إسرائيل تُحكم الحصار على مخيم بحثاً عن منفذ هجوم «حاجز شعفاط»

توقعات بإقالة مسؤولين... والسلطة تتهم تل أبيب بمعاقبة الآلاف جماعياً

الشرطة الإسرائيلية تحاصر مخيم شعفاط في القدس الشرقية بحثاً عن مطلق نار (رويترز)

أطبقت إسرائيل الخناق على مخيم شعفاط وبلدة عناتا في القدس، أمس (الاثنين)، وفرضت حصاراً على عشرات آلاف الفلسطينيين هناك، لليوم الثاني على التوالي، في إطار مطاردتها لمنفذ عملية حاجز شعفاط الذي قتل مجندة إسرائيلية وجرح آخرين، قبل أن يعود إلى داخل المخيم القريب.
وأغلق الجيش الإسرائيلي مخيم شعفاط تماماً ومنع الدخول إليه أو الخروج منه، كما أغلق بلدة عناتا القريبة ونفذ عدة هجمات داخل المنطقتين بحثاً عن الشاب الذي كان قد أُعلن اسمه في وقت متأخر، وهو عدي التميمي (22 عاماً) من سكان مخيط شعفاط في القدس الشرقية.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن عمليات البحث عن المسلح الذي قتل الشرطية من عناصر حرس الحدود بعد إطلاق النار عليها عند حاجز في القدس الشرقية السبت، مستمرة حتى عصر الاثنين على الأقل.
وأغارت القوات الإسرائيلية على مخيم شعفاط أكثر من مرة وحاصرت منازل واعتقلت فلسطينيين، من دون أن تتمكن من الوصول إلى التميمي الذي ترجل من سيارة وتقدم نحو جنود متمركزين على الحاجز العسكري المعروف باسم حاجز شعفاط، وبادر بإطلاق النار عليهم من مسافة قريبة، قبل أن يتساقطوا ويبحث مَن نجا منهم عن مكان للاختباء فيما تمكن هو من الانسحاب راجلاً.
وخلص تحقيق أولي في الحادث، حسب تقرير لموقع «واينت» الإخباري، إلى أن المسلح أطلق ثماني رصاصات من مسافة قريبة باتجاه مجموعة من الجنود عند الحاجز، دون أن يتمكن أي من الأفراد الموجودين في الموقع من الرد على النيران وإصابته.
ووجد التحقيق الأولي أن إطلاق النار وقع في الوقت الذي كان يتبادل فيه الجنود نوبات عملهم، وهو ما يعد نقطة ضعف تكتيكية في أي نقطة تفتيش ويتطلب مزيداً من الإجراءات الأمنية.
ومن المتوقع أن يؤدي الحادث إلى إقالة بعض المسؤولين الذين كانوا في الموقع، حسب موقع «واينت». وقالت الشرطة إن أعداداً كبيرة من عناصر الشرطة والجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك)، يبحثون عن التميمي الذي تسلل على ما يبدو إلى مخيم شعفاط بعد الهجوم.
وحتى اليوم (الاثنين)، كان قد جرى اعتقال أربعة أشخاص يُشتبه في أنهم ساعدوا في هجوم إطلاق النار، وتم تمديد اعتقالهم حتى 16 أكتوبر (تشرين الأول) على الأقل مع استمرار التحقيق.
وحسب تقارير إعلامية عبرية، تم أيضاً اعتقال والدة التميمي ووالده وشقيقه. وقد سلم شقيقه نفسه للقوات الإسرائيلية لاستجوابه، كما فعل سائق المركبة التي نزل منها التميمي.
وذكرت صحيفة «هآرتس» أن السائق وثلاثة ركاب آخرين كانوا في المركبة، نفوا علمهم بنيات التميمي الذي أكدت أجهزة الأمن الإسرائيلي أنه ليس منظماً وليس له ماضٍ أمني وتحرك من تلقاء من نفسه.
ودفعت القوات الإسرائيلية في المطاردة المستمرة للتميمي بطائرة هيلكوبتر لمسح المنطقة المزدحمة في القدس الشرقية، ونشرت قوات خاصة لتعزيز عمليات البحث، لكنها واجهت مقاومة عنيفة داخل شعفاط التي ألقى سكانها الحجارة وأطلقوا المفرقعات تجاه الجنود. وقال وزير الأمن العام عومر بارليف، لهيئة البث الإسرائيلية «كان»: «مخيم اللاجئين محاصر كلياً. قد يستغرق الأمر ساعات وأياماً، لكننا سنقبض عليه».
ومع استمرار الحصار الإسرائيلي، اتهمت السلطة الفلسطينية إسرائيل بممارسة جريمة العقاب الجماعي ضد عشرات آلاف الفلسطينيين في مخيم شعفاط وعناتا ورأس خميس ورأس شحادة وضاحية السلام.
وجاء في بيان لوزارة شؤون القدس أن ما تقوم به سلطات الاحتلال ضد المواطنين في تلك المناطق هو «بمثابة عقاب جماعي يرقى إلى جريمة حرب، تمنع خلاله الدخول والخروج إلى هذه الأحياء المقدسية، وتمنع المئات من العودة إلى منازلهم، ما أدى إلى وقف العملية التعليمية وعدم تمكن العمال والموظفين من الالتحاق بأعمالهم والمرضى من الوصول إلى المستشفيات والمراكز الطبية». وأضافت أن «كل ذلك يترافق مع قمع وتنكيل مستمرين للسكان».
ودعت السلطة البعثات الدبلوماسية الغربية في القدس ورام الله، إلى التحرك دبلوماسياً وميدانياً باتجاه هذه الأحياء لوقف جريمة العقاب الجماعي. وقالت الوزارة: «تقع على المجتمع الدولي مسؤولية كبيرة في التحرك لوقف هذا العقاب الجماعي المخالف لكل الأعراف والقوانين الدولية».