برنامج الصكوك المحلية السعودية لإعادة التمويل العقاري إلى 5.3 مليار دولار

الاكتتابات على عروض الإصدارات حققت نسب تغطية عالية

نشاط إعادة التمويل بدأ يشكل دوراً استراتيجياً في توفير السيولة للتمويل العقاري السكني في السعودية (الشرق الأوسط)
نشاط إعادة التمويل بدأ يشكل دوراً استراتيجياً في توفير السيولة للتمويل العقاري السكني في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

برنامج الصكوك المحلية السعودية لإعادة التمويل العقاري إلى 5.3 مليار دولار

نشاط إعادة التمويل بدأ يشكل دوراً استراتيجياً في توفير السيولة للتمويل العقاري السكني في السعودية (الشرق الأوسط)
نشاط إعادة التمويل بدأ يشكل دوراً استراتيجياً في توفير السيولة للتمويل العقاري السكني في السعودية (الشرق الأوسط)

تعتزم الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري - المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة - مضاعفة برنامجها للصكوك المحلية والمدعومة بضمانات حكومية من قبل وزارة المالية إلى 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار)، كاشفةً أمس (الثلاثاء) عن إتمامها بنجاح استكمال شريحتها الخامسة في عملية الإصدار بقيمة 3 مليارات ريال (800 مليون دولار).
وتأتي الخطوة استمراراً لنجاح نشاط إعادة التمويل العقاري في طرح صكوك محلية بقيمة 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار) خلال الـ12 شهر الماضية، التي جرى توفيرها بمعدل ربح ثابت يمتد إلى 10 أعوام.
وجاء استكمال الشريحة الخامسة التي تم توزيعها على المؤسسات الاستثمارية بقيمة 3 مليارات ريال (800 مليون دولار) في إطار برنامج إصدار الصكوك بمعدل ربح ثابت يمتد إلى 10 أعوام، حيث حقق الاكتتاب طلبا عاليا على العرض وزيادة في نسبة التغطية بلغت 1.27 مرة رغم تقلبات السوق.
وأوضح فابريس سوسيني، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، أن نجاح استكمال برنامج الصكوك المحلية رغم ظروف السوق المتقلبة يؤكد ثقة المستثمرين الكبيرة بنموذج الأعمال وبسوق الإسكان والتمويل العقاري السعودي، وذلك بعد تجاوز حد الاكتتاب في مختلف الشرائح ضمن السلسلة الأولى.
وأضاف أن الإنجازات الماضية جاءت انطلاقًا من دور الشركة وريادتها باعتبارها مصدرًا دائمًا للصكوك في السوق المحلية، مؤكدًا مواصلة الجهود لدعم وتطوير القطاع المالي في المملكة من خلال تقديم حلول مالية جديدة وبديلة لجذب الاستثمارات المحلية والدولية.
وأكد سوسيني، أن التمويل الذي تم جمعه حتى الآن سيسهم في تعزيز دور الشركة الرئيسي المتمثل في زيادة السيولة في السوق، وتقديم الدعم المستمر لجهات التمويل العقاري السكني بما في ذلك البنوك والممولون، ما يؤدي إلى تحقيق الاستقرار ونمو معدل ملكية المنازل بين الأسر السعودية.
وحقق استكمال برنامج الصكوك المحلية العديد من أهداف برنامج تطوير القطاع المالي ورفع قدرات سوق المال السعودي، إذ تولت HSBC ملف المنسق الرئيسي للإصدار بالمملكة، فيما تخصص في إدارة الإصدار كل من «الجزيرة كابيتال»، و«الراجحي كابيتال»، و«بنك إتش إس بي سي السعودية»، و«الرياض كابيتال»، و«إس إن بي كابيتال».
وكانت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، حصلت على تصنيف A2 من وكالة موديز - إحدى أبرز وكلات التصنيف الدولية - مشيدة بقوة أصول الشركة ورأسمالها والمستويات العالية المحققة بالسوق الثانوية للتمويل العقاري بالمملكة. وتحصلت الشركة على تصنيف A من وكالة «فيتش» للمدى الطويل، لدورها الاستراتيجي المهم في توفير السيولة للتمويل العقاري السكني للأسر السعودية بهدف زيادة نسبة التملك إلى 70 في المائة بحلول 2030 وفق مستهدفات الرؤية.


مقالات ذات صلة

«كاتريون» للتموين بالسعودية توقع عقداً مع «طيران الرياض» بـ612.7 مليون دولار

«كاتريون» للتموين بالسعودية توقع عقداً مع «طيران الرياض» بـ612.7 مليون دولار

«كاتريون» للتموين بالسعودية توقع عقداً مع «طيران الرياض» بـ612.7 مليون دولار

وقّعت شركة «كاتريون» للتموين القابضة السعودية عقداً استراتيجياً مع «طيران الرياض» تقوم بموجبه بتزويد رحلات الشركة الداخلية والدولية بالوجبات الغذائية والمشروبات

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية» يدعم جهود استقطاب الاستثمارات ويضمن بيئة تنافسية عادلة للمستثمرين

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ناطحات سحاب في مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة السعودية الرياض (رويترز)

السعودية تجمع 12 مليار دولار من سندات دولية وسط طلب قوي

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية بأول طرح لها لسندات دولية هذا العام استقطب طلبات بنحو 37 مليار دولار وهو ما يظهر مدى شهية المستثمرين.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، وهو الأعلى تاريخياً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة الرياض (رويترز)

وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية، في بيع سندات على 3 شرائح، وسط طلب قوي من المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

هل يؤكد «الفيدرالي» توقف خفض الفائدة في محضر اجتماع ديسمبر؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

هل يؤكد «الفيدرالي» توقف خفض الفائدة في محضر اجتماع ديسمبر؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

أشار مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة الإضافية مؤجلة حالياً بسبب تباطؤ التقدم في محاربة التضخم والاقتصاد الأميركي القوي، لكن محضر اجتماع البنك المركزي في ديسمبر (كانون الأول) قد يظهر مدى توافق هذه الرؤية بين صانعي السياسات الذين يواجهون بيئة اقتصادية غير مؤكدة مع قدوم إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وبعد خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع 17-18 ديسمبر، قال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، إن صانعي السياسات قد يكونون الآن «حذرين» بشأن تخفيضات إضافية، وأشار إلى أن بعض المسؤولين بدأوا في اتخاذ قراراتهم المقبلة، كما لو كانوا «يقدون في ليلة ضبابية أو يدخلون غرفة مظلمة مليئة بالأثاث» بسبب الغموض بشأن تأثير مقترحات التعريفات والضرائب والسياسات الأخرى لترمب.

ومن المتوقع أن يساعد محضر الاجتماع، الذي سيتم نشره في الساعة 18:00 (بتوقيت غرينتش)، يوم الأربعاء، في توضيح كيفية تعامل صانعي السياسات مع تخفيضات الفائدة المستقبلية. وأظهرت التوقعات الصادرة بعد اجتماع ديسمبر أن المسؤولين يتوقعون خفضاً بمقدار نصف نقطة مئوية هذا العام، مقارنة مع نقطة مئوية كاملة في سبتمبر (أيلول).

وقال محللون من «سيتي بنك»: «من المرجح أن يعكس المحضر وجهة النظر المتشددة نسبياً بالكامل». وأضافوا أن هذا قد يتضمن مناقشة المخاوف من أن التضخم قد يظل مرتفعاً إذا لم تبقَ أسعار الفائدة مرتفعة بما فيه الكفاية، وربما يتناول المحضر أيضاً أن معدل الفائدة المطلوب لإعادة التضخم إلى هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة قد ارتفع.

«سيكون هذا جزءاً من مبررات اللجنة التي تخطط الآن لتقليل وتيرة تخفيضات الفائدة»، كما كتب فريق «سيتي بنك».

وخفض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة في آخر ثلاثة اجتماعات له في عام 2024، ليصبح النطاق المرجعي للفائدة الآن بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة.

ومنذ ذلك الحين، بقيت البيانات الاقتصادية مستقرة عبر عدة مجالات مهمة، مع استمرار النمو فوق 2 في المائة، وبقاء معدل البطالة في نطاق منخفض يصل إلى 4 في المائة، بينما سجل مؤشر الأسعار المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، الذي يُعرف بمؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، مؤخراً 2.4 في المائة.

وقال مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» الذين تحدثوا علناً منذ الاجتماع الأخير، إنه لا يوجد سبب للاستعجال في تخفيضات إضافية حتى يتضح أن هناك تغييراً في البيانات، مثل انخفاض واضح في التوظيف وارتفاع في البطالة، أو انخفاض مجدد في التضخم نحو هدف 2 في المائة.

على سبيل المثال، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين، الأسبوع الماضي، إنه يعتقد أنه يجب على «الفيدرالي» الحفاظ على ظروف الائتمان مشددة حتى تكون هناك «ثقة حقيقية في أن التضخم قد انخفض بشكل مستقر إلى هدف 2 في المائة... ثانياً، سيكون هناك ضعف كبير في جانب الطلب في الاقتصاد».

وسيُظهر تقرير الوظائف الجديد يوم الجمعة كيف تغيّر التوظيف والأجور في ديسمبر. كما أظهر مسح منفصل لسوق العمل في نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي صدر يوم الثلاثاء، صورة عامة من الاستقرار -أو على الأقل التغير البطيء. وكانت هناك زيادة صغيرة في فرص العمل، وهو ما يُعد علامة على استمرار القوة الاقتصادية، لكن كان هناك انخفاض طفيف في التوظيف وعدد العمال الذين استقالوا طواعية، وهو ما يُعد علامات على بيئة توظيف أضعف.

ومن المحتمل أن يظهر محضر الاجتماع أيضاً مناقشات مفصلة بين مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» حول موعد إيقاف جهودهم الحالية لتقليص حجم ميزانية البنك المركزي. وبعد خفض نحو 2 تريليون دولار من حيازاتهم من السندات منذ صيف 2022، من المتوقع على نطاق واسع أن يُنهي المسؤولون هذه الجهود في وقت ما من عام 2025.

ويتوقع بعض مراقبي «الفيدرالي» أن يوفر المحضر معلومات جديدة حول نهاية ما يُعرف بتشديد السياسة النقدية الكمي.