تركيا: روسيا ترغب في صفقة كبرى مع الغرب تشمل أوكرانيا

كييف وافقت على تمديد اتفاقية الحبوب وموسكو لديها مخاوف

تركيا: روسيا ترغب في صفقة كبرى مع الغرب تشمل أوكرانيا
TT

تركيا: روسيا ترغب في صفقة كبرى مع الغرب تشمل أوكرانيا

تركيا: روسيا ترغب في صفقة كبرى مع الغرب تشمل أوكرانيا

قالت تركيا إنه يجب على الغرب دعم جهود وقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا، واعتبرت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرغب في عقد صفقة كبرى مع الغرب تكون أوكرانيا جزءاً منها. وشددت على رفضها ضم روسيا أي أراض أوكرانية.
وأرجع المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، توقف المفاوضات بين الجانبين إلى ضم روسيا لأراض أوكرانية جديدة، مؤكداً تفهم تركيا حق الأوكرانيين في الدفاع عن أراضيهم، لكن يتعين عليهم أيضاً إيجاد طريق لمواصلة المفاوضات. وأشار كالين إلى أن استمرار الحرب سيلحق أضراراً كبيرة بالجانبين إلى حين عودتهما إلى المفاوضات.
ورأى كالين، في مقابلة تلفزيونية أن الجانبين الروسي والأوكراني سيعودان إلى طاولة المفاوضات، لكن هناك علامة استفهام حول توقيت ذلك، قائلاً «ما نفهمه هو أن الرئيس بوتين يريد عقد صفقة كبرى جديدة مع الغرب، يتعلق جزء منها بأوكرانيا، لكن القضية الأساسية هي صفقة جديدة بين روسيا والعالم الغربي. توجد الآن روسيا جديدة وعالم جديد منذ انتهاء الحرب الباردة، وموسكو تريد التفاوض على الواقع الجديد». وأضاف أن «هذا الوضع ترك النظام العالمي الليبرالي أمام اختبار كبير، وجلب المزيد من الحروب والموت والدمار، وقد يؤدي لعواقب أكثر خطورة مثل الحرب النووية».
وتابع «نتفهم تماما أن أياً من الجانبين ليس مستعداً للتفاوض الآن لأن عملية ضم روسيا لأراض أوكرانية وقعت حديثا، لكن رغم ذلك علينا العمل بجدية أكبر، وهذه هي رسالتنا إلى أصدقائنا الغربيين، يجب أن يدعموا الجهود المبذولة لإنهاء هذه الحرب». وأكد أن الخسائر في الأرواح وعملية ضم روسيا لأراضي أوكرانيا يخالف القانون الدولي، ويتعين إيجاد سبيل لوقف ذلك، مشدداً على أن تركيا لم تغير موقفها من هذا الأمر عما كان عليه عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم عام 2014. وأوضح أن المرحلة الحالية تحتاج لإيجاد طريقة لضمان سلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها على المدى القريب.
في السياق، قالت صحيفة «ميلليت» إن تركيا تخطط لتنظيم مفاوضات بين روسيا والغرب، واقترحت ذلك على واشنطن عبر القنوات الدبلوماسية، وإنها تخطط لوضع 4 دول غربية رئيسية على طاولة واحدة مع روسيا، وهي: الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، مشيرة إلى أنه تم إبلاغ الولايات المتحدة أولاً، وكانت التعليقات الأولى للشخصيات المؤثرة في واشنطن إيجابية للغاية.
من ناحية أخرى، قال كالين إن أوكرانيا تنظر بإيجابية لتمديد العمل باتفاقية إسطنبول الخاصة بشحن الحبوب، التي وقعت في 22 يوليو (تموز) الماضي، والتي تسري لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد بموافقة كل من روسيا وأوكرانيا، مشيراً إلى أن موسكو لديها بعض المخاوف بشأن شحن منتجاتها الزراعية والأسمدة، كما ورد في الاتفاقية التي تم التوصل إليها بوساطة تركيا ورعاية الأمم المتحدة.
وأشار كالين إلى أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين تباحثا هاتفياً يوم الجمعة بشأن تمديد العمل بالاتفاقية التي تضمن تأمين ممر لخروج الحبوب في البحر الأسود. وقال إن تركيا ترغب في تمديد الاتفاقية وتحدثت إلى الجانب الأوكراني، وهم ينظرون لذلك بشكل إيجابي، لكن الروس لديهم بعض المخاوف بشأن شحن محاصيلهم الخاصة والأمونيا والأسمدة. وأضاف «الروس أبرموا اتفاقاً مع الأمم المتحدة، وهم يحاولون التوصل لتفاهم حول بعض التفاصيل... فالرئيس إردوغان أبلغ الجانبين الروسي والأوكراني بأن تركيا لم تشارك في أي جانب من جوانب الحرب، وأن الحرب وعملية ضم روسيا لأراضٍ أوكرانية غير قانونيين، ودعا الجانبين لتمهيد طريق للدبلوماسية حتى في أكثر الظروف سوءاً».



«مأزق هرمز»... هل صار نفط إيران «ضرورة اقتصادية» لواشنطن؟

سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (رويترز)
سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (رويترز)
TT

«مأزق هرمز»... هل صار نفط إيران «ضرورة اقتصادية» لواشنطن؟

سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (رويترز)
سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (رويترز)

تخوض إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، سباقاً محموماً مع الزمن لتأمين كل برميل نفط متاح في الأسواق العالمية، في محاولة لاحتواء أزمة طاقة متفاقمة وضعت الاقتصاد العالمي في «حالة طوارئ». فبعد 3 أسابيع من اندلاع المواجهة العسكرية مع إيران، وجدت واشنطن نفسها أمام خيارات مريرة؛ دفعها أحدها إلى رفع العقوبات مؤقتاً عن النفط الإيراني العالق في البحار، في خطوة وصفها محللون بأنها «فعل يأس» يعكس استنزاف الأدوات السياسية والاقتصادية للقوة العظمى.

ففي خطوة أثارت ذهول المراقبين، أصدرت وزارة الخزانة الأميركية ترخيصاً يسمح ببيع 140 مليون برميل من النفط الإيراني المحمّل على السفن. وبرر وزير الخزانة، سكوت بيسنت، القرار، يوم الجمعة، بأنه وسيلة لـ«استخدام البراميل الإيرانية ضد طهران نفسها» لخفض الأسعار، بينما عدّ السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، الخطوة «مؤقتة للغاية»، بهدف «إفشال الاستراتيجية الإيرانية الرامية إلى رفع أسعار الطاقة إلى مستويات قياسية».

وأضاف والتز: «لذا، سنسمح بتصدير البراميل بشكل مؤقت إلى بعض حلفائنا مثل الهند واليابان وغيرهما، حتى لا تنجح هذه الاستراتيجية الإيرانية؛ أي النظام الإيراني».

هو الإعفاء الثالث الذي تمنحه وزارة الخزانة الأميركية مؤقتاً من العقوبات المفروضة على النفط من دول «معادية» في غضون ما يزيد قليلاً على أسبوعين، ويأتي في إطار مساعي الإدارة المتعثرة لكبح جماح أسعار الطاقة التي تجاوزت 100 دولار للبرميل، مسجلةً أعلى مستوياتها منذ عام 2022.

وكانت الإدارة قد بدأت سلسلة التنازلات هذه بتخفيف العقوبات المفروضة على النفط الروسي الموجود في البحر. كما وسعت نطاق الإعفاءات من العقوبات المفروضة على فنزويلا (في فترات سابقة) لدعم الإمدادات العالمية.

وتُعادل كمية 140 مليون برميل المتوفرة في البحر ما يقارب استهلاك النفط العالمي ليوم ونصف يوم تقريباً، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأميركية.

وزير الخزانة الأميركي متحدثاً للصحافيين في باريس بعد يومين من المحادثات مع وفد صيني (رويترز)

سياسة «الأبواب المغلقة»

ونقلت الشبكة عن مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة استنفدت بالفعل جميع أدواتها السياسية المعتادة لتخفيف صدمة العرض التي تعصف بالاقتصاد العالمي؛ فبعد 3 أسابيع من الحرب، باتت الخيارات المتبقية تتراوح بين «غير فعالة» و«غير مقبولة بتاتاً».

ويقول المسؤول السابق في وزارة الطاقة بعهد ترمب، نيليش نيروركار: «هذا أكبر اضطراب يمكن تصوره في أسواق النفط. النقص هائل لدرجة أن الإجراءات المتاحة تبدو ضئيلة أمام كمية النفط التي لا تصل إلى السوق».

هذا الاعتراف يتقاطع مع ما ذكره المسؤول السابق في الأمن القومي، لاندون ديرينتز، الذي قال إن «الوضوح هنا هو غياب البدائل... لا أحد يملك فكرة عبقرية أخرى».

ناقلة نفط خام في ميناء فوس سور مير التجاري والصناعي جنوب فرنسا (أ.ف.ب)

«أسطول الظل»

وبينما قال بيسنت إن إتاحة هذا المخزون سيوفر إمدادات سريعة، طرح الاقتصادي جيم بيانكو رؤية مغايرة تماماً؛ إذ أوضح أن هذه البراميل ليست «مخزونات إضافية»، بل هي جزء من المعروض العالمي الفعلي الذي ينقله «أسطول الظل» بانتظام إلى الصين بخصومات كبيرة.

وكتب بيانكو في حسابه على منصة «إكس»، أن قرار واشنطن لن يضيف برميلاً واحداً جديداً للسوق؛ بل سيسمح لإيران ببيع نفطها لوجهات إضافية مثل اليابان وكوريا الجنوبية، مما يرفع سعر البرميل الإيراني نتيجة المنافسة وتوقف الخصومات.

وبحسب بيانكو، فإن النتيجة النهائية هي: «لن تنخفض الأسعار عالمياً؛ بل سيزداد ثراء الخزينة الإيرانية عبر منحها القدرة على البيع بأسعار السوق الرسمية المرتفعة».

خيارات محدودة

يُبرز رفع القيود المفروضة على النفط الإيراني محدودية الأدوات التي تمتلكها الإدارة الأميركية لكبح جماح أسعار النفط؛ فقد سمحت بالفعل بالإفراج عن كميات هائلة من النفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأميركي، ورفعت العقوبات عن النفط الروسي الموجود في البحر، وألغت مؤقتاً العمل بقانون جونز الذي يحظر شحنات النفط بين المواني الأميركية على متن سفن ترفع أعلاماً أجنبية. ورغم هذه الإجراءات، استمرت أسعار النفط في الارتفاع؛ إذ تُشلّ الهجمات الإيرانية حركة ناقلات النفط في الخليج العربي، وتُلحق أضراراً جسيمة بمنشآت إنتاجية حيوية في الشرق الأوسط.

مصفاة بيغ سبرينغ في تكساس (أ.ف.ب)

سيولة نقدية

ما يثير ريبة المحللين والمراقبين ليس مجرد فشل هذه الخطوة في خفض الأسعار، بل الثمن الباهظ الذي ستدفعه الولايات المتحدة «أمنياً» مقابل هذا الإعفاء؛ فمن خلال السماح ببيع 140 مليون برميل بأسعار السوق الرسمية (التي تتجاوز 110 دولارات)، تمنح إدارة ترمب النظام الإيراني «قبلة حياة» مالية وتدفقات نقدية بمليارات الدولارات في ذروة الصراع.

ويؤكد المدير الإداري لشركة «أوبسيديان ريسك أدفايزرز» المتخصصة في المخاطر التنظيمية والجرائم المالية، بريت إريكسون، أن هذا الإجراء يوفر للنظام الإيراني سيولة نقدية فورية ومهمة، في وقت يسعى فيه بنشاط إلى استهداف الجنود الأميركيين في ساحة المعركة. ويضيف إريكسون: «إننا أمام مشهد سريالي؛ فبينما تقصف الطائرات الأميركية والبريطانية المواقع الإيرانية، تفتح وزارة الخزانة الأبواب لتدفق السيولة إلى طهران لتمويل صواريخها وطائراتها المسيرة». وأضاف: «هذا ليس تصرف إدارة تملك مخرجاً استراتيجياً؛ بل هو تصرف إدارة استنفدت كل أوراقها ولم يبقَ أمامها سوى ما أسميه اليأس الاقتصادي».

ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن بريت إريكسون، قوله إن هذه الخطوة تعد دليلاً على أن الإدارة «لا تملك مخرجاً واضحاً»، واصفاً الأمر بـ«اليأس». ورأى أن جهود الإدارة للسيطرة على الأسعار لن يكون لها تأثير ملموس حتى يُفتح المضيق أمام السفن، وأن «تخفيف العقوبات يثير مخاوف بشأن الاستنزاف السريع لأدوات واشنطن الاقتصادية» لكبح أسعار النفط. وأضاف: «إذا وصلنا إلى مرحلة تخفيف العقوبات على الدولة التي نخوض معها حرباً، فإننا في الواقع نفقد خياراتنا».

شبكة معقدة من أنابيب ومعدات النفط الخام مع رفرفة علمي الولايات المتحدة وتكساس في الخلفية (رويترز)

في المقابل، أشاد مارك دوبويتز، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، وهي مؤسسة بحثية غير ربحية تُعدّ متشددة تجاه إيران، بهذا القرار. وقال: «لقد عملنا على فرض عقوبات على صناعة النفط الإيرانية لسنوات. هذه خطوة ذكية... للمساعدة في كسب المعركة ضد النظام».

وبينما يرى الصقور في واشنطن أن الخطوة تكتيك ذكي لكسر استراتيجية طهران، يظل السؤال القائم: هل تنجح مقامرة ترمب بـ«البراميل الإيرانية» في حماية المستهلك الأميركي وصناديق الاقتراع؟ أم أنها مجرد «قبلة حياة» مالية لخصم تخوض معه واشنطن حرباً مفتوحة؟


زلازل تهز جزراً إيطالية في البحر المتوسط

علم إيطاليا مرفرفاً (أرشيفية - رويترز)
علم إيطاليا مرفرفاً (أرشيفية - رويترز)
TT

زلازل تهز جزراً إيطالية في البحر المتوسط

علم إيطاليا مرفرفاً (أرشيفية - رويترز)
علم إيطاليا مرفرفاً (أرشيفية - رويترز)

هزت زلازل عدة جزر إيطالية بالبحر المتوسط في وقت مبكر من صباح اليوم (السبت).

ولم ترد على الفور تقارير عن وقوع أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات. وقال المعهد الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكين، إن زلزالاً بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر وقع الساعة 02:46 صباحاً (01:46 بتوقيت غرينيتش) على عمق 29 كيلومتراً بالقرب من الجزر الإيولية في البحر التيراني قبالة الساحل الشمالي لصقلية. وضرب زلزال بقوة 4.3 درجة منطقة قريبة بعد 3 دقائق.

وقدرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية قوة الزلزال الأقوى بـ5.2 درجة، وعمقه بـ10 كيلومترات.

وقالت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) إن الزلزال الذي بلغت قوته 4.3 درجة، شعر به سكان مدينة باليرمو الصقلية، وكذلك منطقة ريجيو كالابريا في البر الرئيسي الإيطالي.

كما وقعت بعد ذلك عدة زلازل أقل قوة.


عودة رودري وظهور الحارس غارسيا لأول مرة في تشكيلة إسبانيا

حارس برشلونة جوان غارسيا (رويترز)
حارس برشلونة جوان غارسيا (رويترز)
TT

عودة رودري وظهور الحارس غارسيا لأول مرة في تشكيلة إسبانيا

حارس برشلونة جوان غارسيا (رويترز)
حارس برشلونة جوان غارسيا (رويترز)

شهدت قائمة منتخب إسبانيا لكرة القدم، التي أعلنها المدرب لويس دي لا فوينتي اليوم الجمعة، ظهور أسماء جديدة وعودة عناصر بارزة، وذلك استعداداً لخوض مباراتين وديتين أمام صربيا ومصر ضمن التحضيرات لكأس العالم.

وتلقى حارس برشلونة جوان غارسيا أول استدعاء له للمنتخب، بعد تألقه هذا الموسم بالحفاظ على نظافة شباكه في 11 مباراة من أصل 22 في الدوري الإسباني، بينما عاد نجم مانشستر سيتي رودري إلى القائمة للمرة الأولى منذ سبتمبر (أيلول)، بعد غياب طويل بسبب الإصابة، علماً أنه لم يخض سوى ثلاث مباريات دولية منذ تتويج إسبانيا بلقب «يورو 2024».

كما شهدت القائمة استدعاءات أولى لكل من مدافع آرسنال كريستيان موسكيرا، وأندير بارينيتشيا لاعب ريال سوسيداد، وفيكتور مونيوز لاعب أوساسونا، في إطار سعي الجهاز الفني لتجديد الدماء داخل المنتخب.

في المقابل، ضمت القائمة ثنائي برشلونة بيدري وفيرمين لوبيز، بينما غاب فابيان رويز لاعب باريس سان جيرمان بسبب الإصابة.

ومن المقرر أن تستضيف إسبانيا منتخب صربيا في 27 مارس (آذار)، قبل أن تواجه مصر في 31 من الشهر ذاته، وذلك بعد إلغاء مباراة «فايناليسيما» أمام الأرجنتين في الدوحة بسبب الظروف في الشرق الأوسط.

وتخوض إسبانيا منافسات كأس العالم ضمن المجموعة الثامنة إلى جانب الرأس الأخضر والسعودية وأوروغواي.

وضمت القائمة 27 لاعباً، هم: في حراسة المرمى أوناي سيمون وديفيد رايا وأليكس ريميرو وجوان غارسيا، وفي الدفاع ماركوس يورينتي وبيدرو بورو وإيمريك لابورت وباو كوبارسي ودين هاوسن وكريستيان موسكيرا ومارك كوكوريا وأليخاندرو غريمالدو، وفي الوسط رودري ومارتن زوبيميندي وبيدري وكارلوس سولير وداني أولمو وفيرمين لوبيز، وفي الهجوم يريمي بينو وأليكس باينا وأندير بارينيتشيا وفيكتور مونيوز وميكل أويارزابال وفيران توريس وبورخا إغليسياس ولامين جمال.