تراجعات واسعة بالأسواق مع مخاطر الركود وقلق «موسم الأعمال»

الذهب يهبط وسط توقعات رفع أسعار الفائدة

يتزايد قلق الأسواق حول نتائج الأعمال الفصلية وسط أوضاع عامة مربكة (أ.ف.ب)
يتزايد قلق الأسواق حول نتائج الأعمال الفصلية وسط أوضاع عامة مربكة (أ.ف.ب)
TT

تراجعات واسعة بالأسواق مع مخاطر الركود وقلق «موسم الأعمال»

يتزايد قلق الأسواق حول نتائج الأعمال الفصلية وسط أوضاع عامة مربكة (أ.ف.ب)
يتزايد قلق الأسواق حول نتائج الأعمال الفصلية وسط أوضاع عامة مربكة (أ.ف.ب)

تراجعت الأسهم الأميركية عند الفتح يوم الثلاثاء إذ يترقب المستثمرون موسم نتائج الأعمال لتقييم تأثير رفع أسعار الفائدة والتضخم على أرباح الشركات، لكن ارتفاع سهم شركة أمجن للأدوية حد من الخسائر على المؤشر داو جونز.
وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 117.68 نقطة أو 0.40 في المائة ليفتح عند 29085.20 نقطة. وانخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 16.53 نقطة أو 0.46 في المائة إلى 3595.86 نقطة. ونزل المؤشر ناسداك المجمع 57.73 نقطة أو 0.55 في المائة إلى 10484.37 نقطة عند الفتح.
كما تراجعت الأسهم الأوروبية للجلسة الخامسة على التوالي، متأثرة بارتفاع عائدات السندات الحكومية على مستوى العالم، مع قلق المستثمرين من ركود محتمل وتضرر أرباح الشركات من رفع أسعار الفائدة السريع.
وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 في المائة بحلول الساعة 0710 بتوقيت غرينتش. وتراجعت جميع مؤشرات القطاعات على المؤشر ستوكس 600 في المعاملات المبكرة، إذ تراجعت مؤشرات قطاع التعدين وقطاع النفط والغاز 1.8 و1.4 في المائة على الترتيب، وانخفضت أسعار السلع الأولية بسبب مخاوف إزاء الطلب وسط ارتفاع كبير في الإصابات بفيروس كورونا في الصين.
كما سجلت الأسهم اليابانية الثلاثاء أسوأ أداء يومي لها منذ أكثر من أسبوعين، إذ تراجعت أسهم شركات التكنولوجيا ذات الثقل على المؤشرات بعد عمليات بيع في الأسواق العالمية، غير أن أسهم الشركات المرتبطة بالسفر ارتفعت خلال اليوم الذي أعادت فيه اليابان فتح حدودها أمام السياحة المنتظمة.
وانخفض المؤشر نيكي 2.64 في المائة بعد العودة للتداول من عطلة نهاية الأسبوع التي امتدت لثلاثة أيام. وفتح المؤشر دون مستوى 27000 كثيراً ثم واصل خسائره ليغلق عند 26401.25 نقطة. وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.86 في المائة مسجلاً أسوأ أداء له خلال اليوم منذ 26 سبتمبر (أيلول) الماضي.
ومن جانبها، تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف متأثرة بمكاسب الدولار، وسط توقعات بمواصلة رفع أسعار الفائدة، بينما ساد الحذر قبل إعلان بيانات التضخم الرئيسية المقرر في وقت لاحق هذا الأسبوع.
وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1665.89 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0612 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامست أدنى مستوى منذ الثالث من أكتوبر (تشرين الأول). وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 1672.60 دولار.
وسجلت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات زيادة متواضعة إلى أربعة في المائة، بينما ارتفع مؤشر الدولار 0.3 في المائة، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.
وقال مات سيمبسون المحلل في سيتي إندكس: «إنه مستوى تقني لعوائد السندات، إنها ترفع الدولار وتؤثر على أسعار الذهب»، مضيفاً أن الإشارات إلى الركود العالمي من صندوق النقد الدولي دفعت أيضاً التدفقات الباحثة عن الملاذ الآمن إلى الدولار. وقال سيمبسون إن «الذهب عالق الآن في نطاق 1658 إلى 1676 دولاراً».
وبعد بيانات التوظيف الأميركية الأقوى من المتوقع، ينصب التركيز الآن على بيانات التضخم المقرر إعلانها الخميس، التي من المتوقع أن تظل مرتفعة وتعزز النهج المتشدد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي). ومع أن الذهب يعتبر وسيلة للتحوط في مواجهة التضخم والغموض الاقتصادي، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية المعدن الذي لا يدر عوائد.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 1.3 في المائة إلى 19.39 دولار للأوقية. وهبط البلاتين 0.3 في المائة إلى 896.08 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.3 في المائة إلى 2178.26 دولار. وارتفعت أسعار البلاديوم، المستخدم في أجهزة التحكم في انبعاثات السيارات إلى جانب البلاتين، بنحو 15 في المائة حتى الآن هذا العام.
ومن جهة أخرى، هبط الين الياباني ليقترب من المستوى الذي استدعى تدخلاً الشهر الماضي، إذ بلغ 145.86 للدولار في التعاملات حتى صباح الثلاثاء، بفارق ضئيل عن أدنى مستوى خلال 24 عاماً عند 145.90 للدولار الذي لامسه قبل أن تتدخل الحكومة اليابانية لدعمه منذ ثلاثة أسابيع. واستقر في أحدث التعاملات عند 145.63 للدولار.
وأكد كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو مجدداً يوم الثلاثاء استعداد الحكومة للتدخل، قائلاً إنه سيتم اتخاذ «خطوات مناسبة لمواجهة التحركات المفرطة في سوق النقد الأجنبي».


مقالات ذات صلة

سوق الأسهم السعودية تُنهي الأسبوع بتراجع إلى 11840 نقطة

الاقتصاد مستثمران يتابعان أسعار الأسهم على شاشة «تداول» السعودية (رويترز)

سوق الأسهم السعودية تُنهي الأسبوع بتراجع إلى 11840 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية «تاسي» آخِر جلسات الأسبوع متراجعاً بمقدار 27.40 نقطة، وبنسبة 0.23 في المائة، إلى 11840.52 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تستهدف «بوني» تقييماً يصل إلى 4.55 مليار دولار في طرحها العام الأولي (موقع الشركة)

«بوني» الصينية المدعومة من «نيوم» السعودية تسعى لجمع 260 مليون دولار في طرحها بأميركا

قالت شركة «بوني إيه آي»، الأربعاء، إنها تستهدف تقييماً يصل إلى 4.55 مليار دولار في طرحها العام الأولي الموسع في الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد لافتة تظهر خارج مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

«المركزي الأوروبي» يحذِّر من «فقاعة» في أسهم الذكاء الاصطناعي

حذَّر البنك المركزي الأوروبي يوم الأربعاء من احتمال حدوث «فقاعة» في أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، قد تنفجر فجأة إذا لم تتحقق توقعات المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد مستثمر يمر أمام شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية «تداول» في الرياض (رويترز)

سوق الأسهم السعودية تضيف 45 نقطة بسيولة 1.6 مليار دولار

سجل «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، الثلاثاء، ارتفاعاً بمقدار 45.53 نقطة، وبنسبة 0.38 في المائة، إلى 11875.91 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد سبائك من الذهب النقي بمصنع «نوفوسيبيرسك» لصياغة وتصنيع المعادن الثمينة في روسيا (الشرق الأوسط)

الذهب يبلغ أعلى مستوى في أسبوع مع تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى في أسبوع بدعم من تراجع الدولار، بينما تنتظر السوق تعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي حول الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.