل تبني تقنيات تحلية المياه وإعادة استخدامها، مما يعكس إمكانية بناء المرونة المائية في المناطق الجافة مثل السعودية، بحسب كومار جاه.