احتجاز الكربون واستخدامه... سوق تدرّ مئات مليارات الدولارات وتخفّض الانبعاثات

خطوط أنابيب لنقل سائل ثاني أكسيد الكربون وتخزينه في أحد المواقع في ولاية ألبرتا بكندا (رويترز)
خطوط أنابيب لنقل سائل ثاني أكسيد الكربون وتخزينه في أحد المواقع في ولاية ألبرتا بكندا (رويترز)
TT

احتجاز الكربون واستخدامه... سوق تدرّ مئات مليارات الدولارات وتخفّض الانبعاثات

خطوط أنابيب لنقل سائل ثاني أكسيد الكربون وتخزينه في أحد المواقع في ولاية ألبرتا بكندا (رويترز)
خطوط أنابيب لنقل سائل ثاني أكسيد الكربون وتخزينه في أحد المواقع في ولاية ألبرتا بكندا (رويترز)

يمثّل احتجاز الكربون وتخزينه إحدى استراتيجيات تخفيف الاحتباس الحراري التي تبنّتها الهيئة الحكومية الدولية المعنيّة بتغيّر المناخ لخفض غازات الدفيئة في الجو. وتعتمد تقنيات الاحتجاز على التقاط الكربون من المداخن والهواء المحيط؛ خصوصاً في المصانع ومحطات إنتاج الطاقة، ثم ضخّه في عمق الأرض لتخزينه بشكل دائم. ومنذ سبعينات القرن الماضي حتى اليوم جرى تشغيل 27 مرفقاً لاحتجاز الكربون في جميع أنحاء العالم، وهي تخزّن نحو 36 مليون طن من الكربون سنوياً.
هذا العام، وللمرة الأولى، أضافت الهيئة الحكومية المعنية بتغيّر المناخ إلى قائمة خياراتها في خفض الانبعاثات «تدوير الكربون»، أي احتجازه واستخدامه في صنع مواد جديدة، وعدم الاكتفاء بتخزينه فقط. ويقوم هذا الحل على التقاط الكربون، ثم دمجه في المنتجات الحاوية على الكربون، مثل الإسمنت ووقود الطائرات والمواد الخام المستخدمة في صناعة البلاستيك.
- سوق واعدة وريادة سعودية
لا تزال مبادرات احتجاز الكربون واستخدامه في بداياتها من حيث التطوير والتسويق. ويمكن في حال انتشارها على نحو تجاري واسع أن تقلل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري السنوية بمقدار 20 مليار طن سنة 2050، أي أكثر من نصف الانبعاثات العالمية الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري حالياً.
ولا يُعدّ استخدام ثاني أكسيد الكربون في المنتجات بالأمر الجديد، فهو يُضاف إلى المياه والمشروبات لجعلها فوّارة غازيّة، ويساعد في الحفاظ على الأطعمة مجمّدة كما في حالة الثلج الجاف، ويدخل في عمليات تحويل الأمونيا إلى أسمدة اليوريا. والجديد هو التركيز على صنع منتجات باستخدام ثاني أكسيد الكربون كاستراتيجية لإبطاء تغيّر المناخ.
وكانت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) وشركة «سابك» للمغذّيات الزراعية، قد حصلتا قبل أشهر قليلة على أول شهادات اعتماد في العالم لمنتجات الهيدروجين الأزرق والأمونيا الزرقاء. ويُصنّف الهيدروجين بالأزرق والأمونيا بالزرقاء عند استخلاص جزء كبير من ثاني أكسيد الكربون المرتبط بعملية التصنيع واستخدامه في أعمال التكرير والمعالجة.
وتمثّل هذه الشهادات علامة فارقة لكل من «أرامكو السعودية» و«سابك»، لتصبحا رائدتين عالمياً في الهيدروجين والأمونيا. وقد أعلنت «أرامكو السعودية» مؤخراً عن هدفها المتمثّل في إنتاج ما يصل إلى 11 مليون طن سنوياً من الأمونيا الزرقاء بحلول سنة 2030، وتعمل حالياً على تطوير قدراتها في مجال احتجاز الكربون وإنتاج الهيدروجين.
وتدير «سابك» منذ 2015 مصنعاً تابعاً لها في مدينة الجبيل الصناعية، هو الأكبر من نوعه عالمياً، لجمع الكربون وتنقيته واستخدامه. وتعتمد «سابك» في هذا المصنع تقنية خاصة تلتقط 500 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، المنبعث من إنتاج غليكول الإيثيلين، وتستفيد منه في تصنيع اليوريا والميثانول وثاني أكسيد الكربون السائل.
ويبلغ حجم سوق احتجاز الكربون واستخدامه نحو ملياري دولار حالياً، وتتوقع مؤسسة «لوكس ريسيرتش» (Lux Research) البحثية الأميركية، أن يصل حجم هذه السوق إلى 550 مليار دولار بحلول 2040. وتُعدّ هذه السوق واعدة في 3 قطاعات أساسية، أهمّها صناعة الإسمنت؛ حيث تؤدي إضافة الكربون إلى تحسين خصائصه وتقليل انبعاثاته. كما تساهم إضافة الكربون إلى وقود الطائرات في تقليل البصمة الكربونية لهذا القطاع. ويساعد استثمار الكربون في قطاع اللدائن على حل مشكلتين في وقت واحد، هما تغيّر المناخ والتلوّث بالمخلّفات البلاستيكية.
ويُمثّل صنع البلاستيك من الوقود الأحفوري كارثة كربونية. ففي كل مرحلة من دورة حياة البلاستيك، ابتداءً بالاستخراج والنقل وانتهاءً بالتصنيع والتخلّص، تنبعث كميات كبيرة من غازات الدفيئة تبلغ نحو 850 مليون طن مكافئ كربوني سنوياً.
ويتوقع تقرير صدر عام 2018 عن وكالة الطاقة الدولية، أن يرتفع الطلب العالمي على البلاستيك من نحو 400 مليون طن في 2020 إلى ما يقرب من 600 مليون طن بحلول 2050. وسيكون الطلب المستقبلي على البلاستيك مركزاً في البلدان النامية، ويتجاوز إلى حدٍّ بعيد الجهود العالمية في إعادة التدوير.
ويتم حالياً تصنيع منتجات بلاستيكية يدخل فيها ثاني أكسيد الكربون بنسب تتراوح من 20 إلى أكثر من 40 في المائة. ومن المتوقع أن تزداد جدوى إنتاج اللدائن من الكربون الموجود فوق سطح الأرض مع انخفاض إنتاج الوقود الأحفوري، وتبنّي مفاهيم الاقتصاد الدائري الذي يقلل من استخدام الموارد، ويعيد استخدام المنتجات لإنتاج منتجات جديدة أخرى.
- بلاستيك ووقود من الانبعاثات الكربونية
لا تُعد صناعة اللدائن باستخدام الكربون الجوي أمراً سهلاً؛ إذ يجب استخلاص ثاني أكسيد الكربون من المداخن أو امتصاصه من الجو باستخدام معدات متخصصة. وغالباً تكون هناك ضرورة لضغطه على شكل سائل، ونقله عبر خطوط الأنابيب. وأخيراً يجب إنجاز التفاعل الذي يحوّل ثاني أكسيد الكربون إلى اللبنات الأساسية للبلاستيك (البوليمرات) بأقل قدر ممكن من الطاقة الإضافية. ويُعدّ الحفاظ على مستويات منخفضة في استخدام الطاقة تحدياً حقيقياً عند التعامل مع جزيء ثاني أكسيد الكربون.
ومما يجعل تكسير ثاني أكسيد الكربون وإضافته إلى مواد كيميائية أخرى مهمة صعبة، هو روابطه المستقرة التي يتطلب تكسيرها استخدام كثير من الطاقة. ويجعله هذا الاستقرار أحد غازات الدفيئة القوية، مقارنة ببخار الماء مثلاً؛ حيث يبقى في الغلاف الجوي ما بين 300 إلى 1000 سنة. وتساهم المواد الكيميائية المحفّزة في تقديم حل لهذه المشكلة، من خلال تنشيطها معدل التفاعل الكيميائي، مما يقلل الحاجة إلى الطاقة.
ويبحث العلماء منذ أكثر من 10 سنوات عن محفزات تساعد في تحويل ثاني أكسيد الكربون إلى بلاستيك في درجة حرارة وضغط الغرفة. وتنقسم جهودهم إلى فئتين أساسيتين: الأولى كيميائية والثانية بيولوجية. وكان الكيميائي الأميركي جيمس إيجان قد حقق اختراقاً في هذا المجال، عندما اكتشف عام 2020 تفاعلاً يسمح بتصنيع بوليمر يدخل فيه ثاني أكسيد الكربون بنسبة 29 في المائة، ويتحلل في الماء إلى مواد عضوية بدرجة حموضة عالية.
وتساعد قابلية البوليمر على التحلل في تجاوز إشكالية التلاصق داخل الآلات المستخدمة في تدوير المواد البلاستيكية المصنّعة منه، مما يحسّن كفاءة مرفق إعادة التدوير. وفي العام الماضي، قدّم أستاذ الكيمياء في جامعة مينيسوتا إيان تونكس ورقة بحثية، تجعل البوليمر المكتشف قابلاً للتحلل بالكامل -مرة أخرى- إلى ثاني أكسيد الكربون القابل لإعادة الاستخدام، وهو هدف دائري في اقتصاد الكربون. وقد أنشأ تونكس هذه السنة شركة ناشئة لإنتاج مجموعة متنوعة من المواد البلاستيكية القابلة للتحلل.
ومن ناحية أخرى، يستخدم الباحثون الميكروبات لتفكيك ثاني أكسيد الكربون والاستفادة منه في صناعة مواد مفيدة، مثل أقمشة الملابس. وعلى المستوى التجاري، تستخدم شركة «لانزاتك» (LanzaTech) الأميركية بكتيريا الأسيتوجين لاستقلاب ثاني أكسيد الكربون وأول أكسيد الكربون، في مجموعة متنوعة من المواد الكيميائية الصناعية، بما فيها الإيثانول. وفي العام الماضي، بدأت شركة «زارا» (Zara) المتخصصة في تصنيع الملابس وتسويقها في استخدام البوليستر الذي تنتجه «لانزاتك» في عدد من خطوطها.
وكانت «لانزاتك» قد دخلت في شراكة مع عدد من مصانع الصلب في الصين، لتحويل انبعاثاتها الكربونية إلى إيثانول، ضمن مفاعلات حيوية مليئة بالميكروبات، قبل أن يمر الإيثانول بخطوتين أخريين ليصبح خيوط البوليستر التي تستخدم في صناعة النسيج. ويشير تقييم دورة حياة المنتج إلى أن عملية إنتاج الإيثانول هذه قللت انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 80 في المائة، مقارنة بالإيثانول المصنوع من الوقود الأحفوري.
ولا يقتصر استخدام الإيثانول المنتج من الانبعاثات الكربونية على قطاع إنتاج الملابس، فهو يدخل في تصنيع عديد من المواد ذات الانبعاثات الكربونية المنخفضة، مثل وقود الطائرات. ويسمح استخدام الإيثانول في قطاع الطيران بخفض انبعاثات الكربون بنحو 70 في المائة، مقارنة باستخدام الوقود الأحفوري.
ويواجه الباحثون والشركات تحديات في توسيع نطاق التقاط الكربون وإعادة استخدامه. وتكمن بعض العوائق في لغة التشريعات المكتوبة قبل وجود هذه التقنية. ومن الأمثلة على ذلك برنامج وكالة حماية البيئة الأميركية لتقديم ائتمانات ضريبية للشركات التي تصنع الوقود الحيوي؛ إذ يتوجه هذا البرنامج نحو أنواع الوقود النباتي مثل الذرة وقصب السكر، لذلك لا يؤهل استخدام البكتيريا في صنع وقود الطائرات للحصول على التمويل، باعتبارها لا تندرج ضمن النباتات.
إن الوصول إلى اقتصاد دائري، تكون فيه كمية الكربون فوق الأرض محدودة، ويتم التحكم فيها ضمن حلقة لا تنتهي من الاستخدام والتدوير، يتطلب تغييراً على جبهات مختلفة. ويستتبع ذلك أن تكون سياسات الحكومات واستثماراتها، وممارسات الشركات وتطورها التقني، فاعلة ومؤثرة خلال وقت قصير لما فيه تعزيز صحة الإنسان وسلامة الكوكب.


مقالات ذات صلة

الجزائر تتهم المغرب بتعمد تلويث سد رئيسي قرب حدودهما

شمال افريقيا وزير الداخلية إبراهيم مراد وصف تلوث السد قرب الحدود الجزائرية - المغربية بـ«الهجوم الممنهج» (الداخلية)

الجزائر تتهم المغرب بتعمد تلويث سد رئيسي قرب حدودهما

اتهمت الجزائر، الثلاثاء، المغرب بتعمد تلويث مجارٍ مائية تغذي سداً رئيسياً قرب حدودهما المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
الاقتصاد صهاريج لتخزين الغاز الطبيعي المسال في منشأة هامرفست بالنرويج (رويترز)

دول الاتحاد الأوروبي تؤيد تأجيل تطبيق قواعد غاز الميثان الجديدة لمدة عام

اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على تأجيل تطبيق القواعد الجديدة المثيرة للجدل، والهادفة إلى الحد من انبعاثات غاز الميثان لمدة عام واحد.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
شمال افريقيا واجهة المحكمة التي شهدت محاكمة عشرة ناشطين بيئيين

القضاء التونسي يدين ناشطين بيئيين

قضت محكمة تونسية، الأربعاء، بأحكام بالسجن تراوح بين سنة واحدة نافذة، وستة أشهر مع وقف التنفيذ بحق عشرة ناشطين بيئيين، شاركوا في اعتصام.

«الشرق الأوسط» (تونس)
صحتك العيش بالمناطق التي ترتفع فيها مستويات تلوث الهواء يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالمياه الزرقاء والبيضاء (أرشيفية - رويترز)

تلوث الهواء قد يزيد خطر الإصابة بـ«الغلوكوما» والمياه البيضاء

كشفت دراسة علمية حديثة، عن أن العيش في المناطق التي ترتفع فيها مستويات تلوث الهواء يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالمياه الزرقاء (الغلوكوما) والمياه البيضاء.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار شركة «إيني» الإيطالية (رويترز)

«إيني» الإيطالية: على الاتحاد الأوروبي تعليق نظام تداول انبعاثات الكربون

قال كلاوديو ديسالزي الرئيس التنفيذي لشركة «إيني»، الأربعاء، إن على الاتحاد الأوروبي تعليق نظام تداول انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

«الشرق الأوسط» (ميلانو)

«إل نينيو» تدفع نحو تسجيل حرارة قياسية في 2026

ظاهرة «النينيو» ترفع احتمالات حدوث موجات الحرّ والجفاف (جامعة بريستول)
ظاهرة «النينيو» ترفع احتمالات حدوث موجات الحرّ والجفاف (جامعة بريستول)
TT

«إل نينيو» تدفع نحو تسجيل حرارة قياسية في 2026

ظاهرة «النينيو» ترفع احتمالات حدوث موجات الحرّ والجفاف (جامعة بريستول)
ظاهرة «النينيو» ترفع احتمالات حدوث موجات الحرّ والجفاف (جامعة بريستول)

أكّد مدير مرصد المناخ التابع للاتحاد الأوروبي، الاثنين، أن تفاقم ظاهرة «إل نينيو» تسبّب بدرجات حرارة قياسية في منطقة رئيسية بالمحيط الهادئ خلال سبتمبر (أيلول)، وقد يُسهم في جعل هذا العام الأكثر حرّاً على الإطلاق على المستوى العالمي.

ويحذّر خبراء الأرصاد الجوية حول العالم منذ أشهر من أن ظاهرة «إل نينيو» الحالية قد تصبح الأقوى على الإطلاق، فيما تحطم الرقم القياسي الأخير حتى قبل بلوغ الظاهرة ذروتها المتوقعة في وقت لاحق من العام الحالي.

و«إل نينيو» هي مرحلة احترار ضمن دورة مناخية طبيعية تؤدي إلى ارتفاع درجات حرارة مياه المحيط الهادئ الاستوائية بشكل مؤقت، ما يتسبب في تغيرات بأنماط الطقس قد تزيد مخاطر الجفاف والفيضانات وتفاقم الاحترار العالمي الناجم عن النشاط البشري.

وأفاد مرصد «كوبرنيكوس» للمناخ بأن درجات حرارة سطح البحر في منطقة رئيسية لرصد ظاهرة «إل نينيو» في المحيط الهادئ تُعرف باسم «نينيو 3.4»، بلغت مستوى قياسياً غير مسبوق عند 29.70 درجة مئوية الشهر الماضي.

وتجاوزت هذه الحرارة المستويات القصوى المسجلة خلال موجات «إل نينيو» القوية السابقة في أعوام 1982-1983 و1997-1998 و2015-2016.

وقال مدير «كوبرنيكوس»، كارلو بونتمبو، لوكالة «فرانس برس»، إن «إل نينيو» هذا العام التي ظهرت في يونيو (حزيران) «استثنائية جداً»، لكن ما زال من المبكر تحديد إن كانت الأقوى التي يتم تسجيلها على الإطلاق.

ومع ارتفاع درجات حرارة المحيطات بفعل التغير المناخي، قد تبدو موجات «إل نينيو» الأخيرة أقوى من سابقاتها، ما يعقّد المقارنات التاريخية.

وأوضح مرصد «كوبرنيكوس» أنه اعتمد مؤشراً جديداً يأخذ في الاعتبار ارتفاع حرارة المحيطات الاستوائية، ويشير إلى أن الظاهرة الحالية لم تتجاوز بعد الموجات السابقة من حيث القوة.

وقال بونتمبو «إنه حدث كبير للغاية حتى وفق هذا المقياس، وهذه الظاهرة الكبيرة جداً تحدث اليوم في ظل مناخ أشد حرارة بكثير».

ولا يعتمد جميع خبراء الأرصاد الجوية المقياس نفسه لتقييم ظاهرة «إل نينيو».

لقطة من أعلى تُظهر المحاصيل بعد ظروف جفاف طويلة الأمد وذلك تزامناً مع إعلان الجمعية التشريعية في السلفادور حالة الطوارئ الوطنية بسبب تأثيرات ظاهرة «إل نينيو» (رويترز)

وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، الجمعة، أن ظاهرة «إل نينيو» بلغت «أعلى شدة مسجلة على الإطلاق».

ومع اشتداد «إل نينيو»، سجل متوسط درجات حرارة سطح البحر عالمياً مستوى قياسياً لشهر سبتمبر (أيلول) بلغ 21.05 درجة مئوية، متجاوزاً الرقم القياسي السابق للشهر نفسه المسجل في عام 2023 الذي بلغ 20.92 درجة مئوية، وفق «كوبرنيكوس».

وحذّر خبراء من أن «إل نينيو» هذه المرة، مصحوبة بالتغيّر المناخي المدفوع بالأنشطة البشرية، يمكن أن تجعل 2027 العام الأكثر حراً على الإطلاق مع انبعاث الحرارة المخزّنة في المحيط الهادئ إلى الجو.

وقد تتسبب الظاهرة الجوية التي تقع عادة كل عامين إلى سبعة أعوام، وتدوم ما بين 9 أشهر و12 شهراً، برفع درجات الحرارة في العام التالي لتبلغ ذروتها.

لكن بونتمبو أشار إلى أن حتى العام 2026 يمكن أن يحطّم أرقاماً قياسية مع استعداد ظاهرة «إل نينيو» الحالية لبلوغ ذروتها.

وقال لـ«فرانس برس»: «إذا تابعنا النموذج الذي شهدناه في الماضي فقد ينتهي بنا المطاف بعام 2026 يحطّم الأرقام القياسية، متبوعاً بـ2027 يحطّم الأرقام القياسية» أيضاً.

وبعد شهر أغسطس (آب) الذي سجّل حرارة قياسية، سجل العالم عموماً ثاني أشد أشهر سبتمبر حرارة على الإطلاق، إذ بلغ متوسط درجة حرارة الهواء عند سطح الأرض 16.27 درجة مئوية، حسب المرصد الأوروبي.

وكانت درجات الحرارة في سبتمبر أعلى بمقدار 1.63 درجة مئوية من متوسط مستويات ما قبل الثورة الصناعية، أي الفترة الممتدة بين عامَي 1850 و1900.

وكان الشهر الثاني على التوالي الذي تجاوز فيه ارتفاع درجات الحرارة 1.5 درجة مئوية.

وقال بونتمبو إن درجات الحرارة ستبقى على الأرجح أعلى بـ1.5 درجة مئوية عن معدلها الطبيعي مطلع العام المقبل.

جعلت دورة «إل نينيو» الأخيرة عام 2024 العام الأكثر حرّاً على الإطلاق بعد عدة أشهر تجاوزت فيها الحرارة 1.5 درجة مئوية، حسب بونتمبو.

لكن في حين تلعب «إل نينيو» دوراً مهماً، فإن «السبب النهائي لارتفاع الحرارة وتجاوزها 1.5 درجة مئوية يعود إلى الانبعاثات البشرية لغازات الدفيئة»، على حد قوله.

واتفقت الدول خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في باريس في عام 2015 على إبقاء ارتفاع حرارة الأرض عند مستوى أقل بكثير من درجتَين مئويتَين مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، مع مواصلة الجهود لحصره عند 1.5 درجة مئوية، للحد من تداعيات التغير المناخي.

لكن الأمم المتحدة أعلنت في سبتمبر أن العالم سيتجاوز خلال سنوات قليلة هدف حصر الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية على المدى الطويل.

ويؤكد العلماء ضرورة خفض انبعاثات غازات الدفيئة الناجمة عن الوقود الأحفوري لتقليص الفترة التي يتجاوز فيها الاحترار العالمي عتبة 1.5 درجة مئوية، وإعادة درجات الحرارة إلى ما دونها بأسرع وقت ممكن.


البلاستيك يغزو «المتوسط»... ما خسائر الدول العربية؟

البلاستيك يستخدم بشكل واسع على مستوى العالم (رويترز)
البلاستيك يستخدم بشكل واسع على مستوى العالم (رويترز)
TT

البلاستيك يغزو «المتوسط»... ما خسائر الدول العربية؟

البلاستيك يستخدم بشكل واسع على مستوى العالم (رويترز)
البلاستيك يستخدم بشكل واسع على مستوى العالم (رويترز)

يُسوَّق البلاستيك على أنه مادة رخيصة الثمن، وهو كذلك بالفعل عند البيع؛ غير أن السعر المدوّن على زجاجة المياه أو وعاء الوجبة الجاهزة لا يعكس سوى جزء ضئيل جداً من التكلفة الحقيقية التي تتكبدها الدول بسببه. إذ تظهر الفاتورة الحقيقية لاحقاً، متمثلةً في الأعباء التي تقع على عاتق الميزانية العامة والمناطق الساحلية والمنظومة الصحية. فالبلاستيك يكلّف العالم تريليونات الدولارات سنوياً، ومع تزايد النهم العالمي لاستخدامه، ستتفاقم هذه التكلفة أيضاً.

ويكشف تقرير جديد صادر عن منظمة «غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» تحت عنوان «الثمن الخفي للبلاستيك»، أن التلوث البلاستيكي يكلّف مصر والمغرب وتونس مجتمعين ما بين 1.7 و5.5 مليار دولار أميركي سنوياً نتيجة الأضرار التي يلحقها بالنظم البيئية البحرية في البحر الأبيض المتوسط، محذّراً من أن استمرار التقاعس عن مواجهة الأزمة قد يرفع من مقدار هذه الفاتورة لتصل إلى ما بين 30 و98 مليار دولار بحلول عام 2040.

وبيّن التقرير أن التلوث بالبلاستيك في كل من مصر والمغرب وتونس أصبح أحد أبرز الضغوط البيئية والاقتصادية في الوقت الحالي، إذ تتجاوز تداعياته الشواطئ المليئة بالنفايات لتطول ميزانيات الدول، وسبل العيش في المناطق الساحلية، والصحة العامة. وتشترك هذه الدول الثلاث في بحر يستقبل ما يقدر بـ229 ألف طن من البلاستيك سنوياً، ويحتوي بالفعل على أكثر من مليون طن في قاعه. كما أنها تقع في منطقة تولد أكثر من 155 مليون طن من النفايات سنوياً - ثلثاها لا تتم إدارته بشكل سليم - ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الحجم تقريباً بحلول عام 2050.

وبما أنّ خفض هذه التكلفة يتطلب تحركاً على المستويين الدولي والوطني، طرح التقرير مجموعة من الإجراءات العملية على المستوى الوطني في كل من الدول الثلاث.

قالت فرح الحطّاب، المسؤولة الأولى عن حملات البلاستيك في «غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»: «إن التلوّث البلاستيكي لم يعد مجرد مشكلة مرتبطة بإدارة النفايات، بل أصبحت له تكلفة تمتد إلى الاقتصاد والصحة والبيئة. وتتحمل الحكومات والبلديات والمجتمعات الساحلية والمواطنون جزءاً من هذه التكلفة، فيما تزداد الأعباء كلما استمر إنتاج البلاستيك واستخدامه وتسربه إلى البيئة».

التلوث البيئي يحاصر كثيراً من الدول (رويترز)

وأضافت، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل الفاتورة تكلفة جمع النفايات ومعالجتها وتنظيف الشواطئ، إضافة إلى الخسائر التي تتكبدها قطاعات تعتمد على البيئة البحرية، مثل السياحة والصيد».

وتابعت: «لا تقتصر المخاطر على النفايات البلاستيكية نفسها. فبعض المواد الكيميائية المستخدمة في صناعة البلاستيك أو التي قد تتسرب منه ترتبط، وفق دراسات علمية، باضطرابات هرمونية وتأثيرات على الجهاز التناسلي والمناعي والتنفسّي. كما يمكن أن يدخل الميكروبلاستيك إلى الجسم عبر الغذاء والماء والهواء، ولا تزال آثاره الصحية على المدى الطويل قيد الدراسة. وهذا يعني أن التكلفة قد تمتد أيضاً إلى تكاليف الرعاية الصحية».

واستطردت أن البحر والكائنات البحرية يدفع ثمناً كبيراً أيضاً. فقد يؤدي ابتلاع البلاستيك أو التشابك به إلى إصابة الكائنات البحرية أو نفوقها، بينما يمكن للميكروبلاستيك أن يؤثر في التغذية والنمو والتكاثر لدى بعض الكائنات، وأن ينتقل عبر السلاسل الغذائية.

ووفق التقرير، تتفاوت التكلفة بين البلدان: ففي مصر، تتراوح بين 740 مليون دولار و3.1 مليار دولار سنوياً، بينما تُقدّر في المغرب بنحو 1.2 مليار دولار، وفي تونس بنحو 400 مليون دولار. وهذه التقديرات تركز على الأضرار الاقتصادية التي تلحق بالنظم البيئية البحرية، ولا تشمل كامل التكاليف المرتبطة بالتلوّث البلاستيكي.

ويكشف التقرير أيضاً عن تفاوت مهم في واقع البلدان الثلاثة. ففي مصر، يأتي ارتفاع التكلفة في سياق مستويات مرتفعة من التلوّث البلاستيكي في البحر المتوسط، فيما تُظهر حالة المغرب أن السياسات العامة يمكن أن تحدّ من بعض أشكال استخدام البلاستيك، كما حدث مع الأكياس البلاستيكية. أما في تونس، فيشير التقرير إلى أن خفض استخدام البلاستيك يمكن أن يحقق فوائد اقتصادية وبيئية.

وتأتي أهمية التقرير في توقيت حاسم لمسار المعاهدة العالمية للبلاستيك. فقد صدر قبيل اجتماع رؤساء الوفود الذي عُقد في بانكوك بين 27 و30 سبتمبر (أيلول)، بمشاركة ممثلين عن مصر والمغرب وتونس، وقبل الجولة الرسمية المقبلة من المفاوضات في مارس (آذار) 2027. وبالتالي، يقدّم التقرير دليلاً على أن تكلفة أزمة البلاستيك ليست بيئية وصحية فقط، بل اقتصادية أيضاً، وأن استمرار الاتجاه الحالي سيجعل تكلفة عدم التحرّك أعلى.

الشواطئ المصرية مليئة بالألعاب البلاستيكية (EPA)

قال الدكتور محمد عطية، أول باحث مصري ينضم للوكالة الأميركية لحماية البيئة، ويشغل حالياً منصب مستشار الخدمات البيئية والهندسية بشركة أيكوم: «إن البلاستيك رخيص الثمن عند الشراء، لكن تكلفته الحقيقية تظهر في المراحل التالية للشراء، في عمليات جمع وإدارة المخلفات، وعمليات التنظيف المطلوبة للتخلص منه، والتأثير على البيئة والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها»، موضحاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الأرقام الواردة بالتقرير تمثل تقديراً اقتصادياً لجزء من الضرر، وتحديداً ذلك الجزء المرتبط بتسرب البلاستيك إلى البيئة البحرية، وهو بالطبع لا يمثل التكلفة كاملة».

ووفق تقرير «غرينبيس» لا تشمل هذه الأرقام التكاليف المباشرة التي تتكبدها قطاعات السياحة، ومصايد الأسماك، والشحن البحري، أو التكاليف المتعلقة بصحة الإنسان؛ إذ لا يتضمن الرقم حالات دخول المستشفيات، أو أيام الصيد الضائعة، أو فواتير البلديات غير المسددة، كما أن جميع الافتراضات المستخدمة في إعداده وُضعت بحيث تُبقي التقديرات عند حدّها الأدنى، لا الأعلى. والجدير بالذكر أن القطاعات المستبعدة ليست ضئيلة؛ وتُضاف أي خسائر تلحق بهذه القطاعات بسبب التلوث بالبلاستيك إلى الأرقام المذكورة في التقرير.

وعلّق عطية بأن الحل هو مزيج من تقليل الاستخدامات غير الضرورية، مع زيادة معدلات إعادة الاستخدام، وتصميم منتجات أسهل في التدوير، وتحسين منظومة الجمع والاسترداد. محذراً من أن أي بديل مقترح لا بد أن يجري تقييمه على دورة حياته كاملة، فليس كل بديل «أخضر» يكون بالضرورة أفضل في كل الاستخدامات.

وأوصى عطية بتحليل لدورة حياة البلاستيك بشكل كامل، بما يضمن الاطلاع على كافة التفاصيل، وليس التركيز على المنتج النهائي فقط، مثل أنواع الكيماويات الداخلة في التصنيع ومعرفة حجم التأثير البيئي للمنتج.

ويعلق عطية على النتائج التقرير بقوله إن حجم التسرب هو أكبر نقطة ضغط في مصر، حيث يصل جزء كبير من المنتجات البلاستيكية إلى البحر المتوسط عبر نهر النيل، موصياً بتحسين عمليات جمع المخلفات البلاستيكية.

وأضاف أنه على الرغم من أن لدى المغرب بنية تحتية جيدة وخطط قائمة بالفعل، لكن التقرير يوضح وجود فجوة بين التخطيط والتنفيذ الفعلي على الأرض، مع وجود ضغوط مالية كبيرة على البلديات. وفي تونس هناك قطاع للجمع والتدوير، ولكن جزءاً كبيراً من قدرة التدوير غير مستغل، مع وجود مشكلة واضحة في نموذج التمويل، وليس مجرد نقص التكنولوجيا.

وأوضح أن التقرير يبرز بشكل واضح أن مشكلة مخلفات البلاستيك في هذه الدول الثلاث ليست في الاستخدام فقط، لكنها أيضاً في نظم الإدارة والتمويل.

من جانبها، شدّدت الحطّاب على أن المطلوب اليوم، أكثر من أي وقت مضى، على الصعيد الدولي، هو معاهدة عالمية قوية تغيّر هذه المعادلة، من خلال الحد من البلاستيك غير الضروري من المصدر، وإلزام المنتجين بتحمّل مسؤولية ما يطرحونه في الأسواق، وتوفير آليات مالية قوية، بما يضمن ألّا تُترك دول منطقتنا وحدها في مواجهة تدفق متزايد من النفايات.


دراسة: العالم ليس على المسار الصحيح لتحقيق أهدافه بحماية الطبيعة

شعاب مرجانية في جزيرة كوه ماك بمقاطعة ترات بتايلاند 8 مايو 2024 (رويترز)
شعاب مرجانية في جزيرة كوه ماك بمقاطعة ترات بتايلاند 8 مايو 2024 (رويترز)
TT

دراسة: العالم ليس على المسار الصحيح لتحقيق أهدافه بحماية الطبيعة

شعاب مرجانية في جزيرة كوه ماك بمقاطعة ترات بتايلاند 8 مايو 2024 (رويترز)
شعاب مرجانية في جزيرة كوه ماك بمقاطعة ترات بتايلاند 8 مايو 2024 (رويترز)

أفادت دراسة جديدة نُشرت الأربعاء بأن دول العالم ليست على المسار الصحيح لتحقيق التزاماتها بحماية 30 في المائة من أراضي العالم ومحيطاته بحلول عام 2030.

وتأتي نتائج هذه الدراسة قُبيل عقد قمة في أرمينيا حول التقدم المحرز في أهداف حماية التنوع البيولوجي، لتُضاف إلى تقييم مماثل أجرته الأمم المتحدة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وحددت 200 دولة هدف «30 في 30»، أي حماية 30 في المائة من الأراضي بحلول عام 2030، في اتفاق أُبرم عام 2022، وأطلق بشكل غير رسمي «اتفاق باريس للطبيعة».

لكنّ تقريراً أعدته منظمتا «حملة من أجل الطبيعة» (Campaign for Nature)، و«معاً من أجل المحيط» (Together for the Ocean) أظهر أن الإجراءات لم تكن على قدر الالتزامات.

وقال مدير منظمة «حملة من أجل الطبيعة» براين أودونيل للصحافيين: «أظهرت الحكومات بالفعل أن تحقيق تقدّم سريع أمر ممكن، لكن العالم بعيد عن المسار الذي يضمن بلوغ نسبة 30 في المائة».

وأضاف التقرير أن وفاء الحكومات بجميع تعهداتها يمكن أن يرفع نسبة الأراضي والمياه المصنفة كمناطق محمية إلى 27 في المائة بحلول عام 2030.

غير أن نسبة المساحات البحرية المحمية قد لا تتجاوز 12 في المائة بحلول نهاية العقد.

وكانت اتفاقية التنوع البيولوجي، وهي المعاهدة الأممية المشرفة على الأهداف العالمية الخاصة بالطبيعة، حذرت أيضا الشهر الماضي من أن الدول لا تسير على الطريق الصحيح لتحقيق هذه الأهداف.

منظر جوي لغابات في الغابون (رويترز)

ويُعد نقص التمويل من أكبر العقبات أمام تحقيق الهدف.

وفيما تقدّر الحاجة بما بين 100 مليار دولار و180 ملياراً سنويا حتى عام 2030، لا يتجاوز الإنفاق السنوي حالياً 24 مليار دولار.

وقال التقرير إن «الفجوة تبدو أكثر وضوحاً فيما يتعلق بالمحيطات، إذ تقتضي الحاجة إنفاق نحو 16 مليار دولار سنوياً، بينما لا يتجاوز الإنفاق الفعلي حالياً ملياراً و800 مليون دولار».

ويتعيّن توجيه جزء كبير من هذا التمويل إلى البلدان النامية التي تضم بعضاً من أغنى النظم البيئية في العالم، لكنها تفتقر إلى الوسائل الكافية لحمايتها.

وقال أودونيل إن على الحكومات تخصيص موارد أكبر من موازناتها، كما يمكنها سن تشريعات تُلزم الصناعات الملوثة، مثل شركات الوقود الأحفوري والتعدين، بالمساهمة في تمويل جهود الحفظ.

وأضاف: «هذه الشركات لن تقوم بذلك طوعاً».

ورأى أن هدف «30 في 30»، ما زال ممكن التحقيق، لكن ذلك يتطلب جهوداً كبيرة على قدر «التحديات الكبيرة».

وستكون قمة الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي في العاصمة الأرمينية يريفان، التي تنطلق في 19 أكتوبر (تشرين الأول)، أول مناسبة تناقش فيها الدول فجوة التقدم المحرز وسبل إعادة أهداف الاتفاق إلى مسارها الصحيح.