إيران تتوجس من توسع «إضرابات البازار»https://aawsat.com/home/article/3921766/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D8%AC%D8%B3-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9-%C2%AB%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%C2%BB
إيران تتوجس من توسع «إضرابات البازار»
تجمعات في الجامعات... والجيش يحذر المحتجين من «يوم الحساب»
محتجون يضرمون النار في شارع لعرقلة حركة قوات الأمن وسط طهران أول من أمس (أ.ف.ب)
محتجون يضرمون النار في شارع لعرقلة حركة قوات الأمن وسط طهران أول من أمس (أ.ف.ب)
أعربت أوساط حكومية في إيران عن توجسها من توسع إضرابات المحلات التجارية، في وقت اتهم قائد وحدة في شرطة طهران، وقوف من وصفهم بـ«الأوباش» بالوقوف وراء التجمعات التي هزت بازار طهران القديم مطلع الأسبوع الرابع على اندلاع الاحتجاجات.
وواصل طلبة جامعات عدة في إيران تجمعاتهم في اليوم الـ23 على تفجر الاحتجاجات المنددة بالسلطات، وألقى محتجون قذائف مولوتوف على مقرات للباسيج في ضواحي طهران. ورددت طالبات في جامعة الزهراء شعار «الباسيج والحرس... أنتم داعشنا»، كما رددن أغاني ترددها الأمهات لتأبين ضحايا الاحتجاجات.
وأظهرت مقاطع فيديو استمرار الاحتجاجات في عشرات المدن، صباح أمس الأحد، ونزل آلاف الأشخاص في حي نازي آباد الفقير جنوب العاصمة. وكان لافتاً أن عناصر الشرطة انتشرت بين المحتجين من دون اللجوء إلى قمع المسيرة الاحتجاجية، وذلك على نقيض الصدامات التي شهدتها مناطق عدة في طهران يوم السبت.
وأعربت صحيفة «كيهان» التابعة لمكتب المرشد علي خامنئي عن قلقها من التجمعات والإضرابات في بازار طهران وفي بازار تجريش أكبر أسواق شمال العاصمة. وقالت إن «مثيري الشغب مارسوا تهديدات وضغوطاً على التجار لإغلاق محلاتهم»، محذرة من محاولات لتعطيل عجلة الاقتصاد والتعليم».
واتهم قائد الجيش عبد الرحيم موسوي، إسرائيل والولايات المتحدة، بالوقوف وراء الاحتجاجات، محذراً المتظاهرين من «اقتراب يوم الحساب». وقال إن قواته في خندق واحد مع الحرس والشرطة «لمواجهة التهديدات». ...المزيد
ملف سجناء «داعش» في العراق يُثير اعتراض محامين فرنسيينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5319536-%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D9%8F%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D9%86
ملف سجناء «داعش» في العراق يُثير اعتراض محامين فرنسيين
مشتبه بانتمائه إلى «داعش» يصل إلى مكان للاستجواب بسجن الكرخ في بغداد (أ.ب)
قال مصدر عراقي مسؤول إن ملف سجناء تنظيم «داعش» الذين نُقلوا من سوريا إلى العراق في وقت سابق من العام الحالي «ملف حصري بين جهاز مكافحة الإرهاب ومجلس القضاء الأعلى، نظراً لحساسية الموضوع».
وأوضح المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن قضية هؤلاء «تبقى قضية أمن قومي عراقي»، مضيفاً أن «المسألة تتجاوز حدود المعايير الشكلية للدفاع عنهم، إذ إن ملفاتهم لا تزال تخضع للتدقيق من جانب الجهات العليا، وقد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل إحالتهم على المحاكمة».
يأتي ذلك بعدما قال فريق من المحامين الفرنسيين إن السلطات العراقية رفضت منحه تصاريح لمتابعة قضايا موكلين فرنسيين متهمين بالانتماء إلى تنظيم «داعش»، بعد نقلهم من شمال شرقي سوريا إلى العراق.
وحذّر المحامون من احتمال صدور أحكام بالإعدام بحق موكليهم، إثر محاكمات قالوا إنها «تفتقر إلى أدنى معايير العدالة».
وقال فريق الدفاع، في بيان صدر الخميس، إن «عدداً من الفرنسيين الذين نمثلهم بصفتنا محامين نُقلوا بصورة غير قانونية من شمال شرقي سوريا إلى العراق، ومن المقرر أن يمثلوا أمام القضاء في بغداد خلال الأيام القليلة المقبلة».
وأضاف البيان: «لقد التقينا بعضهم في العراق في أماكن احتجازهم، وعاينا بأنفسنا ما يتعرضون له من معاملة لا إنسانية ومهينة، فضلاً عن أعمال العنف التي يتعرضون لها. كما أبلغنا السلطات الفرنسية بالتعذيب الذي تعرضوا له في العراق، وبالطابع التعسفي لهذه الإجراءات؛ إذ لا يُسمح لنا بالاطلاع على ملفات قضاياهم، ولا يحق لنا التحدث إليهم في غياب السلطات العراقية، كما أن المحامين المنتدبين للدفاع عنهم، والذين تمكن بعضهم من مقابلتهم لمدة 10 دقائق، قاموا بإهانتهم أمام حراسهم».
رئيس القضاء العراقي فائق زيدان مستقبلاً رئيس جهاز مكافحة الإرهاب في بغداد (إعلام حكومي)
«كانوا أطفالاً»
وقال المحامون إن من بين المحتجزين شباناً كانوا أطفالاً عندما اقتادهم آباؤهم قسراً إلى سوريا، وأصبحوا اليوم بالغين، مضيفين أنهم طلبوا خلال الصيف الحصول على تصاريح جديدة للتوجه إلى العراق، لكن السلطات العراقية «رفضت طلباتنا في اللحظة الأخيرة».
وأضافوا أنهم جددوا مؤخراً طلبهم لمقابلة موكليهم، «لكننا علمنا أن محاكماتهم ستُعقد من دون حضورنا».
وقال فريق الدفاع إن «السلطات الفرنسية اكتفت بتأكيد هذه المعلومات لنا، موضحة أن السلطات العراقية لا تعترف للمحامين الفرنسيين الذين يمثلون المحتجزين بحقهم في تمثيلهم في العراق أو التدخل في الإجراءات القضائية المحلية المتعلقة بهم».
وأضاف المحامون أن «فرنسا تعرف بصورة دقيقة جداً المصير الذي ينتظر هؤلاء الفرنسيين»، مشيرين إلى أن 11 فرنسياً نُقلوا إلى العراق في عام 2018 «في الظروف نفسها»، وحُكم عليهم بالإعدام من قِبَل المحكمة الجنائية المركزية في بغداد.
وقالوا إن تلك المحاكمات «لم تستوفِ الحد الأدنى من معايير المحاكمة العادلة التي تضمنتها المادة السادسة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان».
وطالب فريق الدفاع السلطات الفرنسية «بإعادتهم إلى فرنسا بصورة عاجلة» لمنع تعرضهم لعقوبة الإعدام و«عدم وقوعهم ضحية لحرمان صارخ من العدالة»، مشيراً إلى أن هذا الطلب قُدم «قبل أشهر طويلة».
قافلة تحمل عناصر من «داعش» من القامشلي إلى العراق (رويترز)
«الهول» والسجون
من جهته، قال وكيل وزارة الهجرة والمهجرين كريم النوري لـ«الشرق الأوسط» إنه «ينبغي التفريق بين أمرين».
وأوضح أن الأول يتعلق بمخيم الهول في شمال شرقي سوريا، في منطقة الحسكة، والذي قال إنه يضم «أكثر من 60 ألفاً من كل دول العالم وأكثر من 25 ألف عراقي أغلبهم من الأطفال والنساء».
وقال النوري إن هؤلاء «يختلفون عن السجون الموجودة بيد (قسد)»، مضيفاً أن «المخيمات كانت بيد (قسد) (قوات سوريا الديمقراطية) ثم تحولت إلى القوات السورية الرسمية».
وأوضح أن «العراقيين الذين عادوا من السجون يختلفون عن أولئك الذين عادوا من الحسكة ومخيم الهول بعد التدقيق الأمني»، قائلاً: «لا بد من التفريق بين الذين عادوا إلى العراق؛ حيث إن أغلبهم عادوا إلى بيوتهم ولم يسجل عليهم أي خرق أمني، والذين يوجدون في السجون حالياً».
وأضاف أن الموجودين في السجون «قضاياهم مختلفة ولا علاقة للهجرة والمهجرين بهم؛ حيث إن مسؤوليتهم بيد القضاء».
رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي (رويترز)
الولاية للقضاء العراقي
وقال الخبير القانوني علي التميمي لـ«الشرق الأوسط» إن رفض العراق السماح للمحامين الفرنسيين بالترافع عن موكليهم ينقسم إلى «شقين: قانون المحاماة العراقي، وقانون الاختصاص الجنائي»، مضيفاً أن «الاثنين يمنحان العراق حق الرفض».
وأوضح التميمي أن قانون المحاماة العراقي رقم «173» لسنة 1965 «يشترط فيمن يسجل في جدول المحامين أن يكون متمتعاً بالجنسية العراقية»، مشيراً إلى أنه «استثنى فقط الفلسطيني المقيم في العراق بصفة لاجئ».
وأضاف أن «المحامي الأجنبي غير المنتسب لإحدى نقابات المحامين في الدول العربية لا يجوز له الترافع إلا مع محامٍ عراقي»، وذلك «بناءً على نص المادة، وبعد موافقة مزدوجة من نقيب المحامين ورئيس مجلس القضاء الأعلى، للترافع أمام قضية معينة بعد التأكد من استمرار المحامي الأجنبي في ممارسة مهنة المحاماة».
وفيما يتعلق بالاختصاص القضائي، قال التميمي إن العراق يعدّ أن هؤلاء «ارتكبوا جرائم على أرضه»، مشيراً إلى أن مصدراً قضائياً عراقياً وصفهم بأن «جميعهم كانوا يشغلون مناصب عليا في تنظيم (داعش)، وبعضهم شارك في التخطيط لهجمات» في المنطقة العراقية السورية.
وأضاف أن المادة «6» من قانون العقوبات العراقي تنص على سريان القانون العراقي على كل جريمة ترتكب في العراق، في حين يمنح قانون مكافحة الإرهاب رقم «13» لسنة 2005 المحاكم العراقية الاختصاص في قضايا الإرهاب.
وقال إن محاكمة المتهمين أمام القضاء العراقي تخضع «حصراً لأصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) لسنة 1971، والذي يكفل حق الدفاع لكن عبر محامٍ مجاز عراقياً، وإذا لم يكن للمتهم محامٍ تنتدب له المحكمة محامياً».
وعن وجود سند دولي يلزم العراق بالسماح لمحامين أجانب بتمثيل المتهمين، قال التميمي إن «اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية تمنح فرنسا حق الزيارة القنصلية والاطلاع، لا حق فرض محاميها للترافع»، مضيفاً أن «اعتبارات الأمن القومي وسلامة الإجراءات تمنع ذلك».
الثقة الثالثة لحكومة سلام: تثبيت لخيار الدولة و«هزيمة سياسية» لـ«حزب الله»
رئيس الحكومة اللبنانية متحدثاً أمام مجلس النواب (الوكالة الوطنية للإعلام)
أعادت الثقة الثالثة التي نالتها حكومة نواف سلام «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» أمام وضع سياسي مربك. فالحكومة التي واجهها الطرفان بحملات انتقاد ومواقف عالية السقف خلال جلسة المناقشة التي عقدت يومي الثلاثاء والأربعاء، بقيت قائمة بدعم من 68 نائباً بينهم كتلة حليف الحزب رئيس البرلمان نبيه بري، فيما لم يذهب «حزب الله» إلى حد سحب وزرائه من الحكومة أو حجب الثقة عنها، واختار نوابه مغادرة الجلسة قبل بدء التصويت على الثقة.
وفتح هذا المشهد الباب أمام مواقف سياسية عدت أن ما جرى يؤكد تقدّم خيار الدولة، ويضع القوى المعترضة أمام مسؤولية خياراتها السابقة ونتائجها.
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري خلال جلسة مناقشة الحكومة (الوكالة الوطنية للإعلام)
دريان: دعم للحكومة ودعوة إلى التعاون
ورأى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان أن مهمة الحكومة هي إخراج لبنان من «النفق المظلم» إلى نور الإصلاحات التي بدأت تظهر معالمها رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن. وجدد دعمه للرئيس سلام، داعياً القوى السياسية إلى التعاون مع الحكومة والوقوف إلى جانبها ومؤازرتها لإنقاذ البلد مما يمر به من اعتداءات إسرائيلية وأزمات سياسية واقتصادية واجتماعية ومعيشية وإنمائية.
«القوات»: أكثرية الشعب اللبناني مع الحكومة
وفي موقف له بعد نيل حكومة سلام الثقة الثالثة عد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن وقائع اليومين الأخيرين في مجلس النواب أظهرت أن «أكثرية الشعب اللبناني» تعد أنه لا إمكانية للخروج من حالة الحروب المستمرة أو تحقيق الإصلاح وتحسين البنى التحتية والخدمات والوضع الاقتصادي والمعيشي، ما دام لم تُعالج مسألة «الأجنحة العسكرية والأمنية غير الشرعية»، وفي طليعتها التابعة لـ«حزب الله».
وعد جعجع أن جلسات الثقة أكدت أن أكثرية الشعب اللبناني تساند الحكومة مقابل أقلية «ضئيلة جداً» كانت مسؤولة عن الخراب والفساد. وقال إن أحداً لن يستطيع بعد اليوم القول إن الحكومة تتصرف من دون رأي اللبنانيين وخارج إرادتهم، داعياً القوى السياسية المعارضة إلى أخذ نتائج الجلسات في الاعتبار، بما يجنّب لبنان مزيداً من الحروب والضحايا والخراب والتدهور الاقتصادي والمعيشي.
أظهرت وقائع اليومين الأخيرين في المجلس النيابي، هذا المجلس الذي يمثّل فعلاً الشعب اللبناني، حقائق ووقائع لا يستطيع أحد نكرانها أو التهرّب منها.فالحقيقة التي بلورتها تلك الجلسات هي أن أكثرية الشعب اللبناني تعتبر، وعن حق، أنه لا إمكان للخروج من الوضع الحالي ومن حالة الحروب...
الموقف نفسه عبّر عنه عضو كتلة «القوات» رازي الحاج قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن ما حصل في جلسة البرلمان يعني أن «غالبية اللبنانيين والقوى السياسية داعمة للحكومة في مواجهة طرف يريد أخذ البلد إلى حرب ثالثة». كما وصف ما جرى بأنه «هزيمة سياسية» للثنائي «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» برئاسة النائب جبران باسيل، متهماً الأخير بالتناقض بين خطابه وأهدافه، وبمهاجمة الآخرين على ممارسات حصلت خلال مرحلة تولي ميشال عون رئاسة الجمهورية.
وسأل في المقابل «حزب الله» الذي يشارك في الحكومة من جهة ويهاجمها من جهة أخرى عن جدوى سلاحه في منع الحرب والتهجير وحماية اللبنانيين.
منيمنة: مرجعية الدولة في مواجهة ازدواجية «حزب الله»
وفيما شدد النائب إبراهيم منيمنة على أن «هذه الحكومة تمثل مشروع الدولة وخيار أغلبية اللبنانيين في مواجهة ازدواجية «حزب الله»، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «(حزب الله) الذي لم يتجرأ على عدم منحه الثقة للحكومة، هو مهزوم لأنه يستخدم خطابين، من داخل مجلس الوزراء ومن خارجه، هو يريد أن يكون في الحكومة وفي الوقت نفسه يتصرف وكأنه خارجها»، مؤكداً «من كان مسؤولاً عن جر البلد إلى الخراب لا يمكن أن يكون اليوم في موقع المحاسب».
وأضاف: «عندما طرحت الثقة، من المستغرب والمستهجن أن (حزب الله) ينسحب حتى لا يضطر لأن يمنح الثقة أو يمتنع عن منحها كما فعل (التيار الوطني الحر)»، واصفاً ما قام به بـ«النفاق السياسي»، وأضاف عندما يكون طرفٌ يشارك في الحكومة ولا يمنحها الثقة، فالأجدى أن ينسحب منها».
خلال جلسة مساءلة الحكومة يوم الأربعاء (الوكالة الوطنية للإعلام)
النائب ضو: زمن «حزب الله» انتهى
بدوره، عد النائب مارك ضو أن «الثقة الثالثة» التي حصلت عليها حكومة سلام تؤكد أن «زمن (حزب الله) انتهى». وكتب على حسابه على منصة «إكس» قائلاً: «الحكومة قررت أن سلاح (حزب الله) خارج عن القانون، كما قررت التفاوض المباشر مع إسرائيل، في حين (حزب الله) بالمقابل لم يجرؤ على سحب الثقة، بل انسحب من الجلسة». وأضاف: «انتهى زمن (حزب الله). مرحباً بكم في عصر الدولة صاحبة القرار»، مؤكداً أن لكل اللبنانيين مكاناً في الدولة من دون تمييز.
حكومة قررت ان سلاح حزب الله خارج عن القانونحكومة قررت التفاوض المباشر مع إسرائيلحزب الله بالمقابل لم يجرؤ على سحب الثقةبل انسحب هو من الجلسة...انتهى زمن حزب الله.مرحبا بكم في عصر الدولة صاحبة القرارلكل اللبنانيين مكان في الدولة دون تمييز
وفي الإطار نفسه، وبعد الانتقادات التي وجهها «حزب الله» و«الوطني الحر» للحكومة، كتب النائب وضاح صادق على منصة «إكس»: «ما أوقحهم حين يسألون عن تسليح الجيش، وهم حكموا البلد وامتلكوا قراره على مدى 15 عاماً، من دون أن يسلحوه، رغم عشرات المليارات التي أنفقوها على حفر الأنفاق وملئها بالسلاح، ثم خسروها في حروب دمرت القرى وقتلت شبابنا»، مضيفاً: «ولو أن جزءاً من هذه المليارات أُنفق لمصلحة لبنان، لكان قد أسهم في إصلاح البنية التحتية والكهرباء والمياه وغيرها. وإذا كان تسليح الجيش، كما يقولون، ممنوعاً بقرار أميركي، فلماذا بقوا في الحكومات 15 عاماً وهم يمتلكون القرار والنفوذ؟». سائلاً: «فمن يكون العميل في هذه الحالة؟».
ما أوقحهم حين يسألون عن تسليح الجيش، وهم حكموا البلد وامتلكوا قراره على مدى ١٥ عاماً، من دون أن يسلحوه، رغم عشرات المليارات التي أنفقوها على حفر الأنفاق وملئها بالسلاح، ثم خسروها في حروب دمرت القرى وقتلت شبابنا.ولو أن جزءاً من هذه المليارات أُنفق لمصلحة لبنان، لكان قد أسهم في...
توقيع اتفاقية تعاون عسكري بين فرنسا والأردنhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5319534-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مستقبلاً العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في باريس أمس (د.ب.أ)
ينوّع الأردن الرسمي خياراته لجهة تأمين متطلبات الدفاع عن سيادته وسلامة أراضيه في مواجهة قد تطول مع فصول الحرب المستمرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من الأخرى. وسط حالة من عدم الاستقرار تعيشها حدود الأردن الشرقية مع العراق، والشمالية مع سوريا؛ وإن شهدت تحسناً بعد هروب النظام السوري السابق.
وفي زيارة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى باريس، الخميس، المخصصة لعقد جولة خاصة من اجتماعات العقبة حول لبنان، بهدف حشد دعم دولي إلى لبنان والوقوف إلى جانبه، شهد عبد الله الثاني والرئيس الفرنسي توقيع اتفاقية تعاون عسكري بين البلدين.
صحيح أن اتفاقية التعاون العسكري مع فرنسا هي امتداد لاتفاقيات ثلاث سابقة، بحسب مصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، لكن الاتفاقية الأخيرة شاملة تؤطر أوجه التعاون العسكري المختلفة، بما يُحقق مصلحة للبلدين.
وذكرت المصادر ذاتها لـ«الشرق الأوسط» أن الاتفاقية لا تُحمّل خزانة الدولة أي نفقات أو مساس بحقوق الأردنيين العامة أو الخاصة، لذا لا تعرض مثل هذه الاتفاقيات على مجلس الأمة. وذلك لقطع الطريق على دعوات المعارضة المحلية التي تطالب بعدم وجود قوات أجنبية على الأرض الأردنية، التي سبق لها انتقاد وجود قواعد أميركية عسكرية، وهو ما نفته الحكومة، لكنها أكدت «وجود جنود أميركيين في قواعد عسكرية أردنية».
دلالات الاتفاقية مع فرنسا
ويأتي توقيت توقيع الاتفاقية لجهة تعزيز قدرة الأردن على الردع والاستجابة لأي تهديد قد يمس أمنه أو مصالحه الوطنية، وتحقيق تعاون استثنائي في حال نشوء وضع «قد يؤثر سلباً على أمن الأردن». وذلك بحسب خبراء استراتيجيين، خصوصاً أن التعاون مع الفرنسيين ليس جديداً، في ظل وجود قوات فرنسية داخل أراضي المملكة منذ نحو 10 سنوات، لمواجهة تحديات الإرهاب وضمن التحالف الدولي لمحاربة «داعش».
لكن مراقبين لفتوا إلى أن الاتفاقية تخدِم توجه الأردن نحو توسيع وتنويع الشراكات والعلاقات مع الدول في المجالات المختلفة (السياسية والاقتصادية والعسكرية)، في ظل حالة غياب الاستقرار في المنطقة. والانشغال بالحرب وتراجع فرص التهدئة وخفض التصعيد.
وفي ردها على سؤال عما إذا كان تنويع خيارات المملكة، يعني تغيير تحالفاتها؟ أكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الأردن يعتبر أن «هذا التنويع لا يعني الانتقال من محور لآخر». وأن «الأردن ليس استثناء في تنويع خياراته والبحث عن مصالحه»، مع وجود «التحديات في المنطقة وضرورة تطوير العلاقات مع الدول الكبرى والمتقدمة عسكرياً وتكنولوجياً».
ويواجه الأردن مخاطر وتحديات وجود «الميليشيات والفصائل في بعض المناطق المجاورة للحدود»، ولا سيما بعد الحرب الإيرانية التي «كشفت عن أهمية التعاون مع بعض الدول في مجالات مختارة للتعامل مع تحديات ناجمة عن الحرب».
