بوركينا فاسو: المجلس العسكري يسعى لـ«شرعية سياسية» عبر «مؤتمر وطني»

بعد إدانة مجلس الأمن الدولي لـ«الانقلاب»

إبراهيم تراوري وسط حراسه في واغادوغو (أرشيفية - رويترز)

يأمل قادة الانقلاب العسكري في بوركينا فاسو في الحصول على «شرعية سياسية»، خلال «المؤتمر الوطني»، المزمع عقده يومي الجمعة والسبت المقبلين، بحضور عدد من القوى السياسية.
وسيعمل المؤتمر، بحسب مرسوم رئاسي، إلى تعيين رئيس انتقالي قبل تنظيم انتخابات، في البلد الذي شهد انقلابين في ثمانية أشهر.
وأطاح الكابتن إبراهيم تراوري (34 عاماً) باللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا، رئيس المجلس العسكري الذي وصل بدوره إلى السلطة إثر انقلاب مطيحاً الرئيس المنتخب روش مارك كريستيان كابوري.
ويوم الأربعاء الماضي عُيّن تراوري رسمياً رئيساً للدولة، لكنه أعلن أنه سيدير فقط «الشؤون اليومية» حتى تعيين رئيس انتقالي جديد - مدني أو عسكري - في ختام «مؤتمر وطني» سيعقد «قبل نهاية العام».
وجاء في مرسوم رئاسي «في ضوء اعتماد الميثاق الانتقالي، يعقد مؤتمر وطني يومي 14 و15 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري في العاصمة واغادوغو».
ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر الوطني ممثلون للقوى السياسية والاجتماعية والمجتمع المدني.
وقال تراوري في تصريح عقب لقائه وفداً من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، مؤخراً، إن واغادوغو ستواصل احترام الالتزامات التي تعهدت بها في عهد داميبا، ولا سيما فيما يتعلق بتنظيم الانتخابات وعودة المدنيين إلى السلطة في موعد أقصاه يوليو (تموز) 2024.
وبرر الضابط الشاب انقلابه بعجز داميبا عن كبح التدهور الأمني المستمر في البلد الذي يعاني هجمات جهادية منذ عام 2015.
وتلك هي الذريعة نفسها التي استخدمها داميبا لتبرير انقلابه في 24 يناير (كانون الثاني) ضد الرئيس كابوري.
وفي الأشهر الأخيرة، تزايدت الهجمات التي أودت بعشرات المدنيين والعسكريين في شمال بوركينا فاسو وشرقها حيث باتت مدن تخضع لحصار من الجهاديين.
ويأتي ذلك، فيما أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه البالغ إزاء «التغيير غير الدستوري للحكومة» في بوركينا فاسو خاصة بالنظر إلى التحديات الإقليمية الأمنية الخطيرة في منطقة الساحل.
ووصف مجلس الأمن، في بيان صحافي الأحد، الانقلاب بـ«الأمر المؤسف»، مردفاً أنه «يقوض الاستقرار بالنظر إلى التقدم المحرز في الموافقة على العودة المنظمة للنظام الدستوري بحلول 1 يوليو 2024».
ورحب المجلس بدعوة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لوضع حد للعنف والنهب بجميع أنواعه، وشدد على الحاجة الملحة لاستعادة النظام الدستوري في بوركينا فاسو وفقاً لبروتوكول المجموعة بشأن الديمقراطية والحكم الرشيد، وأعرب عن دعمه لجهود الوساطة الإقليمية والأفريقية.