«موانئ» توقع عقدين للتعميق وإنشاء أرصفة جديدة في ميناء جدة الإسلامي

بقيمة تتجاوز 640 مليون ريال لاستيعاب واستقبال سفن الحاويات العملاقة

جانب من توقيع الاتفاقية التي تهدف لتعزيز مسيرة قطاع النقل البحري والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)

وقعت الهيئة العامة للموانئ «موانئ» عقدين مع شركة قادة البناء الحديث المحدودة بالتضامن مع شركة «هوتا هيجر فيلد» السعودية، وشركة المشروعات للخدمات البحرية، بقيمة تتجاوز 640 مليون ريال سعودي، بغرض التعميق وإنشاء أرصفة جديدة في ميناء جدة الإسلامي.
يأتي ذلك في إطار مبادرات «موانئ» لتعزيز مسيرة قطاع النقل البحري والخدمات اللوجيستية، وإطلاق العوامل التمكينية عبر مباشرة أكثر من 160 مشروعاً تسهم في تحقيق التحول النوعي بالموانئ السعودية، وتنمية قطاع بحري مستدام ومزدهر يرسخ مكانة المملكة كمركز لوجيستي عالمي، ومحور ربط القارات الثلاث، تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية.
ويستهدف العقد مع شركة قادة البناء الحديث المحدودة بالتضامن مع شركة «هوتا هيجر فيلد» السعودية؛ ترسيخ مكانة ميناء جدة الإسلامي كمنصة لوجيستية رائدة، من خلال تنفيذ مشروع تعميق قناتي الاقتراب وحوض الدوران والممرات البحرية وحوض المحطة الجنوبية، بما يُسهل استقبال سفن الحاويات العملاقة التي تصل حمولتها إلى 24 ألف حاوية قياسية، ويُسهم في زيادة القدرة التنافسية للميناء، ويجذب مزيداً من الخطوط الملاحية العالمية.
وبموجب العقد مع شركة المشروعات للخدمات البحرية، سيتم إنشاء أرصفة جديدة بعمق تصميمي 16 متراً للأرصفة (من 26 وحتى 31)، وبطول 1100 متر في محطة البضائع المتعددة، وذلك بهدف إيجاد أرصفة جديدة تستوعب ناقلات الحبوب السائبة الضخمة، وتطوير البنية التحتية للميناء لاستقبال سفن أكبر تغطي احتياجات السوق المحلية، وتُؤمن الاحتياطي الاستراتيجي للمملكة بزيادة كمية الحبوب المستوردة، وتعزز منظومة الأمن الغذائي عبر ميناء جدة الإسلامي.
يُذكر أن الموانئ السعودية تعد أحد أهم الروافد الاقتصادية والتجارية الحيوية، وتؤدي دوراً محورياً في تطوير أعمال التجارة المحلية والإقليمية والدولية، الذي حقق لها الصدارة بين 370 ميناء عالمياً بحصول ميناء الملك عبد الله على المرتبة الأولى، وميناء جدة الإسلامي على المرتبة الثامنة عالمياً، بينما أحرز ميناء الملك عبد العزيز المرتبة الرابعة عشرة في مؤشر كفاءة أداء موانئ الحاويات عالمياً لعام 2021م، الصادر عن البنك الدولي.