مصر تتوسع في مبادرة «إحلال المركبات» بالتزامن مع «قمة المناخ»

سيارات على كوبري بوسط القاهرة (رويترز)
سيارات على كوبري بوسط القاهرة (رويترز)
TT

مصر تتوسع في مبادرة «إحلال المركبات» بالتزامن مع «قمة المناخ»

سيارات على كوبري بوسط القاهرة (رويترز)
سيارات على كوبري بوسط القاهرة (رويترز)

أكد وزير المالية المصري محمد معيط، أن بلاده تستهدف التوسع في مبادرة إحلال المركبات المتقادمة التي مر على صنعها 20 عاماً فأكثر بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، بالتزامن مع استضافة مصر «قمة المناخ».
أوضح الوزير في بيان صحافي أمس السبت، أنه «من خلال العمل على ضم مدن ومحافظات جديدة، قد تم السماح لمواطني محافظتي الأقصر وأسوان بالاشتراك في المبادرة؛ على نحو يسهم في زيادة عدد المستفيدين بما يساعد في تعظيم جهود «التحول الأخضر»، ويؤدي إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين بتسهيل فرصة امتلاكهم سيارات حديثة بدلاً من مركباتهم المتقادمة، والانتقال إلى الطاقة النظيفة»، لافتاً إلى أنه تم بالتنسيق مع محافظتي أسوان والأقصر، تخصيص قطعتي أرض لتخريد السيارات القديمة، ويجري تجهيزهما لافتتاحهما وبدء العمل بهما.
قال الوزير: «إننا حريصون على تذليل أي عقبات أمام المستفيدين من المبادرة، وزيادة إنتاج الشركات من السيارات محلية الصنع، والتيسير على المواطنين الراغبين في استبدال سياراتهم المتقادمة، حيث تم إجراء بعض التعديلات الجديدة على الموقع الإلكتروني بداية من منتصف سبتمبر (أيلول) الحالي أهمها: الانتهاء من إعداد طريقة إلكترونية للأقساط، بما يُمكن الراغبين في الانضمام للمبادرة من معرفة سعر السيارة وقيمة القسط الشهري على مدة 7 و10 سنوات والمفاضلة بينها وبين باقي أنواع السيارات المتاحة على الموقع الإلكتروني، موضحاً أن الخزانة العامة للدولة تحملت أكثر من 570 مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر، على نحو يسهم في الحد من تلوث الهواء وتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة».
في هذا الإطار، قال أمجد منير مساعد أول الوزير، رئيس مجلس إدارة صندوق إحلال المركبات، إن المبادرة توفر للمسجلين فيها الذين استوفوا الشروط اللازمة مزايا عديدة على رأسها: قيمة الحافز الأخضر، وأقل سعر فائدة بنكية، وأطول فترة سداد، وعدم وجود مبالغ تدفع كمقدم إلزامي للسيارة الجديدة، وأن سعر السيارة يكون شاملاً التجهيز بالغاز الطبيعي، وخصم بنسبة 50 في المائة على وثائق التأمين (ضد الحوادث، والتأمين على الحياة)».
أوضح أن فريق عمل إدارة المبادرة من وزارة المالية قام بتدريب العاملين بالمحافظتين والساحات و22 فرعاً من البنوك المشاركة لتيسير الإجراءات، لافتاً إلى أن التقديم بالمبادرة له شروط وضوابط، من أهمها: أن يكون قد مر على صنع السيارة القديمة 20 سنة، وأن تكون رخصة سيارات الأجرة والملاكي باسم المتقدم وقت الاشتراك في المبادرة، وأن تكون رخصة الملاكي باسم المتقدم وقت الاشتراك في المبادرة منذ سنتين على الأقل. من جانبه أضاف تامر عبد الظاهر المتحدث الرسمي باسم المبادرة، أنه «تم تخصيص 23 ألفاً و730 سيارة جديدة وتخريد أكثر من 23 ألفاً و447 سيارة قديمة، وقد بلغ عدد الطلبات المستوفاة للشروط أكثر من 40 ألف طلب على الموقع الإلكتروني للمبادرة، كما أنه في سبيل إتاحة التنوع في سيارات الميكروباص المتاحة بالمبادرة فقد وافق مجلس إدارة صندوق إحلال المركبات بوزارة المالية على ضم الميكروباص «غولدن دراغون 14 راكباً» للمبادرة بعد التأكد من استيفائه للمواصفات الفنية للعمل بالغاز الطبيعي»، مشيراً إلى المتابعة المستمرة لأي طلبات أو اقتراحات من خلال قنوات الاتصال الرسمية بالمبادرة.


مقالات ذات صلة

«إكسون موبيل» تستعد لحفر بئر جديدة للتنقيب عن الغاز في مصر

الاقتصاد اجتماع وزير البترول  والثروة المعدنية المصري كريم بدوي بمسؤولي شركة «إكسون موبيل» (وزارة البترول والثروة المعدنية)

«إكسون موبيل» تستعد لحفر بئر جديدة للتنقيب عن الغاز في مصر

ستبدأ شركة «إكسون موبيل» المتخصصة في أعمال التنقيب عن البترول وصناعة البتروكيماويات يوم 15 ديسمبر (كانون الأول) المقبل بأنشطة الحفر البحري للتنقيب عن الغاز.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مصريون يلجأون للمعارض لشراء احتياجاتهم مع ارتفاع الأسعار (الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية)

الغلاء يُخلخل الطبقة الوسطى في مصر... رغم «التنازلات»

دخلت الطبقة الوسطى في مصر مرحلة إعادة ترتيب الأولويات، بعدما لم يعد تقليص الرفاهيات كافياً لاستيعاب الزيادات المستمرة في الأسعار، فتبدلت معيشتها.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال استقباله الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر في العاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء المصري)

مصر وقطر ستتعاونان في مشروع عقاري «مهم للغاية» بالساحل الشمالي

قال مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، إن مصر وقطر ستتعاونان خلال المرحلة المقبلة في مشروع استثماري عقاري «مهم للغاية» في منطقة الساحل الشمالي المصرية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)

تحويلات المصريين بالخارج زادت بأكثر من 100 % في سبتمبر

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت لأكثر من مثليها على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول) الماضي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.