تراجعات واسعة بالأسواق مع مخاطر الركود وقلق «موسم الأعمال»

الذهب يهبط وسط توقعات رفع أسعار الفائدة

يتزايد قلق الأسواق حول نتائج الأعمال الفصلية وسط أوضاع عامة مربكة (أ.ف.ب)
يتزايد قلق الأسواق حول نتائج الأعمال الفصلية وسط أوضاع عامة مربكة (أ.ف.ب)
TT

تراجعات واسعة بالأسواق مع مخاطر الركود وقلق «موسم الأعمال»

يتزايد قلق الأسواق حول نتائج الأعمال الفصلية وسط أوضاع عامة مربكة (أ.ف.ب)
يتزايد قلق الأسواق حول نتائج الأعمال الفصلية وسط أوضاع عامة مربكة (أ.ف.ب)

تراجعت الأسهم الأميركية عند الفتح يوم الثلاثاء إذ يترقب المستثمرون موسم نتائج الأعمال لتقييم تأثير رفع أسعار الفائدة والتضخم على أرباح الشركات، لكن ارتفاع سهم شركة أمجن للأدوية حد من الخسائر على المؤشر داو جونز.
وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 117.68 نقطة أو 0.40 في المائة ليفتح عند 29085.20 نقطة. وانخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 16.53 نقطة أو 0.46 في المائة إلى 3595.86 نقطة. ونزل المؤشر ناسداك المجمع 57.73 نقطة أو 0.55 في المائة إلى 10484.37 نقطة عند الفتح.
كما تراجعت الأسهم الأوروبية للجلسة الخامسة على التوالي، متأثرة بارتفاع عائدات السندات الحكومية على مستوى العالم، مع قلق المستثمرين من ركود محتمل وتضرر أرباح الشركات من رفع أسعار الفائدة السريع.
وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 في المائة بحلول الساعة 0710 بتوقيت غرينتش. وتراجعت جميع مؤشرات القطاعات على المؤشر ستوكس 600 في المعاملات المبكرة، إذ تراجعت مؤشرات قطاع التعدين وقطاع النفط والغاز 1.8 و1.4 في المائة على الترتيب، وانخفضت أسعار السلع الأولية بسبب مخاوف إزاء الطلب وسط ارتفاع كبير في الإصابات بفيروس كورونا في الصين.
كما سجلت الأسهم اليابانية الثلاثاء أسوأ أداء يومي لها منذ أكثر من أسبوعين، إذ تراجعت أسهم شركات التكنولوجيا ذات الثقل على المؤشرات بعد عمليات بيع في الأسواق العالمية، غير أن أسهم الشركات المرتبطة بالسفر ارتفعت خلال اليوم الذي أعادت فيه اليابان فتح حدودها أمام السياحة المنتظمة.
وانخفض المؤشر نيكي 2.64 في المائة بعد العودة للتداول من عطلة نهاية الأسبوع التي امتدت لثلاثة أيام. وفتح المؤشر دون مستوى 27000 كثيراً ثم واصل خسائره ليغلق عند 26401.25 نقطة. وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.86 في المائة مسجلاً أسوأ أداء له خلال اليوم منذ 26 سبتمبر (أيلول) الماضي.
ومن جانبها، تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف متأثرة بمكاسب الدولار، وسط توقعات بمواصلة رفع أسعار الفائدة، بينما ساد الحذر قبل إعلان بيانات التضخم الرئيسية المقرر في وقت لاحق هذا الأسبوع.
وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1665.89 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0612 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامست أدنى مستوى منذ الثالث من أكتوبر (تشرين الأول). وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 1672.60 دولار.
وسجلت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات زيادة متواضعة إلى أربعة في المائة، بينما ارتفع مؤشر الدولار 0.3 في المائة، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.
وقال مات سيمبسون المحلل في سيتي إندكس: «إنه مستوى تقني لعوائد السندات، إنها ترفع الدولار وتؤثر على أسعار الذهب»، مضيفاً أن الإشارات إلى الركود العالمي من صندوق النقد الدولي دفعت أيضاً التدفقات الباحثة عن الملاذ الآمن إلى الدولار. وقال سيمبسون إن «الذهب عالق الآن في نطاق 1658 إلى 1676 دولاراً».
وبعد بيانات التوظيف الأميركية الأقوى من المتوقع، ينصب التركيز الآن على بيانات التضخم المقرر إعلانها الخميس، التي من المتوقع أن تظل مرتفعة وتعزز النهج المتشدد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي). ومع أن الذهب يعتبر وسيلة للتحوط في مواجهة التضخم والغموض الاقتصادي، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية المعدن الذي لا يدر عوائد.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 1.3 في المائة إلى 19.39 دولار للأوقية. وهبط البلاتين 0.3 في المائة إلى 896.08 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.3 في المائة إلى 2178.26 دولار. وارتفعت أسعار البلاديوم، المستخدم في أجهزة التحكم في انبعاثات السيارات إلى جانب البلاتين، بنحو 15 في المائة حتى الآن هذا العام.
ومن جهة أخرى، هبط الين الياباني ليقترب من المستوى الذي استدعى تدخلاً الشهر الماضي، إذ بلغ 145.86 للدولار في التعاملات حتى صباح الثلاثاء، بفارق ضئيل عن أدنى مستوى خلال 24 عاماً عند 145.90 للدولار الذي لامسه قبل أن تتدخل الحكومة اليابانية لدعمه منذ ثلاثة أسابيع. واستقر في أحدث التعاملات عند 145.63 للدولار.
وأكد كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو مجدداً يوم الثلاثاء استعداد الحكومة للتدخل، قائلاً إنه سيتم اتخاذ «خطوات مناسبة لمواجهة التحركات المفرطة في سوق النقد الأجنبي».


مقالات ذات صلة

سوق الأسهم السعودية تُنهي الأسبوع بتراجع إلى 11840 نقطة

الاقتصاد مستثمران يتابعان أسعار الأسهم على شاشة «تداول» السعودية (رويترز)

سوق الأسهم السعودية تُنهي الأسبوع بتراجع إلى 11840 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية «تاسي» آخِر جلسات الأسبوع متراجعاً بمقدار 27.40 نقطة، وبنسبة 0.23 في المائة، إلى 11840.52 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تستهدف «بوني» تقييماً يصل إلى 4.55 مليار دولار في طرحها العام الأولي (موقع الشركة)

«بوني» الصينية المدعومة من «نيوم» السعودية تسعى لجمع 260 مليون دولار في طرحها بأميركا

قالت شركة «بوني إيه آي»، الأربعاء، إنها تستهدف تقييماً يصل إلى 4.55 مليار دولار في طرحها العام الأولي الموسع في الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد لافتة تظهر خارج مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

«المركزي الأوروبي» يحذِّر من «فقاعة» في أسهم الذكاء الاصطناعي

حذَّر البنك المركزي الأوروبي يوم الأربعاء من احتمال حدوث «فقاعة» في أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، قد تنفجر فجأة إذا لم تتحقق توقعات المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد مستثمر يمر أمام شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية «تداول» في الرياض (رويترز)

سوق الأسهم السعودية تضيف 45 نقطة بسيولة 1.6 مليار دولار

سجل «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، الثلاثاء، ارتفاعاً بمقدار 45.53 نقطة، وبنسبة 0.38 في المائة، إلى 11875.91 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد سبائك من الذهب النقي بمصنع «نوفوسيبيرسك» لصياغة وتصنيع المعادن الثمينة في روسيا (الشرق الأوسط)

الذهب يبلغ أعلى مستوى في أسبوع مع تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى في أسبوع بدعم من تراجع الدولار، بينما تنتظر السوق تعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي حول الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».