الميليشيات تستعمل المعتقلين والمختطفين دروعًا بشرية

ساعات عصيبة يواجهها المسلحون الحوثيون بعد تصعيد استهداف المقاومة الشعبية لهم

يمني يقف أمام موقع التفجير الذي حدث أمس أمام وكالة الأنباء سبأ في صنعاء (إ.ب.أ)
يمني يقف أمام موقع التفجير الذي حدث أمس أمام وكالة الأنباء سبأ في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الميليشيات تستعمل المعتقلين والمختطفين دروعًا بشرية

يمني يقف أمام موقع التفجير الذي حدث أمس أمام وكالة الأنباء سبأ في صنعاء (إ.ب.أ)
يمني يقف أمام موقع التفجير الذي حدث أمس أمام وكالة الأنباء سبأ في صنعاء (إ.ب.أ)

تتواصل معاناة المعتقلين والمختطفين على يد الميليشيات الحوثية وأجهزة المخلوع صالح الأمنية في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية، وعقب الانقلاب الذي نفذه الحوثيون وحليفهم صالح على الشرعية الدستورية المتمثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي، في سبتمبر (أيلول) المنصرم، نفذ الحوثيون حملة اعتقالات واسعة النطاق، طالت الكثير من القيادات السياسية والحزبية والوجاهات القبلية والنشطاء في المنظمات الشبابية والطلابية ونشطاء ثورة فبراير 2011. التي قامت ضد نظام المخلوع صالح، ومن أبرز من تعتقلهم الميليشيات الحوثية وقوات صالح، اللواء الركن محمود سالم الصبيحي، وزير الدفاع وعدد من القيادات العسكرية الجنوبية، وقد نص قرار مجلس الأمن الأخير (2216) على ضرورة الإفراج عن الصبيحي وكافة المعتقلين السياسيين، إلا أن الحوثيين يرفضون تطبيق القرار، حتى اللحظة، فيما مصير المعتقلين مجهول، وشملت الاعتقالات والاختطافات قيادات بارزة في حزب التجمع اليمني للإصلاح الإسلامي، الحزب اليمني الوحيد الذي أعلن تأييده لعملية «عاصفة الحزم»، وبين تلك القيادات، السياسي المخضرم محمد قحطان، رئيس الدائرة السياسية في الحزب، ومحمد حسن دماج وآخرون، وتشير منظمات حقوقية في صنعاء إلى أن المعتقلين يخضعون للتعذيب ولإجراءات عقابية وتنكيل على يد سجانيهم، وقالت إصلاح محمد قحطان لـ«الشرق الأوسط» إن الأسرة لا تعرف شيئا عن مصير عائلها وإن المعلومات كانت تتحدث عن اعتقاله في منزل اللواء علي محسن الأحمر، القائد العسكري البارز، وهو المنزل الذي استولى عليه الحوثيون عقب السيطرة على صنعاء، وقالت: «ذهبنا إلى ذلك المكان مع المحامي عبد الباسط غازي ورفض الحوثيون السماح لنا بزيارته، قالوا ممنوع، وبعد ذلك قالوا لنا بأنه غير موجود لديهم في ذلك المنزل»، وتشير إلى أنه «لا يوجد أي تواصل مع والدها منذ اعتقاله، سوى مرة واحدة بعد اعتقاله، في 5 من أبريل (نيسان)، بثلاثة أيام شاهده نجله الأكبر في منزل علي محسن بوساطة من بعض الشخصيات، قبل أن ينقطع التواصل تماما»، وطالبت ابنة قحطان الحوثيين بسرعة الإفراج عن والدها وزوجها.
وتزايدت المخاوف على حياة المعتقلين لدى الحوثيين، عقب تأكيد مقتل اثنين من الصحافيين في محافظة ذمار وناشط سياسي في محافظة إب في قصف لقوات التحالف لعدد من الأهداف العسكرية في هاتين المحافظتين، بعد قيام الميليشيات بوضع المعتقلين في المواقع المستهدفة وتقييدهم بالأصفاد بداخل تلك المواقع، ويقول، صالح الصريمي، رئيس مركز الإعلام الحقوقي، إن «المختطفين لدى جماعة الحوثي المتمردة، يواجهون خطر الموت، إما نتيجة التعذيب، وهذا ما حصل بالفعل لعدد من المختطفين، حيث وضع آخرون في أماكن تخزين الأسلحة والمستهدفة من قبل قوات التحالف من هؤلاء قيادات حزبية كأمين الرجوي وهو شخصية اجتماعية وسياسية وقيادي في حزب الإصلاح المناوئ لجماعة الحوثي المسلحة والذي لقي حتفه نتيجة وضعه مع عدد من المختطفين منهم صحافيون في جبل هران محافظة ذمار وهو موقع عسكري تم وضع المختطفين فيه كدروع بشرية من قبل جماعة الحوثي المتمردة»، ويشير الصريمي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «عددا من القيادات في الدولة اختطفت وتم إطلاق سراحها، بينما لا يزال عدد منها رهن الاختطاف على رأسها وزير الدفاع محمود الصبيحي وقيادات حزبية بارزة أبرزها أربعة من أعضاء الأمانة العامة لحزب الإصلاح هؤلاء ومعهم المئات يواجهون خطر الموت دون أن تحرك المنظمات الحقوقية في الداخل اليمني أو في الخارج ساكنا والتي تحركت منها لصالح جماعة الحوثي المسلحة من خلال القيام بجولات خارجية كان آخرها ناشطة حقوقية يمنية في جنيف، حيث انبرت مع فريق عمل لها في عمل ندوات ومؤتمرات صحافية بررت من خلالها جرائم جماعة الحوثي ضد الأبرياء والذي بلغ عدد من تم خطفهم في محافظة إب وتعز فقط ما يزيد عن 1400 مختطف ناهيكم عن المحافظات الأخرى وفي مقدمتها صنعاء»، ويؤكد الناشط الحقوقي اليمني أنه «لم يتم الإفراج عن الكثير من المختطفين إلا بعد أن تلقوا أصنافا من التعذيب»، ويقول إن «الأحزاب السياسية مثلها مثل منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان، التزمت الصمت ولم تحرك ساكنا تجاه هذه القضية خوفا من قمع جماعة الحوثي المتمردة»، وطالب الصريمي «الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية في الداخل والخارج بكسر حاجز الصمت والعمل على مطالبة حركة التمرد الحوثية بسرعة الإفراج عن جميع المعتقلين والمختطفين وتحميلها مسؤولية حياة الجميع».
ميدانيا، باتت الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، هدفا لعمليات عسكرية في كثير من المحافظات اليمنية من قبل القوى المناوئة والمؤيدة لشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، وسجل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عدد من العمليات العسكرية التي استهدفت الميلشيات الحوثية وقوات صالح في عدد من المحافظات اليمنية، وبحسب مصادر محلية، فقد قتل عدد من المسلحين الحوثيين في مديرية الحيمة الداخلية بمحافظة صنعاء على يد مسلحين موالين للرئيس عبد ربه منصور هادي فيما بات يعرف بمقاومة «إقليم آزال»، والتي تبنت سلسلة من الهجمات في محافظتي صنعاء وذمار، حتى اللحظة، وفي العاصمة صنعاء قتل جندي وجرح آخرون في انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون أمام وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ» التي تخضع لسيطرة الحوثيين، وفي محافظة الحديدة تبنت ما توصف بالمقاومة التهامية الموالية لهادي مقتل شخصين وجرح آخرين من المسلحين الحوثيين في هجوم نفذ، فجر أمس، على كورنيش المدينة الساحلية على البحر الأحمر في غرب اليمن واستهدف تجمعا للمسلحين الحوثيين، وذلك في سياق ازدياد العمليات المتواصلة التي تستهدف الحوثيين في هذه المحافظة.
وإلى جانب هذه العمليات العسكرية المحدودة والمتواصلة في عدد من المناطق اليمنية، تشهد جبهات القتال في اليمن مواجهات عنيفة بين الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، من جهة، والقوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، من جهة أخرى، في محافظات: تعز وعدن والضالع وأبين وشبوة ومأرب والجوف، ومن جهة ثانية، قال المسلحون الحوثيون في اليمن، أمس، إنهم أطلقوا 20 صاروخا طراز 107 على الأراضي السعودية، وفي المقابل واصل طيران التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية غاراته على مناطق متعددة من اليمن، حيث استهدف الطيران مناطق ومواقع في محافظة صعدة الحدودية، ودمر مواقع يتخذها المتمردون منطلقا لمهاجمة الأراضي السعودية، كما استهدف قاعدة العند العسكرية الجوية الاستراتيجية في محافظة لحج ومناطق محيطة بمطار عدن الدولي في مدينة عدن كبرى مدن جنوب البلاد.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.